پایان نامه درباره طلاق به حکم حاکم و بنیان خانواده

دانلود پایان نامه
  • از فقهای معاصر ظاهراً تنها کسی که به بائن بودن طلاق به حکم حاکم فتوی داده است مرحوم آیت‌الله العظمی خویی است که می‌فرماید: «چنانچه شوهر از پرداختن نفقه خودداری کند زن به محکمه مراجعه و حاکم شوهر را ملزم به پرداخت نفقه یا طلاق می‌نماید اگر وی هیچ‌یک از این دو کار را انجام نداد حاکم زن را طلاق می‌دهد و ظاهر این است که این طلاق بائن است و جایز نیست برای زوج که در اثنای عدّه رجوع کند».
    بائن دانستن چنین طلاقی نیز در مواردی ممکن است به ضرر زوجه باشد؛ زیرا ممکن است علتی‎که منجر به طلاق شده است در ایام عدّه رفع شده و حرج و سختی که زوجه به خاطر آن درخواست طلاق کرده است از بین برود؛ مثلاً شوهر ملائت پیدا کند.
    از طرف دیگر در صورت بائن دانستن چنین طلاقی، زن در ایام عدّه مستحق نفقه و سکنی نخواهد بود و این امر به ضرر زوجه است؛ درحالی‌که در صورت رجعی دانستن این طلاق، مطلقه حق نفقه و سکنی داشته و به نفع اوست؛ البته در فرض از بین رفتن علتی‏که منجر به صدور حکم طلاق شده؛ وگرنه چنانچه شرایط و اوضاع ‌و احوال تغییر نکرده باشد، رجعی دانستن طلاق به نفع او نخواهد بود.
    گفتار سوم: در حکم بائن بودن
    با توجّه به مطالبی که پیرامون ماهیت طلاق قضایی گفته شد به نظر می‌رسد واقعیت این است که طلاق قضایی دارای ماهیت مخصوص به خود است به‌گونه‌ای که نه می‌توان آن را به‌طورقطع رجعی دانست و نه بائن؛ بلکه باید با توجّه به ویژگی‌های آن، قالب خاصی برای آن در نظر گرفت. به‌ویژه که احکام طلاق در اسلام امضایی است نه تأسیسی.
    نظریۀ بائن بودن طلاق به حکم حاکم را نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا گذشته از تحدید و تعیین طلاق‌های بائن و انحصار آن‌ها به موارد شش‌گانه، ممکن است علّت و موجب حکم طلاق در ایام عدّه برطرف شود و در صورت بائن تلقی کردن چنین طلاقی، رجوع امکان‌پذیر نبوده و این خلاف مصالح خانواده ازجمله فرزندان است. از طرفی بائن دانستن این طلاق سبب می‌شود حقوق مسلّم زوجه در ایام عدّه ازجمله نفقه، حق سکنی، ارث و… از بین برود و این خود ظلم به کسی است که برای رفع ظلم و رهایی از فشار اقدام به دادخواهی نموده است.
    از سوی دیگر اعتقاد به رجعی بودن طلاق قضایی نیز نقض غرض است و محاذیری دارد که باید از آن پرهیز نمود، متأسفانه گرایش رویۀ قضایی و محاکم ما به رجعی دانستن چنین طلاقی موجب تحمیل ضرری ناروا به زوجه است؛ زیرا این محاکم برای اینکه حقّ رجوع مرد در ایام عدّه را از بین ببرند از زن می‌خواهند که نفقه خود یا مالی را به‌عنوان فدیه به شوهر بدهند تا این طلاق را به‌صورت خلع درآورده و مانع رجوع شوهر شوند که خود این امر نیز همان‌گونه که پیداست به زیان زوجه است.
    در واقع طلاق به حکم قاضی، طلاقی استثنایی و خاص است و ویژگی‌های مخصوص به خود را داراست؛ بنابراین بهتر است این نوع طلاق را در حکم بائن بدانیم؛ زیرا با پذیرش این دیدگاه مشکلات مربوط به رجعی یا بائن دانستن طلاق قضایی مرتفع گردیده و گامی اساسی در حفظ بنیان خانواده و تأمین حقوق زنان برداشته خواهد شد.
    منظور از در حکم بائن بودن طلاق قضایی این است که در مدّت عدّه شوهر حق رجوع نداشته باشد مگر با احراز مرتفع شدن علّت طلاق توسط دادگاه؛ چراکه اگر مرد بتواند در طلاق قضایی نیز به ارادۀ خود رجوع کند، فلسفۀ وجودی طلاق قضایی زیر سؤال می‌رود. از سوی دیگر مزیت این نظر این است که رجوع در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد؛ یعنی درصورتی‌که دادگاه تشخیص دهد که علت طلاق قضایی در مدت عدّه مرتفع شده باشد در صورت درخواست مرد به او اجازه داده می‌شود که رجوع کند و از انحلال بی‌مورد نهاد خانواده جلوگیری شود علاوه بر این در زمان عدّه به زوجه نفقه و ارث تعلّق می‌گیرد.
    درست نیست که طلاقی بدون اختیار و اراده مرد و برخلاف اصل اولیه «الطلاق بید من اخذ بالساق» انجام گیرد ولی در رجوع به آن همان اراده مسلوب نقش‌آفرین باشد؛ زیرا رجوع همانند معلولی است که از هر جهت تابع علّت موجد خود است اگر طلاق به اختیار او باشد رجوع نیز به اختیار او خواهد بود ولی اگر اراده او نقشی در آن نداشته و به حکم حاکم واقع شده باشد رجوع نیز باید پس از حکم وی انجام پذیرد؛ زیرا رفع علّت موجب صدور حکم، شرط رجوع است و همان مرجعی که وجود و حدوث آن علّت را احراز کرده است و بر اساس آن حکم به طلاق داده است باید رفع و ازالۀ آن را احراز کند پس‌ از این احراز و اثبات، مانع رجوع از بین رفته و زوج می‌تواند ارادۀ خود را مبنی بر رجوع و ابقاء پیوندگسسته
    اعلام دارد.
    در توجیه این دیدگاه گفته شده است: اولاً با توجّه به ماده 1030 ق.م اگر در مدّت عدّه شوهر غایب مراجعه کند نسبت به طلاق حق رجوع دارد، چراکه در واقع علّت درخواست طلاق، غیبت شوهر بوده و با مراجعه وی در زمان عدّه علّت درخواست مرتفع گردیده و در نتیجه می‌تواند رجوع کند، در سایر موارد طلاق قضایی نیز درصورتی‌که علّت درخواست طلاق در مدّت عدّه رفع شود، شوهر با اجازۀ دادگاه می‌تواند رجوع کند. ثانیاً نظر آیت‌الله العظمی خویی (ره)، نیز به‌گونه‌ای بیان شده که به نظر می‌رسد ایشان نیز قائل به این دیدگاه هستند چراکه می‌فرمایند: «… الظاهر ان الطلاق حینئذ بائن لایجوز للزوج الرجوع»، ایشان طلاق قضایی را از این جهت بائن دانسته‌اند که برای شوهر حق رجوعی نیست چراکه آن را به‌صورت تعلیل آورده‌اند. ثالثاً پذیرش این دیدگاه نه‌تنها با اصول و انصاف سازگار است، ایرادات نظرات دیگر را نداشته و متضمن حفظ نهاد خانواده نیز می‌باشد چراکه از یک‌سو با مرتفع شدن علّت طلاق می‌توان از انحلال بی‌مورد نهاد خانواده و آثار سوء آن جلوگیری کرد و از سوی دیگر راه سوءاستفادۀ احتمالی مردان از حق رجوع را می‌بندد.
    با توجه به اختلاف‌نظری که در خصوص ماهیت طلاق قضایی میان فقها و حقوقدانان وجود دارد، چنانچه قائل به رجعی بودن طلاق قضایی باشیم، تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه موضوعیت خواهد داشت و زن در این مدّت از حق نفقه و سکنی برخوردار خواهد بود و تمامی تکالیف مطلقه رجعیه در مورد او صادق خواهد بود.
    اما در صورت بائن دانستن طلاق قضایی، تکلیف مربوط به سکونت مشترک موضوعیت نداشته و زوجین حق دارند آزادانه هرکجا که می‌خواهد زندگی نماید؛ ضمن اینکه زوجه در این ایام حقّ دریافت نفقه نیز نخواهد داشت مگر اینکه حامله باشد و این مطابق با عدل و انصاف نیست؛ زیرا زن بعد از طلاق در تأمین مخارج زندگی و پیدا کردن محلی برای سکونت دچار مشقّت می‏شود، کما اینکه در مدّت عدّه حق ازدواج مجدّد نیز ندارد و باید صبر کند تا مدّت تمام شود؛ بنابراین بائن دانستن چنین طلاقی به‌صورت مطلق عادلانه نیست.
    در کشور عراق حتی اگر طلاق از نوع بائن باشد زوج مکلّف است تا سه سال محل سکنای زوجه را فراهم نماید مشروط بر اینکه زن در این مدّت ازدواج نکرده باشد، کشور ما نیز که یک کشور اسلامی است بهتر بود در طلاق بائن برای زوجه حق نفقه و سکنی قائل می‌شد؛ زیرا زن در این مدّت حق ازدواج مجدّد ندارد، حداقل از نظر سکونت با مشکلی مواجه نباشد.
    اما درصورتی‌که طلاق قضایی را در حکم بائن بدانیم؛ سکونت زوجین در منزل مشترک موضوعیت نداشته بلکه طریقت خواهد داشت؛ به این معنی‎که تا زمانی‌که عللی که منجر به طلاق شده مرتفع نشده باشد زوجین مکلّف به سکونت در منزل مشترک نخواهند بود؛ اما در فرضی که این علل رفع شده باشد- مثلاً عسر و حرجی وجود نداشته باشد- ملزم به رعایت آن خواهند بود.
    در چنین فرضی مصالح خانواده بهتر تأمین خواهد شد؛ زیرا از یک‌ طرف در صورت رفع علت صدور حکم طلاق شوهر حق رجوع پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر زوجه مستحق نفقه و سکنی خواهد بود، هم‎چنین این امر به نفع فرزندان آن‌ها نیز بوده و از انحلال بی‌مورد نکاح جلوگیری شده و اهداف شارع نیز تأمین خواهد شد؛ زیرا هدف شارع از سکونت زوجین در منزل مشترک این است که طلاق را باطل نماید و زمینۀ رجوع زوج را فراهم آورد، هرچند در این طلاق شوهر اختیاری نداشته و ارادۀ او واجد اثر نیست؛ اما اگر علتی که زوجه به خاطر آن تقاضای طلاق کرده است، قابل رفع باشد به نفع اوست که در صورت رفع این علل، شوهر حق رجوع داشته باشد و طلاق رجعی شود؛ زیرا حداقل در این مدت به او نفقه و سکنی تعلّق گرفته و چه‌بسا زوج نیز رجوع کرده و نکاح از سر گرفته شود. در مواردی ممکن است زوجه از درخواست طلاق پشیمان شود و در صورت بائن دانستن چنین طلاقی، راهی برای بازگشت نداشته باشد.
    مطلب مشابه :  سازهای موسیقی و ارتباط فرهنگی

  • در مورد طلاق زوجه غایب مفقودالاثر که به حکم قانون (مطابق ماده 1030 ق.م) صراحتاً رجعی محسوب شده زوجه مکلّف است در منزلی که سابقاً با زوج سکونت داشته زندگی کند چنانچه سهولت نیز همین امر را اقتضاء می‌کند، مگر اینکه عذر موجهی وجود داشته باشد از قبیل اینکه آن منزل منهدم شده یا در اجاره بوده و مهلت اجاره آن به پایان رسیده باشد یا ویرانی و…که در این صورت زوجه باید حتی‌الامکان در همان شهری که منزل مشترک آنجا قرار داشته سکونت نماید تا دسترسی زوج به او آسان گردد. در ترجمه تحریرالوسیله آمده است: «البته سزاوار، بلکه احوط است که فقط در خانۀ خودش که در زمان حیات شوهرش در آنجا ساکن بود بیتوته نماید یا جهت عدّه گرفتن از آن به سوی او منتقل شده، به اینکه بعدازظهر خارج شود و در وقت عشا برگردد، یا بعد از نصف شب بیرون برود و صبح برگردد».
    در این مورد، زوجه مکلف است از همان ابتدا در منزلی که قبلاً با زوج سکونت داشته زندگی کند؛ زیرا در خود قانون صراحتاً چنین طلاقی رجعی دانسته شده است و از این ‌جهت اختلافی نیست، اما در سایر موارد طلاق قضایی با توجه به عدم تصریح قانون‌گذار در خصوص بائن یا رجعی دانستن آن و با فرض اینکه آن را در حکم بائن تلقی نماییم، بهتر است این تکلیف از زمان رفع علت و موجب طلاق موضوعیت پیدا کند؛ زیرا خود سکونت مشترک با زوج در برخی موارد ازجمله سوء اخلاق یا تنگدستی او موجب عسر و حرج زوجه است، هم‎چنین علت سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه این است که زمینۀ رجوع شوهر فراهم شود، حال اینکه در چنین طلاقی شوهر تا علت و موجب طلاق رفع نشده حق رجوع نداشته و طبیعی است که تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک نیز وجود نداشته باشد. از طرفی این تکلیف در جهت حمایت از زن وضع شده تا بتواند از این فرصت استفاده کند و رضایت شوهر را جلب نماید تا رجوع کرده و طلاق باطل شود حال‌آنکه در چنین طلاقی خود زوجه است که مایل به طلاق است و لازم نیست زمینۀ رجوع شوهر را فراهم آورد، ولی با این ‌وجود درصورتی‌که این حرج و سختی رفع شود مصالح ایجاب می‎کند که شوهر بتواند رجوع نماید و این به نفع زوجه نیز خواهد بود و متعاقب آن زوجین باید در منزل مشترک سکونت نمایند.
    گرچه نظریۀ در حکم بائن دانستن طلاق قضایی، نظریه‎ای‎ایا مطلوب است؛ اما در عمل رویۀ قضایی مایل به رجعی دانستن چنین طلاقی است؛ بنابراین مطابق دیدگاه آن‎ها سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه موضوعیت پبدا می‎کند، امری که وجدان عمومی آن را نمی‎پذیرد و در عمل نیز زوجه هیچ‎گاه چنین تکلیفی را رعایت نمی‎کند و همان‌طور که گفته شد یکی از فلسفه‎های سکونت در منزل مشترک این است که زوج منصرف شود و رجوع نماید و در چنین طلاقی که زوج اختیاری ندارد چنین تکلیفی نیز نباید موضوعیت داشته باشد، از طرف دیگر علت صدور حکم طلاق، رفع عسر و حرجی است که زوجه تحمل می‏کرده و سکونت در منزل مشترک، خود به‌نوعی موجب عسر و حرج زوجه است؛ عادلانه نیست که دادگاه از یک‏طرف زوج را مجبور به طلاق نماید و از سوی دیگر با رجعی دانستن آن و قائل شدن حق رجوع برای زوج، آن را لغو بیهوده سازد.
    مبحث سوم: شرایط، ضمانت اجرا و اختیار تعیین مسکن
    در این مبحث ابتدا به بررسی شرایطی که در صورت وجود، زوجین مکلّف به سکونت در منزل مشترک می‌باشند و سپس ضمانت اجرای رعایت این تکلیف و در آخر به بررسی بقای شرط اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح برای زوجه، پرداخته خواهد شد.
    گفتار اول: شرایط سکونت در منزل مشترک
    برای اینکه زوجین در منزل مشترک سکونت داشته باشند، شرایطی لازم است و چنین نیست که آن‌ها به‌صورت مطلق مکلّف به انجام آن باشند، ازجمله: متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه، فقدان شرط خلاف سکونت مشترک و فقدان خوف ضرر مالی، جانی و… . در ادامه این شرایط مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    بند اول: متناسب بودن مسکن با شئونات زوجه
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.