پایان نامه با موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
  •  
     
    در برخی از آراء محاکم جبران خسارت معنوی از طریق مالی پذیرفته شده است . به عنوان نمونه بموجب دادنامه شماره 277 – 18/3/1377 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در خصوص پرونده 76/3/1621 صادر شده است ، دادگاه تجدیدنظر ، خوانده را بابت ضرر و زیان معنوی ، محکوم به پرداخت دو میلیون ریال و عذرخواهی از تجدیدنظرخواه نموده است . در بخشی از رأی دادگاه چنین آمده است :
    « بر مبنای درج مقاله ای از تجدیدنظرخواه در انتقاد از عملکرد سازمان ثبت ، تجدیدنظرخوانده که مسئولیت روابط عمومی سازمان مزبور را داشته ، ضمن پاسخ به مقاله ، مدعی می شود که نویسنده آن به تنظیم سند جعلی پرداخته و با تنظیم سند ، منزل متوفی را به همسر دوم او انتقال داده است و تخلفات دیگری را به وی نسبت می دهد . تجدیدنظرخواه با طرح شکایت کیفری تجدیدنظرخوانده را از لحاظ کیفری محکوم می نماید و به استناد این محکومیت تقاضای صدور حکم بر محکومیت او به پرداخت خسارت مادی و معنوی وفق نظریه کارشناس می نماید . دادگاه بدوی به استدلال اینکه ضرر و زیان مورد مطالبه از مصادیق ماده 686 قانون آیین دادرسی مدنی نیست بدون توجیه دیگری دعوای مطروحه را محکوم به بطلان اعلام نموده است . که اینک دادگاه با ملاحظه اعتراضیه و اوراق پرونده بدوی ، نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده به اتهام افتراء و در حدود ماده 140 قانون تعزیرات قطعاً محکومیت حاصل کرده است و مضمون جوابیه مشارالیه که متضمن مطالب افترا آمیز و استنادات خلاف واقع است و کذب آن در محاکم کیفری احراز نشده است ، تجدیدنظرخواه را در مطالبه ضرر و زیان از این حیث که حیثیت و شئون شغلی او در رهگذر این انتساب ملکوک شده است ، مستحق تشخیص و از آنجا که به حکم قاعده « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » هیچ نوع از ضرر اعم از مادی یا معنوی نباید جبران نشده باقی بماند و این مسئولیت در اصل 171 قانون اساسی پیش بینی شده است و علاوه بر قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ، در قوانین متفرقه دیگر از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 و نیز قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1315 و قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 به مسئولیت معنوی تعرض شده است و بموجب بند 2 ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری از جمله ضرر و زیان قابل مطالبه ضررهایی است که مستلزم کسر حیثیت و یا اعتبار اشخاص و صدمات روحی است و حسب ماده یک قانون مسئولیت مدنی 1339 که مخالفت قوانین مزبور با موازین شرع احراز نشده و پرداخت مبلغی به عنوان خسارت اگرچه نمی تواند همواره این نوع ضررها را تدارک نماید ولی حسب مورد وسیله ای برای تشفی متضرر و تخفیف آلام و جبران بخشی از خسارت است . بنابراین دعوای خواهان را وارد و موجه تشخیص داده ، عنایتاً به اینکه جوابیه مدرکیه به امضای تجدیدنظرخوانده که مدیرکل وقت روابط عمومی بوده است رسیده و از نظر اداری و تشکیلات سازمان ثبت می توانسته است با استقلال ، منشأ صدور دستور باشد و ادعای اینکه بواسطه امر ریاست سازمان ، در مقام پاسخ برآمده ، غیرموجه است . چه قطع نظر از اینکه پاسخ نامبرده باید با رعایت حیثیت و شئون سردفتر موصوف باشد ، اصولاً طبق ماده 57 قانون مجازات اسلامی مأمور در صورتی از مسئولیت جزایی مبرا است که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه امر آمر قانونی بوده است اجرا کرده باشد ، لذا با رد مدافعات تجدیدنظرخوانده ، و تجویز مواد 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی نامبرده را به پرداخت دو میلیون ریال بابت ضرر و زیان معنوی وارده به تجدیدنظرخواه محکوم و علاوه بر این با توجه به نوع تقصیر باستناد ماده 60 آن قانون به عذرخواهی از تجدیدنظرخواه مکلف می نماید و این رأی قطعی است . »
    لازم به توضیح است به حکایت دادنامه 1514 – 25/6/1376 مربوط به پرونده 75/1259 شعبه 222 دادگاه عمومی تهران ، خواهان باستناد محکومیت کیفری خوانده ، در تقاضای خود استدلال نموده است ، با توجه به اینکه سرمایه اصلی یک سردفتر حسن شهرت و آبرو و حیثیت اوست و انتساب جرم جعل و درج در جراید کثیرالانتشار قبل از رسیدگی مقدماتی و تعیین تکلیف پرونده ، غیر از سلب اعتماد عمومی موجبات تألمات روحی و روانی و تأثیرات منفی عاطفی فراوان را برای خواهان بین خانواده و همکارانش و غیره فراهم آورده است لذا تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات مادی و معنوی وفق نظریه کارشناس را دارد .[72]
    این خواسته را شعبه 222 دادگاه عمومی تهران به استناد اینکه از مصادیق ماده 686 قانون آئین دادرسی مدنی نیست ، فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده و رأی به بطلان دعوی صادر نموده است . که با تجدیدنظرخواهی ، سرانجام شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال حقوقی و استناد به مقررات موجود ، دعوای خسارت معنوی را به شرحی که در متن گذشت ، می پذیرد و به طور صریح خسارت معنوی ناشی از انتساب امر خلاف و جرم جعل و در نتیجه کسر حیثیت و تألم روحی و روانی را قابل جبران می داند .
    علمای سابق حقوق تصور می‌کردند که پرداخت مبلغی وجه ولو هنگفت در حق مجنی‌علیه زیاندیده نه‌ تنها آرام بخش تألمات روحی او نخواهد بود و اعتبار و حیثیت او را جبران نخواهد کرد بلکه توهینی است به شخصیت‌ زیاندیده ، زیرا او در برابر آبرو و حیثیت‌ خود پول دریافت می‌کند و با این عمل‌ ناپسند ارزش و معنویت خود را از دست‌ می‌دهد .[73] در برابر این عده برخی دیگر می‌گفتند تنها نوعی از خسارت معنوی که همراه با یک‌ زیان مادی است قابل جبران می‌باشد و موردی که صرفا خسارت معنوی به بار آمده قابل تلافی و جبران نخواهد بود . البته این تفکیک و تمایز هیچ ملاک‌ و ضابطه معقول و اساسی ندارد و باید گفت قول آنهایی که می‌گویند ضرر معنوی قابل جبران نیست ناشی از عدم‌ درک صحیح معنای اصلی جبران‌ خسارت است زیرا منظور اصلی ، جبران‌ خسارت است زیرا منظور از جبران ضرر این نیست که خود ضرر ، محو و زایل الوجود شود ، چه در این صورت‌ مشخص است که زیان معنوی با جبران‌ مادی قابل محو و نابودی نیست بلکه‌ منظور این است که متضرر به جای‌ ضرری که دیده برای خودش چیزی بیابد و به قول معروف چیزی دست او را بگیرد والا خسارت زایل شدنی نیست ، منتها جبران آن از طریق مادی تا حدودی‌ جانشین آن در ترمیم خسارات وارده‌ محسوب می‌شود و بر همین اساس‌ می‌توان گفت که خسارت معنوی باید قابل جبران شناخته شود . پس اگر به شرف‌ و اعتبار فردی صدمه‌ای برسد باید به گونه‌ای جبران نماید که اعتبار و حیثیت‌ او را دوباره بین مردم بازگرداند اگر چه از طریق خود حکم و انتشار آن در جراید صورت گیرد و این برعهده قاضی است .
    یکی از نویسندگان حقوقی در این‌ خصوص می‌نویسد : « . . . با تخصیص‌ مقداری پول برای کسی که دردهائی را تحمل می‌کند ، او می تواند فی المثل به‌ پزشک مشهوری مراجعه کند تا او را تسکین دهد مثلاً پرداخت غرامت‌ می‌تواند به کسی که زیبایی چهره او دستخوش زشتی گردیده است اجازه دهد تا با مراجعه به جراح چیره‌دست بتواند در حدود امکان در رفع نقص بکوشد . لازمه ترمیم یک زیان همیشه آن نیست‌ که آنچه را که منهدم شده از نو بنا کند بلکه‌ اغلب آن است که به مجنی‌علیه امکان‌ داده شود تا معادل آنچه را که از دست داده‌ است بدست آورد و از این رهگذر رضایت‌ خاطرش فراهم شود . نقش خصوصی‌ ضرر و زیان یک نقش ارضاعی است مثلاً مجنی‌علیه می‌تواند با انجام یک سفر یا تفریحات دیگری که با پول دریافتی‌ فراهم می‌آورد ، دردهای جسمی خود را ترمیم و تلافی می‌کند . . . »[74] بنابراین همانگونه که در امور مالی می‌توان با پول معادلی برای مال‌ تلف شده پیدا کرد ، تأمین خرسندی‌های‌ معنوی نیز امکان دارد ، این خرسندی قادر نیست اندوه و تأثر عاطفی را از بین ببرد ولی همین اندازه که آلام روحی را تسکین‌ دهد کافی است ، به بیان دیگر پولی که از این بابت داده می‌شود جبران‌کننده‌ نیست بلکه خشنودکننده است.[75]
     
    پرداخت مبلغی پول به زیاندیده در ازای زیان معنوی ، به او امکان می دهد تا آلام روحی خویش را تسکین دهد و یا از ادامه رنجها و دردها بکاهد . به تعبیر دیگر ، به نحوی خشنودی او را فراهم می آورد و در حقیقت مبلغ دریافتی معادل آن چیزی است که از دست داده است . از رهگذر دریافت این معادل خشنودی او فراهم می شود . بنابراین ، نقش و ماهیت مبلغ دریافتی نقش و ماهیتی ارضائی است . یعنی زیاندیده می تواند با انجام یک سفر و یا تفریحات دیگری که با پول دریافتی برای او پدید می آید دردهای جسمی خود را ترمیم و تلافی کند . اگرچه همه این آلام و دردها ، فی نفسه به سادگی قابل جبران نیست ولی جبران مالی وسیله ای به دست می دهد تا رنج درون برای زیاندیده تحمل پذیر شود . با این بیان مشخص می شود که هدف جبران مالی خسارت معنوی از بین بردن کامل زیان نیست بلکه باید آن را وسیله ای برای کاهش شدت دردها و رنجهای زیاندیده و طلب خشنودی او تلقی کرد .[76]
    بدیهی است مقدار پولی که به زیاندیده پرداخت می شود باید متناسب با درجه ضرر مورد ارزیابی قرارگیرد تا جبران به واقعیت منطبق تر و با انصاف و عدالت نزدیکتر باشد . البته این داوری نه ساده است و نه قاطع ولی هرچه هست بهتر از نادیده گرفتن صدمه های عاطفی است .[77] مشکل بودن داوری نباید موجب شود تا ضرر نادیده گرفته شود و دعوای مدنی و کیفری با هم آمیخته شود . بنابراین ، اصل اولیه در جبران خسارت معنوی تأمین رضایت خاطر و فراهم آوردن خشنودی زیاندیده از طریق پرداخت مبلغ پول است و تأسیس این اصل مانع از آن نیست که در برخی موارد به وسیله کیفر خصوصی یا با روشهای غیرمالی نسبت به تدارک زیان معنوی اقدام شود . پس دادرس باید به تمامی مسائل اخلاقی توجه داشته باشد . و دادرس نباید اجازه دهد کسی که همسرش او را فریب داده است برای جبران آن پول مطالبه کند یا اگر پدر تیره بخت خانواده ای در اثر عدم مهارت زن خود را بکشد پدر و مادر زن از او خسارت معنوی بگیرند .[78] چون روشهای دیگری نیز وجود دارد که با اصول اخلاقی منافاتی ندارد .
     
     
     
    نتیجه آنکه ، درست است که معنویات را نمی توان با پول ارزیابی کرد و نمی توان دقیقاً گفت که حیثیت بربادرفته چند تومان می ارزد و یا اینکه غم از دست رفتن فرزند برای مادر چقدر قیمت دارد . بشر از این محاسبه عاجز است و عقل سلیم می گوید که این گونه خسارات معنوی قابل ارزیابی به پول نیست ولی همان عقل سلیم می گوید که اگر قرار باشد در مورد زیانهای معنوی متجاوز با یک عذرخواهی از چنگال قانون برهد این امر ترحمی است و تشویقی است برای پلنگان تیزدندان و ستمی است بر اشخاص مغبون . جهان محدود است و دست بشر برای اجرای عدالت مطلق ، کوتاه است ولی باید حتی الامکان از مقدورات موجود در این جهان مادی برای اجرای عدالت هر چند نسبی و ناقص مدد جست . پول می تواند آثار زیانهای مالی فعلی و آتیه ناشی از خسارات معنوی را جبران کند . پول می تواند تا حدی موجب رضایت خاطر و تسلی زیاندیده معنوی شود وقتی می بینند که جامعه در مقابل ظلمی که بر آنها رفته سکوت ننموده و از همه امکاناتش استفاده نموده است . به این ترتیب بخشی از خسارات معنوی از راه مادی جبران می شود . الزام به پرداخت مال می تواند متجاوزین به حقوق افراد را که انگیزه ای جز جلب منفعت نامشروع ندارند پشیمان نموده و حداقل الگوی تشویق آمیزی برای آنها که بالقوه در پی کسب منفعت از هر راهی هستند ، نباشد .
     
     
     
     
     
     
     
     
    گفتار 3 : نحوه ارزیابی خسارات معنوی
    3 1 تفاوت تألم پذیری افراد و تأثیر آن در ارزیابی خسارت معنوی
    از اصول مسلم جبران مالی خسارت آن است که به زیاندیده معادل خسارت وارد شده مال داده شود که غالباً این مال مبلغی پول خواهد بود . در جبران خسارت مادی ، قاضی با ارجاع ارزیابی و تقویم خسارت به کارشناس یا کارشناسان مربوط ، بر اساس نظر آنان به جبران خسارت حکم می کند . اما در زمینه جبران خسارت معنوی تشخیص میزان خسارت و ارزیابی و تقوم آن ، امری دشوار و دقیق است . زیرا قابلیت تألم پذیری در افراد مانند قیافه ، سلیقه ، و شخصیت اخلاقی آنها متفاوت است . برخی از افراد دارای توان روانی و روحی بالایی هستند که در روان آنها در برابر حوادث مهم ، تأثر اندکی پدید می آید . در مقابل افراد دیگری هستند که از کوچکترین حادثه ای تألم عمیقی در آنها حادث می شود ، بنابراین به آسانی نمی توان بین این دو حد از شدت و ضعف ، ملاک و قاعده ای عمومی و ثابت که قابل انطباق بر همه افراد باشد بدست داد و اصولاً قاعده یا قواعد مسلمی وجود ندارد تا برای دادگاهها رویه ثابتی را پدیدآورد .
     در مورد تقویم ضرر و زیان معنوی چنین نوشته اند : « تقویم صدمات و تألمات روحی اشخاص کار بسیار مشکل و بلکه غیرممکن است ؛ زیرا این صدمات و تألمات در اشخاص مانند اشکال و صور و اخلاق آنها مختلف است و همان گونه که هیچ دو فردی پیدا نمی شود که از حیث ساختمان ظاهر اندام و صورت و شکل و اخلاق درست مثل هم باشد تأثرات و تألمات روحی و عکس العمل نشان دادن در برابر پیش آمدها هم مساوی نیستند.  افرادی هستند که اعصاب بسیار قوی دارند و به هیچ وجه در برابر هیچ چیز روحشان متألم نمی گردد و از هیچ حادثه ای ولو هر قدر فجیع و مهم باشد صدمه ای نمی بیند و در مقابل افراد دیگری هستند که از کوچک ترین پیش آمد زننده و ناگوار ولو هر قدر هم کوچک و بی اهمیت باشد تألمات و تأثرات شدید در آن ها ایجاد می گردد و روحشان صدمه مهمی می بیند و اغلب منتهی به مرگشان می شود . در میان این دو حد میزان تأثرات اشخاص مختلف است و از حیث شدت و ضعف تأثر و نیز نوع حادثه ای هم اختلاف فاحشی دارند هیچ ملاکی برای تعیین میزان این تألمات و صدمات در دست نیست و مدعی خصوصی می تواند درجه اعلای صدمات روحی را ادعا کند و در مقابل دفاع مدعی علیه نیز مبنی بر این که طرف اصلاً صدمه روحی ندیده است کاملاً معقول و قابل توجه است.»[79]
  • این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.