پایان نامه با موضوع شیوه های جبران خسارت و رعایت عدالت و انصاف

دانلود پایان نامه
  •  
     
     
     
     
     
     
    گفتار دوم : شیوه های جبران خسارت معنوی
    2 – 1 –  نگاهی کلی به روشهای جبران خسارت معنوی
    از آنجایی که خسارتهای معنوی فراوان و متنوع هستند بنابراین هر یک یا هر گروهی از آنها روش جبران متناسب خویش را طلب می کند . لیکن این سؤال پیش می آید که آیا می توان معیاری ثابت نسبت به همه یا اکثر انواع خسارتهای معنوی بدست داد ؟ آیا می توان روشی را به عنوان اصل اولیه در جبران پذیرفت و بقیه روشها را استثناء بر آن تلقی کرد ؟ اگر پاسخ این سؤالها منفی باشد با تنوع و اختلاف آرای قضایی روبرو خواهیم بود . در برخی از کشورها مانند آمریکا ، کانادا و انگلیس با پیش بینی تعرفه قانونی قابل انعطاف ، سعی شده است که از تشتت آرا کاسته شود . تنوع و گستردگی خسارتهای معنوی ایجاب می کند که اولاً هر گروهی از خسارت معنوی روش متناسب را طلب کند ، ثانیاً هر روش از انعطاف کافی در ملاحظه متغیرهای روانی ، عاطفی و اجتماعی افراد برخوردار باشد . و ثالثاً دادرس از اختیارات لازم در یک چارچوب پذیرفته شده ای برخوردار باشد .
    پیش بینی نظام تعرفه سیال که حداقل و حداکثر آن تعیین نشده باشد راهکار قانونی مناسب را برای جبران خسارت بدست می دهد که ویژگیهای سه گانه مزبور را داراست . در حقوق اسلامی دیه در ازای آسیبهای جسمی و لطمه های عاطفی ناشی از ، از دست دادن خویشاوند تا حدودی می تواند نقش چنین تعرفه ای را ایفا کند .
    تعزیرات نیز در مواردی از خسارت معنوی مانند لطمه به اعتبار و حیثیت و صدمه به عواطف و احساسات و تألمات روحی ، بستری مناسب برای پیش بینی یک نظام تعرفه سیال است که حداقل و حداکثر آن مشخص باشد . البته تعزیر مالی را می توان نوعی از مجازات تلقی کرد که مجازات بودن آن با تعرفه سیال قانونی منافاتی ندارد .
    جبران خسارت معنوی ممکن است با نوعی مصالحه وتوافق بین زیان دیده و زیانکار، بدون مراجعه به دادگاه صورت پذیرد یا با مراجعه به دادگاه صالح و با انشاء حکم تحقق پیدا کند به طور کلی روش های عمده جبران خسارت به صورت اعاده وضعیت سابق ، دادن معادل ، جبران خسارت به روش نمادین و اسمی و یا حتی خسارت تنبیهی می تواند باشد که به طور خلاصه به توضیح هر کدام از آنها می پردازیم .
     
    1 – اعاده وضعیت به حال سابق به طور کامل
    یکی از روشهای جبران خسارت اعم از مادی و معنوی ، اعاده وضعیت به حال سابق به طور کامل است . این روش را باید کاملترین روش جبران خسارت به شمار آورد . در خسارت های مادی چنین شکل از جبران ، در برخی از مصادق آن نه تنها ممکن است بلکه ضروری است . چنانکه در مال مغصوب ، ضمان واقعی به عهده غاصب مستقر می گردد که او مکلف است در صورت وجود عین ، آن را به صاحبش مسترد دارد . فقها در این زمینه ادعای اجماع کرده اند .[54]
    البته اعمال این روش در جبران خسارت ها ، مخصوصاً در خسارت های معنوی از محدودیت جدی برخوردار است و اصولاً در بسیاری از انواع خسارت های معنوی اعاده وضعیت پیشین غیر ممکن و محال است . به عنوان مثال ، هیچ چیزی نمی تواند وضعیت مادری را که تنها فرزندش را از دست داده است به حالت سابق برگرداند . همچنین هیچ چیزی نمی تواند وضعیت شوهری غیرتمند را که زن او مورد آزار جنسی قرار گرفته است به حالت پیشین برگرداند .
    بر این اساس در خسارت های معنوی موارد بسیار اندکی از آنها با این روش قابل جبران است . به عنوان نمونه ، دریافت مبلغی پول ، جهت ترمیم اعضای بدن یا بازگشت منافع از بین رفته اعضا را با کمی تسامح می توان از مصادیق اعاده وضعیت و جبران عینی به شمار آورد .  یا اگر در یک جمعی به شخصی توهین شود عذرخواهی زیانکار در همان جمع از زیان دیده ، چه بسا به اعاده حیثیت او به وضعیت سابق می انجامد یا پخش نوارهای موسیقی مطرب در یک مجتمع مسکونی که بیشتر ساکنین آن به موازین شرعی پایبندی دارند موجب لطمه به عواطف مذهبی آنها می شود . حکم به ترک پخش موسیقی ، اعاده وضعیت سابق به شمار می آید . یا کندن پوستر و اعلامیه متضمن لطمه به حیثیت شخص یا بازگرداندن عکس یا فیلم ویدئویی مراسم عروسی نیز از مصادیق اعاده وضعیت پیشین به شمار می آید .
    از بین بردن منشأ ضرر و اعاده وضعیت پیشین مورد توجه قانونگذار قانون مسئولیت مدنی نیز بوده است . ماده 8 این قانون در این زمینه مقرر می دارد : « کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات خلاف واقع به حیثیت و اعتبارات موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است . شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت ، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر ، زیان وارده را از وارد کننده آن مطالبه کند . » بدون تردید متوقف ساختن عملیات زیانبار نسبت به آینده مؤثر است ولی زیان واردشده باید به روش دیگری جبران شود . چنانکه صدر ماده 10 قانون مسئولیت مدنی به آن اشاره دارد ، این ماده مقرر می دارد : « کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مالی و معنوی خود را بخواهد . . . » بنابراین جبران به روش اعاده وضعیت سابق ، جبران تکمیلی را منتفی نمی سازد . اگر چه این روش ، کاملترین شکل جبران خسارت است ولی از سوی دیگر ، اعمال آن در موارد بسیاری غیرممکن است . از این رو ، نسبت به روشهای دیگر از رواج کمتری برخوردار است و معمولاً دادگاهها به روشهای دیگری حکم به جبران خسارت معنوی می کنند .
    2 – جبران خسارت از طریق دادن معادل
    جبران خسارت از طریق پرداخت معادل مبتنی بر این اندیشه است که معادل آنچه به وسیله ایراد زیان از دست رفته است باید به دست آید . جبران خسارت از این طریق به اشکال مختلف امکان پذیر است . دادگاه با عنایت به موقعیت طرفین و نوع خسارت معنوی وارد شده ، میزان زیان وارد شده ، نقش زیانکار و وضعیت و شرایط اجتماعی و اقتصادی با رعایت عدالت و انصاف خسارت وارده را تقویم و عامل زیان را به دادن معادل از طرق مختلف از جمله پرداخت معادل آن نقداً یا به صورت اقساط محکوم می کند . البته نباید فراموش کرد در جبران خسارت از طریق دادن معادل مالی ، پرداخت مبلغی پول ملازمه ندارد . چه بسا دادگاه با توجه به اوضاع احوال ارائه یک خدمت دارای مالیت یا دادن عین معین و مشخصی یا حتی ترک یک فعل را که دارای منافع مالی برای زیاندیده است مناسب ترین روش تلقی کند و به آن حکم کند . به هر حال روش مالی جبران خسارت عمومی ترین روش در جبران خسارت از طریق دادن معادل است . با عنایت به کثرت آرای قضایی چه بسا بتوان ادعا کرد که اصل در جبران خسارت معنوی جبران مالی آن است .
    خسارت معنوی وارد شده به دولتها و سازمانهای بین المللی نیز مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق داخلی باید به روش مناسب جبران شود . حکم به جبران خسارت معنوی از ناحیه دادگاههای ذیصلاح بین المللی از پیچیدگی برخوردار است ، به هر حال تقویم یا برآورد این نوع خسارات با معیارهای پولی دشوار است .[55] برای مثال ، در قضیه لومور به سال 1883 میلادی ، برای یازده روز زندانی شدن 10000 دلار غرامت تعیین شد و در قضیه شوروی به سال 1931 ، بیچمان ( Beichmann ) ، داور منفرد ، ضمن اشاره به اینکه در داوریهای ونزوئلا به سال 1903 که در آنها مبلغ صد دلار از بابت هر روز زندانی شدن تعیین شده بود ، این مقدار را برای قضیه مورد رسیدگی زیاد دانست و به طور کلی برای حدود پنج ماه بازداشت رقم دو هزار پوند را تعیین کرد . هاکورث ( Hackworth ) نیز یادآور می شود که غرامت برای بازداشت غیرقانونی در موارد مختلف از 8 دلار در روز تا دو هزار دلار برای یک ساعت و نیم تغییر می کند .[56]
    اهمیت روش مالی جبران خسارت معنوی و دادن معادل خسارت نباید ما را از نقش بسیار مؤثر روشهای غیرمالی در جبران خسارتهای معنوی غافل کند . روشهای غیرمالی نیز معمولاً با هدف جلب رضایت و خشنودی زیاندیده اعمال می شود . الزام به عذرخواهی از هتک حرمت شخصی حقیقی یا حقوقی ، اعلام حکم محکومیت فاعل زیان ، درج حکم در جراید ، حق پاسخگویی متقابل و تکریم زیاندیده از مصادیق جبران غیرمالی خسارت معنوی هستند . عذرخواهی کتبی یا شفاهی ، انتشار رسمی معذرت خواهی ، اظهار تأسف ، ادای احترام به پرچم ، ادای توضیحات ، اعزام هیأت فوق العاده و تشکیل کمیسیون تحقیق از جمله راههای غیرمالی جبران خسارت معنوی وارد به دولتها و سازمانهای بین المللی به شمار می آید که هدف اصلی آن جلب رضایت سازمانهای بین المللی و دولت زیاندیده است . به طور کلی ، جلب رضایت نیز سه هدف را دنبال می کند : 1 – عذرخواهی یا هرگونه نادرستی عمل ، 2 – پیگرد قانونی یا تنبیه اشخاص مجرم و 3 – اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از تکرار آن عمل زیانبار .[57]
    3 – جبران خسارت به روش نمادین و اسمی 
    چنانچه زیان دیده بخواهد بفهماند که خسارتی غیر قابل جبران به او رسیده است که پول نمی تواند آن را جبران کند ، همچنین بخواهد اثبات کند که لطمه های وارده به حیثیت و اعتبار خویش را نمی خواهد با پول معاوضه کند ، از دادگاه تقاضای حکم به جبران خسارت اسمی می کند . و نیز چنانچه عمل زیان بار ، زیان اندکی را به زیان دیده وارد کرده باشد دادگاه می تواند با محکومیت زیانکار به نحو رمزی و اسمی ورود زیان را تأیید کند .[58]
    در حقوق کشورهایی چون فرانسه ، آمریکا و انگلیس ، حکم به جبران خسارت به روش اسمی پذیرفته شده است . در این روش معمولاً خوانده به کمترین مقدار واحد پولی محکوم می شود . در حقیقت آنچه برای خواهان موضوعیت دارد صدور حکم به جبران خسارت معنوی است . او نمی خواهد با صدور حکم ، به پولی دست پیداکند بلکه صدور حکم به جبران خسارت برای او ارزش اجتماعی و حقوقی دارد . این خسارات صرفاً تأیید می کند که خواهان ادعای خویش را ثابت کرده و پیروز شده است .[59]
    مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع جبران خسارت معنوی و اسلام و ایران

  • در حقوق ایران نیز بایسته است که قانونگذار با تصریح خویش بر جایگاه این روش در جبران خسارت معنوی تأکید کند و رویه قضایی نیز به آن اهتمام ورزد . اگرچه قانونگذار قانون مسئولیت مدنی قاضی را واجد اختیار لازم در اعمال روش جبران دانسته است اما به نظر می رسد در صورت عدم تقاضای مدعی خصوصی ، قاضی نتواند رأساً به جبران اسمی خسارت معنوی حکم کند .
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.