پایان نامه با موضوع راه های جبران خسارت و جبران خسارت معنوی

دانلود پایان نامه
  • برخی نویسندگان حقوقی ( گروه دوم ) بر این باورند که هرگاه متوفی خسارت معنوی خود را از طریق دادگاه مطالبه کرده باشد ولی پیش از صدور حکم فوت کند ورثه او می توانند به عنوان قائم مقام او دعوا را دنبال کنند . زیرا حق مطالبه خسارت معنوی با اقامه دعوای زیان دیده ، تبدیل به حق مادی شده است . برخی از نویسندگان حقوقی نوشته اند خسارت معنوی ناشی از تهمت و افترا در صورتی به وراث متوفی منتقل می شود که او در زمان حیات ، در مقام مطالبه برآمده باشد . در غیر این صورت ، قابل انتقال به وراث نیست تا قادر به تعقیب آن باشند .[110]
    بر اساس این نظریه ، عدم اقامه دعوی از ناحیه زیان دیده متوفی در زمان حیاتش ، کاشف از عدم اراده در تعقیب جانی و حاکی از صرفنظر کردن از اقامه دعوا است . شعبه جزایی دیوان کشور فرانسه در رأی مورخ 28 ژانویه 1960 اعلام کرده است چنانچه مجنی علیه در زمان حیات خویش مبادرت به طرح دعوای مطالبه خسارت معنوی نکرده باشد پس از مرگ او ورثه چنین حقی را نخواهند داشت . رویه قضایی قدیم فرانسه از این نظریه پیروی کرده است . در حقوق آلمان نیز به موجب قانون 14 مارس 1990 در صورتی مطالبه خسارت به بازماندگان منتقل می شود که زیان دیده خود قبل از فوت طرح دعوی کرده باشد .[111]
    به نظر این گروه ، با آنکه قانون حق جبران خسارت معنوی را مثل خسارت مادی مقرر داشته است ، ولی حق جبران خسارت معنوی منتقل به غیر ، مثل محال له یا وارث نمی شود ، مگر هنگامی که خسارت در محکمه مورد مطالبه قرارگیرد .
    در این نظر به مطالبه از محکمه تصریح شده است ، و ظاهراً هر مطالبه ای کفایت نمی کند . مرحوم علی آبادی از حقوقدانان ایرانی نیز از این گروه بوده و معتقدند که اگر خسارت جنبه معنوی داشته باشد در صورتی به وارث متوفی انتقال می یابد که متوفی در زمان حیات در مقام مطالبه برآمده باشد .
     

  •  
    در نظریه این گروه از حقوقدانان نیز کاستی هایی وجود دارد . ایشان شرط قائم مقامی وارث را در جبران خسارت معنوی این می داند که بایستی متوفی قبل از فوت اقدام به تقویم و مطالبه کرده باشد ، تا خسارت معنوی در واقع تبدیل به حق مادی و به تبع آن قابل انتقال باشد ، تقویم و مطالبه در قوانین آیین دادرسی مدنی مطرح است ولی از اسباب ایجاد حق و یا تبدیل حق معنوی به حق مادی نیست .
    از طرفی ممکن است زیاندیده ( یا قائم مقام او ) دعوا را صرفاً به منظور حکم به محکومیت خوانده   ( عامل زیان ) و در قالب پرداخت مبلغی صوری مثل واحد پول کشور اقامه کند و یا دعوا از نظر آئین دادرسی ، غیرمالی ( مثل الزام خوانده ـ به ارائه مراتب اعتذار خود و یا درج حکم در مطبوعات ) باشد ، در این موارد تقویم در ایجاد یا تبدیل و انتقال حق به ورثه نقشی ندارد .
    در همین جا مناسب است که اشاره شود که راه های جبران خسارت معنوی را نمی توان و نباید منحصر در تبدیل به مبلغی پول دانست . این نظریه که قائم مقامی را منوط به تقویم و مطالبه مورث می داند از این جهت نیز دچار ایراد و اشکال است . جبران خسارت معنوی ممکن است به اشکال مختلف صورت گیرد که قبلاً به آن اشاره شد . حال با توجه به طرق مختلف جبران خسارت معنوی که منحصر به اخذ مقداری پول نیست ، اصولاً اینکه حق انتقال جبران خسارت معنوی را منوط به تقویم و مطالبه نماییم بحث را محدود به بخشی از قضیه کرده ایم و به اصطلاح دلیل اخص از مدعا است .
    در فرضی که متوفی ( مورث زیاندیده ) با تقدیم دادخواست از تقویم غفلت کرده باشد این نیز برابر اصول دادرسی ، تأثیر مورد نظر طرفداران این نظر را نخواهد داشت . و در حقوق ایران این مورد مشمول بند ۳ ماده ۵۱ و بند ۲ ماه ۵۳ ق. آ. د. م . است و دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه پذیرفته می شود ولی برای به جریان افتادن آن باید دادخواست تکمیل شود . از این رو اخطار رفع نقص ارسال خواهد شد . حال اگر در این مدت مورث ( زیاندیده خسارت معنوی ) فوت کند و وارث اقدام به رفع نقص کند ، مطالبه از سوی مورث محقق است ولی تقویم را وارث انجام داده است . اینکه مطالبه و تقویم دو عنصر و رکن انتقال حق جبران خسارت معنوی به وارث باشد مبنای روشن و موجهی ندارد .
    در اینجا اشاره به این نکته ضروری است که مطالبه ملازمه ای با ایجاد حق و انتقال حق به وارث ندارد ( در موارد استثنایی که مطالبه موجد حق است ، نظیر استحقاق خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد ، برخی نظام ها این حکم استثنایی را به صورت نص مقرر می دارند ) و به عبارتی اگرچه گاهی در مسئولیت قراردادی مطالبه شرط است ، اما در قهری چنین نیست ، و این مکانیسم آئین دادرسی است که آن هم در بعضی کشورها ، از طرف مقنن ، در مسئولیت قراردادی پیش بینی شده و ربطی به ماهیت مسئولیت ندارد . به عبارت دیگر مطالبه یک امر شکلی است و تشریفات مختص مسئولیت قراردادی است ، اما در مسئولیت قهری چنین شرطی لازم نیست . به محض تحقق ضرر ، فاعل مسئول جبران آن می گردد مگر استثنائاً قانون خلاف آن را بیان کند . بنابراین هرجا نصی خلاف آن را مقرر نکرده باشد به قاعده رجوع کرده و شخص از زمان تحقق ضرر مسئول می باشد ( نه از زمان مطالبه ) . و در مسئولیت جبران خسارت معنوی نصی خلاف قاعده مبتنی بر ایجاد حق با مطالبه وجود ندارد .[112]
    در این خصوص از کمیسیون نشست‌های قضایی قوه قضائیه سؤال شده : اگر شخصی مورد توهین واقع و پس از ده روز فوت نماید بدون اینکه از توهین کننده اعلام شکایت کرده باشد آیا ورثه حق شکایت به قائم مقامی شخص مورد توهین را دارند یا خیر ؟ کمیسیون در جواب این سؤال اینگونه اظهارنظر کرده است :  « با توجه به ماده 727 ق. م. ا ، توهین به افراد از جمله جرایم تعزیری است و تعقیب کیفری مرتکب ، منوط به شکایت شاکی است و با فرض عدم شکایت او در زمان حیات ، تعقیب کیفری منتفی است و با شکایت ورثه نمی توان  مرتکب را تعقیب کرد . لذا حق شکایت وراث قبل از مورث که خود تا زنده بوده از این حق استفاده نکرده است در مقررات شرعی و قانونی درخصوص جرایم تعزیری پذیرفته نشده است به عبارت روشن تر اینکه این حق در تعزیرات قابل انتقال به ورثه نیست از طرف دیگر عدم شکایت مورث به طور ضمنی دلالت بر گذشت دارد و شکایت وراث در واقع نوعی شکایت پس از گذشت تلقی می­شود . »[113] با توجه به این اظهار نظر که مطالبه خسارت معنوی در صورتیکه زیاندیده قبل از فوت آن را مطالبه نکرده باشد قابل مطالبه نیست نتیجه می گیریم که در صورتیکه زیاندیده قبل از فوت خسارت معنوی وارد به خود را مطالبه کرده باشد حق مطالبه به وراث منتقل شده و آنها می توانند بعد از فوت زیاندیده خسارت معنوی وارد به متوفی را مطالبه کنند .
     
     
     
     
     
     
     
     
    1 – 2 1 – 3 نظریه امکان انتقال حق مطالبه به ورثه
    گروهی دیگر از حقوقدانان ( گروه سوم ) دعوای خسارت معنوی را نیز مانند زیان های مادی قابل انتقال به ورثه شناخته اند و در توجیه این نظر گفته اند که وارثان شخص در واقع شخصیت متوفی را ادامه می دهند ، و به همین جهت آنها می توانند حقوقی را که مربوط به شخصیت و دارایی اوست را اجرا کنند .[114]
    بر اساس این نظریه ، مطالبه جبران خسارت از ناحیه زیان دیده قبل از فوت ، تأثیری در امکان اقامه دعوی ندارد . در حقوق اسلامی ، حد قذف اگر از ناحیه متوفی اجرا نشده یا قذف عفو نشده باشد به ورثه منتقل می شود . ماده 163 ق ، م ، ا به این معنی اذعان کرده است . بر اساس ماده 164 همین قانون ، حق مطالبه حد قذف ، به تمامی وراث به جز زن و شوهر منتقل می شود و هر یک از ورثه می توانند آن را مطالبه کنند اگرچه دیگران آن را عفو کرده باشند .
    قائم مقامی ورثه در مطالبه خسارت معنوی ، وقتی فوت مجنی علیه ( زیان دیده ) قبل از طرح دعوا اتفاق افتد نیز محل تأمل است و طرفداران نظریه دوم که قائم مقامی در مطالبه خسارت معنوی را مشروط به تقویم و مطالبه از سوی مورث دانسته اند توجیه مناسبی ارائه نکرده اند . مضافاً اینکه وقتی فوت مجنی علیه ( زیان دیده ) قبل از طرح دعوا باشد دو وجه متصور است :
    1 – مورث مدتی بعد از ورود خسارت معنوی زنده مانده و قبل از طرح دعوا فوت کند .
    2 –  مورث بعد از ورود خسارت معنوی بلافاصله فوت کند .
    در وجه اول که اقدام به مطالبه نشده سه حالت متصور است . ممکن است گفته شود با عدم اقدام به مطالبه فرض بر این است که از آن صرف نظر کرده است . ( با توجه به این نکته که چنین فرض قانونی وجود ندارد و محل اشکال است ) یا اوضاع و احوال منصرف به اسقاط حق است . از این رو ورثه مجاز به دعوای خسارت معنوی اعم از حیثیتی ( اجتماعی ) و عاطفی نیستند و به دلیل شخصی بودن زیان وارده ادعای وی با وجود این انصراف منتفی است . آنچه مهم است در این حالت باید دلالت بر انصراف احراز گردد . در صورت عدم احراز انصراف مورث بحث انتقال به ورثه به قوت خود باقی است . حالت دیگر آن است که بر اثر مانع غیرقابل رجوع مورث قادر به طرح دعوا نبوده است که در این صورت نمی توان عدم مطالبه را مسقط حق مورث و مانع از انتقال حق به ورثه دانست . حالت سوم آن است که مورث تقویم و مطالبه را در مرجع قضایی مطرح نکرده است ، اما اراده خود را مبنی بر مطالبه خسارت اعلام کرده است . فرض می کنیم با اظهارنامه مطالبه کرده یا شکایتی یا دادخواستی تنظیم و در مراجعه به دادگستری فوت کرده است ، یا بعد از ثبت در رایانه قبل از ارجاع به شعبه دادگاه و یا حتی صرفاً در وجه دوم که مورث ( زیان دیده خسارت معنوی ) بلافاصله قبل از طرح دعوا و یا قصد انشای مطالبه فوت کند .
    این نوشته در آموزشی ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.