پایان نامه با موضوع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات مصوب

دانلود پایان نامه

4 – کسر حیثیت و فشار روحی و روانی و درد و آلام ناشی از اذیت و آزار بدنی که در ماده 578 ق . م . ا مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .
5 – تجاوز به مسکن دیگری که موجب سلب آرامش و امنیت اهالی آن می شود و در ماده 580 ق . م . ا از آن سخن آورده شده است .

  • 6 – مزاحمتهای تلفنی که نوعی ورود به حریم خصوصی و از جهتی موجب آزار و اذیت روحی و روانی افراد است که در ماده 641 ق . م . ا به آن اشاره شده است .
    7 – آسیب جسمی و حیثیتی ناشی از آدم ربایی که در ماده 621 ق . م . ا به آن پرداخته شده است . و موارد متعدد دیگر که از حوصله این نوشتار خارج است .
    بحث جبران خسارت در قانون آئین دادرسی مدنی در ارتباط با خسارت های مالی ناشی از دادرسی تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن به صراحت بیان گردیده است که در صورت تحقق تقصیر خوانده به زیان دیده تعلق خواهد گرفت . هر چند در قانون مزبور سخنی از خسارت معنوی به میان نیامده است ولی مواد این قانون نشان می دهد که خسارت مالی تنها مورد قانونگذار نبوده و خسارات دیگر منجمله معنوی نیز مورد نظر قانونگذار است و زیاندیده می تواند جهت استیفای ضررهای معنوی ، مطالبه خسارت را از طریق تقدیم دادخواست از مرجع رسیدگی کننده بنماید .
    به اعتقاد برخی صاحب نظران در صورتی که متوفی قبل از فوت طرح دعوای جبران خسارت معنوی کرده باشد حق زیان دیده به وارث منتقل خواهد شد ، و بعد از فوت او وفق قواعد پذیرفته شده در آئین دادرسی مدنی صرفاً دعوا متوقف می گردد و با تعیین جانشین و مشخص شدن قائم مقام متوفی ، دعوا ادامه می یابد . از این رو ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م  که مقرر می دارد : « هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند ، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع جریان دادرسی ادامه می یابد . » شامل چنین دعوایی نیز خواهد بود .
    با توجه به اینکه در سایر قوانین نیز مبنای خسارات اعم از مادی و معنوی به نحوی از انحاء برای زیاندیده احتمالی موجود است و ذکر آنها موجبات تطویل کلام را فراهم می آورد منحصراً به  پاره ای از این قوانین اشاره می گردد :
     
    ماده 12 قانون صدور چک ، اصلاحی 1382 : « . . . صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند . . . . »
    ماده 30 قانون مطبوعات مصوب 1364: « انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش یا الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است . مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد و تعقیب جرایم مزبور ، موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت ، تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد . تبصره 1- در موارد فوق ، شاکی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید . » همچنین پاره ای از مواد دفتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و پاره ای از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی . . . از این قبیل قوانین می باشند .
    رویه قضایی محاکم ایران حاکی از آن است که ضرر و زیان معنوی را پذیرفته‌اند.  در این خصوص از کمیسیون نشست‌های قضایی قوه قضائیه درباره نحوه جبران خسارت معنوی شخصی سؤال شده که متهم به قتل عمدی بوده و پس از گذشت مدت زمان طولانی از هنگام بازداشت موقت تبرئه شده است . پاسخ نشست قضایی چنین است : « مستفاد از اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 2، 10 و 11 قانون مسئولیت مدنی ، متهمانی که از اتهام انتسابی خود برائت حاصل کنند ، می‌توانند در حدود قانون مسئولیت مدنی عندالاقتضاء به طرفیت مسبب یا مباشر اقامه دعوا کرده و مطالبه خسارت معنوی کنند . »[30] شعبه 18 دادگاه کیفری 2 تهران نیز طی دادنامه شماره‌های 251 و 252 مورخ 10 اردیبهشت 1363 مردی را که نسبت باکره نبودن به همسرش داده بود ، به پرداخت مبلغ 300 هزار ریال بابت ضرر و زیان معنوی در وجه وی محکوم نموده است .[31] هـرچـنـد این رأی قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 صادر شده ؛ اما مبین آن است که محاکم ایران به خسارت معنوی نیز توجه داشته‌اند .
     
     
    مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مسئولیت مدنی و حقوق بین الملل

  •  
    1 – 2 : دیدگاههای مختلف در مورد امکان مطالبه خسارت معنوی
    نظر به اهمیت نظریه های حقوقی دانشمندان علم حقوق در زمینه امکان یا عدم امکان جبران مالی خسارت معنوی و آثار عمیق این نظریات در شکل گیری و تغییر و تحول قوانین و رویه های قضایی در حقوق داخلی و بین المللی ، در این مبحث به دکترین های حقوقی در این زمینه می پردازیم .
    یکی از مهمترین منابع دریافت دکترین های حقوقی در زمینه جبران خسارت معنوی ، نظریات علمای حقوق فرانسه در این زمینه است . حقوقدانان فرانسه در زمینه امکان یا عدم امکان جبران مالی خسارت معنوی اتفاق نظر ندارند . شاید فقدان نص صریح قانونی در قانون مدنی فرانسه در این زمینه ، منشأ این اختلاف بوده است .
    از جمله حقوقدانانی که امکان جبران مالی خسارت معنوی را نفی کرده اند می توان از لاکانتی نری ، ساوینی ، ماسن و بودری نام برد . ایشان در اثبات ادعای خود به دلایل علمی ، عملی و اخلاقی استناد کرده اند . بعضی از حقوقدانان این دلایل را تحت عناوین سه گانه دلایل نظری ، فنی و اخلاقی شمارش کرده اند[32] . در این قسمت به اختصار به توضیح هر یک از این دلایل می پردازیم و ابتدا دلیل نظری :
    اولین دلیلی که منکرین امکان جبران مالی خسارتهای معنوی مطرح کرده اند عدم امکان ارزیابی خسارت معنوی به پول است . ساوینی در این زمینه می گوید : « دارایی معنوی از اموال فطری و مادرزادی آدمی است و در برابر اموال مکتسب که سرمایه مادی او را تشکیل می دهد قراردارد . ویژگی انسانیت ، حقوقی را به فرد می بخشد که حقوق اصلی نام دارد و خاص افراد انسان است . سرمایه فطری و حقوق مربوط به آن در قلمرو حقوق خصوصی قرار نمی گیرد بلکه این حقوق در ورای قوانین قرار دارند و ضمانت اجرایی برای آنها وجود ندارد . »[33]
    برخی در تبیین دلیل نظری منکرین نوشته اند : « چون خسارت معنوی قابل تقویم به پول نیست ، لذا پرداخت غرامت نمی تواند ضرر را از بین ببرد . » [34] بعضی نظر به عدم مماثلت بین ضرر و چیزی که برای جبران آن داده می شود ، جبران مالی آن را محال تلقی کرده اند چون به زعم این دسته از حقوقدانان با ایراد خسارت معنوی ضرورتاً هیچگونه ضرر مادی به زیاندیده وارد نشده که با مال جبران شود و اصولاً به همین جهت ضرر مادی را ضرر مالی و ضرر معنوی را ضرر غیرمالی نامیده اند . برخی نوشته اند : « خسارت معنوی را نمی توان با پول ارزیابی کرد حتی اگر در عوض مبلغی درد و رنج یا اندوه یا از بین رفتن زیبایی به زیاندیده پرداخت شود این مبلغ درد را مرتفع نمی سازد و حزن را از بین نمی برد و زیبایی از بین رفته را باز نمی گرداند . » بوردی و لاکانتی نری می گویند : « نقش اساسی ضرر و زیان این است که به دارایی زیاندیده به هر میزانی که کاهش یافته دوباره افزوده شود . در مورد زیان معنوی به دنبال چنین مقصدی نمی توان رفت زیرا نقصانی در دارایی متضرر از جهت کمیت حادث نشده است در صورت تحقق زیان معنوی ، از آنجایی که این نوع از زیان هیچ تأثیری بر پول ندارد اگرچه درد احساس شده بزرگ باشد و هر قدر که جنبه حیثیتی داشته باشد کاری برای جبران آن نمی توان کرد . »[35] برخی نیز گفته اند از آنجایی که موازنه واقعی بین خسارت معنوی و جبران مالی آن وجود ندارد هرگونه جبرانی موجب ظلم و اجحاف است زیرا ارزیابی مالی خسارت معنوی ممکن نیست و مال نیز رنج احساس شده را از بین نمی برد و شرف از بین رفته را بر نمی گرداند[36] .
    ماسن در این زمینه می نویسد : هدف تأسیس قانون آن است که عامل خسارت را به پرداخت ضرر و زیان در حق مجنی علیه محکوم کند تا خسارت را محو و ناپدید کند و مجنی علیه را در حالت قبل از وقوع جرم قراردهد . در مورد خسارت صرفاً معنوی چگونه می توان به این هدف رسید ، با پرداخت مبلغی پول به مجنی علیه آیا می توان خسارت وارده را محو کرد ؟ آیا هزار یا صد فرانک لطمه به حیثیت ناشی از توهین زشت را که موجب لکه دارشدن آبروی مجنی علیه می شود جبران می کند ؟ آیا فلان مبلغ پول تألمی را که بر اثر مرگ فرزند به پدر او دست داده است ترمیم می کند ؟ آیا پول زخمی را که موجب تغییر قیافه و زشتی مجنی علیه گردیده برطرف می سازد ؟ محققاً ، نه . عمل زشتی که واقع شده است دیگر ترمیم آن امکان پذیر نیست و به هیچ وجه نمی توان آن را تدارک کرد و پول نمی تواند در این زمینه کاری انجام دهد . در این مسأله پول مطرح نیست ، پول نمی تواند برای درد باشد و روانشناس نمی تواند راه اقتصاد را طی کند .[37]
     
    بنابر نظرات مطرح شده که بیشتر بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی می باشد ، جبران مالی خسارت معنوی غیرممکن است . به تعبیر دیگر ، از آنجایی که زیان معنوی فاقد جنبه مادی است ، قاضی نمی تواند میزان آن را دقیقاً تعیین کرده و خطاکار را به جبران آن محکوم کند . بنابراین ، او مجبور است میزان ضرر را با درجه تقصیر زیانکار مقایسه کند . بدیهی است خطا ، هرچه سنگین تر باشد ، حکم به خسارت نیز بیشتر می شود و در حقیقت مبلغ پرداختی به جای اینکه جبران ضرر باشد ، جریمه و کیفر است و این مطلبی است که با مقصد قواعد عمومی مسئولیت مدنی و انفکاک آن از مسئولیت کیفری سازگار نیست .
    در توضیح دلیل فنی اینکه ، برخی از حقوقدانان اثبات خسارت معنوی را از جهت نفس وجود ضرر و تعیین حدود و وسعت آن غیرممکن دانسته اند و گفته اند : در فرض اثبات ، تعیین رقم آن عملاً میسر نخواهد بود[38] . بعضی دیگر بر انکار جبران خسارت معنوی به دلیل نظری و عدم امکان ارزیابی خسارت معنوی به پول استدلال کرده و نوشته اند : تعیین غرامت قاضی در مورد خسارت معنوی ، امر فوق العاده دقیق و مشکلی است . با عنایت به عدم وجود معیار دقیق ارزشیابی خسارت معنوی و معادل سازی آن به مال ، هر دادرسی عقیده و برداشت خویش را ملاک محاسبه قرار می دهد و در نتیجه دادگاهها احکام متفاوتی را صادر خواهند کرد که با وحدت رویه قضایی مغایرت دارد .[39]
    از جمله دلایل مورد استدلال مخالفین امکان جبران خسارت معنوی ، دلیل اخلاقی است . بر اساس این دلیل ، پذیرش جبران مالی خسارت معنوی مستلزم تنزل بخشیدن سرمایه های عاطفی و معنوی تا مرتبه نازل مادیات است . سرمایه های عاطفی و معنوی آدمی از درجه و رتبه ای برخوردار است که اصولاً هیچ سنخیتی با مادیات ندارد . بنابراین شرف ، اعتبار و عواطف متعالی انسانی در قلمرو ملاکهای ارزیابی مادی قرار نمی گیرند چه بسا ملاکهای ارزشهای اخلاقی با معیارهای مادی منافات دارد . از این رو ساوینی می گوید : « از نظر اخلاق بسیار زننده و زشت خواهد بود که با پرداخت مبلغی پول به مجنی علیه بهای درد و رنج او داده شود . »[40]  میشل لوراسا در تبیین دلیل اخلاقی منکرین می نویسد : « از نظر اخلاقی زننده است کسی که مدعی است عواطف و احساساتش جریحه دار شده است برای تبدیل این تألمات به پول به دادگاه مراجعه کند . »[41]عده ای از حقوقدانان جبران خسارت معنوی امری غیرمنطقی و منافی با قانون و ارزشهای عالی اخلاقی دانسته اند . اصولاً پذیرفته نیست که شخص شرف و اعتبار خویش را به منزله امور مادی قراردهد تا تجاوز و اقتدار دیگری به او امری سهل و ساده و قابل پذیرش تلقی شود .
    هانس نیز در رساله خویش معتقد است مسأله از دو حال خارج نیست یا زیاندیده دارای ویژگی است که گرفتن مال را در ازای خسارت معنوی وارد شده به خویش ننگ و عار می شمرد در این صورت آن را نمی پذیرد یا مال را در مقابل تجاوز به شرف و حیثیت خویش می پذیرد که این با اخلاق منافات دارد .[42]
    در یک جمع بندی ، استدلال کنندگان به دلیل اخلاقی یا منکر جبران مالی خسارت معنوی به صورت مطلق هستند یا جبران خسارت معنوی را در برخی از انواع یا موارد از آن نفی می کنند .
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.