پایان نامه با موضوع شرایط ضرر قابل مطالبه و جبران خسارت معنوی

دانلود پایان نامه
  •  
     
     
     
     
     
     
    گفتار دوم : شرایط دعوای خسارت معنوی

  • 2 1 – ماهیت دعوی خسارت معنوی
    در صورتیکه تمام ارکان مسئولیت ، یعنی ضرر ، تقصیر و رابطه سببیت بین آن دو ، جمع باشد خسارت دیده حق مطالبه جبران خسارت معنوی را دارد و عامل خسارت نیز ، به حکم قانون مکلف به جبران آن است . بر این اساس یک رابطه حقوقی ناشی از حق دینی میان دو طرف برقرار می گردد که مطالبه خسارت موضوع آن است . پس از وقوع خسارت ، طرفین با توافق یکدیگر درباره میزان و چگونگی جبران خسارت به توافق می رسند و یا اینکه خسارت دیده برای تعیین عامل خسارت و میزان و چگونگی آن به دادگاه مراجعه می نماید .
    در قانون آئین دادرسی مدنی ضوابط خاصی برای چگونگی طرح دعوای مطالبه خسارت معنوی از سوی قائم مقام تعیین نگردیده و اساساً چنین عنوانی نیز در قانون مزبور وجود ندارد . ولی با توجه به اینکه در بعضی از مواد این قانون ذینفع اصلی و قائم مقام قانونی او را در طرح و تعقیب و انجام اقدامات قضائی همسو و هم عرض یکدیگر قرار داده است . چنین به نظر می رسد که قانونگذار حقوق اصیل        ( ذینفع اصلی ) و قائم مقامش را واحد تلقی کرده و بدین لحاظ امتیازات قانونی که برای ذینفع اصلی     ( اصیل ) و در این بحث زیاندیده در مطالبه خسارات وارده مقرر است عیناً در مطالبه خسارات وارده از سوی قائم مقام بعد از فوت زیاندیده نیز جاری است .
    دعوی مطالبه خسارت معنوی از سوی قائم مقام در واقع همان دعوی مسئولیت مدنی است که مبتنی بر حقوق عمومی است و طرح چنین دعاوی مستلزم آن است که ابتدا چنین حقی برای زیاندیده محقق گردد و به تبع آن قائم مقام با توجه به جایگاه و نقش مهمی که در اعمال این حقوق دارد بتواند آن را مطالبه کند لذا وقتی سه شروط تحقق مسئولیت مدنی موجود باشد زیاندیده و قائم مقام قانونی او می توانند تقاضای مطالبه خسارت وارده را به لحاظ استقرار یک رابطه حقوقی ( که طرفین آن عبارتند از : زیاندیده ، عامل زیان و خسارت ) ، داشته باشند .
     علیرغم روشهای متداول در بعضی از کشورهای جهان که ضرر معنوی را نوعی کیفر تکمیلی می دانند به تبع آن دادگاه ها حتی بدون درخواست ذینفع جبران آن را مورد حکم قرار می دهند ؛ در سیستم حقوقی کشور ما ترمیم ضرر و زیان معنوی جنبه کیفری ندارد . حقی است برای مدعی خصوصی که اگر آن را مورد مطالبه قرار دهد دادگاه درباره آن رسیدگی خواهد کرد والا تکلیفی در مورد آن نخواهد داشت .
    با این توضیح ملاحظه می گردد که دعوای مطالبه خسارت معنوی اساساً یک دعوای حقوقی است . اگرچه به تبع امر کیفری در مرجع رسیدگی کننده طرح شده باشد . در چنین دعوایی در صورت توافق زیاندیده و عامل زیان در مصالحه و توافق در میزان خسارت اشکالی وجود نخواهد داشت و مانند هر دعوی حقوقی ، زیاندیده از خسارت معنوی و کسی که زیان معنوی وارد کرده است می توانند درباره کیفیت و جبران زیان توافق کنند ولی عملاً تجربه نشان می دهد که این قاضی است که بر اثر شکایت زیاندیده نوع و مبلغ و نحوه تأدیه خسارت  معنوی را معین می کند .
    2 2 –  شرایط خسارت معنوی قابل مطالبه
    خسارات معنوی که مورد درخواست قائم مقام زیاندیده قرار می گیرد باید تحت شرایط ویژه ای برای زیاندیده بوجود آمده باشد که اهم شرایط مورد نیاز برای تحقق خسارت قابل مطالبه از سوی صاحب نظران حقوقی در مورد خسارات مادی ارائه گردیده است . شرایط مزبور در برخی تألیفات حقوقی با مضامین مختلفی تحت عناوین « شرایط ضرری که جبران آن درخواست می شود » و یا « شرایط ضرر قابل مطالبه » مورد بررسی قرار گرفته است . به هر حال شرایط مزبور از چنان جایگاهی برخوردار است که عدم تحقق آنها عدم تحقق خسارت معنوی را نیز برای زیاندیده به دنبال خواهد داشت که ذیلاً به آنها اشاره می شود .
     
    2 – 2 – 1 : خسارت باید مسلم و قطعی باشد
    خسارتی قابل مطالبه است که مسلم و قطعی باشد . به عبارت دیگر ، در وقوع خسارت تحقق فعلیت اقدام عامل زیان شرط غایی تحقق مطالبه خسارت برای زیاندیده نمی باشد . درصورتیکه در اثر وقوع فعل زیانبار از روی فاعل زیان حقیقتاً ورود خسارت ، مسلم و قطعی باشد در این صورت زیاندیده متضرر می گردد . بنابراین در مطالبه خسارت اصل در اثبات ورود ضرر است نه در فعلیت ضرر . برخی از اساتید علم حقوق اعتقاد بر این دارند که در اثبات ضرر محل تردیدی نیست ولی گویا دادگاه باید در مقدار خسارت نیز به یقین برسد و چنین اطمینانی در همه موارد خصوصاً در خسارات معنوی میسر نیست[129] . زیرا اگر خسارتی مربوط به آینده باشد و یا اینکه خسارت دنباله دار باشد ، چنانکه اکثر خسارات معنوی از جمله تألمات روحی و روانی اینگونه هستند و مدت مشخصی ندارند ، میزان خسارت بطور دقیق قابل محاسبه و تعیین نخواهد بود و دادگاه در این موارد میزان خسارت آینده را با حدس و گمان تعیین می کند[130] . بنابراین خسارت مالی احتمالی که وقوع دین مسلم باشد قابل مطالبه خواهد بود پس مدعی می بایست ثابت کند که وقوع این احتمال مستقیم است و چنانچه میزان آن معلوم نباشد ، محکمه می تواند تا تعیین میزان قطعی خسارت ، موقتاً مدعی علیه را به تأدیه مبلغی به ذینفع ملزم کند ولی خسارت معنوی احتمالی معیار مشخصی ندارد . با این وجود مسلم بودن خسارت معنوی همانند خسارت مالی از جمله موارد بدیهی است ولی معیار و میزان دقیقی تاکنون معرفی نگردیده است . پس مدعی مطالبه خسارت معنوی هنگامی می تواند درصدد مطالبه خسارت برآید که از عهده اثبات برآید . عده ای از مؤلفین حقوقی اعتقاد بر این دارند که خسارت قابل ترمیم معمولاً خسارتی است که احتمال وقوع آن بسیار قوی است و بر این تعریف دو نتیجه را ارائه نموده اند :
    اول آنکه خسارت از همان لحظه ای که وقوع آن مسلم باشد می توان ادامه مسلم و مستقیم وضع فعلی دانست .
    دوم آنکه نیازی نیست که خسارت فعلی باشد و خسارت آینده را هنگامی که وقوع آن مسلم و قطعی باشد می توان ادامه مسلم و مستقیم وضع فعلی دانست[131]. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که اصل درعدم مطالبه خسارت احتمالی است ولی در صورتیکه خسارت قطعی بوده ولی حدود و میزان آن نامعلوم باشد اشکالی برای طرح دعوی وجود ندارد .
    با این توصیف در صورتیکه ورود خسارت مستقیم و قطعی شد به فعلیت درآمدن آن چندان اهمیتی ندارد و ضررهای آینده نیز از مصادیق آن می باشد و نمونه آن را می توان نسبت به خسارت های ناشی از صدمه به انسانی که در نتیجه صدمات به بیمارستان بستری شده است یک ضرر مستقیم و قطعی دانست هرچند مبلغ خسارت در زمان بستری زیاندیده معلوم نباشد . ولی در مورد زیان هایی که در آینده ظن قوی در پیدایش و ظهور آنها وجود دارد باید چنین  ظنی را قطعی و مسلم پنداشت زیرا چنین ظنی زمانی است که عقلاء و جامعه بر طبق مسیر طبیعی امور ، آن را تقریباً قطعی بنامند[132] .
    در خسارتهای معنوی نیز همین قاعده قابل اعمال است . یعنی به فرض که فعل نامشروع و نامتعارفی از کسی سر زند ، تا منجر به ورود خسارت معنوی نشده است زمینه ای برای تحقق مسئولیت بوجود نمی آید .
    به طور کلی خسارتی قابل مطالبه است که در نزد عرف ، مسلم و یا در حکم مسلم و قطعی باشد . شاید به این دلیل دیوان کشور فرانسه معتقد است ضرری قابل مطالبه است که وارد آمدن آن دارای احتمال زیادی است . از این تعریف دو نتیجه می توان گرفت ، اولاً همین که بروز ضرری مسلم به نظر رسید نیازی به فعلیت آن نیست . ثانیاً ضرر آتی اگر ادامه مسلم و مستقیم وضع موجود باشد باید جبران شود . از طرف دیگر ، رویه قضائی جبران خسارت وارده بر اثر از دست دادن شانس را در موقعی که این شانس جدی باشد می پذیرد . مثلاً شخصی که بر اثر خطای او داوطلبی نتوانسته است برای شرکت در امتحان ثبت نام کند مسئول جبران این ضرر شناخته می شود . حتی اگر موفقیت داوطلب در امتحانات مسلم نباشد[133] . در فرض مذکور محروم کردن شخص از حضور در جلسه آزمون ورودی دانشگاهها خسارت معنوی را به بار خواهد آورد که جبران آن لازم و اجتناب ناپذیر است . اگر چه احتمال قبولی ایشان در این آزمون قوی نباشد . در این مورد و موارد مشابه جبران خسارت امری ضروری به شمار می آید . چون خود فرصت اگر چه امر محتملی است ولی از دست دادن آن امری قطعی است . بنابراین ، جبران خسارت در صورتی لازم است که یا خسارت فعلیت داشته باشد یا بر اساس حالت و شرایط متعارف اطمینان عرفی به تحقق آن وجود داشته باشد .
    از شرط مسلم بودن ورود ضرر ضابطه نوعی و یا شخصی بودن آن مشخص می شود . که اگر نوعی باشد باید به نسبت افراد عادی سنجیده شود و اگر شخصی باشد باید وضعیت هر کس را به طور جداگانه در نظر آورد .
    نظر شیخ انصاری و میرزای نائینی مبنی بر معیار شخصی بودن این قاعده است . شیخ انصاری در مکاسب می گوید : « . . . برای سنجیدن دو ضرر ، باید ضرر را به اعتبار هر یک از دو شخص در نظر گرفت یعنی باید خصوصیات هر یک از دو ضرر را با توجه به مقدار و شخص سنجید . مثلاً گاهی که امر دایر بین ضرر یک درهم و ضرر یک دینار است چه بسا که ضرر یک درهم به نسبت صاحبش از ضرر یک دینار به نسبت صاحبش بیشتر باشد و گاهی حال این دو شخص برعکس باشد . . . »[134]
    اگر ضابطه نوعی را در نظر بگیریم موارد زیادی پیش می آید که عمل مرتکب نوعاً می بایستی باعث ورود خسارت می شد ولی به اعتبار خود شخص زیانی وارد نشده است . در این صورت باید حکم به رفع خسارتی نمود که وجود خارجی ندارد . چه بسا که ضرری برای شخصی بی اهمیت ، ولی برای دیگری سخت گران باشد . مثلاً تأثیر یک توهین به افراد گوناگون یکسان نیست و در هر مورد باید جداگانه بررسی نمود .
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.