پایان نامه درباره حق در اصطلاح حقوق و مفهوم اصطلاحی حق

دانلود پایان نامه

10- امکان تعزیر زوجه مستنکف؛ برخی از فقها تعزیر زوجه مستنکف از ادای وظایف زوجیت را ممکن دانسته‌اند.
گفتار سوم: بقای شرط اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح

  • ماده 1114 ق.م مقرر می‏دارد: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‎کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد». از این ماده می‏توان برداشت نمود در صورتی که اختیار تعیین منزل به زوجه داده شود وی می‎تواند در هر منزلی که بخواهد سکونت نماید و این منزل، ممکن است منزل مستقل یا مشترک باشد؛ البته یکی از حقوقدانان معتقد است اختیار تعیین مسکن با الزام به سکونت در منزل مشترک قابل جمع است و کسی که اختیار تعیین مسکن را دارد حق ندارد از پذیرفتن دیگری در آن خودداری نماید. اعطای حق تعیین مسکن به زوجه تابع شرایط قانونی و قراردادی میان طرفین است و ممکن است مطابق قرارداد میان زوجین، زوجه حق داشته باشد در منزلی مستقل سکونت داشته باشد.
    مسئله‌ای که در ایام عدّه ممکن است پیش آید این است که در صورتی ضمن عقد نکاح اختیار تعیین مسکن به زوجه داده شود آیا این اختیار در ایام عدّه رجعیه باقی است یا با توجه به اینکه طلاق واقع شده باید قائل به زوال این اختیار شد؟
    عده‏ای از فقها مطلقه رجعیه را زوجه حقیقی می‎دانند و ایام عدّه را ادامۀ ایام زوجیت می‎دانند و قائل به این نظر هستند که تا زمانی عدّه تمام نشود، نکاح منحل نمی‎شود و معتقدند اصل بر این است که مطلقه رجعیه تمامی حقوق و تکالیف زوجه را داراست مگر اینکه استثناء شده باشد؛ بنابراین مطابق این نظر شرط اختیار تعیین مسکن برای مطلقه رجعیه همچنان باقی است و او خواهد توانست منزل مشترک را انتخاب نماید؛ و درصورتی‎که شک شود که آیا این اختیار باقی است یا با عروض طلاق و عدّه رجعیه از بین رفته است، به کمک اصل استصحاب می‎توان بقای این اختیار را برای مطلقه رجعیه استصحاب نمود. البته درصورتی‎که این اختیار به‎طور مطلق به او داده شده باشد؛ وگرنه درصورتی‎که این اختیار مقید به ایام زوجیت باشد دیگر چنین اختیاری برای او متصور نیست و در نتیجه با وقوع طلاق اختیار زوجه در تعیین مسکن زایل شده و این حق، در اختیار مرد قرار خواهد گرفت؛ البته باید توجه داشت در ایام عده رجعیه زوجه حق ندارد در منزلی مستقل سکونت نماید هرچند در ایام زوجیت چنین اختیاری داشته باشد؛ بنابراین حق تعیین مسکن با الزام به سکونت در منزل مشترک قابل جمع است.
    عدّه‎ای دیگر مطلقه رجعیه را در حکم زوجه می‎دانند و معتقدند با وقوع طلاق، نکاح منحل می‎شود؛ بنابراین نظر، با توجه به اینکه با وقوع طلاق، نکاح منحل می‎شود و نیز با توجه به تبعیت شرط از عقد از حیث بقا و دوام، باید گفت شرط نیز منحل می‌شود و در نتیجه زوجه از چنین اختیاری برخوردار نخواهد بود؛ زیرا با از بین رفتن موضوع عقد، توابع و شروط ضمن آن نیز که جنبۀ فرعی دارند به‌تبع عقد از بین خواهند رفت؛ به نظر می‏رسد زوال این حق در صورتی است که به‎موجب شرط ضمن عقد نکاح به زوجه داده شود و درصورتی‏که ضمن عقد خارج لازم دیگری باشد، بقای این اختیار منوط به بقای آن عقد خواهد بود، البته همان‏طور که گفته شد در صورتی‏که اختیار به‏طور مطلق باشد و محدود به ایام نکاح نباشد.

    مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درباره ویژگیهای شخصیتی و یژگیهای شخصیتی

    فصل دوم: ماهیت سکونت در منزل مشترک
    در این فصل به بررسی ماهیت سکونت در منزل مشترک در ایام زوجیت و ایام عدّه پرداخته خواهد شد تا مشخص شود که آیا زوجین می‌توانند توافق نمایند که به‌صورت مستقل از یکدیگر زندگی نمایند یا خیر؛ و آیا ماهیت سکونت در ایام زوجیت با ایام نکاح متفاوت است.
    ابتدا به‌منظور شناخت بهتر ماهیت آن، به بررسی مفهوم حق و حکم پرداخته می‌شود، سپس ماهیت سکونت را در ایام نکاح و در ادامه ماهیت آن در ایام عدّه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    بخش اول: حق و حکم
    در این بخش برای تبیین حق و حکم و تشخیص مصادیق آن معنای اصطلاحی حق در ادبیات فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ ابتدا در مبحث اول به بررسی حق، ویژگی‎ها و اقسام آن پرداخته می‎شود؛ سپس در مبحث دوم به بررسی حکم، اقسام و ویژگی‎های آن پرداخته خواهد شد؛ نظر علما در مورد حق مختلف است؛ اکثر آن‌ها حق را مرتبه‌ای ضعیف از ملکیت دانسته و می‌گویند شخص ذیحق مالک چیزی است که عنان اختیار او در دست ذیحق است.
    مبحث اول: حق
    واژۀ حق گاهی به‌صورت مفرد و گاهی به‌صورت جمع به کار می‌رود، اهل لغت حق را به معنای مقابل باطل، ثبوت و واجب، مطابقت و موافقت، تعریف کرده‌اند؛ به حریم خانه و روز قیامت نیز حق می‌گویند. حق به معنای وصفی و اسم فاعلی به معنی ثابت است و به معنی مصدری به معنای ثبوت است. یکی دیگر از معانی حق، اختیار است؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود زوجه اختیار تعیین مسکن دارد، یعنی حق تعیین مسکن دارد؛ این معنی همان آزادی انجام عمل و تصرف در اشیاء است که در اکثر قوانین و کتب حقوقی آن را به‌جای کلمۀ حق به کار می‌برند. ابتدا معنای اصطلاحی حق را از دیدگاه حقوقدانان و سپس فقها بررسی کرده و در ادامه اوصاف و اقسام آن را بیان خواهیم کرد.
    گفتار اول: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه حقوقدانان
    حقوقدانان مفهوم اصطلاحی حق را به این صورت بیان کرده‎اند: 1- حق عبارت است از اقتداری که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را انجام دهند، آزادی عمل رکن اساسی حق در این تعریف می‌باشد؛ یعنی آدمیان در انجام یا عدم انجام آن عمل آزادند. به تعبیری حق، امری اعتباری است که پشتوانۀ قانونی دارد و ثمرۀ آن حفظ نظم جامعه است. ازاین‌رو طبق این دیدگاه، حق غیر از اعتبار شدن توسط اجتماع شأن دیگری ندارد.
    در این عبارت (آدمیان در انجام یا عدم انجام آن عمل آزادند) بیش از هر چیز بر عنصر اختیار تأکید شده و اساساً حق معادل همان اختیار دانسته شده است؛ بنابراین این تعریف نه جامع است نه مانع.
    در یکی دیگر از تعاریف، حق را همان «توان و قدرت اراده» می‌داند و حق را این‌چنین تعریف می‌کند: توان و قدرتی است که نظم حقوقی به اراده اعطا کرده است. به دیگر سخن، حق، قدرت یا نیروی ارادی است که قانون به یکی از اشخاص در محدودۀ معین می‌دهد؛ در این تعریف توان و قدرت به اراده و در نتیجه به شخص منسوب شده است.
    2- نفع حمایت ‌شده از سوی حقوق (نظام حقوقی): ایرینگ حقوقدان آلمانی در تعریف حق می‌گوید: «نفعی که از نظر حقوقی حمایت شده است»؛ یعنی صاحب حق کسی است که از آن سود می‌برد نه آنکه اراده می‌کند. این نظریه که طرفداران مکتب موضوعی از آن حمایت می‌کنند، به موضوع حق می‌نگرد نه به دارندۀ حق. در این تعریف منفعت یا سود هدف از برقراری حق است. ایرینگ برای حق دو رکن اساسی برمی‌شمارد: «سود» و «پشتیبانی قانون».
    یکی از حقوقدانان در تعریف حق فردی می‎فرماید: «حق، امتیاز و نفعی است که حقوق هر کشور به‌منظور حفظ منافع اشخاص به آن‌ها می‌دهد». ایشان در جایی دیگر حق را این‌گونه تعریف می‎نماید: امتیاز و نفعی است متعلّق به شخص که حقوق هر کشور، در مقام اجرای عدالت، از آن حمایت می‌کند و
    به او توان تصرّف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد».
    ازجمله ایراداتی که به این نظر وارد شده است این است که اگر سود یا منفعت معیار وجود حق دانسته شود، عکس آن درست نیست؛ یعنی هر سود و منفعتی را نمی‌توان حق دانست، علاوه بر این سود و منفعت آن‌گونه که مکتب موضوعی دنبال آن است که اغلب سود مادی نمی‌تواند ملاک تعیین و تعریف حق باشد؛ هم‎چنین ممکن است چیزی متضمن نفع و فایده باشد، ولیکن اختصاص به فرد معیّن نداشته باشد، در این صورت بازهم مورد، مصداق حق به معنای اخص تلقّی نمی‎شود؛ مثل آزادی‎های عمومی.
    3- حق در اصطلاح حقوقی مفهومی اعتباری است؛ بدین معنا که این مفهوم به‌هیچ‌وجه مابازاء عینی خارجی ندارد. تنها در ارتباط با افعال اختیاری آدمیان مطرح می‌شود. انسان‌ها ازآنجایی‌که دارای اختیار هستند لاجرم دسته‌ای از اعمال را باید انجام داده و دسته‌ای دیگر را نباید انجام دهند و از انجام آن صرف‌نظر کنند با توجّه به همین بایدها و نبایدهای حاکم بر رفتار انسان‌ها، مفاهیمی از قبیل حق و تکلیف اعتبار می‌شوند. مثلاً وقتی گفته می‌شود حق زن بر مرد یا حق مرد بر زن همین مفهوم اعتباری حق مدنظر است.
    گفتار دوم: معنای اصطلاحی حق از دیدگاه فقها
    گروهی از فقها معتقدند حق همان ملک است و از احکام وضعیه است و گروهی معتقدند حق از حیث شدت و ابرام عبارت از ملکیت ضعیف است و ضعیف‌تر از ملک است. گروهی دیگر نیز معتقدند حق عبارت است از سلطنت ضعیفه و بالاخره مطابق قولی دیگر حق هیچ‌کدام از این‌ها نیست؛ بلکه امری است اعتباری همانند سایر احکام وضعیه.

    مطلب مشابه :  مسئولیت اجتماعی و رابطه نامشروع
  • این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.