پایان نامه درباره دیدگاه فقهای شیعه و روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه

در بیان منظور فقهی و حقوقی روایت لا ضرر چهار عقیده مشهور است و این عقاید از آنجا پدید آمده که ضرر واقعاً وجود دارد ولی در روایت آمده است: « لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ» برخی بر این عقیده‌اند که منظور از نفی ضرر نفی احکام ضرری است، بدین توضیح که چون جواز ورود سمره بن جندب به خانه شخص انصاری موجب ضرر او بوده این جواز برداشته شده است، چه اگر جایز دانسته می‌شد که آن مزاحم از حق عبور استفاده کند ضرری به صاحب خانه وارد می‌شد و برای جلوگیری از ضرر او سبب و علت آن (جواز عبور) از میان برداشته شده ولی به جای اینکه به این امر (یعنی از میان برداشتن سبب تصریح شود به مسبب و معلول و نتیجه آن (یعنی ضرر) تصریح شده و آن را برداشته‌اند و به تعبیر اصولی و فقهی در روایت مسبب ذکر شده ولی سبب اراده شده است یعنی ضرر نفی شده ولی منظور از آن نفی جواز ورود است. این عقیدۀ نراقی، شیخ انصاری و میرزای نائینی است. (محمدی، 1382، ص 158)
بنابراین منظور از نفی حکم ضرری این است، که هر حکمی که از طرف شارع مقدس تشریع می‌شود اگر مستلزم ضرری باشد اعم از ضرر بر نفس مکلف یا غیر او یا ضرر مالی و … حکم مزبور با توجه به ضرر به موجب قاعده لا ضرر، از صفحه تشریع مرفوع می‌شود. (موسوی بجنوردی، قواعد فقیه، 1378، ص 214)

  • گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که منظور نفی حکم به لسان نفی موضوع است. یعنی نفی ضرر (موضوع) کنایه از نفس احکام ضرری است. این عقیدۀ صاحب کفایه است در این عقیده ضرر نفی شده نه حکم ضرری. (محمدی، همان) بنابراین در جاهایی که موضوعات دارای احکامی بر مبنای عناوین اولیه است چنانچه ضرری متحمل شوند و معنون به عنوان ضرر شوند حکم مرتفع می‌شود و لذا قول قاعدۀ مورد بحث بر ادله اولیه حاکم است به حکومت واقعیه تضییقاً در جانب موضوع. ( موسوی بجنوردی، همان، ص 113).

  • نظر سوم منظور نفی ضرر غیر متدارک است یعنی منظور این است که هر کسی به دیگری ضرری بزند موظف است آن را تدارک تلافی و جبران کند و ضرر غیر متدارک در اسلام وجود ندارد. (محمدی، همان، ص 159) این قول مختار فاضل تونی- قدس سره – است.
    عقیده چهارم برخی معتقدند که منظور از نفی در این روایت نهی است یعنی نباید به کسی ضرر بزند این عقیدۀ شریعت اصفهانی و صاحب عناوین است. (محمدی، 1382، ص 159)
    فقهاء در خصوص مفهوم قاعده لا ضرر به دو گروه تقسیم می‌شوند: 1- برخی قائل به ناهیه بودن «لا» در حدیث لا ضرر هستند، که مطابق این نظر لا در حدیث لا ضرر به معنای لای نفی است که دلالت بر حرمت و ممنوعیت اضرار به دیگران دارد و هیچ دلالتی به حکم وضعی ندارد. این عده خود به دو گروه تقسیم می‌شوند: عده‌ای نهی را نهی تشریعی و عده‌ای نهی را نهی حکومتی می‌دانند، که منظور از نهی حکومتی یعنی پیامبر اکرم (ص) در مقام حاکم جامعه اسلامی، نه در مقام قانونگذاری و تشریع از هر گونه ضرر رسانیدن به دیگران نهی کرده است. 2- در مقابل عده‌ای قائل به نافیه بودن «لا» در حدیث لاضر هستند. این گروه معتقدند که، لا در حدیث لا ضرر به معنای حقیقی خود یعنی «لا» نفی استعمال شده است. (صفری آق مشهدی، 1384، شماره 15)
    از این چهار نظر، گفته شیخ انصاری که حکم ضرری را بدین وسیله نفی کرده طرفدار بیشتری دارد و فقیهان در موارد گوناگون از آن استفاده کرده‌اند. در واقع آنچه در اختیار قانونگذار است و باید به آن بپردازد تشریع و نفی احکام است نه زوال موضوع خارجی، به ویژه که درستی خبر نیز با نفی موضوع ضرری منافات دارد و ناچار باید به مجاز و تعبیرهای دور از ذهن توسل جست. ( کاتوزیان، 1387، ص 141)
    با استفاده از تمام نظریات گذشته به نظر می‌رسد که معنای حدیث لا ضرر به کوتاه سخن آن است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد، و عدم مشروعیت ضرر، هم شامل مرحله قانونگذاری می‌شود و هم شامل مرحله اجرای قانون. بنابراین نتیجه‌این می‌شود که اولاً کلمه «لا» در جمله لا ضرر و لاضرار، نافیه است، نه ناهیه، اختصاصی به ضرر شخصی ندارد، بلکه ضرر نوعی را هم شامل می‌شود؛ ثانثاً احکام شریعت اسلام- اعم از تکلیفی و وضعی- مبتنی بر نفی ضرر عمومی و نوعی است و در احکام اولیه اسلام به طور کلی این اصل یعنی عدم زیان عامه رعایت گردیده و همچنین در روابط اجتماعی مردم نیز هر گونه اقدام زیانبار مورد امضای شرع مقدس نیست. ( محقق داماد، 1382، ص 150)
    اگر چه احکام ضرری که شرع اسلام آن‌ها را امضاء و تأیید کرده مانند وجوب، زکات، خمس، جهاد وجود دارد، ولی چون ضرر مفهومی است عرفی و عرف در تشخیص این معنا از احتساب فوائد و زیان‌های حاصل از انجام کار و کسر و انکسار آن‌ها خودداری نمی‌کند یعنی در هر کاری ممکن است نفی و ضرری یا منافع و مضار می‌باشد ولی عرف آن کار را یا مضر می‌داند و یا نمی‌داند، این حکم عرفی ناشی از این امر است که عرف اثر و نتیجه غالب را در نظر می‌گیرد اگر مضارّ چیزی در مقایسه با منافع آن اندک باشد آن را ضرری نمی‌داند هر چند متضمن ضرر هم باشد مثلاً: نفقه دادن به زوجه، فرزندان و اقارب ضرری است بارز ولی عرف آن را ضرر نمی‌داند چون فواید بیشماری از این رهگذر عاید منفق می‌شود. (محمدی، همان، ص 164)
    1-11-1-1-3- تعارض قاعده لا ضرر با ادله احکام و قاعده تسلیط
    بین قاعده لا ضرر و ادلۀ احکام به ظاهر تعارض است مثلاً درحالی‌که دلیل لزوم وفای به عقد: آیه شریفه « اَوفُوا بِالعقود» (مائده،/ 1)
    دلالت می‌کند بر لازم الاجراء بودن هر عقدی و هر عقد بیعی حتی اگر متضمن غبن و عیب هم باشد، قاعده لا ضرر دلالت می‌کند بر اینکه در مورد بیع غبنی و بیع کالای معیب وفای به عقد لازم نیست. اکنون باید دید تعارض را چگونه رفع می‌کنیم؟ بیشتر اصولیین معتقدند که قاعدۀ لا ضرر حاکم است بر ادله احکام. قاعده لا ضرر بر ادله احکام مقدم است حتی اگر آن را حاکم بر آن‌ها ندانیم عده‌ای از اصولیین قاعده لا ضرر را حاکم بر ادلۀ احکام نمی‌دانند با این همه آن را مقدم بر آن‌ها می‌دانند. (محمدی، همان، ص 166)
    مرحوم شیخ انصاری معتقد است با حاکمیت قاعده لا ضرر، هر حکم ضرری که در اسلام وارد شده باشد برداشته می‌شود و معنای حدیث، نفی احکام ضرری است و بدین ترتیب قاعده لا ضرر بر کلیه احکام ضرری حکومت دارد. بنابراین طبق این نظر، قاعده لا ضرر ناظر بر کلیه احکام ضرری است و همه آن‌ها را در مقام تعارض منتفی می‌سازد. پس همان‌گونه که دیدیم « لزوم بیع ضرری» و « وجوب وضوی ضرری» برداشته می‌شود، بدین ترتیب که قاعده لا ضرر در مورد نخستین، موجب پیدایش خیار فسخ و در مورد دوم، باعث وجوب تیمم می‌گردد. ( محقق داماد، 1382، ص 152)
    حضرت امام خمینی (قده) معتقد است که قاعده لا ضرر اصولاً امری حکومتی و اجرایی است و فقط با قاعده تسلیط تعارض دارد و در سایر ابواب فقهی هیچ گونه نقشی ندارد پس در مواردی نظیر وضو یا روزه یا بیع ضرری، چون احکام کلیه این موارد و در شرع انور در ادله خاصه وارد شده، به طوری که در این‌گونه موارد نیازی به تمسک به قاعده لا ضرر نیست. یعنی چنین نیست که اگر قاعده لا ضرر نباشد در موارد وضو یا روزه ضرری نتوانیم وجوب را برداریم. ( امام خمینی (قده)، همان، ص 63)
    سؤالی دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که در تعارض قاعده لا ضرر با قاعده تسلیط کدام یک حاکم است؟
    قاعده تسلیط از جمله قواعد مسلم فقهی و مبنای آن جمله مشهور « النّاسُ مسلطون علی اموالهِم» که معنی آن می‌شود مردم بر اموال خویش مسلط هستند. بنابراین قاعده، مالک می‌تواند در ملک خود هر گونه تصرف به عمل آورد، بدون اینکه کسی حق ایجاد مزاحمت برای او داشته باشد. برخورد و تعارض چنین قاعده‌ای با قاعده لا ضرر امری طبیعی است، زیرا قاعده لا ضرر به منظور محدود کردن اقتدارات و اختیارات ناشی از همین قاعده تسلیط مقرر گردیده و قطعاً با آن تعارض پیدا می‌کند. بنابراین چنانچه تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر دیگری نیست، ولی موجب عدم انتفاع دیگری است. در اینجا قاعده تسلیط حکومت دارد و بر اساس آن، تصرف مالک صحیح است، ولی در صورتی که تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر دیگری شود سه فرض ممکن است پیش بیابد. 1- عدم تصرف مالک در ملک خود باعث ضرر مالک می‌شود در این صورت قاعده تسلیط حاکم است. 2- عدم تصرف مالک باعث عدم انتفاعش می‌شود که بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد: جمعی به حاکمیت قاعده تسلیط و گروهی به حکومت قاعده لا ضرر معتقدند. 3- نه عدم تصرف مالک در ملک خودش موجب ضرر است و نه تصرف او موجب نفع برای خودش می‌شود. در این صورت فقها متفقاً عقیده دارند که قاعده لا ضرر حاکم است. ( محقق داماد، 1383، ص 154)
    در تصرفاتی که برای مالک نفعی وجود ندارد و از ترک آن‌ها هم ضرری متوجه مالک نمی‌شود و او بدون غرض و منظور عقلایی و صرفاً از روی هوی و هوس مبادرت به تصرف می‌کند، اولاً در صورتی که مستلزم اضرار به غیر باشد، تصرفاتش جایز نیست، یعنی مالک در چنین حالتی مجاز به اعمال تصرف نیست. زیرا این‌گونه تصرفات خارج از حدود سلطه عرفی و عقلایی در باب اموالند و عقلا هم بر آن صحه نمی‌گذارند. مثلاً هر چند شخص حق استفاده از خانه مسکونی خود را دارد، ولی شرعاً اجازه ندارد که در آن دستگاه پر سر و صدایی نصب کند یا بلندگوی بسیار قوی بگذارد و باعث اضرار به همسایه شود. ( محقق داماد، 1383، ص 156)
    بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت در تصرفی که صرفاً به قصد اضرار همسایه باشد یا تصرفی که نفع و ضرر برایش ندارد و به زیان همسایه هم تمام می‌شود، حرام و موجب ضمان است. زیرا تسلط بر ملک خود مثل ضرر از مفاهیم عرفی است، بنابراین دلالت « النّاسُ مُسَلطّونَ علی اموالِهِم» در اینجا محدود است و با قاعده لا ضرر تعارض ندارد، ولی تصرفی که برای خودش لازم است به نحوی که ترک آن موجب ضرر او می‌شود و انجامش موجب ضرر همسایه می‌گردد یا تصرفی که برای او لازم و ضروری نیست گرچه منشأ فواعدی است ولی به زیان همسایه تمام می‌شود به عقیده مشهور اصولین مسأله از باب تعارض ضرر دو شخص است و چون ترجیحی در بین نیست دلیل تسلیط به قوت خود باقی می‌ماند. ( محمدی، 1382، ص 175)
    قانون مدنی ایران در ماده 132 در باب تعارض قاعده تسلیط با لا ضرر از نظر مشهور فقهاء پیروی کرده است و حاکمیت قاعده لا ضرر را پذیرفته است. ماده 132 قانون مدنی مقرر می‌دارد: « کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».
    ماده 100 قانون مدنی می‌گوید: « اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجرای خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت صاحب خانه شود مالک حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند، بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید…» مدارک حکم مزبور تعارض دو ضرر با یکدیگر و سقوط آن دو و اعمال قاعده تسلیط است. زیرا جریان آب در مجری از طرف صاحب مجری موجب ضرر صاحب خانه می‌شود و الزام صاحب مجری به تعمیر آن، ضرر بر صاحب مجری است و چون این دو ضرر با یکدیگر تعارض کنند ساقط می‌شوند و قاعده تسلیط مقدم می‌گردد و در نتیجه صاحب حق مجری می‌تواند بدون تحمل ضرر آب خود را ببرد و مالک مجری باید مخارجی را که مربوط به ملک خود می‌باشد بپردازد. (امامی، حقوق مدنی، 1386، ج اول، ص 108)
    بنابراین قانون مدنی در معارضه اعمال حق و قاعده لا ضرر حاکمیت قاعده لا ضرر را پذیرفته است. مثلاً اجبار شریک را برای تعمیر دیوار مشترک در صورتی که دفع ضرر به طریق دیگر ممکن نباشد، مجاز شناخته است، یا در ماده 65 قانون مدنی وقفی را که به قصد اضرار دُیّان واقع شده، منوط به اجازه دیان کرده است. همچنین در ماده 591 و 592 همین قانون، تقسیم مال مشترک را در صورتی که متضمن ضرر شریک باشد، بدون رضای شریک متضرر ممنوع کرده است. (محقق داماد، 1383، ص 162-161)
    1-11-1-2- قاعده اتلاف
    از دیدگاه فقهای شیعه موجبات ضمان قهری سه چیز است: اتلاف، تسبیب و ضمان، که در این قسمت قاعده اتلاف بررسی می‌شود. ( محقق داماد، 1383، ص 109)
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.