پایان نامه درباره حقوق و تکالیف و مبانی قانونی

دانلود پایان نامه
  • به‌موجب ماده 1154 ق.م: «عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع درهرحال چهار ماه و ده روز است …». مدّت عدّه وفات از شرع گرفته شده است و فقهای امامیه نیز در این مورد اتفاق‌نظر دارند. هدف اصلی از رعایت عدّه وفات احترام به نکاحی است که در اثر فوت شوهر منحل شده، به همین جهت در مواردی هم که بیم اختلاط نسل نمی‌رود و عدّه طلاق نیز ضرورت ندارد، نگاهداری عدّه وفات مقرّر شده است؛ چنانکه در نکاح یائسه و هم‎چنین نکاحی که پیش از نزدیکی منحل شده است، رعایت عدّه وفات ضروری است (ماده 1155 ق.م).
    درصورتی‌که زن حامله باشد و شوهر فوت نماید جهت حمایت از طفل دورترین این دو مدّت (چهار ماه و ده روز و وضع حمل) به‌عنوان عدّه زن قرار داده شده است و گفته می‌شود زن باید ابعدالاجلین را برای عدّه رعایت کند. چنانکه در پایان ماده 1154 ق.م و پس از اعلام مدّت عدّه وفات آمده است: «… مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت، عدّه وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدّت همان چهار ماه و ده روز خواهد بود».
    زمان شروع عدّه وفات تاریخ فوت است، در مورد تاریخ شروع عدّه نسبت به زن غایب مفقودالاثر، قانون هیچ حکمی ندارد پاره‌ای از نویسندگان حقوق مدنی اظهارنظر کرده‌اند که دربارۀ غایب، عدّه وفات از تاریخ صدور حکم موت فرضی شروع می‌شود.
    بند سوم: عدّه فسخ نکاح

  • در فسخ نکاح نیز یکی از مبانی مهم عدّه جلوگیری از اختلاط نسل و گاه حمایت از جنین است و از این حیث با عدّه طلاق شباهت تام دارد؛ به همین دلیل قانون‏گذار هنگام تعیین مدّت عدّه، فسخ و طلاق را با هم موضوع حکم قرار داده است؛ در ماده 1151 ق.م آمده است که: «عدّه طلاق و عدّه فسخ نکاح سه طهر است؛ مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدّه او سه ماه است» و در مورد زن حامل ماده 1153 ق.م مقرّر می‌دارد: «عدّه طلاق و فسخ نکاح… در مورد زن حامله تا وضع حمل است».
    تنها تفاوت بین فسخ و طلاق این است که طلاق ویژۀ نکاح دائم است ولی فسخ در نکاح منقطع نیز امکان‌پذیر است و مدّت آن دو طهر است، مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این‎صورت 45 روز است.
    با اینکه مدّت عدّه طلاق و فسخ در نکاح دائم یکسان است احکام این دو عدّه و موقعیت حقوقی زن در آن‌ها تفاوت کلی دارد: 1- طلاق به دو قسم رجعی و بائن است؛ در طلاق رجعی شوهر می‌تواند از آن رجوع کند و بدون اینکه نیاز به نکاح جدیدی باشد، زندگی زناشویی را از سرگیرد. این تقسیم در فسخ وجود ندارد، نکاح به‌طور قطعی منحل می‌شود و رجوع از فسخ امکان ندارد. 2- زن تا زمانی که در عدّه طلاق رجعی است حکم زوجه را دارد؛ از شوهر نفقه می‌گیرد، احکام توارث بین او و شوهر باقی است و داشتن رابطۀ نامشروع با چنین زنی حرمت ابدی ایجاد می‌کند، ولی زنی که در عدۀ فسخ نکاح به سر می‌برد با شوهر پیشین بیگانه است.
    بند چهارم: عدّه بذل و انقضای مدّت
    به‌موجب ماده 1159 ق.م: «عدّه… بذل مدّت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است»؛ بنابراین با وجود اینکه بیم اختلاط نسل در نکاح دائم و منقطع یکسان است، قانون‌گذار مدّت عدّه را در نکاح منقطع کمتر معین کرده است. در مورد بذل و انقضای مدّت، مانند فسخ و طلاق، عدۀ زن حامل تا زمان وضع حمل است و از این حیث بین نکاح دائم و منقطع تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا حفظ سلامت و حمایت از جنین در هر دو مشترک است.
    هرگاه بعد از نزدیکی زن و مرد، بطلان نکاح منقطع معلوم شود، زن باید به مدت سه طهر یا سه ماه عدّه طلاق نگاه دارد؛ زیرا با بطلان نکاح، نزدیکی بین زن و مرد تابع احکام «وطی به شبهه» است.
    درصورتی‌که زن در عدّه بذل یا انقضای مدّت باشد و شوهر سابق او بمیرد، این حادثه هیچ تغییری در وضع او نمی‌دهد. زن باید عدّه بذل را ادامه داده و پس از پایان آن برای شوهر کردن آزاد است؛ زیرا بعد از بذل و انقضای مدّت شوهر نسبت به زن بیگانه است. درصورتی‌که فوت شوهر مقارن با پایان مدّت نکاح باشد، بعضی فقیهان احتمال داده‌اند که زن باید عدّه وفات نگاه دارد. ولی چون در زمان فوت، مرد شوهر زن نبوده است، نگاهداری عدّه انقضای مدّت منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
    بخش دوم: سکونت در منزل مشترک
    در زبان فارسی، سکونت، مفهومی دوگانه را به ذهن متبادر می‌سازد؛ اقامت و آرامش؛ به عبارتی دست‌کم در زبان فارسی ساکن شدن علاوه بر مفهوم فیزیکی بازایستادن از حرکت، معنی آرامش پیدا کردن را نیز می‌رساند. اصطلاح «آرام و قرار» حاکی از قرابت مفهومی دو جنبۀ سکونت است.
    یکی از حقوق و تکالیف مشترک زن و مرد، زندگی در کنار هم و در زیر یک سقف است این حق مرد است هنگام ورود به خانه، حضور همسر را احساس کند و حق زن این است که در کنار شوهر آرامش پیدا کند.
    اگرچه مسکن و محل زندگی از مصادیق و زیرمجموعه‌های نفقه است و مرد می‌باید آن را فراهم نماید ولی به دلیل اهمیت مسکن و شرایط آن، به‌صورت مستقل به آن پرداخته شده است. از منظر شرعی و قانونی بر مرد لازم و واجب است تا برای همسر خود مسکن و محل زندگی چه به‌صورت ملکی و چه به‌صورت اجاره‌ای تهیه نماید؛ اختیار تعیین مسکن و محل آن با شوهر است و او موظّف است و اختیار دارد در هر محلی که مناسب بداند، برای همسرش مسکن و خانه‌ای فراهم کند.
    زن نیز موظّف است در هر منزلی که شوهر انتخاب کرد، زندگی کند و سکنی گزیند مگر اینکه زن در هنگام عقد شرط کرده باشد که اختیار تعیین محل زندگی با او باشد؛ که در این صورت زن اختیار دارد در محلی که تشخیص می‌دهد زندگی کند. در ماده 1114 ق.م که برگرفته از فقه اسلامی است به این امر اشاره شده است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی کند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».
    به‌موجب این ماده زن باید در منزلی سکنی گزیند که شوهر تعیین می‌کند و زوج باید منزل مشترک را متناسب با شئونات زوجه فراهم کند و نباید زن را مجبور کند که با خویشاوندان او در یک محل زندگی کند.
    مبحث اول: مبانی سکونت در منزل مشترک
    حق سکونت مشترک که در فقه به مساکنه نیز تعبیر می‌شود، به این معناست که بر زوجه واجب است در جایی سکونت کند که زوج اختیار می‌کند و زوج نیز به‌گونه‌ای در آنجا سکونت کند که از ماندن او با همسرش در خانه حالت همراهی و باهم بودن حاصل شده و بتوان گفت زن با شوهرش زندگی می‌کند.
    در این مبحث، ابتدا مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح را بررسی کرده و سپس به بررسی مبانی آن در ایام عده پرداخته خواهد شد.
    گفتار اول: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح
    در این گفتار جهت تبیین موضوع ابتدا در بند اول به بررسی مبانی فقهی و شرعی، سپس در بند دوم به بررسی مبانی قانونی سکونت زوجین در منزل مشترک در ایام نکاح پرداخته خواهد شد.
    بند اول: مبانی فقهی و شرعی
    در این قسمت مبانی فقهی و شرعی سکونت زوجین در منزل مشترک در ایام نکاح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    الف) کتاب:
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.