پایان نامه با موضوع سازمان بین المللی کار و کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه

بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های  ژنو در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی

  • کشورهای صلح دوست و حافظ حقوق بشر دوستانه علاوه بر تصویب کنوانسیون های چهار گانه ژنو در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی در یک روند تدریجی تاریخی و بمنظور تقویت و توسعه حقوق بشر دوستانه در مواردی که قوانین و مقررات خاصی وجود نداشته و یا مقررات مذکور برای پوشش کامل تعهدات دولت های متخاصم دارای نقص اساسی بوده است ، اقدام به وضع پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های اصلی نموده که از مهمترین این پروتکل های دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو 1949 می باشد . پروتکل اول که در ژوئن 1977 در ژنو به تصویب رسیده، به موضوع اصلی حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی پرداخته است . هر چند که به استناد بند 3 ماده یک ، به این موضوع در کنوانسیونهای ژنو پرداخته شده و بیان مجدد آن در این پروتکل جنبه تکمیلی دارد ، ولی این پروتکل موارد جزئی و تخصصی خاصی را نیز به آن اضافه نموده ضمن آنکه دامنه شمول کنوانسیون های ژنو 1949 به افراد را توسعه داده است . مهمترین بند آن مربوط به بند 2 ماده یک می باشد که می گوید « غیر نظامیان و یا رزمندگان در مواردی که تحت شمول پروتکل حاضر یا سایر موافقتنامه های بین المللی نباشند ، همچنان مشمول حمایت و اقتدار اصول حقوق بین الملل خواهند بود که از عرف مسلم و اصول انسان دوستانه و ندای وجدان عمومی ناشی می شود » . در واقع این بند دامنه اقتدار و صلاحیت کنوانسیونهای ژنو را از نظامیان و غیر نظامیان فراتر برده و به کلیه افرادی که ممکن است در یک نبرد مسلحانه خواسته و یا ناخواسته درگیر شوند، تعمیم داده است . این یکی از نکات بسیار مثبت این پروتکل الحاقی می باشد که خود را درگیر به افراد خاصی نکرده است .
    گرایش کلی پروتکل الحاقی اول که در حدود 170 کشور نیز آن را به تصویب رسانده اند بر حفظ حقوق غیر نظامیان و نظامیانی که از کشور خود در مقابل جنگی منظم و کلاسیک و یا جنگ های نامنظم و چریکی دفاع می کنند استوار است . این پروتکل در صورتیکه که یک دولت خارجی ( با توسل به جنگ های منظم و کلاسیک )  با طرف دیگر که ممکن است از روش جنگ های چریکی و یا نا منظم استفاده نماید ، وارد جنگ گردید ، حمایت بیشتری را از جنگ جویان نا منظم بعمل می آورد و لذا منافع کشوری که ممکن است در آینده مجبور شود در مقابل دشمن منظم خارجی از روش جنگ های نا منظم استفاده نماید ، ‌در این است که به این پروتکل بپیوند . پروتکل الحاقی اول مصوب 1977 دامنه حفاظت از اشخاص و اهداف غیر نظامی را گسترش داده و اصل بنیادین حقوق مخاصمات مسلحانه یعنی اصل تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان  را در ماده 48 خود اینگونه بیان می کند : « بمنظور تضمین احترام و تضمین حمایت از سکنه غیر نظامی و اموال غیر نظامی ، طرف های متخاصم باید همواره بین سکنه غیر نظامی و رزمندگان و نیز اموال و اهداف نظامی تمایز قائل شده و از همین رو می بایست عملیات خود را صرفا متوجه  اهداف نظامی نمایند » .
    پروتکل الحاقی دوم به کنوانسیون های ژنو 1949 که در ژوئن 1977 در ژنو به تصویب رسیده نیز به بیان جزئیات دیگری در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلمانه غیر بین المللی اشاره دارد . فرق پروتکل اول با پروتکل دوم این است که در پروتکل اول به موضوع حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی بین دو تابع نظام بین المللی یا دو کشور مستقل پرداخته اما پروتکل الحاقی دوم به قربانیان مخاصمات مسلمانه غیر بین المللی توجه دارد . این پروتکل به جنگ جویانی که علیه دولت مرکزی خود می جنگند حقوقی اعطا نموده و دولتها را موظف نموده است که همان اصولی را که در جنگ های بین المللی متعهد به رعایت انها می باشند در جنگ های داخلی نیز رعایت نمایند و  حقوق و تکالیفی را که برای سربازان خارجی و یا اسرا و زنان و کودکان کشورهای درگیر در مخاصمه بین المللی رعایت می کنند ،‌ در مقابل سربازان داخلی و زنان و کودکان در گیر در یک مخاصمه درون کشوری نیز رعایت نمایند  .در یادداشت مقدماتی این پروتکل عنوان گردیده که قبل از امضا این پروتکل ، تنها مقررات قابل اعمال در خصوص مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ماده 3 مشترک در کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 بوده است ولی در زمان های بعد اثبات گردید که این ماده یا نقطه نظرات علمی و کاربردی در خصوص 80 ٪ از قربانیان مخاصمات مسلحانه که از سال 1945 قربانی مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی شده اند و آن مخاصمات اغلب به طرز خشن تر و وحشانه تری از جنگ های بین المللی رخ داده بود ، نامتناسب است . هدف این پروتکل گسترش قواعد اساسی حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه به جنگ های داخلی بوده و در واقع حمایت از افراد اعم از نظامی و یا غیر نظامی در زمان وقوع درگیریهای داخلی بین افراد و گروههای سیاسی ، مذهبی و نژادی درون یک کشور را بر عهده دولت مذکور قرار داده است ، اما بدلیل ترس از اینکه ممکن است پروتکل حاضر حاکمیت ملی و صلاحیت سرزمینی یک کشور را نقض نموده و یا تحت تاثیر قرار دهد و مانع از برقراری حقوق و تکالیف درون مرزی دولتها در این رابطه گردد و همچنین بدلیل امکان مداخله خارجی سایر کشورها بعنوان توجیهی برای حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه ، کشورهای امضا کننده این پروتکل از 48 ماده پیشنهادی صلیب سرخ جهانی تنها 28 ماده آن به تصویب رسانیده تا هم آزادی و صلاحیت و حاکمیت ملی کشورها را محفوظ نموده و هم اینکه جلوی مداخله سایر کشورها در امور داخلی یک کشور با استناد به این کنوانسون را بگیرند . در بخش یک پروتکل ، قلمرو اجرای پروتکل را حوزه سرزمین یکی از اعضا امضا کننده این پروتکل و بین نیروهای مسلح آن کشور و قوای مسلح مخالف و یا دیگر گروههای سازمان یافته مسلح تحت یک فرماندهی تعریف نموده است . در بند 2 همین ماده به صراحت اشار گردیده که این پروتکل نباید در خصوص موقعیت های آشوب و بحران داخلی همانند شورش ، اعمال تعرض آمیز انفرادی و پراکنده و دیگر اعمالی که با ماهیت مشابه که در حد مخاصمات مسلحانه نمی باشد ، اعمال گردد . در ماده 3 بخش یک نیز بمنظور رفع هر گونه سو تفاهم و یا جلوگیری از توجیه مداخله گرانه سایر کشورها ، به صراحت اشاره گردیده که هر یک از مواد این پروتکل نباید بعنوان توجیهی برای مداخله مستقیم یا غیر مستقیم به هر دلیلی که باشد در مخاصمه مسلحانه و یا امور داخلی طرفین معظم متعاهد که در سرزمین  آنها مخاصمات مسلحانه رخ داده ،‌ مورد استناد قرار گیرد .
     
    گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت از حقوق کودک
    بند اول – نقش سازمان های دولتی
    از زمانهای قدیم , حمایت از حقوق کودکان قربانی جنگ یکی از موضوعات اساسی حقوق جنگ بود و نخست درحقوق بین المللی عرفی و پس از آن در قالب اسناد بین المللی به این موضوع پرداخته شده است. کنوانسیون 1949 ژنو در مورد حقوق کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه تدوین گردید و در20 نوامبر 1959 اعلامیه حقوق کودک تحت نظارت سازمان ملل1 تصویب شد و بر اعلامیه ژنو تأکید ورزید. در قطعنامه های 2444 (19 دسامبر 1968) و 2597 (16دسامبر 1969) و 2674 و 2675 ( 9دسامبر 1970 )به موضوع حمایت از حقوق بشردوستانه و اصول بنیادی راجع به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلحانه اشاره شده است. در قطعنامه 1515 شورای اقتصادی و اجتماعی مورخه 28 مه 1970 از مجمع عمومی سازمان ملل تقاضای تدوین اعلامیه ای در مورد حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی یا جنگ گردید که در پاسخ مجمع عمومی در 14 دسامبر 1974 اعلامیه مربوط به حمایت از زنان و کودکان در مواقع بحرانی و مخاصمات مسلحانه را به تصویب رساند. سه سال بعد در 1977 دو پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو 1949 در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید[148]. اما مهمترین قدم در مورد حمایت از حقوق کودکان در 1989 با تصویب کنوانسیون حقوق کودک برداشته شد[149]. بر اساس این کنوانسیون همه کودکان حق رشد در فضای صلح آمیز و عاری از خشونت را دارند و همه باید به چنین امری کمک کنند ( مواد ,20 , 25 , 28 , 30 ).
    در زمینه حمایت از کودکان آواره و کودکان قربانی مین های ضد نفر, و به منظور حمایت از کلیه قربانیان این سلاح های خطرناک در 1997 در اتاوای کانادا , کنوانسیونی راجع به ممنوعیت استفاده و تولید مین های ضد نفر تدوین گردید که آمریکا تاکنون از پیوستن به این کنوانسیون خودداری کرده است[150].
    سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه 182 خود در سال 1999 به کار گیری کودکان در جنگ و مخاصمات مسلحانه داخلی را بعنوان یکی از اشکال اشتغال سخت و زیان آور کودکان ممنوع دانست[151]. در 25 / 3 / 2000 قدم بزرگ دیگری برداشته شد و پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک به تصویب اکثر کشورها رسید که بعضی نقایص کنوانسیون حقوق کودک را مرتفع می ساخت[152].
    شورای امنیت سازمان ملل نیز طی قطعنامه های 1261 مورخ 25 اوت1999 و 1314 مورخ 11 اوت 2000 و قطعنامه 1379 مورخ2001 بر حمایت از حقوق کودکان درگیر در مخاصمات مسلحانه تأکید نمود و اخیراً نیز همین شورا طی قطعنامه 1460 مورخ 30 ژانویه 2003 با تأکید بر کلیه اسناد و منابع قبلی در مورد حمایت از حقوق کودکان , بر نظارت دبیرکل راجع به رعایت این اسناد و همچنین رعایت حقوق کودکان در عملیات حفظ و تحکیم صلح سازمان ملل اشاره دارد. سازمان ملل در این چارچوب سال 2001 تا 2010 را دهه بین المللی صلح و عدم خشونت نامیده و ترویج فرهنگ صلح را امری الزامی دانسته است[153].
    مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رهبری تحول آفرین و تئوری های رهبری

  • لازم به ذکر است که با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین اللملی رم در 1998 قدم دیگری در زمینه حمایت از حقوق کودکان برداشته شد. در این اساسنامه تأکید گردیده که استفاده از کودکان در جنگ و نقض حقوق آنان می تواند بعنوان یکی از جرایم بر ضد بشریت تلقی گردد و موجبات محاکمه و مجازات مرتکبان را فراهم آورد.در بین منابع فوق الذکر , کنوانسیونها از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. زیرا رعایت آنها برای کشورهای عضو الزامی است و عدم رعایت آنها موجبات مسؤولیت بین المللی دولت نقض کننده را فراهم می آورد. قطعنامه های شورای امنیت نیز نسبت به اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل از اهمیت بیشتری برخوردارند. در کنوانسیون حقوق کودک بصراحت بر حقوق کودکان قربانی جنگ و باز پروری جسمی و روانی آنان تأکید گردیده است .
     
    بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی
    تجربه جنگهای متعدد در اقصی نقاط دنیا نشان داده که دولتها به تنهایی نمی توانند حمایت از کودکان قربانی جنگ و تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان را به عهده گیرند. لذا سازمانهای غیردولتی (NGO) و سایر مجامع مردمی می توانند در این مورد نقش تعیین کننده ای را ایفاء کنند1. هم دولت و هم این سازمانها و مجامع باید بدان توجه داشته باشند که تعلیم و تربیت کودکان قربانی جنگ اعم از آواره یا بی سرپرست برای صلح باید بعنوان یکی از ارکان برنامه های آموزشی در نظر گرفته شود. وجود این سازمانها هم در طول جنگ و هم پس از پایان جنگ ضروری است. زیرا اثرات جسمی و روحی ناشی از جنگ تا سالها در کودکان آواره و بی سرپرست باقی می ماند. بطور کلی مساعدت سازمانهای غیردولتی در سه مورد اهمیت زیادی دارد:
    اول ایجاد هسته های روشنگری و ایجاد حساسیت در سطح داخلی و بین المللی.
    دوم ایجاد برنامه های اجرایی میدانی که سریعاً بتواند پاسخگوی نیازهای کودکان باشد.
    سوم ارائه پیشنهادها و راه حل های مناسب در مورد وضعیت های ویژه.
    سازمان ملل متحد در زمینه حمایت از حقوق کودکان آسیب دیده از جنگ همکاری خوبی را با سازمانهای غیردولتی شروع کرده است .در گزارش کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه و در مورد ترویج و حمایت از حقوق کودکان به نتایج غیرقابل انکار این همکاری اشاره شده است[154]. سازمانهایی مانند «اتحاد برای توقف استفاده از کودکان سرباز» , «کمیته سازمانهای غیردولتی وابسته به یونیسف » , «نجات کودکان » و غیره اقدامات مؤثری را تاکنون در مورد کودکان آواره انجام داده اند.
    در مورد کودکان آواره ، پس از جنگ مهمترین عامل حمایتی , یافتن خانواده , تحکیم خانواده و کمکهای روحی و عاطفی به آنان است. در مورد کودکان بی سرپرست ناشی از جنگ ، باید راههای خروج از مشکلات روانی را به آنان نشان داد. در ایران وظیفه مدیریت و حمایت از کودکان بی سرپرست ناشی از جنگ به بنیاد شهید سپرده شده که بعنوان یک نهاد دولتی وظیفه خود را بخوبی انجام داده است. البته در بین کودکان بی سرپرست , آنانی که مسؤولیت بیشتری پس از فقدان پدر یا مادر در خانواده به عهده گرفته اند و رئیس خانواده محسوب می شوند، کمک و حمایت بیشتری را می طلبند.
    بطور کلی در مورد کودکان آواره و بی سرپرست , اعم از اینکه در اردوگاهها یا مراکز نگهداری و سایر مراکز پذیرش حضور داشته باشند , تضمین حق تعلیم و تربیت و باز نمودن راه ادامه تحصیل لازم و ضروری است. در اعلامیه جهانی راجع به تعلیم و تربیت برای همه ، مورخ 1990 (تایلند) در بند 45 (ف) بر کمکهای جامعه بین المللی اعم از مالی یا تکنیکی در مورد آموزش کودکان آواره , بویژه برنامه های آموزشی بنیادی آنان تأکید شده است. نهایتاً دولت و سازمانهای دولتی پس از پایان جنگ باید زمینه های بازگشت داوطلبانه کودکان آواره را به کشور متبوعشان فراهم آورند[155].

    گفتار سوم – اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی

    یکی از مشهورترین اصول حقوق بشر دوستانه، ممنوعیت استفاده از سلاحها و وسایلی است که رنج زائد می آفریند و این که متخاصمان حق ندارند از هر وسیلهای برای زیان رساندن به دشمن استفاده کنند.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.