پایان نامه با موضوع دیوان بین المللی دادگستری و بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

این اصل در مقررات منضم به عهدنامه چهارم لاهه مورخ 1907 تجلی یافت. همچنین بند 1 ماده 35 پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه 1947 ژنو مقرر میکند که، در هر مخاصمه مسلحانه حقوق طرفهای درگیر در انتخاب روشها یا وسایل جنگ نامحدود نیست.در حقیقت سلاحها، گلوله ها و مواد جنگی که ایجاد صدمات بی جهت یا رنجهای غیر ضروری مینمایند یا سلاحهای منموعه، دارای دو طبقه بندی کلی هستند:

  • 1ـ آنهایی که تحت یک عنوان کلی بدون ذکر نوع خاصی ممنوع شده اند. 2ـ سلاحهایی که به طور اخص ممنوع هستند. [156]ممنوعیت استفاده از سلاحهای سمی واجد شرایط هر دو مورد فوق میباشد زیرا از طرفی مستقیماً در قواعد حقوق بشر دوستانه لاهه آمدهاند. در اعلامیه شماره 2 لاهه 1899 مربوط به گازهای سمی، دولتهای طرف تعهد موافقت از پرتاب شوندههایی که تنها کاربرد آنها پخش گازهای سمی و زیان آور است ممنوع شود. همچنین در بند الف از ماده 23 کنوانسیون چهارم لاهه 1907 صراحتاً استفاده از سم یا سلاحهای سمی ممنوع شده است.از طرف دیگر سلاحهای سمی حائز شرایط بند دوم نیز هستند یعنی به طور اخص ممنوع شده اند از جمله در:کنفرانس 1874 بروکسل که در اعلامیه نهایی آن استفاده از سم و سلاحهای سمی به شکل کلی ممنوع گردید.و همچنین در معاهدات پاریس 1919 و در قرار داد واشنگتن مورخ 6 فوریه 1922 و در اعلامیه دادگاه جنگی نورنبرگ استفاده از گازهای خفه کننده یا سمی ممنوع گردیده است.
    سرآمد همه این قوانین، پروتکل 1925 ژنو بود که بارها با قطعنامههای سازمان ملل نیز تاکید دوباره یافت.
    «در مقدمه پروتکل ژنو تاکید شده که استعمال سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک مورد تنفر افکار عمومی دنیای متمدن بوده و منع به کارگیری آن مطابق وجدان و رویه معمول ملل میباشد. به موجب این پروتکل دولتهای متعهد تقبل مینماید که ممنوعیت استعمال سلاحهای شیمیایی را به رسمیت شناخته و این ممنوعیت را شامل وسایل جنگ بیولوژیک نیز بدانند. این عبارت پروتکل به منزله تایید دوباره حقوق بینالملل موجود در آن زمان است. از آن جا که متن پروتکل بسیار کوتاه و مختصر است بیش از آن که شبیه اسناد حقوقی معمول و حاوی جزئیات مسئله باشد به اعلامیه اصولی میماند که به ذکر اصول کلی بسنده کرده است».[157]
    «مجمع عمومی سازمان ملل نیز در 5 دسامبر 1966 قطعنامه 2162 را به اتفاق آراء به تصویب رساند که بر طبق آن خواستار رعایت مفاد اصول و اهداف پروتکل ژنو 1925 در تحریم کاربرد گازهای سمی و خفه کننده از طرف کلیه کشورها گردید. این قطعنامه بدون رای مخالف به تصویب رسید حتی 91 کشوری که به پروتکل ملحق نشده بودند به این قطعنامه رای مثبت دادند».[158]در حقیقت این قطعنامه نشان دهنده پذیرش همگانی ممنوعیت کاربرد سلاحهای شیمیایی در جامعه بین الملل بود. به عبارتی بیانگر عرف موجود در میان کشورها میباشد «دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی 1996 خود، متذکر میشود قطعنامههای مجمع عمومی حتی اگر الزام آور نباشد گاهی ممکن است هنجار آفرینی داشته باشند. در شرایطی خاص آنها میتوانند شاهدی براهمیت احراز وجود یک قاعده یا ظه عمومی حقوقدانان در موردی خاص باشند برای احراز این قطعنامه حامی واجد چنین وضعیتی هست یا خیر توجه به مفاد و شرایط تصویب آن ضروری است».[159]
    با این اوصاف قبول عرفی بودن منع استفاده از سلاحهای شیمیایی با مخالفتی روبرو نیست زیرا در پس از جنگ جهانی اول به ندرت از این سلاحها استفاده شد و در موارد ادعا شده نیز کشورهای مظنون بدون این که کاربرد این سلاحها را مشروع تلقی کنند اتهامهای وارده را به خود منتسب ندانسته و رد کردهاند. «بر این اساس حتی کشورهای مذکور نیز به صورت ضمنی به وجود قاعده عرفی ممنوع کننده کاربرد چنین سلاحهایی مهر تایید زدهاند». اپنایم درباره پروتکل ژنو 1925 حتی پا را فراتر از یک قاعده عرفی گذارده و چنین بیان میدارد:
    پروتکل ژنو یکی از قواعد آمره را که حقوق بین الملل آن را به صورت قاعده الزام آور
    (Opinio juris) به رسمیت شناخته به صورت قاعده مدون در آمده و آن ممنوع استعمال سلاحهای شیمیایی در جنگ است که مستند به قواعد الزام آوری است که حقوق بین المللی به تدریج آن را ایجاد و پذیرفته است».[160]اگر عقیده عمومی حقوقدانان در موردی خاص باشند برای احراز این که قطعنامه حامی واجد چنین وضعیتی هست یا خیر توجه به مفاد و شرایط تصویب آن ضروری است».[161]
    با این اوصاف قبول عرفی بودن منع استفاده از سلاحهای شیمیایی با مخالفتی روبرو نیست زیرا در پس از جنگ جهانی اول به ندرت از این سلاحها استفاده شد و در موارد ادعا شده نیز کشورهای مظنون بدون این که کاربرد این سلاحها را مشروع تلقی کنند اتهامهای وارده را به خود منتسب ندانسته و رد کردهاند. بر این اساس حتی کشورهای مذکور نیز به صورت ضمنی به وجود قاعده عرفی ممنوع کننده کاربرد چنین سلاحهایی مهر تایید زده اند.[162] اپنهایم درباره پروتکل ژنو 1925 حتی پارا فراتر از یک قاعده عرفی گذارده و چنین بیان میدارد:
    پروتکل ژنو یکی از قواعد آمره را که حقوق بینالملل آن را به صورت قاعده الزام آور
    (Opinio juris) به رسمیت شناخته به صورت قاعده مدون در آمده و آن ممنوعیت استعمال سلاحهای شیمیایی در جنگ است که مستند به قواعد الزام آوری است که حقوق بین المللی به تدریج آن را ایجاد و پذیرفته است.[163] وکلاء مصدومین شیمیایی آمریکا در دادخواستی که برعلیه شرکتها و بانکهای دخیل در ساخت تسلیحات شیمیایی عراق ارائه کردهاند ممنوعیت کاربرد سلاح شیمیایی را به عنوان یک قاعده آمرانه (Jus cogen) بیان کرده اند. [164]
    نکته مهم دیگر آن که کاربرد سلاحشیمیایی مطلقاً و تحت هر شرایطی ممنوع است. اصولا اجرای قواعد بشر دوستانه چه برای دولت مدافع و چه برای دولت متجاوز یکسان است.
    و توجیه نقض حقوق بشر دوستانه از جمله کاربرد سلاح شیمیایی به دلیل دفاع مشروع نیز پذیرفته نیست و کشورها حتی اگر در مقام دفاع مشروع هم درگیر منازعه مسلحانه شدهاند حق به کارگیری از چنین تسلیحاتی را ندارند.
     
    گفتار چهارم- کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ
    کنوانسیون راجع به حفاظت از میراث فرهنگی در برابر صدمات ناشی از جنگ،به عنوان جامعترین و معتبرترین سند بین المللی در نوع خود،از 21 آوریل تا 14 می،1954 در کنفرانسی‏ که از طرف یونسکو و به دعوت دولت هلند در لاهه تشکیل شده‏ بود.بر اساس پیش‏نویسی که از سوی یونسکو و بر اساس تجارب و عملکرد کنوانسیونها و معاهدات سابق تنظیم شده بود،تدوین و تصویب گردد.کنوانسیون 1954 لاهه شامل معاهده اصلی،آئین‏نامه‏ اجرایی معاهده،یک پروتکل به همین نام و سه قطعنامه است که‏ مجموعا اصول و قواعدی را برای وصول به اهداف کنوانسیون مد نظر قرار داده است. از بین 86 کشوری که برای حضور در کنفرانس نهایی دعوت شده بودند،نمایندگان 56 کشور در اجلاس نهایی کنفرانس شرکت کرده بودند.
     
    [1] – قربان نیا، ناصر؛ نسبت میان حقوق بشر و حقوق دوستانه، رسالۀ دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال 1385.
    [2] – Human right
    [3] – رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی، ترجمه دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، تهران، نشر سِر سِم، سال 1383، ص 8.
    [4] – دکتر مصطفی محقق داماد ، تدوین حقوق بشر دوستانه و مفهوم اسلامی آن ،‌مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ٰ شماره 18 ،‌ ص 149 .
    [5] – SUNTEZO
    مطلب مشابه :  مقاله سلاح های کشتار جمعی و سیاست خارجی آمریکا

  • [6] – مصطفی محقق داماد ،‌مبانی و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل بشر دوستانه – پایان نامه دوره فوق لیسانس دانشگاه شهید بهشتی ،‌تهران  .
    [7] – Henry Dunant
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.