پایان نامه دادگاه کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی

دانلود پایان نامه
  • دادگاه های کیفری بین المللی  ویژه که برای یوگسلاوی سابق و رواندا تاسیس شده اند، می­خواستند به جرائمی رسیدگی کنند که قبلا اتفاق افتاده بود از این رو احراز اینکه اعمال تحت صلاحیت این محاکم ، در زمان ارتکاب جرم بوده است دارای اهمیت اساسی بود.
    به موجب مواد 2و3و4و5 اساس نامه دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق، موضوعات تحت صلاحیت این دادگاه شامل مواردنقض عمده کنوانسیون های ژنو1949 ،نقض قوانین یاعرف های جنگی ،نسل زدایی وجنایات ضدبشریت است .دادگاه کیفری بین المللی رواندا نیز طبق مواد 2و3و4 اساس­نامه­اش نسبت به نسل زدایی ،جرائم ضدبشریت وموارد نقض ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو1949 وپرتکل دوم الحاقی (1977) به آن کنوانسیون ها دارای صلاحیت است .
    کنوانسیون های چهارگانه وپروتکل نخست الحاقی،دولت هاراملزم کرده اندکه هرگونه قانون لازم رابرای مجازات کیفری مؤثراشخاصی که فرمان ارتکاب هریک ازموادنقض عمده راصادرکرده و یا خود مرتکب آن شده اند،به تصویربرسانند.[55]
    باتوجه به اینکه جوهراصل قانونی بودن آن است که هرگزنبایدشخصی محکوم یامجازات شود مگر بخاطر رفتاری که مصداق یک جرم ازپیش اعلام شده باشدومجازات اعمال مجرمانه بایدهنگام ارتکاب آن به موجب قانونی باشدکه وضع شده باشدزیرادرنظام حقوقی بین­المللی اصل­قانونی بودن مجازات نمیتواندچیزی بیش ازاطمینان نسبی را،درباره نوع ومیزان مجازات قابل اعمال برفردمحکوم به ارتکاب جرم بین المللی تامین کند،زیرابطورمسلم مقصودازقانون درنظام بین المللی آن مفهوم رسمی درنظام های ملی،یعنی مصوب پارلمان نیست بنابراین کارشناسان برضرورت رعایت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادراساس نامه های مؤسس دادگاه های  کیفری بین المللی  متفق بودند.

  • گفتاردوم: اساسنامه دیوان بین المللی کیفری واصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها
    مجمع عمومی سازمان ملل متحدکه ازسال 1989 مساله تاسیس دادگاه کیفری بین المللی رادنبال کرده بودسرانجام توانست اساس نامه تاسیس دیوان کیفری بین المللی رادرتاریخ 17ژوئیه1998(26تیرماه1377) به تاییداکثریت دولت های شرکت کننده درکنفرانس دیپلماتیک رم که از160کشورجهان گردهم آمده بودند برساند.اساس نامه رم درمورددیوان کیفری بین المللی در13فصل و128ماده تنظیم گردیده است. اساسنامه، سند رسمی سازمان ملل متحداست وبدین لحاظ به تمام زبان های رسمی سازمان ملل یعنی انگلیسی ، فرانسه، عربی،چینی،اسپانیولی و روسی تنظیم گردیده که همگی سندیت دارند.[56]
    اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بعنوان یک سندحقوقی حقوق بین الملل کیفری ازاهمیت بسیاری برخورداراست تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یکی ازدست آوردهای بزرگ تمدن بشری است که همانند دیگر دست اوردهای انسانی راه پرفرازونشیبی راسپری نموده تابه ثمربنشیند.[57]
    اساسنامه های دادگاه  کیفری بین المللی مقررمیداشتندکه دادگاه میبایست مجازات حبس راتحمیل نماید و برای تعیین شرایط حبس به جدول عمومی مجازات حبس اجراشده توسط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا مراجعه می­نمایند بنابراین شایدبتوان نتیجه گرفت که اساسافراهم نمودن امکان رجوع قضات بین المللی به احکام حبس اعمال شده دردادگاه های داخلی جهت ارسال این پیام به مجرمان جرائم بین المللی ارتکابی باشدکه ممکن است انها ازلحاظ حقوق داخلی نیزبه نوعی تحت فشارقرارگیرد.[58]
    فصلی دراساسنامه دیوان به اصول عمومی حقوق کیفری پرداخته است دیوان بایداصول عمومی حقوق راکه خودازقوانین ملی نظام های حقوقی جهان استخراج کرده است،مشروط براین که این قوانین مغایربااساسنامه وحقوق بین الملل نباشدبه کاربندد.
    الف:تحلیل موادمربوطه
    درفصل سوم ازاساسنامه دیوان کیفری بین المللی ،اصول عمومی حقوق کیفری ذکرشده است که از جمله انها میتوان به مواد22و23و24آن فصل اشاره کرد درذیل ماده 22اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ،در
    2بند،مفهوم اصل قانونی بودن جرم به این شرح بیان شده است:(1- به موجب این اساسنامه، هیچکس مسئول کیفری شناخته نخواهدشد،مگرآنکه رفتاراودرزمان وقوع ،تشکیل دهنده یکی ازجرائمی باشدکه درصلاحیت دیوان است 2-تعریف هرجرم مضیق خواهدبودوباقیاس توسعه پیدانخواهدکرد. درصورت ابهام تعریف به نفع متهم یامحکوم یاکسی که درحال بازجویی شدن است،تفسیرخواهدشد.
    مقررات این ماده مانع ازآن نیست که عملی ازدیدگاه حقوق بین الملل ومستقل ازاین اساسنامه جرم تلقی شود.
    درماده23اساسنامه مذکورباعنوان اصل قانونی بودن مجازات به این شرح پیش بینی شده است: (کسی که توسط دیوان محکوم میشود،تنهابه موجب این اساسنامه مجازات میشود.) بالاخره درماده 24 درخصوص عدم عطف قوانین به گذشته آمده است :(1- به موجب این اساسنامه هیچکس بخاطره رفتارارتکابی قبل ازلازم الاجراشدن اساسنامه،مسئول کیفری شناخته نمیشود). بنابراین باتوجه به بندیک ماده 126اساسنامه، دیوان تنها نسبت به آن دسته ازجرائمی است که پس ازاول ژولای 2002 میلادی موردارتکاب واقع میشوند واجدصلاحیت است.برای آن دسته ازکشورها که پس ازان اساسنامه راتصویب،یابه ان موافقت میکند یا به آن ملحق میشوند،اساسنامه ازنخستین روزماه بعدازتاریخ سپردن سندتصویب،پذیرش موافقت یاالحاق توسط آن دولت نزددبیرکل سازمان ملل متحدلازم الاجراخواهدبود.[59]
    شایدبتوان گفت دراساسنامه دیوان بین المللی کیفری اصل قانونی بودن موردلحاظ قرارگرفته است .
    برطبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جرم تابع زمان خودبوده وقبل ازلازم الاجراشدن اساسنامه نمیتوان به جرائم ماقبل آن برطبق اساسنامه دیوان رسیدگی کرد.
    درخصوص تعیین مجازات هابایدگفت اصولا این مهم به نظام های کیفری داخلی احاله شده است بنابراین دیوان بین المللی کیفری به جرائمی میتواندرسیدگی کندکه پس ازلازم الاجراشدن اساسنامه آن ارتکاب یافته باشندواین امردربندیک است ماده11 اساسنامه تصریح شده است .[60]
    ب:تحلیل کیفرهای مربوطه (فصل هفتم اساسنامه)
    این فصل ازاساسنامه مربوط به مجازات هااست .درزیرشاخه های الف وب ازبندیک آمده است:مطابق ماده 77 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی  مجازات های قابل اعمال بدین نحوتصریح شده است:
    1- بارعایت ماده 110 این اساسنامه،دیوان میتواندیکی ازمجازات های زیررابرای شخصی که به دلیل ارتکاب یکی ازجرائم مذکورددرماده5 محکومیت یافته،تعیین نماید:
    الف: حبس به مدت معینی که بیش از30سال نباشد.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.