پایان نامه درباره حقوق و تکالیف و اصول کلی حقوق

دانلود پایان نامه

یکی از فقها در خصوص استحقاق نفقه چنین زنی می‌فرماید: «اگر زوج به‌واسطۀ اذیت کردن و کتک زدن امکان تمکین زوجه را از بین برده و او مضطر به ترک منزل شده است مستحق نفقه می‌باشد».

  • یکی دیگر از حقوقدانان نیز در این خصوص می‌فرماید: «درصورتی‌که شوهر به یکی از امراض واگیردار مبتلا گردد، زن می‌تواند تا حدودی که از سرایت آن مصون بماند از شوهر دوری بجوید و هم‎چنین درصورتی‌که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می‌تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود».
    هرگاه دادگاه حکم به جدایی محل سکونت زن با مرد بدهد، دیگر محل اقامت زوجین مشترک نخواهد بود. ماده 1115 ق.م مواردی که دادگاه می‌تواند حکم به جدایی منزل زن و شوهر را بنماید بیان کرده است. این ماده مقرر می‏دارد: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود». در ماده 1005 ق.م نیز آمده است: «… زنی که… با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد». مطابق این ماده نیز زوجه می‌تواند با اجازه دادگاه مسکن مستقل داشته باشد.
    یکی از حقوقدانان در خصوص مواد 1115 و 1116 ق.م می‌فرماید: این مواد دربارۀ شوهری که عذر موجّه در نپذیرفتن زن در اقامتگاه خود دارد، حکمی نکرده است، سکوت قانون‌گذار در زمانی‌که قانون مدنی تصویب شد موجّه به نظر می‌رسید؛ زیرا شوهر می‌توانست هرگاه می‌خواهد زن خود را طلاق گوید (ماده 1133 ق.م)؛ ولی در حقوق کنونی که شوهر چنین اختیاری ندارد و باید برای طلاق به دادگاه رجوع کند، مشکل سکونت مشترک با زن دربارۀ او نیز وجود دارد. برابری زن و شوهر ایجاب می‌کند که مرد نیز بتواند از امتیاز مقرّر در مواد یاد شده استفاده کند و اختصاص دادن آن‌ها به زن در وضع کنونی منطقی نیست؛ بنابراین شوهر نیز حق دارد، در حدود مواد مزبور، از دادگاه بخواهد دستور موقتی دربارۀ جدا کردن محل سکنای زن صادر کند.
    بنابراین درصورتی‌که شرایط سکونت در منزل مشترک جمع باشد زن و شوهر مکلف به سکونت در منزل مشترک هستند؛ چه در ایام نکاح باشد و چه در ایام عدّه رجعیه.
    به نظر می‌رسد در این مورد تفاوتی بین اینکه زوجین در ایام عدّه باشند یا زوجیت وجود ندارد؛ بنابراین درصورتی‌که سکونت آن‌ها در منزل مشترک منجر به ضرر و زیان آن‌ها شود بهتر است این تکلیف از آن‌ها ساقط ‌شود. همان‎طور که در آیه اول سوره طلاق آمده است: «الا ان یاتین بفاحشه مبینه»؛ یعنی درصورتی‎که زن کار زشت آشکاری انجام دهد و در واقع به آبروی مرد لطمه وارد آورد مرد حق دارد زن را از منزل خودش بیرون کند و در نتیجه به‌صورت مستقل از یکدیگر زندگی کنند.

  • اما سؤالی که ممکن است پیش آید این است که درصورتی‌که زوجه به دلیل فقدان یکی از شرایطی که برای سکونت در منزل مشترک لازم است قبلاً در منزلی جداگانه سکونت داشته است و بعداً منجر به طلاق شده است، آیا می‏‎تواند همچنان در ایام عدّه در آن منزل سکونت داشته باشد یا باید به منزل مشترک برود؟
    به نظر می‎رسد درصورتی‌که همچنان سکونت در منزل مشترک همراه با خوف ضرر مالی و جانی و شرافتی باشد، زن می‏تواند در منزل مستقل سکونت داشته باشد و درصورتی‌که در بقای این اختیار شک شود، مطابق اصل استصحاب می‏توان بقای آن را استصحاب نمود؛ البته در صورتی‏که ماهیت سکونت در ایام عده با ایام نکاح متفاوت باشد، نمی‏توان به اصل استناد نمود؛ اما هدف از سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه این است که زمینۀ آشتی و سازش بین زوجین فراهم شود و درصورتی‌که منجر به ضرر و زیان شود چنین تکلیفی نباید وجود داشته باشد؛ مطابق قاعدۀ لاضرر، بتوان این تکلیف را از آن‏ها ساقط نمود و به آن‏ها اجازه داد در منزلی مستقل سکونت داشته باشند.
    اگر زوجه با رضایت شوهر در ایام نکاح، در منزلی مستقل سکونت داشته است و هیچ خوفِ ضرر و زیانی نیز برای او وجود نداشته باشد؛ درصورتی‌که سکونت در منزل مشترک را در ایام عدّه حکم بدانیم، زوجه مکلف به سکونت در منزل مشترک خواهد بود؛ زیرا توافق آن‎ها تنها در زمان نکاح اعتبار دارد و نمی‏توان بقای آن را استصحاب نمود؛ هم‏چنین در صورتی به اصل استصحاب می‎توان استناد کرد که ماهیت سکونت در هر دو از یک نوع باشد، حال آنکه ماهیت سکونت در آن‎ها متفاوت است؛ بنابراین نمی‎توان به این اصل استناد کرد. از طرف دیگر سکونت در منزل مشترک برای آن‏ها هیچ ضرر و زیانی در پی ندارد تا با استناد به قاعدۀ لاضرر این تکلیف را ساقط کرد.
    اطلاق عبارت قانون‌گذار در ماده 38 ق.ح.خ و تبصره 4 قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق، منصرف به‌تمامی مطلقه‎های رجعیه است چه قبلاً در منزل مشترک سکونت داشته باشند و چه نداشته باشند و تنها در صورت وجود ضرر مالی، جانی و… است که در فرض اثبات وجود آن، می‎توانند در منزلی مستقل سکونت داشته باشند در غیر این صورت آن‌ها حق ندارند در منزل مستقل سکونت نمایند و حق توافق در این مورد را هم نخواهند داشت.
    اما در یک رأی وحدت رویه که در همین خصوص آمده است، سکونت زوجین در منزل مشترک در ایام عدّه را وقتی الزامی می‎داند که زوجین قبلاً در منزل مشترک سکونت داشته باشند و این امری خلاف قاعده است؛ زیرا همان‌طور که قبلاً گفته شد اطلاق عبارت قانون‌گذار و هم‎چنین شارع منصرف به تمامی مطلقه‎های رجعیه است و فرقی بین این مورد که قبلاً در منزل مشترک سکونت داشته باشند یا نه وجود ندارد؛ بنابراین این ایراد به رأی مذکور وارد که است که یک ماده قانونی را بدون دلیل مقید می‎سازد درحالی‎که در خود این قانون به‌صورت مطلق بیان شده است.
    گفتار دوم: ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک
    زندگی مشترک در رابطه با زوجین حقوق و تکالیفی دشوار را بر دوش آن‌ها می‌نهد که از دیگر موارد آن سکونت مشترک، به‌عنوان اولین اقتضای هر خانواده، می‌باشد. سکونت زوجه در منزل مشترک با زوج یکی از مصادیق تمکین عام است و تخلّف زن از انجام این تکلیف درصورتی‌که هیچ عذر موجهی وجود نداشته باشد، نشوز محسوب می‌شود. تکلیف مربوط به سکونت به وسایل گوناگون از طرف قانون‌گذار تضمین شده است ازجمله:
    1- به حکم قاعده، زنی که حاضر به سکونت در خانۀ شوهر نیست، یا مردی که زن خود را نمی‌پذیرد، ممکن است به‌طور مستقیم و به‌اجبار ناگزیر از انجام آن شود؛ ولی جنبه شخصی بودن این تکلیف مانع از این است که خواهان اجبار بتواند از اجبار مستقیم نتیجه مطلوب را بگیرد. با اینکه تنها ضمانت اجرایی که در قانون مدنی به آن تصریح شده، همان عدم استحقاق نفقه است، با این‌ وجود رویۀ عملی دادگاه‌ها چنین استوار شده که دعوای الزام به تمکین را می‎پذیرند و زوجه را محکوم به تمکین می‌نمایند. استدلال محاکم در پذیرش این دعوی این است که خود را مرجع عام همۀ اقسام تظلمات تلقی نموده و درجایی‎که زوجه تکالیف قانونی‌اش در قبال شوهر را انجام نمی‌دهد، این دعوی را نیز به‌نوعی دادخواهی شوهر تلقی کرده، رسیدگی به این مورد را نیز در چهارچوب وظایف خود می‌دانند.
    عده‌ای در مخالفت با امکان طرح دعوی تمکین معتقدند، دعوی الزام زوجه غیر متمکنه از ادای وظایف زوجیت، قابل ‌طرح در دادگاه نیست؛ زیرا طبق اصول کلی حقوقی فقط به دعاوی رسیدگی می‌شود که دادگاه‌ها بتوانند نسبت به آن‌ها اجرائیه صادر نمایند و مدعی‌علیه را ملزم به اجرای عمل مورد تعهد نمایند، این در حالی است که صدور حکم الزام به تمکین و سکونت مشترک فاقد چنین جنبه‌ای است و بنابراین الزام زوجه به تمکین قابل ‌طرح در دادگستری نمی‌باشد؛ به نظر آن‌ها اگر تعهد زوجه به تمکین را یک نوع تعهد به فعل بدانیم، نمی‌توان در صورت عدم تمکین و سکونت مشترک ضمانت اجرای تعهدات به فعل را ‌اعمال نمود؛ زیرا همان‌طور که گفته شد الزام زوجه به تمکین دشوار است، انجام فعل تمکین توسط زن دیگری به هزینۀ زوجه متعهد به تمکین نیز منع اخلاقی دارد. در مورد عدم امکان الزام زوجه به تمکین، عده‌ای اجرای این حکم را خلاف شأن و منزلت انسانی دانسته و موجب جریحه‌دار نمودن احساسات عمومی تلقی نموده‌اند.
    2- دادگاه می‌تواند به‌منظور اجبار زن یا شوهر، از جریمۀ مالی استفاده کند، بدین معنی که برای هر روز تأخیر در اجرای حکم دادگاه مبلغی را معیّن سازد که شخص متخلف به‌ طرف دیگر بپردازد. (ماده 729 ق.آ.د.م).
    3- گفته شده شوهری که از پذیرفتن زن در خانۀ خود امتناع می‌ورزد، ملزم است که مسکن دیگری برای او تهیّه کند. هرچند در بادی امر چنین ضمانت اجرایی مفید به نظر نمی‎رسد اما درصورتی‏که شوهر ملائت و توانایی برای تهیۀ منزل مستقل برای زوجه ندارد می‎تواند ضمانت اجرای مؤثری باشد.
    4- زنی که از ایفای این وظیفه امتناع می‌کند حقی بر نفقه ندارد؛ یعنی شوهر می‌تواند در برابر تخلف زن، از دادن مخارج زندگی او امتناع کند. اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود زندگی کند و از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. .
    5- زن حق دارد از مردی که کانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با زن نیست به‌عنوان سـوء معاشرت، ترک خانواده و ایجاد «عسـر و حـرج» درخواست طلاق کند (ماده 1130 ق.م)؛ شوهر زنی که از سکونت با او امتناع دارد می‎تواند با رجوع به دادگاه اجازۀ طلاق بخواهد.
    6- علاوه بر تمام ضمانت اجراهای ویژۀ این تکلیف، زن یا شوهری که به تعهد خویش در باب سکونت مشترک با همسر عمل نکرده است، بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ممکن است به جبران خسارت (مادی یا معنوی) ناشی از تقصیر خویش محکوم شود. همین قاعده در مورد سایر تکالیف، ازجمله حسن معاشرت و معاضدت نیز جاری است.
    7- با توجّه به ماده 38 ق.ح.خ و تبصره 4 قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی کتبی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عدّه الزامی است و در صورت رعایت نکردن این تکلیف از تکمیل صورت‌جلسۀ طلاق و ثبت آن خودداری می‌شود. البته چنانچه عذر موجّهی وجود داشته باشد مانعی برای ثبت وجود ندارد.
    از یکی از فقها در این مورد سؤال شده است که هرگاه طبق ادّعای زوج، زوجه مرتکب عمل منافی عفت شده و زوج نسبت به وی ظنین باشد و نگهداری وی تا پایان عدّه در منزل مشترک، احتمال تشنّج و درگیری مابین طرفین را به همراه داشته باشد و زوج برای جلوگیری از این مشکل، متقبّل هزینۀ مسکن جداگانه و اسکان همسرش در آن منزل شود. آیا در صورت صدور حکم طلاق رجعی توسّط دادگاه صالحه و اسکان زوجه در ایام عدّه در منزل جداگانه به هزینۀ زوج، اجرای صیغۀ طلاق و ثبت آن از نظر شرع انور اسلام مانع شرعی دارد؟ جواب: در فرض مسئله، چون احتمال خطر یا ضرر یا مفسده‌ای وجود دارد، عمل کردن به ترتیب فوق مانعی ندارد.
    8- اجازۀ ازدواج مجدد؛ رویۀ عملی برخی از دادگاه‌ها در مواردی که امکان الزام زوجه غیر متمکنه از وظایف زوجیت موجود نمی‌باشد، اجازه ازدواج دوم به مرد است. این ضمانت اجرا بر این فرض نهاده شده است که اساساً ازدواج دوم مرد نیاز به اذن دادگاه داشته باشد و الا چنانچه معتقد شویم تحصیل اجازۀ قبلی از دادگاه لازم نیست، این ضمانت اجرا نیز در حقیقت ضمانت اجرای واقعی نخواهد بود. بر فرض که این امر یک راه‌حل حقوقی تلقی گردد، ولی تجربه نشان داده است که اگر مرد مبادرت به ازدواج مجدد نماید، زوجه غیر متمکنه از ادای وظایف زوجیت، سریعاً به زندگی مشترک برمی‌گردد و مشکل مرد دوچندان می‌شود. مردی که حتماً توان اداره زندگی یک زن را نداشته که موجب شده زن وی ناشزه شود حال مواجه با یک وضعیت ناخواسته بدتر می‌شود. از طرف دیگر ممکن است مرد تمایلی به ازدواج مجدد نداشته باشد و یا به جهت تعلق‌خاطر به همان همسر غیر متمکنه، به دلایلی مثل دارا بودن فرزند، یا پیوندهای عمیق عاطفی، حاضر به ازدواج با غیر آن زن نباشد؛ بنابراین باید معتقد بود که اجازه ازدواج دوم و یا اختیار همسر دوم عملاً نمی‌تواند راه‌حل مناسبی باشد.
    9- عدم استحقاق اجرت‌المثل و نحله؛ یکی از ضمانت اجراهای موثّر برای الزام زوجه به تمکین، عدم استحقاق دریافت اجرت‌المثل است؛ زیرا شرط دریافت اجرت‌المثل و نحله، عدم خطای زوجه تلقی شده و عدم تمکین (عام و خاص) مصداق بارزی از خطای در انجام وظایف زوجیت می‌باشد.
    در تبصره 6 ماده واحده طلاق، امکان دریافت اجرت‌المثل (وفق بند الف) و دریافت نحله (وفق بند ب آن) منوط به عدم تخلف زن از وظایف همسری شده است؛ بنابراین، چنانچه مرد در صورت عدم تمکین زوجه خود بخواهد وی را طلاق دهد، زن استحقاقی در دریافت اجرت‌المثل و یا نحله نخواهد داشت.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.