پایان نامه با موضوع قانون آئین دادرسی کیفری مصوب و ز قانون مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه
  • دیوان عالی کشور در رأی مورخ 2/2/1323 صادر از شعبه 6 خود این مسأله را مورد توجه قرارداده است . به موجب این رأی ، با الهام از ماده 1115 ق ، م ، به زن حق داده است که در صورت خوف ضرر بدنی یا شرافتی یا مالی ، منزل دیگری غیر از منزل شوهر برای خود اختیار کند و سکونت زن در منزلی که خود او تعیین می کند ملازمه به عدم تمکین او نخواهد داشت[27] .
    یکی دیگر از موارد خسارت معنوی که در قانون مدنی بدون تصریح به عنوان خسارت معنوی بدان پرداخته شده ، زیانی است که از حرفه یا صنعت زن به مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زوجه وارد می شود . بر اساس ماده 1117 ق ، م شوهر می تواند زن را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ، منع کند .
    یکی از بسترهای شکل گیری زیان معنوی استمرار زوجیتی است که موجب عسر و حرج باشد . اعمالی چون ، بدرفتاری ، ضرب و شتم و سوء معاشرت شوهر و ترک زندگی مشترک به مدت طولانی و اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت قطعی به حبس و . . . موجب می شود زن به شدت آسیب روحی ، روانی و جسمی ببیند به نحوی که ادامه زندگی برای زن قابل تحمل نباشد . قانونگذار در ماده 1130 ق ، م طلاق را به عنوان راه جلوگیری از ضرر به شمار آورده است . البته نباید تصور کرد که طلاق روش جبران خسارت است . در واقع قانون مدنی از استمرار و ادامه خسارت معنوی ناشی از دوام زوجیتی که که موجب عسر و حرج است تنها جلوگیری می کند اما از جبران این دسته از زیانها سخن به میان نیامده است . اگرچه صدور حکم طلاق و یا حتی مجازات و جریمه مالی می تواند نوعی جبران خسارت معنوی و تسکین دهنده باشد .
    اولین قانونی که در زمینه مسئولیت مدنی به تصویب رسیده است قانون مصوب سال 1339 است که قانون مزبور با الهام از قوانین کشورهای اروپائی همچون سوئیس و فرانسه بوده است . علیرغم اینکه در قوانین دیگر به طور صریح ، امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی مورد اشاره قرار نگرفته است اما قانونگذار قانون مسئولیت مدنی در برخی ازمواد این قانون به طور صریح و در برخی دیگر به طور غیرمستقیم به مسئله جبران خسارت معنوی توجه کرده است .
    ماده 1 این قانون مقرر می دارد : « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد . » قانونگذار در این ماده با روشن بینی ، حقوق غیرمالی را که از پشتوانه قانونی برخوردارند مورد حمایت قرارداده و برای متجاوزین به آنها مسئولیت مدنی را پیش بینی کرده و آنان را به جبران ضرر معنوی ملزم کرده است .
    ماده 2 قانون فوق الذکر مقرر می دارد : « در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید و . . . » این ماده ایراد خسارت معنوی را اعم از اینکه همراه با خسارت مادی ایراد گردد یا به صورت مستقل وارد شود قابل رسیدگی دانسته است .
    در ماده 9 این قانون نیز یکی از مصادیق خسارت معنوی مورد توجه قرارگرفته است . این ماده مقرر می دارد : « دختری که بر اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیردست بودن حاضر برای همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید . » البته با تصویب قانون مجازات اسلامی ، در صورت اثبات رابطه نامشروع ، مجرم مسئولیت کیفری دارد و قابل مجازات است ولی اجرای مجازات منافات با مفاد این ماده ندارد که دادگاه به نفع دختر ، علاوه بر مجازات ، مرتکب را محکوم به پرداخت خسارت معنوی نماید . در این خصوص روایاتی نیز ذکر شده که به موجب آن پرداخت مهرالمثل به عنوان جبران خسارت معنوی پذیرفته شده است[28] .
    واضح ترین موردی که خسارت معنوی و نحوه جبران آن را بیان نموده است ماده 10 قانون مسئولیت مدنی می باشد . این ماده مقرر می دارد : « کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه واردآورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد . هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصی ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی ، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید . » این ماده به طور صریح جبران مالی خسارت معنوی را به رسمیت شناخته است .
    مواد دیگری از قانون مسئولیت مدنی نیز به طور غیر مستقیم به خسارت معنوی و لزوم جبران آن اشاره کرده اند . بر اساس ماده 5 این قانون چنانچه صدمات جسمی یا لطمه به سلامتی شخص موجب نقص بدنی و مانند آن باشد ، زیانکار مسئول جبران همه خسارت ها تلقی شده است . و در ماده 7 این قانون ، نگهدارنده و مواظبت کننده مجنون یا صغیر در صورت  تقصیر در نگهداری یا مواظبت ، مسئول جبران همه زیان های وارد ، از ناحیه مجنون یا صغیر ، به شمار آمده است اعم از اینکه زیان وارده مادی یا معنوی باشد .
    بر اساس ماده 8 این قانون کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات خلاف واقع ، به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان واردآورد مسئول جبران آن است . بدون تردید لطمه به حیثیت و اعتبار و موقعیت اشخاص اعم از اینکه با سوء نیت و تقصیر یا اشتباه صورت پذیرفته باشد از مهمترین موارد و مصادیق خسارت معنوی به شمار می آید .
    مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع عدم رعایت نظامات دولتی و قانون مجازات اسلامی

  • از مباحث ارائه شده نتیجه می گیریم که قانون مسئولیت مدنی با بهره گیری از قواعد کلی و عمومی مسئولیت مدنی ، جبران خسارت معنوی را لازم و ضروری دانسته است . اعم از اینکه جبران به وسیله مال باشد یا به هر طریق ممکن دیگر .
    اصولاً در مسئولیت مدنی برخلاف مسئولیت کیفری قاعده برخلاف اصل شخصی بودن مجازات و انتفای مسئولیت کیفری است و فوت فاعل زیان مسئولیت مدنی را منتفی نمی کند . از آنجا که در جبران خسارت زیان دیده ، با فوت او قاعده ای بر معافیت عامل زیان نظیر اصل شخصی بودن مجازات ها وجود ندارد ، باید از این مفهوم مبهم و نامناسب که منجر به رهایی غیرعادلانه و به تعبیر « ایرینگ » زشت و غیرانسانی فاعل زیان ، به این بهانه که زیان وارده شخصی بوده است پرهیز کرد و این توهم بی اساس و مغایر با عدالت را از ذهن زدود .
    سیر تحولات قانون در قانون آئین دادرسی کیفری بیانگر آن است که زیان دیده استحقاق مطالبه خسارات مادی و معنوی را دارا بوده است . بیانگر این موضوع ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 5/5/1332 هـ . ش است که به زیاندیده اجازه داده است که از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان معنوی نماید . و پس از آن در سال 1339 ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و در بند 2 آن قابل مطالبه بودن خسارت معنوی به وضوح بیان گردید . ولی در ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 31/6/1378 ، خسارات معنوی در ردیف انواع زیانهای قابل مطالبه برای زیان دیده نیامده است و زیانهای قابل مطالبه توسط زیان دیده به موارد ذیل منحصر گردیده است :
     
    1 – ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .
    2 – منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود .
    در اینجا بد نیست اشاره‌ای نیز به لایحه پیشنهادی قانون آئین دادرسی[29] ، داشته باشیم . قانونگذار علاوه بر این که بر خلاف آئین دادرسی کیفری کنونی ، مطالبه ضرر و زیان معنوی را پذیرفته است ، ذیل یک تبصره به تعریف ضرر و زیان معنوی پرداخته است . در ماده 7 – 112 قانون یاد شده این گونه آمده است : « مدعی خصوصی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند. »
    تبصره 1- زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حیثیت و اعتبار و یا تعیین میزان هزینه‌های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناسی صورت می گیرد .
    تبصره 2- هزینه‌های متعارف درمان ، که مازاد بر میزان دیه باشد ، مطابق نظر کارشناسی یا براساس سایر ادله قابل مطالبه است .
    با این وجود بدیهی است که چنین انحصاری که در ماده 9 ق. آ. د. ک سال 1378 آمده با توجه به نیازهای زمان سازگاری ندارد . زیرا در حال حاضر با توجه به قوانین دیگری که صراحتاً خسارات معنوی را پیش بینی و در ردیف خسارات مادی برای زیان دیده قابل مطالبه قرار داده است ، اصلاح و درج خسارات معنوی در ردیف خسارات مادی ضروری است .
    قانونگذاران مصادیق و مواردی از خسارت معنوی را جرم تلقی کرده و مرتکب آن را مستوجب کیفر و مجازات می دانند . یعنی همچنان روش های تنبیهی و کیفری را کارآمدترین روشها جهت حفظ حقوق جامعه از تجاوزها به حقوق و دارایهای معنوی به شمار می آورند . که این مباحث در قانون مجازات اسلامی در غالب مواد گوناگون مورد توجه قرار گرفته است که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم .
    موضوعاتی چون زنا ، قذف و سب نبی ( ص ) و ائمه علیهم السلام از جرمهایی هستند که موجب ایراد خسارت معنوی می شوند و مستوجب حدند . زنا عملی است که به وسیله آن حقوق الهی و حقوق خصوصی مورد تجاوز و تعدی قرار می گیرد ؛ زنا از آن جهت که موجب زیان هتک حرمت الهی و عواطف و مذهبی جامعه دینی است موجب مسئولیت کیفری است و از آن جهت که موجب زیان معنوی به مجنی علیها است مایه مسئولیت مدنی است . چنانچه بزهکاری دختری را اغفال کند و با وی زنا کند اجرای حد هرگز نمی تواند حیثیت از بین رفته او را اعاده کند . چه بسا احدی راضی نمی شود که با بزه دیده تا آخر عمر ازدواج کند . ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 1304 با پیش بینی جبران مالی خسارت معنوی مقرر می کرد : « هرکس مرتکب یکی از جرمهای . . . گردد ، علاوه بر مجازات مقرر به جبران خسارت معنوی مجنی علیها که به هر حال کمتر از 500 ریال نخواهد بود محکوم می شود . . . . » با این وجود در قانون مجازات اسلامی ، تنها مجازات حد برای جرم زنا مقرر شده است . ولی با عنایت به دیگر قوانین و مقررات امکان مطالبه جبران خسارتهای معنوی بعید به نظر نمی رسد . همانطور که در مورد ماده 9 قانون مسئولیت مدنی بحث شد ، با توجه به این ماده ، زانی باید علاوه بر زیانهای مادی ، زیانهای معنوی را نیز به هر طریق ممکن جبران کند .
    از دیگر موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی مبین خسارت معنوی می باشد ، قذف است . به موجب ماده 139 قانون مذکور قذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است ؛ و قذف کننده به هشتاد تازیانه به عنوان حد قذف محکوم می شود . و از آنجایی که جنبه حق الناس قذف بر جنبه حق الهی آن غلبه دارد اجرای آن منوط به مطالبه مقذوف است ؛ و همین امر نشانگر این موضوع است که این مجازات ، جنبه جبران خسارت و تسکین خاطر زیان دیده را دارد . و به موجب بند 1 ماده 161 ق. م. ا با تصدیق قذف شونده ، حد قذف ساقط می شود . و با فوت مقذوف حق اجرای حد ، طبق ماده 163 همان قانون ، به ورثه منتقل می شود . که نمونه بارز مطالبه خسارت معنوی وارده به زیان دیده توسط قائم مقام وی می باشد .
    از دیگر عناوینی که در قانون مجازات اسلامی از آنها سخن به میان آمده و به نحوی ناظر به خسارت معنوی می باشند ، به عنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
    1 – سب النبی ( ص ) و ائمه اطهار ( علیهم السلام ) که در ماده 513 ق.م.ا آمده است .
    2 – توهین به حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری که در ماده 514 ق.م.ا به آن اشاره شده است .
    3 – تظاهر به عمل حرام به صورت علنی در انظار و اماکن عمومی که موجب لطمه به عواطف مذهبی و وجدان دینی و در برخی موارد عفت عمومی جامعه می شود و در ماده 638 ق . م . ا به آن پرداخته است .
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.