پایان نامه با موضوع قانون مسئولیت مدنی و جبران خسارت معنوی

دانلود پایان نامه
  • 4 – پرداخت غرامت کیفری ( خسارت تنبیهی )
    این روش غالباً در مواردی قابل عنایت و عمل است که مرتکب فعل زیانبار آن را به صورت عمدی و با سوء نیت مرتکب شده باشد . در برخی از کشورها مانند آمریکا و انگلیس حکم به خسارت تنبیهی یا کیفری در مواردی چون بازداشت غیرقانونی ، تهمت ، توهین کتبی و شفاهی ، صدمه به احساسات ، انتشار مطالب خلاف واقع ، تهدید ، ایراد ضرب و جرح ، تدلیس و اغفال دیگران ، انتقال مال غیر ، طرح دعوای ایذایی ، دخالت عمدی در اموال ، تعدی و ایجاد مزاحمت عمومی و شخصی ، تصرف عدوانی مال غیر به منظور جبران خسارت و عبرت عامل زیان و سایر افراد دیده می شود .[60]
    البته رویه قضایی این کشورها نیز آن را پذیرفته است . مثلاً در پرونده ای که به تأیید مجلس اعیان انگلیس نیز رسیده است ، دادگاه علاوه بر حکم به مبلغ 14000 لیره برای جبران خسارت مبلغ 25000 لیره نیز به عنوان خسارت تنبیهی تعیین کرد . یا در آمریکا در پرونده “ Faulk V . Awareinc “ خوانده به دلیل انتشار یک توهین به مبلغ 3500000 دلار و در پرونده “ Curtis publi shing Co . V . butts “ به مبلغ 3060000 دلار محکوم شد .[61]
    در نظام حقوقی اسلامی ، دیه بنابر نظریه کیفر بودن آن و تعزیر در صورت جواز مالی آن که از آن به نظریه کیفر خصوصی در حقوق اسلامی یاد شد ، با روش غرامت کیفری قابل تطبیق است .
     
    2 2 روش جبران خسارت معنوی در لطمه های روحی و اعتبار اجتماعی
    منشأ لطمه های روحی انسانها متفاوت است . آسیبهای جسمی نظیر ضرب ، جرح ، قطع و عیب عضو ، تغییر قیافه یا کشته شدن عزیزی از وابستگان یا رعب و وحشت ، آدم ربایی ، دیدن حوادث دلخراش ، هتک حرمت باورهای دینی ، احساسات ملی ، عواطف قومی ، هتک حرمت محل سکونت ، سلب آزادی ، بازداشت غیرقانونی ، توهین ، تهمت ، افترا و دهها امر دیگر که هر یک می تواند منشأ شکل گیری لطمه های روانی در انسان باشد . اصل لزوم جبران این دسته از لطمه ها از اصول مسلم حقوقی است که تمامی نظامهای حقوقی به آن اذعان کرده اند . در حقوق اسلامی علاوه بر اینکه مرتکب برخی موارد از این گروه از خسارات قابل تعزیر غیرمالی است حاکم می تواند او را تعزیر مالی کند . در نظام حقوقی کامن لو نیز در مواردی نظیر توهین ، صدمه به عواطف و احساسات به صورت عمد و بازداشت غیرقانونی ، دادگاه علاوه بر جبران خسارت حکم به تنبیه نیز می دهد .[62]
    یکی از طرق مهم در جبران این دسته از خسارتها روشهای غیرمادی است . عذرخواهی شفاهی یا مکتوب یا حتی درج عذرخواهی در مطبوعات یا درج حکم برائت در جراید از روشهای غیرمادی جبران خسارت به شمار می آیند . از این رو ، ماده 10 قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته است « . . . هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی ، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن کند . »
    در این ماده به الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید به عنوان دو روش برای جبران خسارتهای فوق الذکر تصریح شده است و تعبیر « امثال آن » اشاره به روشهای دیگر غیرمالی دارد که قاضی می تواند با عنایت به اوضاع و احوال به آن حکم کند . همچنین ماده 207 قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان در این زمینه می گوید : « شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود . » علاوه بر جبران غیرمالی خسارت معنوی ، قانونگذاران راههای دیگری را نیز در زمینه ایراد خسارت معنوی پیش بینی کرده اند . از آن جمله می توان به توقف عمل زیانبار اشاره کرد . به عنوان مثال ، چنانچه شخص با نوشتن کتابی به عواطف دینی و مذهبی مردم اهانت کند اعمال مقررات مربوط به جبران خسارت و مجازات موجب تأمین مقاصد زیاندیده نمی شود بلکه باید از نشر و پخش و عرضه آن جلوگیری شود . از این رو ، مراجع قضایی از صلاحیت لازم قانونی برای جلوگیری از نشر و پخش و عرضه اثر مورد شکایت برخوردار است .
     
     
    2 3 پول به عنوان جبران مناسبی برای خسارات معنوی
    عده ای از حقوقدانان از طرفی ارزیابی مالی خسارت معنوی را بسیار دشوار یا غیرممکن یافته اند و از طرف دیگر رها ساختن زیانکار را مغایر با عدالت و انصاف دیده اند لذا برای رعایت این دوجنبه سلبی و ایجابی ذهنیت خویش ، ماهیت مبلغ پول پرداختی به زیاندیده را کیفر دانسته و از آن به « کیفر خصوصی » تعبیر کرده اند . بر اساس این نظریه ، مجرم متناسب با اهمیت خطایی که مرتکب شده است و وضع شخصی به پرداخت مبلغی به مجنی علیه مجازات می شود . نباید غرامتی که به مجنی علیه پرداخت می شود را از نظر مبلغ و میزان با جبران ضرر یکسان پنداشت زیرا هدف در این نوع از غرامت بیشتر مجازات مجرم است تا مساعدت به حال مجنی علیه و جبران خسارت واردشده به او ، این غرامت نوعی مجازات تکمیلی یا اضافی است که به کیفر اصلی مجرم افزوده می شود و نفع آن مستقیماً عاید مجنی علیه می گردد . از انجایی که جامعه از این نوع خسارت بهره ای نمی برد به آن « کیفر خصوصی » اطلاق شده است . از منظری تاریخی کیفر خصوصی ریشه در ساختار جوامع ابتدایی بشر دارد . در آن جامعه چنانچه ضرری به شخص یا مال یا شرف او وارد می شد ، او بر اساس غریزه انتقام جویی با جانی مقابله به مثل می کرد و حتی با مجازات مضاعف با وی برخورد می کرد . در حقیقت خود مجنی علیه بود که مجازات را تعیین و آن را اجرا می نمود .[63]
    برخی از حقوقدانان عرب معتقدند بعد از شکل گیری حکومت ، فدیه که نوعی مجازات بر جانی و قبیله او بوده است مرسوم شد و این فدیه در حقیقت در مقابل جنایتی بوده است که جانی مرتکب شده بود و تحمل آن بر او واجب بوده است . فدیه منشأ پیدایش نظریه کیفر خصوصی است .[64] به دنبال استمرار این شیوه در روند تکاملی جوامع بسیاری از قوانین از جمله قوانین رومی از آن پیروی کرده اند . برخی از حقوقدانان اسلامی نظام دیه را فقه اسلامی از مقوله « کیفر خصوصی » بشمار آورده اند .[65]
    مطلب مشابه :  دانلود مقاله دادگاه محل وقوع جرم و آیین دادرسی مدنی

  • در تاریخ حقوق غرب از اواسط قرن نوزدهم نظریه « کیفر خصوصی » محجور ماند و جبران مالی ضرر جایگزین آن شد . با اقبال وسیع حقوقدانان و قوانین در جبران مالی ضرر ، نظریه « کیفر خصوصی » در بوته فراموشی سپرده شده بود تا زمانی که در اوایل قرن بیستم لویی هوگنی از حقوقدانان برجسته فرانسوی آن را دوباره احیا کرد . او برای تأیید نظریه خویش شواهد و مثالهای فراوانی را از اعمال آن در محاکم ارائه کرد . استارک از او در این نظریه پیروی کرده است و ساواتیه نیز از حقوقدانانی است که مبلغ دریافتی از ناحیه زیاندیده را از مقوله کیفر خصوصی می داند .
    از نتایج مهم حقوقی که بر این نظریه مترتب است این است که حق اقامه دعوی از زیاندیده به ورثه منتقل نمی شود . چون حق کیفر خصوصی بیشتر به شخص زیاندیده مربوط است و به او تعلق دارد . در نظریه کیفر خصوصی جرم و سنگینی آن و وضعیت مجرم نقش اساسی را در تعیین غرامت ایفاء می کند در حالی که در جبران مالی خسارت ، ضرر موضوعیت دارد یعنی کمیت و کیفیت آن نقش اساسی را ایفاء می کند زیرا در کیفر خصوصی تنبیه مجرم به عنوان هدف شناخته می شود ولی هدف در جبران مالی خسارت ، رفع نقصان پدید آمده تا حدی که امکان آن وجود دارد است . به دلیل همین ویژگی است که فوت محکوم علیه قبل از پرداخت خسارت موجب سقوط لزوم جبران خسارت نخواهد بود بلکه از ترکه او پرداخت خواهدشد .[66]
     
    معتقدین به این نظریه آن را تنها طریقی می شناسند که با اخلاق و واقعیتهای روانشناسی و مقتضیات عملی سازگار است . به زعم آنها دادگاهها نیز عملاً به کیفر خصوصی تن در می دهند و به آن پایبندند . ریپرت در این زمینه می گوید جبران زیان معنوی اصولاً بر اساس نظریه خشنودسازی زیاندیده ممکن نیست بلکه تنها آنچه ممکن است ، کیفر خصوصی است . آنچه که زیاندیده به آن رضایت می دهد کیفر و عقاب مرتکب زیان است و دادرس ناچار به بهره گیری از نظریه کیفر خصوصی است زیرا کیفر خصوصی تنها طریق برای مجازات مرتکب زیان معنوی است که با تقصیر آن را مرتکب شده است .[67]
    برخی پا را فراتر گذاشته و ابراز داشته اند که اصولاً نظریه کیفر خصوصی قواعد جبران ضرر معنوی را ایجاد کرده است .[68] بعضی از حقوقدانان عرب با جستجو در برخی قوانین پاره ای از کشورها اعمال نظریه کیفر خصوصی را استخراج کرده اند و در نتیجه مواد 188 و 231 قانون مجازات سال 1871 آلمان ، ماده 727 و 801 قانون مدنی فرانسه و ماده 7 مکرر قانون چهارم آوریل 1900 کشور بلژیک در زمینه صید را از این مقوله به شمار آورده اند .[69] رویه قضایی بلژیک از این نظریه پیروی کرده است و بر اساس نظریه کیفر خصوصی جدولهایی برای پرداخت غرامت به مجنی علیه خسارت معنوی به ویژه در مورد خسارتهای معنوی ناشی از آسیب به تمامیت جسمانی و منافع عاطفی پیش بینی کرده است . بعضی از حقوقدانان سعی کرده اند تا بین نظریه کیفر خصوصی و جبران مالی خسارت معنوی نوعی تسامح ایجاد کنند . مرکل در این زمینه می گوید : « عقوبت و جبران هر دو یک هدف را دنبال می کنند و آن هم تأمین مصلحت جامعه است . » اگر این نظر صحیح باشد و حتی ما واژه کیفر را به معنا عام بکار بگیریم بین جبران و کیفر غیر از نقاط مشترک چیز دیگری یافت نمی شود . دیموگ معتقد است : « گاهی بر جبران ضرر نتایج کیفر مترتب است ، همانطوری که ممکن است برای کیفر خصوصی نیز نتایج جبران مترتب باشد . »[70]
    نظریه کیفر خصوصی از ناحیه معتقدین به جبران مالی زیان معنوی برای خشنود سازی زیاندیده مورد انتقاد قرار گرفته است . برخی آن را نشأت گرفته از نظام انتقام جویی در عصر بربریت دانسته اند و برخی از ویژگیهای عصر بین بربریت و مدنیت نوین تلقی کرده اند که بهترین آثار آن ایجاد روح دشمنی و انتقام در جامعه است . معتقدین به نظریه کیفر خصوصی در جواب می گویند ، تلقی ایجاد روح دشمنی و انتقام از کیفر خصوصی درست نیست چون کیفر خصوصی امروزه بر اساس قانون قابل پیش بینی است و از بهترین نتایج آن بازدارندگی از ایراد ضرر است و شایسته نیست که ما آن را به نظام انتقام جویی عصر بربریت منسوب کنیم .
    یکی از انتقادهای مهم به نظریه کیفر خصوصی این است که پرداخت مبلغ مقطوع به زیاندیده همواره مطابق با عدالت و انصاف نیست زیرا چه بسا موجب استفاده بلاجهت و نامشروع و همچنین گاهی منجر به عدم جبران زیان معنوی مجنی علیه می شود . در حالیکه واگذاری حق مطالبه خسارت به مجنی علیه امکان می دهد که زیان وارده را جبران کند . از طرف دیگر ، هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت وارد شده است . منطق حقوق و عقل سلیم حکم می کند که حالت و وضع زیاندیده و کمیت و کیفیت ضرر واردشده مورد توجه دادرس قرار گیرد نه وضع متهم ، در حالیکه در نظریه کیفر خصوصی درجه تقصیر زیانکار مورد توجه قرار می گیرد . در نتیجه جبران خسارت که هدف اصلی مسئولیت مدنی است تأمین نخواهد شد .
    به نظر می رسد نفی مطلق « کیفر خصوصی » در تمامی موارد و مصادیق خسارت معنوی با توجه به ویژگی ای که نظریه فوق در مدنیت جدید پیدا کرده است بایسته نیست چه بسا در مواردی از خسارت معنوی ، نظر به عدم امکان ارزیابی آن با پول یا مغایرت داشتن پول با اصول اخلاقی و ارزشهای انسانی کیفر خصوصی به عنوان روش مطلوب و کارآمد تلقی شود . بدون تردید در چنین مواردی جبران خسارت معنوی به روشهای غیرمالی یا کیفر خصوصی بسیار بهتر از این است که زیانکار رها شود .
    این روش معمول ترین نحوه جبران خسارت است و دیوان دائمی داوری بین المللی نیز همین عقیده را ابراز می دارد : « مسئولیت های گوناگون کشورها ، اختلاف اساسی با یکدیگر ندارد و معمولاً همه آنها با پرداخت مبلغی پول ، رفع یا ممکن است رفع شود . »[71]
     
     
     
     
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.