پایان نامه با موضوع لزوم جبران خسارت معنوی و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

در اینجا با نگاهی گذرا به مبحث دیه به این سؤال می پردازیم که آیا دیه با جبران خسارت معنوی قابل جمع است و آیا اصولاً زیاندیده یا وراث او می توانند زاید بر دیه مالی مطالبه کنند ؟ مصدوم می تواند علاوه بر دیه جبران زیانهای معنوی خود را از طریق غیرمالی مثل عذرخواهی ، درج در جراید و امثال آن بخواهد و این امر مال نیست که زاید بر دیه محسوب شود . ولی اگر خسارات وارده بر مجنی علیه زاید بر دیه باشد و این امر هم به اثبات برسد آیا می توان به استناد اینکه زاید بر دیه چیزی نیست مابقی خسارت را بلاجبران باقی گذاشت ؟ حال آنکه بنای عقلاء ، قاعده لاضرر ، قاعده لاحرج و قاعده تسبیب جهت اثبات لزوم جبران خسارت زاید بر دیه قابل استناد است . از این گذشته اگر زیاندیده مطالبه دیه نکند و از همان ابتدا جبران خسارات وارده را بر مبنای مسئولیت مدنی بخواهد خواهد توانست با اثبات زیان وارده مبلغی مازاد بر دیه ، دریافت نماید در حالیکه اگر مطالبه دیه کند ، مازاد بر آن بلاجبران خواهد ماند و این نتیجه غیرمنطقی است . شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک تهران در دادنامه ۷۰/۹۲-۱۷/۷/۷۲ در یک تصادف رانندگی که مصدوم مبلغ ۶۲۰ هزار ریال بابت دیه دریافت داشته بود با ارائه نظر کارشناس که میزان هزینه درمان و معالجه وی ( خواهان ) را که مستقیماً به سبب تصادف ایجاد شده بود ، به مبلغ دو میلیون ریال تعیین نموده بود ، حکم نموده است که : « محکومیت وی به پرداخت دیه رافع مسئولیت وی در جبران باقیمانده ضرر و زیان وارده به خواهان به لحاظ عدم تکافوی دیه برای هزینه درمان و معالجه صدمات وارده نخواهد بود . بنابراین دادگاه خواهان را در دعوای مطروحه ذیحق تشخیص و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال بابت باقیمانده هزینه درمان و معالجه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . »[104]

  • ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف اولیاء دم می گوید : اولیاء دم که قصاص در اختیار آنها است ، همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند . در ماده ۲۹۴ این قانون آمده است که دیه به ولی یا اولیاء دم داده می شود . پس اگر دیه شامل خسارات معنوی نیز بشود ، این فکر تقویت می شود که تنها وارثان شخص می توانند خسارت ناشی از مرگ او را از دادگاهها بخواهند . به نظرمی رسد که بازماندگان متوفی می توانند علاوه بر دیه جبران خسارات معنوی ناشی از جرم را که غالباً غم و صدمات روحی ناشی از فقدان یکی از اعضای نزدیک فامیل است و به پول هم ارزیابی شده است دریافت نمایند . این امر زاید بر دیه شمرده نمی شود زیرا بازماندگان جبران خسارات معنوی وارده بر خود را ، که مستقل ازخسارات وارده بر مجنی علیه است ، دریافت می نمایند .
     
     
    درجریان شلیک موشک از سوی ناوگان آمریکا به سوی یک هواپیمایی مسافربری ایران و کشته شدن دهها مسافر بی گناه ، آمریکا پذیرفت که مبلغی را به عنوان دیه و خسارت به بازماندگان هواپیمای ساقط شده پرداخت نماید . وراث نیمی از خسارت و دیه را به عنوان ارث و نیمی دیگر را به عنوان خسارت معنوی دریافت کرده اند .[105]
    با وجود این نه تنها شمول دیه بر خسارت معنوی مورد تردید است ، بر فرض قانونی ورود ضرر به وارثان است ولی همه ضررها را شامل نمی شود و مدعی خصوصی بر مبنای تسبیب می تواند زیان جبران نشده را از مجرم بخواهد . محدود ساختن قلمرو زیان معنوی ( به دیه ) را با هیچ اصلی نمی توان توجیه کرد : چرا که ماده یک قانون مسئولیت مدنی با قید ( لزوم تجاوز به حقی که قانون برای افراد شناخته است ) از وسعت دعاوی مربوط به زیانهای مالی می کاهد ، لیکن علاقه و محبت حقی نیست که قانون بتواند اداره کند و به دشواری می توان ادعا کرد ، اگر کسی از وقوع حادثه ای صدمه روحی ببیند و در زمره خویشان و ورثه قربانی نباشد ، از حق مطالبه خسارت محروم است . از سوی دیگر اگر بنا شود تمام کسانی که به لحاظ خویشاوندی یا دوستی یا احترام به عقاید سیاسی و اخلاقی با بهرمند شدن از علم و هنر متوفی از مرگ او متأثر شده اند بتوانند از  مجرم زیان معنوی بگیرند ، این سلسله دعاوی چندان گسترش می یابد که انصاف و منطق آن را نمی پذیرد .
    چنانکه اشاره شد قانون می تواند در میان این گروه تبعیض کند و وارثان یا خویشان نزدیک را برگزیند . ولی در حقوق کنونی که قانون حکم صریحی در این باره ندارد ، رویه قضایی باید در اثبات صدمه روحی سختگیری کند . زیرا اگر چنین نباشد مطالبه خسارت معنوی در پاره ای موارد آنچنان وسعتی پیدا می کند که نمی توان به راحتی قضیه را جمع و جور کرد و حکم به جبران خسارت معنوی برای تک تک افراد زیاندیده داد . به عنوان نمونه اگر یک دانشمند در اثر تصادف به قتل برسد ، آیا شاگردان و ارادتمندان او و جامعه علمی و یا حتی دانشگاهی که در آن اشتغال داشته می توانند خسارت معنوی بخواهند ؟ در مورد خویشان نزدیک ( اولیاء دم ) مانند همسر و پدر و مادر و اولاد ، نسبت بین زیاندیده و متوفی اماره بر وجود چنین تأثری است و آنان را بی نیاز از اقامه دلیل می کند ولی درباره دوستان یا شاگردان و محل اشتغال ( به عنوان شخصیت حقوقی ) ، باید غیرعادی بودن وضع آنها احراز شود یا مشخص شود که علاوه بر لطمه روحی ، از لحاظ پیشرفت علمی نیز چه در سطح دانشجویان و چه در سطح دانشگاه لطمه ای به آنها وارد می شود یا نه . یا اینکه ادعا شــود که آن دانشمند وزنه ای بـرای دانشـگاه حساب مـی شده که نبودش به اعتبار عـلمی دانشگاه لطمه وارد کرده و یا اینکه در نهایت به ضررهای مالی می انجامد . به هر حال باید در اثبات ورود زیان معنوی حتی المقدور برای افرادی غیر از وراث یا بستگان درجه یک سختگیری شود . همین امر می تواند از گسترده شدن این دعاوی جلوگیری کند .
    زیان معنوی برای تسکین خاطر زیاندیده است ، پس اگر چنین به نظر آید که اندوه زیاندیده تا زمان صدور حکم ، خود به خود از  بین رفته است پس دیگر صدور حکم به جبران خسارت معنوی لزومی ندارد ، چنانکه هرگاه خواهری که از بابت مرگ برادرش در حادثه رانندگی زیان معنوی خواسته است اما با راننده خطاکار ازدواج کند ، دیگر نباید او را نیازمند به گرفتن خسارت شمرد . یا چنانکه مردی با زنی عمل زنا انجام داده و از این بابت صدمات روحی شدیدی به خانواده آن زن وارد شده است اگر زن رضایت به ازدواج دهد و آن دو با هم ازدواج کنند و زندگی مشترکی را شروع کنند ، دیگر مطالبه خسارت معنوی محلی نخواهد داشت . اثبات تأثری که صدور به  زیان معنوی را ایجاب کند کاری دشوار است .
    به نظر می رسد ، جبران خسارت تابع نظام مربوط به خود باشد . یعنی چنانچه ارکان سه گانه ضرر ، تقصیر و سببیت احراز شود دادگاه زیانکار را مکلف به جبران خسارت می کند اعم از اینکه رابطه قرابت سببی و نسبی وجود داشته باشد یا نداشته باشد . حال اگر ما نظام ارث را نسبت به جبران خسارت معنوی اعمال کنیم ممکن است افرادی که هیچ لطمه روحی را تحمل نکرده اند منتفع شوند یا کسانی که لطمه روحی را تحمل کرده ولی به دلیل وجود اسباب منع ارث مانند کفر یا قتل از حق مطالبه جبران خسارت معنوی محروم شوند . از این رو ، پذیرش اجرای نظام ارث در همه موارد و مصادیق جبران خسارت معنوی از مبنای مستحکمی برخوردار نیست . چگونه می توان جبران خسارت را که متفرع وجود ضرر است با مسئله ارث منطبق کرد . به عنوان مثال ، چنانکه کودکی به وسیله شخصی به قتل برسد که دارای دو برادر باشد که یکی از آنها مسلمان و دیگری غیر مسلمان باشد اگرچه هر دو به یک اندازه لطمه روحی دیده باشند بر اساس نظام ارث تنها برادر مسلمان حق مطالبه جبران خسارت را دارد .
    بر اساس منطق حقوق اسلامی در زمینه اعمال نظام ارث ما نیازمند به دلیل قاطع هستیم . در مواردی چون دیه دلیل قطعی بر اجرای این نظام در دست است . لذا نسبت به زیان وارده به متوفی یا به دیه نفس دلیل وجود داشته و از آن پیروی کنیم و در مواردی که دلیل قطعی در اختیار نباشد قواعد عمومی ضمان و مسئولیت مدنی بهترین منبع در حل و فصل دعاوی است .
     
     
    1 2  : فرضهای مطالبه خسارت معنوی توسط وراث و بازماندگان
    مطالبه خسارت معنوی از ناحیه وراث و بازماندگان زیاندیده در فرضهای مختلفی قابل بحث و بررسی است که در یک تقسیم بندی این فرضها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد :
    الف – زیان معنوی قبل از فوت زیاندیده وارد شود .
    ب – ایراد زیان موجب فوت مجنی علیه شود .
    ج – زیان معنوی بعد از فوت او واقع شود .
    1 -2 – 1 مطالبه خسارت معنوی وارده قبل از فوت زیاندیده
    چنانچه قبل از فوت زیاندیده خسارت معنوی همراه با خسارت مادی یا به صورت مجرد بر او وارد گردد و او به علت دیگری غیر از فعل زیانبار فوت کند چگونه می توان زیان واردشده را جبران کرد ؟ حال اگر او خود جبران این خسارت را در زمان حیات خویش مطالبه کند عدالت و انصاف ایجاب می کند که دادگاه برای خشنودی او ، حکم به جبران نماید . ولی بحث اصلی در زمینه جبران خسارت معنوی از ناحیه وراث و بازماندگان است . آیا آنها می توانند جبران خسارت وارده به متوفی را مطالبه کنند ؟ حقوقدانان در انتقال حق مطالبه خسارت معنوی به ورثه اختلاف نظر دارند که مجموع نظریات ارائه شده را می توان در سه نظریه خلاصه کرد .
    1 – 2 1 – 1 نظریه عدم امکان انتقال حق مطالبه خسارت معنوی به ورثه
    عده ای از حقوقدانان ( گروه اول ) معتقدند که سرمایه های معنوی لازمه شخصیت هر فرد بوده و اصولاً این دسته از سرمایه ها ، حقوق و منافع شخصی هستند . حال اگر به آنها لطمه وارد شود حق مطالبه تنها برای شخص زیان دیده پدید می آید . زیرا سرمایه ها جزئی از شخصیت زیان دیده محسوب شده و با فوت او از بین می روند . بنابراین ، حتی اگر او قبل از فوت ، دعوای مطالبه جبران خسارت معنوی را در دادگاه اقامه کرده باشد باز هم ورثه و دیگر بازماندگان نمی توانند آن دعوی را دنبال کنند .
    از طرف دیگر ، هدف و غرض از وضع اصل لزوم جبران خسارت معنوی ، تحصیل رضایت و خشنودی زیان دیده است . بدیهی است با فوت زیان دیده ، موضوع تحصیل رضایت و خشنودی منتفی است . در نتیجه لزوم جبران خسارت معنوی نیز منتفی خواهد بود ، چنانکه فقدان حیات برای او ، قابل جبران نیست ، به تعبیر دیگر ، حق زیان دیده در اقامه دعوی مطالبه خسارت از چنان ویژگی ذاتی برخوردار است که قابل انتقال نیست حتی اگر خوانده ، حق مدعی خصوصی را تصدیق کند او نمی تواند آن را اقامه نماید . بنابراین ، چنانچه به جبران خسارت معنوی متوفی بر نفع وارث حکم شود در حقیقت منفعتی بدون علت و جهت به آنها تعلق گرفته است .[106]
    پلانیول و ریپر ضمن غیرقابل انتقال دانستن حق مطالبه خسارت از قبیل آلام و دردهای بدنی گفته اند : « در موردی که دعوی از لطمه به حیثیت و شهرت مجنی علیه ناشی شده باشد در این صورت به جهت احترام به اراده متوفی و برای حفظ خاطراتش ورثه حق خواهند داشت که دعوی را دنبال کنند و دستگاه عدالت را که کندی آن ، زیان دیده را از احقاق حق و گرفتن حکم محکومت در زمان حیاتش محروم کرده بود وادار به صدور حکم بنماید . »[107] از جمله مستندات معتقدین به این نظریه ماده 1166 قانون مدنی فرانسه است .[108] بنابراین این دسته از حقوقدانان بین خسارت معنوی مربوط به آسیبهای جسمی و لطمه به حیثیت و شهرت تفصیل قائل شده اند .
    در مسئولیت مدنی اصل بر جبران زیان است و فوت زیان دیده را نمی توان با فوت متهم که منجر به موقوفی تعقیب می شود قیاس کرد ، به دلیل اینکه در مورد اخیر اصل شخصی بودن مجازات ها به عنوان مبنای موقوفی تعقیب متهم قاعده ای است که در نظام های مختلف حقوقی وضع شده و امر مسلمی است . ترجیح جانب عامل زیان بر ورثه زیان دیده وجهی ندارد و حتی چنین ترجیحی برخلاف عدالت و از طرفی مخالف اصل قابل انتقال بودن حقوق به ورثه است .[109]
    با توجه به این توضیحات می توان گفت قبول نظر این گروه از حقوقدانان با تردیدهای جدی مواجه است ، و گاه ممکن است این نظر منجر به تالی فاسد شود . برای مثال : فردی روزهای آخر عمر خود را می گذراند ، حال اگر عامل زیان با این تصور که با فوت او هر گونه ادعایی از جانب وارث غیرقابل استماع است اقدام به ایراد بدترین خسارت معنوی که به اصطلاح این گروه جنبه شخصی دارد کند عمل غیرانسانی او با این نظر قابل توجیه و به عبارتی قبول این نظریه زمینه ساز خسارت و ایراد ضرر و زیان معنوی غیرقابل جبران است و با روح کلی قواعد حقوقی و عدالت ناسازگار است .
     
    1 – 2 1 – 2 نظریه انتقال حق مطالبه ورثه در صورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت
  • این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.