پایان نامه با موضوع لزوم جبران خسارت معنوی و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
  • در این باره نظریه مختلط هم وجود دارد ، طبق این نظریه حقوقدانان بر حسب مورد یا نوع خسارت قائل به تفکیک شده اند . حقوقدانانی چون ابری ، رو ، می نیال ، اسمن ، دالوز ، تربوتین ، لابور ، مانژن از کشور فرانسه و ماتیاس و فن لیتز از آلمان از این نظریه پیروی کرده اند . بر اساس نظریه ابرو و رو چنانچه خسارت معنوی از جرم جزایی نشأت گرفته باشد آن خسارت قابل جبران است ولی خسارت معنوی که از جرم جزایی ناشی نشده باشد قابل جبران نیست . بر اساس نظریه می نیال ، اسمن و دالوز تنها جبران خسارت معنوی آن گروه از خسارتهای معنوی ممکن است که خسارت موجب ضرر مادی نیز شده باشد . پذیرش این نظریه به معنای عدم امکان جبران مالی خسارت معنوی به صورت مستقل است . می نیال معتقد است شرف نیز مانند بقیه امور دیگر معتبر است چه بسا بتوان آن را ارزیابی مالی کرد ، وی می گوید : تاجری که به اعتبار او لطمه وارد شده است اعتماد تجاری خویش را از دست می دهد ، این خسارت معنوی از آنجایی که مقرون به یک خسارت مادی است می توان آن را ارزیابی به پول کرد ولی اگر به او فحاشی شود یا نسبت ناروا داده شود ، ضرر مالی وارد نشده است . لذا نمی توان آن را جبران کرد .[43] البته این نظریه پذیرفته نیست زیرا سرمایه های عاطفی و معنوی دارای اهمیت و ارزش مستقل از سرمایه های مادی هستند . بنابراین ، لطمه به سرمایه های معنوی نیز نیازمند جبران مستقل است .
     
    فن لیتز از حقوقدانان آلمانی است که نظریه مختلط را ارائه می دهد . او معتقد است تنها منافعی که به طور قانونی حمایت شده باشند قابل جبران هستند . بر اساس این نظریه هر گونه لطمه ای که بر منافع و سرمایه های معنوی مورد حمایت قانون وارد شود جبران آن ضروری است . به طور طبیعی آن دسته از منافع و سرمایه هایی که قانون آنها را مورد حمایت قرارنداده باشد قابل جبران نیستند .

  • بسیاری از حقوقدانان ، استدلال مخالفین جبران مالی خسارت معنوی را چندان مستحکم نیافته اند ، لذا جبران زیان معنوی را در صورتی که ارکان مسئولیت مدنی و شرایط مطالبه در آن تمام باشد ممکن و میسور دانسته اند . حقوقدانانی چون لارموبیه ، دمولبه ، مازو ، راتر ، سوردا ، لارنت ، دراویل ، هوک و گیود از جمله حقوقدانانی هستند که به این نظریه باور دارند . حقوقدانان دیگری نیز بر لزوم جبران خسارت معنوی تأکید کرده اند . که ذیلاً به نظرات برخی از آنها اشاره می کنیم .
    لاگوست در تبیین مواد 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه می گوید : موارد مذکور نه تنها ناظر به منع جبران خسارت معنوی نیستند بلکه این مواد برای جبران وضع شده اند لذا نه تنها به محاکم حق اصرار حکم به جبران زیان معنوی می دهد بلکه محاکم را ملزم به حکم به جبران می کنند . تریبس معتقد است اگرچه در ماده 1382 ق . م . فرانسه جبران خسارت معنوی به صراحت پیش بینی نشده است ولی به صراحت نیز امکان جبران آن نفی نشده است لذا تفسیر موسع از زیان که شامل زیان معنوی نیز باشد با منعی روبرو نیست . استارک می گوید : جبران خسارت معنوی اگرچه مناسب و کامل نباشد بهتر از عدم جبران است . دیموگ در این زمینه می نویسد : جبران خسارت از ضرری که به عواطف و احساسات وارد می شود به معنای تقدیر و تعیین نقدی آن نیست بلکه بدین وسیله تنها بر حق جبران ضرر تأکید ورزیده ایم . در نهایت مازو از جانبداران اصلی نظریه امکان جبران خسارت معنوی ، معتقد است که دادن مبلغی پول به زیاندیده گاه تمام یا بخشی از ضررهای معنوی را جبران می کند . چنانکه با آن پول ، زنی که زیبایی چهره اش را در نتیجه حادثه ای از دست داده است می تواند به پزشکی ماهر رجوع کند و وضع را به حالت پیشین درآورد . و هم او می گوید : درج حکم در جراید خواه به حکم محکمه و خواه از محل غرامت دریافتی از عامل زیان می تواند آثار توهین را محو کند و از بین ببرد .[44]
    لازمه ترمیم یک زیان همیشه آن نیست که آنچه را که منهدم شده از نو بنا کنند ، بلکه اغلب آن است که به مجنی علیه امکان داده شود تا معادل آنچه را از دست داده است به دست آورد و از این رهگذر رضایت خاطر او را فراهم آورد . البته از نظر انصاف ترمیم این خسارت لازم است . در تمدن پیشرفته ای مانند تمدن امروزی بسیار زشت است که بدون ترس از مسئولیت مدنی احساسات عالی و برجسته افراد را به بازی گیرند در حالی که کوچکترین آسیب به دارایی مادی موجب تدارک زیان باشد .
    نتیجه آنکه ، اگرچه عدم امکان ارزشیابی دقیق خسارتهای معنوی با پول ، مسئله ای غیرقابل تردید است ولی این بدان معنی نیست که زیانکار خویشتن را در مقابل افعال زیانبار خویش مبری بپندارد بلکه عدالت و انصاف و منطق حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی ایجاب می کند که زیانکار در مقابل عمل زیانبار خویش مسئول باشد و زیان واردشده را جبران کند . البته دادرس باید با توجه به وضعیت و شرایط اختصاصی زیاندیده تلاش کند معادل زیان معنوی در اختیار زیاندیده قرارگیرد تا او بتواند آلام روحی خود را تسکین دهد و لطمه های وارده را ترمیم نماید .
    نباید چنین پنداشت که هدف از جبران خسارت اعاده کامل وضعیت زیاندیده به حالت سابق است چون چنین هدفی در بیشتر خسارتهای معنوی دست نیافتنی است و در برخی از زیانهای مادی نیز ممکن نیست . چنانچه به یک نسخه خطی منحصر بفردی که ارزش مالی زیادی دارد خسارت وارد شود آیا پرداخت بهای آن می تواند این اثر نفیس و گرانبها را به حالت پیشین برگرداند ؟ بدون تردید پرداخت ما به ازای مالی ، آن را به حالت سابق بازنمی گرداند . مع الوصف نباید از نظر دورداشت که دریافت معادل آن به مالک آن امکان می دهد تا این اثر را به ماهرترین ترمیم کننده نسخه های خطی بسپارد تا او با چیره دستی خویش در حدود امکان در رفع نقص آن بکوشد .
    به گمان می رسد ادله ارائه شده از ناحیه منکرین امکان جبران خسارت معنوی از استحکام و مبانی کافی برخوردار نیستند . چگونه می توان به بهانه عدم سنخیت و مماثلت بین ضرر و ما به ازای جبران آن ، جبران را غیرممکن پنداشت ؟ لزوم مماثلت بین ضرر ایجادشده و جبران آن اصلی است که پایه و اساس حقوقی ندارد . دلیل فنی منکرین امکان جبران خسارت معنوی اگرچه تا حدودی صحیح به نظر می رسد یعنی قاضی در ارزیابی خسارت معنوی با مشکل روبرو است . ولی این مشکلات غیرقابل رفع نیستند . دادرس باید وسعت و شدت خسارت و شخصیت زیاندیده را مورد ملاحظه قرار دهد ، البته شخصیت زیانکار نباید از نظر دور نگه داشته شود . دادرس با بررسی آثار عینی ایراد زیان معنوی و وضع اجتماعی و خانوادگی و شخصیتی زیاندیده و وجه تأثیرپذیری او از سبب ایجاد ضرر ، قادر خواهد بود تا حدود زیادی بین ضرر موجود و ما به ازای آن تعادل برقرار کند . البته ایجاد تعادل با ارزیابی دقیق تمامی عناصر مؤثر در ایراد خسارت معنوی بسیار دشوار است ولی نباید فراموش کرد که دشواری اجرای اصول بنیادی چون عدالت نباید موجب عدم اجرای آن اصول شود .
    بر خلاف نظر استدلال کننده به دلیل اخلاقی بر عدم امکان جبران خسارت معنوی به نظر می رسد که حفظ اصول و ارزشهای اخلاقی ایجاب می کند که متجاوزین به سرمایه های معنوی نسبت به نتایج اعمال زیانبارخویش مسئول شناخته شوند . چرا که اگر کوچکترین و کمترین ضرر مادی موجب مسئولیت عامل آن است ایراد ضرر مالی معنوی که از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است به طریق اولی باید موجب مسئولیت باشد . البته نباید از نظر دور داشت که همواره حفظ اصول و ارزشهای اخلاقی با جبران مالی زیان معنوی میسر نیست . مواردی از زیان معنوی وجود دارد که جبران مالی آن موجب از بین رفتن اصول اخلاقی می شود . این معنی از نظر برخی دانشمندان تیزبین حقوق مخفی نمانده است . دادرس نباید اجازه دهد کسی که همسرش او را فریب داده است برای جبران آن پول مطالبه کند . یا اگر پدر تیره بخت خانواده ای در اثر عدم مهارت ، زن خود را بکشد پدر و مادر این زن از او خسارت معنوی بگیرد[45] .
     
    از برخی نظریات حقوقی و احکام دادگاهها نیز ، جبران خسارات معنوی استنباط می شود :
    اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 5947/7 – 30/10/1365 در زمینه مسائل کیفری ، نظر داده است که مقررات مربوط به مطالبه ضرر و زیان معنوی من جمله ماده 9 ق. آ. د. ک نسخ نشده[46] و اصل 171 قانون اساسی هم به این قبیل خسارات تصریح کرده است . بنابراین مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم جنبه قانونی دارد .[47]
    به موجب نظریه 3177/7 – 3/11/1368 اداره حقوقی قوه قضائیه ، خسارت معنوی ناشی از ازاله بکارت ، ارش بکارت است . در این نظریه چنین می خوانیم : « در مورد ازاله بکارت چنانچه به عنف و اکراه صورت گرفته باشد ، طبق فتوای حضرت امام خمینی ( قدس سره ) در تحریرالوسیله مسأله 5 صفحه 584 و نظر صاحب جواهر ( رضوان الله علیه ) و اطلاق ماده 187 قانون دیات ، جانی باید ارش بکارت را پرداخت نماید و در صورتیکه بدون عنف و اکراه و با میل دختر تحقق یافته باشد نیز ارش بکارت پرداخته شود ، زیرا هر چند در این مورد مجنی علیها مرتکب زنا شده و به حکم « لامهر لبغی » مهری به او تعلق نمی گیرد ، ولی مهر غیر از ارش بکارت است و دلیلی به سقوط ارش بکارت که با توجه به ذیل ماده 187 قانون دیات تعلق می گیرد ، نیست و اما میزان آن با توجه به ماده 210 همان قانون ، توسط حاکم محکمه تعیین می گردد . »[48] بنابراین طبق این نظریه حقوقی ، ازاله بکارت موجب خسارت معنوی است که باید از طریق پرداخت ارش بکارت جبران شود و میزان ارش بر حسب وضعیت زن و شرایط موجود توسط دادگاه تعیین می شود .
    به موجب نظریه شماره 4022/7 – 7/10/1362 اداره حقوقی قوه قضائیه ، ازاله پرده بکارت به طور عمدی یا غیرعمدی موجب پرداخت دیه به میزان مهرالمثل می گردد .[49] از بین رفتن پرده بکارت یکی از مصادیق بارز خسارت معنوی است که قانونگذار در ماده 441 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز مهرالمثل را به عنوان جبران این خسارت پیش بینی نموده است .
    در حکم شماره 1731 – 25/7/1317 شعبه 4 دادگاه حقوقی تهران آمده است : « اگر متهم تبرئه حاصل کند و سبب جلب او به محاکمه و تعقیب او در دادگاه جزائی مدعی خصوصی بوده باشد ( و محاکمه او به طرفیت دادستان جریان یافته باشد ) بر طبق مفاد ماده های 263 و 405 قانون آئین دادرسی کیفری و اصول کلی می تواند خسارت محاکمه جزائی را از مدعی خصوصی مطالبه نماید . »[50]
    همچنین در حکمی دیگر از شعبه 1 دادگاه فوق آمده است : « اگر کسی بر اثر تعقیب جزائی از طرف چند نفر بالاخره تبرئه شود برای مطالبه خسارت حق دارد یکی از آنان را طرف دعوی قراردهد و مجبور نیست تمام مدعیان جزائی را طرف دعوی خسارت قراردهد . » ( حکم شماره 220 – 13/10/1323 شعبه 1 )[51]
    حکم دیگری از شعبه 4 همان دادگاه به طور غیرمستقیم بیانگر امکان مطالبه خسارت معنوی می باشد : خساراتی که به عنوان تضرر از توقیف در زندان و عدم استفاده از شغل و لطمات وارده بر شرافت مطالبه می شود دعوای اصلی محسوب است ( مثل سایر دعاوی راجع به ضمان قهری ) و خسارت بر خسارت محسوب نمی شود . ( حکم شماره 2488 – 17/11/16 شعبه 4 )[52] . با توجه به حکم شماره 274/8 – 1320 شعبه 1دادگاه فوق الذکر که خسارت از خسارت را غیر قابل مطالبه دانسته است و مصادیقی از خسارات معنوی را دعوای اصلی محسوب کرده و خسارت از خسارت ندانسته ،  می توان به قابل مطالبه بودن خسارات معنوی پی برد . حکم شماره 274/8 – 1320 شعبه 1 مقرر می دارد : « اگر اصل دعوای محکوم له مطالبه خسارت دیر پرداخت و عشریه محاکم باشد مطالبه حق الوکاله و هزینه دادرسی از محکوم علیه خسارت از خسارت محسوب است که قابل مطالبه نخواهد بود . »[53]
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.