پایان نامه با موضوع نظام های حقوقی

که اگر حدیث ضعیف مستند فتوای فقهای بسیاری قرار گرفت،ضعف سند آن جبران می گردد.البته نظر مخالف هم وجود دارد.ولی به نظر می رسد این حدیث از جمله احادیثی است که بسیار مورد استناد فقها قرار گرفته است به همین دلیل بهتر است نظر فقهای گروه اول را بپذیریم.بنابراین چون مشهور فقها شهرت عملی را موجب جبران ضعف سند می دانند لذا از داخل شدن در موضوع سند روایت مذکور فارغ می باشیم.
ب)بنای عقلاء
در عرف،عقلا هر موقع از عمل دیگری گول بخورند و متحمل زیانی شوند،به گول زننده مراجعه و مطالبه خسارت می کنند.این قاعده عقلایی ست نه تعبدی.چون رجوع مغرور به غار مورد توجه تمام عقلاست.و جبران خسارت ناشی از فریب و نیرنگ در همه نظام های حقوقی وجود دارد.البته هر نظام حقوقی با روش خود جبران خسارت می کند.بنابراین بنای عقلاء از دلایل قاعده غرور است.
ج)اجماع
باید گفت در مسئله رجوع مغرور به غار و ضمان غار در مقابل ضرر وارد به مغرور،بین فقها اختلافی وجود ندارد.بلکه در تطبیق قاعده بر مصادیق آن اختلاف نظر دارند.اجماعِ مستند مستدلا ارزشی ندارد.اگر ما در کنار اجماع روایتی داشته باشیم(هرچند ضعیف)و احتمال دهیم که آن روایت منبع آن اجماع است،این اجماع دلیل مستقلی نمی باشد.
د)قاعده تسبیب
بین قاعده غرور و تسبیب علی رغم تشابهات فراوان،اختلافات بسیاری وجود دارد.هنگامی که بین مسبب و عمل،یک اراده فعالی وجود داشته باشد،قاعده تسبیب جاری نمی شود و مورد از موارد قاعده غرور است.زیرا حاکمیت قاعده تسبیب هنگامی ست که بین سبب و مباشر،اراده ای فاصله نیندازد.و هنگامی که یک اراده فعال بین مسبب و عمل وجود داشته باشد،این از موارد تسبیب نخواهد بود و زمان حاکمیت قاعده غرور است.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ز)روایات خاصه
روایات خاصه ای در این باب وجود دارد که هرچند که در آنها عنوان«غرور»نیامده است،ولی از نظر معنا دلیل اعتبار قاعده غرور می باشد.چند نمونه از این روایات به شرح زیراند:
1.روایت رفاعه در مورد تدلیس زوجه با این مضمون که اگر ازدواجی از روی تدلیس واقع شده باشد و زوجه دارای اوصافی نباشد که قرار بوده،زوج حق دارد به مهری که داده مراجعه کند و علت رجوع را تدلیس می داند.(حرعاملی،596:ج14).و عبارت «لانه دلسها» یعنی به خاطر اینکه تدلیس کرده است.

2.روایت محمدبن مسلم از حضرت امام صادق(ع) که فرمود:در کتاب علی(ع) آمده است هرکس زنی را به عقد دیگری در آورد،در حالی که در آن زن عیبی وجود دارد و برای شوهرش بیان نکند و آن را بپوشاند،زوج می تواند نسبت به آن مقداری که اضافه پرداخت کرده من باب کتمان پس بگیرد و ضمان به عهده کسی است که عیب را پنهان کرده است.حال که سکوت و عدم بیان عیب موجب ضمان است،به طریق اولی اگر افعال و اعمالی انجام شود که باعث فریب زوج شود،موجب ضمان خواهد بود.
ر)قاعده لاضرر
طبق قاعده لاضرر، چون شخص غار سبب ورود خسارت به مغرور شده است باید جبران خسارت نماید.اما طبق نظر مشهور قاعده لاضرر برای نفی حکم ضرری می باشد و مشرع حکم نیست. پس نمی توان به استناد آن حکم به جبران خسارت صادر کرد.همچنین قاعده لاضرر از قواعد امتنانی است و اگر بخواهد جبران خسارت را اثبات کند،خلاف امتنان است.بنابراین جاری نمی گردد.جریان قاعده لاضرر از طرف مغرور با جریان قاعده از طرف غار تعارض دارد.پس از تعارض وسقوط آن دو، باید به عمومات و یا اصول عملیه رجوع کرد که عدم ضمان است.به این سبب با توجه به ایرادات طرح شده،نمی توان قاعده لاضرر را مدرکی برای قاعده غرور دانست.
1-3-4-1-4:قاعده تسبیب
تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می‌شود، آمده است. اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقیدر برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی‌واسطه یک کار) به کار می‌رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از اسباب مهم ضمان اند، البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف به مباشرت است. در تسبیب، اتلاف مال یا جنایت بر نفس‌به طور غیرمستقیم و با زمینه‌سازی و تمهید مقدمات صورت می‌گیرد، مانند حفر چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری،شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن آن‌ها یا وارد آمدن خسارت شود.
قاعده تسبیب که یکی از قواعد متقنه فقه است و بر مبانی و اساس آن هیچگونه ایراد و اشکالی وارد نیست.این قاعده عبارت از این است که هر کس سبب تلف و خسارت گردد ولو آنکه خود مباشرت به اتلاف و توجه ضرر نداشته باشد ضامن است و باید جبران مال تلف شده را بنماید و مسئولیت مدنی این امر متوجه مسبب است مثلا شخصی که می خواهد عمارتی درجوار همسایه خود بسازد و بدون رعایت احتیاط و پیش بینی شروع به پی کنی می نماید در نتیجه خانه همسایه خراب و اثاثیه او زیر آوار مانده تلف می گردد مسئول است و باید از عهده غرامات و خسارات همسایه بر آید و یا صاحب ماشینی که می داند ماشینش خراب و بدون ترمز است و یقین دارد که کار کردن با آن منجر به حوادث نامطلوب خواهد شد و در اثر طمع ورزی ، سود طلبی به راننده خود امر می کند به کار کردن با آن ماشین ادامه دهد و در نتیجه ماشین به دره پر تاب و مال التجاره تاجر از بین می رود مسئول خسارات وارده می باشد زیرا با علم به خرابی ماشین راننده خود را وادار به ادامه بکار نموده است و مدیر داروخانه که با علم به فساد دارو به کارگران خود دستور فروش آن را می دهد و موجب صدمه بدنی مریض می گردد خود شخصا مسئول است نه شاگرد او که دارو را فروخته و بالجمله در قاعده تسبیب مباشرت شرط نیست ولی در قاعده تلف مباشرت شرط است.
در شواهد یاد شده و نظائر آن هر فردی که دارای ادراک باشد بالبداهه حکم مینماید که مسئولیت زیان های وارده به صاحب مال متوجه آمر است و او ضامن می باشد و در اجماعی بودن این قاعده هم تردید نیست. تمام فقها در موارد عدیده به این قاعده استناد و آنرا حجت دانسته اند . قاعده تسبیب دارای شرایط و ادله است.ادله قاعده تسبیب ادله چهار گانه فقهی از عقل ، اجماع ، قرآن و اخبار است و قرآن مجید نیز در آیات عدیده اشاره به قاعده تسبیب و عنوان مسئولیت نموده است .منجمله در سوره انعام ( آیات 164 و104 ) و سوره سبا ( آیات 24 و 41 ) و سوره زمر ( آیه 9 ) و سوره مائده ( آیه 104 ) وسوره اسرائیل (16 و 106 و 77 ) به موضوع تصریح و به ضمان مسبب ضرر اشاره گردیده است. در اخبار نیز موارد زیادی موجود است که تماما بر حجیت قاعده تسبیب دلیل می باشند.
1-3-4-1-5:قاعده ضمان ید

یکی از قواعد مهمی که در باب معاملات مورد استفاده فقها قرار می گیرد، قاعده «علی الید» است.مراد از « ید » در این بحث معنای لغوی آن نیست بلکه کنایه از تحت تصرف قرار گرفتن شیء و تصرف ملوکانه است. اگر مال و ملکی تحت تصرف شخصی قرار گیرد و وی در آن تصرف ملوکانه نماید و ما در این شک کنیم که آیا آن شخص مالک مال و ملک است یا نه ، همین تحت تصرف وی بودن را دلیل مالکیّت آن می گیریم. بنابراین، منظور از قاعده‌‌‌«ید» این است که هر گاه در مالکیت مالی شک کردیم، طبق این قاعده حکم می‌کنیم که مال ملک کسی است که در آن متصرف است. از نظر شرعی نیز، سلطه و استیلای فردی بر یک مال، نشانه مالکیّت وی نسبت به آن مال تلقی شده است.مفاد این قاعده این است که، هر کسی که بر مال دیگری تسلّط پیدا کند، به هر نحوی؛ ظلماً، جهلاً، امانهً، احساناً ضامن آن مال می‌شود و تا زمانی که آن را به صاحبش باز نگرداند، این ضمان از عهده‌اش ساقط نمی‌شود. 
1-3-4-1-6:قاعده اقدام
قاعده اقدام‌به‌عنوان‌یکی‌از مستندات‌فقهی‌ِ قاعده ضمان‌مقبوض‌به‌ عقد فاسد «ما یضمن‌بصحیحه‌، یضمن‌بفاسده‌» شمرده‌شده‌است‌.مفاد قاعده اقدام‌در موارد بسیاری از سوی شیخ‌طوسی‌ مورد استفاده‌قرارگرفتو توسط فقیهان‌پس‌از او نیز پی‌گیری شد.بر پایه این‌قاعده‌، در جایی‌که‌ مال‌غصبی‌ توسط غاصب‌ به‌فروش‌می‌رفت‌و مال‌در دست‌مشتری نقصان‌می‌یافت‌، مالک‌می‌توانست‌ ارش‌ نقصان‌را از مشتری مطالبه‌نماید و مشتری به‌دلیل‌اقدام‌بر ضمان‌، حق‌رجوع‌به‌غاصب‌را نداشت‌.علاوه‌بر آن‌، هرگاه‌مشتری کالایی‌را که‌به‌طور فاسد خریداری کرده‌است‌، بفروشد و این‌کالا در دست‌مشتری دوم‌تلف‌گردد، مالک‌می‌تواند قیمت‌کالا رااز مشتری دوم‌نیز طلب‌نماید.
1-3-4-2:مبانی مسئولیت مدنی در قانون
1-3-4-2-1:نظریه های کلاسیک مسئولیت
1-3-4-2-1-1:نظریه تقصیر
این نظریه که خاستگاه غربی نیز به همراه دارد مبتنی بر این باور است که: برای این که زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است.در احراز تقصیر،زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد(کاتوزیان،21:1386)یعنی همانطور که از نظر جزایی انسان تنها در جایی مسئول به شمار می رود که مرتکب خطا و تقصیری شده باشد در مسئولیت مدنی نیز فقط در صورت ارتکاب تقصیر،مسئول محسوب خواهد شد.طرفداران نظریه تقصیر بر این باورند که پای بندی به این نظریه راه مناسبی برای رسیدن به آرمان اخلاق گرایی در حقوق است.نویسندگان داخلی با توجه به مواد 951 به بعد قانون مدنی بر این باورند که تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط(صفایی،553:1351).
در آثار فقها هرچند تقصیر تعریف نشده است ولی تقصیر با تعابیری چون تعدی،تفریط،اهمال و عدم تحفظ ذکر شده است به عنوان نمونه میرعبدالفتاح مراغی در تعریف تعدی و تفریط آورده است: «انجام آن چه که ترک آن واجب است مانند سواری گرفتن از حیوان بیش از مسافت مورد توافق یا سرعت غیرمتعارف،تفریط نیز عبارت از ترک آن چیزی است که انجام آن لازم است مانند آب و علف ندادن به حیوان یا حفاظت کافی از او نداشتن(مراغی،448:1418).از اواخر سده ی نوزدهم،نظریه ی تقصیر جاذبه ی اخلاقی خود را از دست داد،دلیل سست شدن اعتقاد عمومی نسبت به مبانی نظریه این بود که طبقه ی کارگر و مصرف کننده نمی توانست در دعوای جبران خسارت تقصیر کارفرما و تولید کننده را اثبات کند.بدین ترتیب جمعی در پناه قانون و از راه مشروع سودهای سرشار می بردند و زیانی نمی پرداختند(کاتوزیان،22:1386).با این توضیحات باید گفت که نظریه تقصیر که پایه و مبنای مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهد، قاعده عمومی مسئولیت مدنی است و اگر قاعده خاصی نباشد به قاعده تقصیر رجوع می‌شود. به این ترتیب در نظریه تقصیر سه مطلب مد نظر قرار می‌گیرد: اول اینکه اصل بر برائت است یعنی اگر کسی فعلی انجام داده و خسارت وارد شده، اصل بر برائت اوست نه اینکه اصل بر مسئولیت خسارت زننده باشد، دوم اینکه برای اینکه زیان زننده محکوم به جبران خسارت شود باید تقصیر او ثابت شود و سوم اینکه مدعی باید تقصیر را ثابت کند.
1-3-4-2-1-2:نظریه ایجاد خطر
نظریه ی خطر را برخی از حقوقدانان عرب زبان تحت عنوان نظریه “تحمل التعبه” و بعضی با عنوان نظریه “المخاطر” ذکر نمودند.در نظریه ی خطر مسئولیت بر پایه ی تقصیر نیست و زیان دیده از اثبات تقصیر معاف است.بنابراین اثبات ادعای مسئولیت مدنی و جبران خسارت بر اساس این نظریه سهل است(صالحی،13:1372). به موجب این نظریه،هر کس به فعالیتی بپردازد،محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند،بنابراین مبنای مسئولیت مدنی مکافات تقصیر نیست،عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می برد(کاتوزیان،23:1386).
در واقع این نظر مبتنی بر شعار«هر کس سود کاری را می برد،زیانهای آن را نیز تحمل کند» می باشد بنابراین آنچه در این دیدگاه مهم است درست یا نادرست بودن فعل باعث ضرر نیست بلکه انتساب ضرر به فعل خوانده است.
نظریه ی خطر از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *