پایان نامه حقوق ادغام شرکت‌ها -ادغام و شرکت‌های ادغام پذیر

تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام پذیرو یا شرکت جدید

درباره طلبکاران شرکت چنانچه شرکتی که تشکیل می‌گردد یا دارایی دیگران را قبول می‌کند دارای وضع مالی خوبی باشد، به طلبکاران  خسارتی وارد نمی شود.  ولی چنانچه وضعیت مالی شرکت خوب نباشد ممکن است حقوق طلبکاران شرکت‌های منحل شده تضییع گردد [1].

در لایحه جدید قانون تجارت پیش بینی شده است که شرکتهاي جديد بر اثر  ادغام مركب و نيز شركت‌ بازمانده در ادغام ساده قائم‌مقام شركت يا شرکتهاي منحل‌شده‌اند.

شركت‌ جديد در ادغام مركب و نيز شركت‌ بازمانده در ادغام ساده مي‌توانند به قائم‌ مقامي شرکتهاي منحل‌شده دعاوي آنها عليه اشخاص ثالث را پي‌گيري يا عليه اشخاص ثالث اقامه دعوي كنند. اشخاص ثالث نيز مي‌توانند دعاوي خود عليه شرکتهاي منحل‌شده را عليه شركت جديد يا بازمانده پي‌گيري يا مطرح كنند.  

شرکت حاصل از ادغام مي‌تواند از نام شرکتهاي طرف ادغام استفاده کند مشروط بر اينكه منجر به استفاده مشترك از يك نام نشود.

در خصوص طلبکاران شرکت ادغام پذیر در قوانین و مقررات مطالبی بیان نشده است.  و تصور عمومی بر این بوده که این اشخاص از جذب شرکت دیگر به هیچ وجه متضرر نمی شوند .  اما وضع آنها به لحاظ ورود بستانکاران شرکت ادغام شونده تغییر می‌کند.  در واقع این دو گروه طلبکاران در شرکت ادغام پذیر باید بر پایه برابری از وثیقه عمومی اموال آن را بهره برند.  در این شرایط، ممکن است دارندگان اوراق مشارکت و سایر بستانکاران شرکت جاذب از ورود شدن طلبکاران جدید خسارت ببینند.  لذا قبل از عملی شدن ادغام، باید تمهیدی جهت ایمنی پرداخت مطالبات شان اندیشید[2].

در صورت ثبت ادغام مراجع ذي‌ربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد با تقاضاي شركت جديد يا بازمانده مبني بر اصلاح اسناد و مدارك مربوط به نام شرکت بازمانده يا جديد مطابق طرح ادغام اقدام كنند. در اين مورد، واگذاري اموال به شركت بازمانده يا جديد از دريافت حق الثبت و ماليات انتقال و هرگونه حقوق و عوارض انتقالي معاف است.

گفتار دوم : چگونگی انتقال حقوق مربوط به کارکنان و کارگران

با توجه به خلاء قانونی در ادغام شرکت‌های تجاری، هرگونه تجزیه و تحلیل در خصوص این فرایند می‌بایستی در سایر قوانین مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گیرد.  یکی از اهداف ادغام شرکتهای تجاری کاهش هزینه و بالا بردن بهره وری می‌باشد که این موضوع با ساماندهی کارکنان شرکتهای ادغام شونده امکان پذیر است، در توجیه موارد قانونی پیشنهادی در خصوص ادغام شرکتهای تجاری در برنامه چهارم توسعه آمده است، کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهد یافت. در صورت عدم تمایل برخی از کارکنان شرکت قبلی با انتقال به شرکت پذیرنده ی ادغام یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به باز خرید آنها مطابق مقررات قانون کار می‌باشد.

در ماده ی 105 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مقررات قانون قبلی در قانون برنامه چهارم تکرار شده و مضافا مقرر گردیده، پس از ادغام، مزایای پایان کار، کارکنان شرکتهای ادغام شونده مطابق قانون کار توسط شرکت مذبور به کارکنان یاد شده پرداخت می‌شود.  در مورد نیروی مازاد مطابق قانون تنظیم برخی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ی 113 قانون برنامه ی سوم توسعه، مصوب 1382 عمل می‌شود.  لذا در ادغام شرکتهای تجاری ، شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید می‌بایستی تعهد مربوط به کارکنان شرکتهای ادغام شونده را اعمال نماید هرگونه، تصمیم گیری حقوق و مزایا و سایر مقررات مالی را به کارکنان آن پرداخت نماید.

در لایحه پیشنهادی قانون تجارت نیز بیان شده اگر عده ای از کارکنان شرکتهای موضوع ادغام مایل به ادغام به شرکت پذیرنده نباشد.  شرکت اخیر مکلف به باز خرید کارکنان آن برابر قوانین مربوط خواهد بود.  همچنین تعيين وضع کارکنان شرکتهاي طرف ادغام با رعایت مقررات مربوط در طرح مشترك ادغام بايد ذکر گردد.

[1] – ستوده تهرانی حسن ، همان ، صفحه 246

[2] – صقری محمد ، همان ،  صفحه 200

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران