پایان نامه با موضوع دیوان بین المللی دادگستری و بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

 

  • بند دوم- کنوانسیون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا
    کنوانسیون دوم ژنو به‌ منظور تجدید نظر در قرارداد لاهه مربوط به مصوبه‌ی 18 اکتبر1907 راجع به انطباق اصول قرار داد 1906 ژنو راجع به جنگ دریایی اتفاق نظر یافته و قرار داد نهایی آن به امضا رسید. این کنوانسیون دارای 8 فصل و 63 ماده است. به موجب تعریفی که کنوانسیون از زخم داران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح به‌عمل آورده افرادی مشمول مقررات این کنوانسیون می‌شوند که تحت یکی از عناوین ماده 13 کنوانسیون قرار گیرند.

  • بر اساس ماده 13 تمام کسانی که مجروح یا غرق شوند باید در همه حال مورد احترام و حمایت قرار گیرند و دولت متخاصمی‌که اشخاص مذکور را در اختیار دارد باید بدون هر گونه تبعیض ناشی از رنگ، جنس و نژاد، عقاید سیاسی، مذهب و ملیت، محترمانه بر خورد نموده و از آن‌ها پرستاری نماید. هر گونه دست درازی از جمله قتل متحضران، قتل عام، شکنجه، انجام آزمایش‌های بیولوژی و رها نمودن آنان بدون کمک پزشکی و پرستاری با سبق تصمیم و نیز قرار دادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای امراض و بیماری‌ها اکیدا ممنوع شده است. توصیه شده است که با زنان با کلیه احترامات خاص که لازمه‌ی جنسیت آنان است رفتار شود، تقویب نوبت معالجه فقط به علل فوریت طبی مجاز دانسته شده است. در ماده 19 کنوانسیون دولت متخاصم را مکلف نموده است که پس از دست گیری افراد زخم دار، بیمار و غرق مردگان باید اطلاعات پرسونلی آن‌ها شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر نام دولت متبوع، نوع و شماره خدمت و تاریخ تولد، تاریخ و محل دست گیری، اطلاعات جراحت و فوت را دقیقاً ثبت و به دفتر اطلاعات ماده 122 قرار داد سوم ارسال دارند. ماده‌ی 16 این کنوانسیون به صراحت اعلام می‌دارد که بیماران، غریقان و مجروحان، پس از دست گیری اسیر جنگی تلقی می‌شوند و دولت دستگیر کننده می‌تواند آنان را به هر کجا که تمایل دارند اعزام، نگهداری یا مسترد کنند. اما این افراد پس از استرداد، حق شرکت در عملیات جنگی را به‌طور مجدد ندارند. دولت‌ها بر اساس مواد 45 و 46 کنوانسیون مکلف شده‌اند که چنانچه قوانین داخلی آن‌ها نارسا باشد برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از مقررات کنوانسیون قوانین لازم را تصویب نموده و در حالت جنگ موجبات اجرای این قرار داد بین المللی را توسط فرماندهان خود فراهم سازند.
    طبق ماده 3 کنوانسیون اعمال زیر در حالت جنگ ممنوع اعلام شده است:
    1-     لطمه به حیات و تمامیت بدنی از جمله قتل به‌تمام اشکال آن و زخم زدن، رفتار بی رحمانه، شکنجه و آزار
    2-     گروگان گیری
    3-     لطمه به حیثیت اشخاص از جمله تحقیر و تخفیف
    4-     صدور حکم محکومیت و اجرای حکم اعدام بدون دادگاه قانونی و تصمیمات قضایی
    فصل چهارم درباره‌ی پرسنل کشتی­های بیماربر است، به اساس ماده 36 کنوانسیون کارکنان بهداری، بیمارستانی، کارکنان ناوهای بیمار بر و خدمه مذهبی در ردیف همدیگر قرار گرفته و محترم شمرده شده و مورد حمایت قرار می‌گیرند. فصل پنجم در مورد وضعیت حقوقی حمل و نقل بیماران است. [146]
    بند سوم – کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسیران جنگی
    این کنوانسیون در باره‌ی رفتار با زندانیان جنگی و اسیران در 143 ماده و دو پیوست تنظیم شده است. از ماده 1 تا11مقررات عمومی ماده‌ی اول: «دولت‌های معظمه‌ی متعاهد تعهد می‌نمایند این قرارداد را در همه‌ی احوال محترم شمارند و اتباع خود را به احترام آن وادارند» در ماده دوم می‌خوانیم: «این قرار داد در جریان وقوع جنگی که رسماً اعلام شده باشد و یا هر گونه نزاع مسلحانه که بین دو یا چند دولت متعاهد بروز کند اجرا خواهد شد… این قرارداد درباره‌ی ‌هرگونه موارد اشغال تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معظمه‌ی متعاهد نیز معتبر است ولو آن‌که اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد.» از ماده 12 تا ماده 16 در مورد حمایت کلی از اسیران جنگی، از 17 تا 108 در باره ی «اسارت» است. در این باب شروع اسارت، بازداشت اسیران جنگی، مسکن، غذا و لباس اسیران جنگی، بهداشت و پرستاری طبی، کارکنان بهداری و مذهبی که برای کمک به اسیران جنگی نگاه داشته می‌شوند، مذهب و فعالیت‌های فکری و بدنی، انتظامات، درجات اسیران جنگی، چگونگی انتقال اسیران جنگی پس از ورود به باز داشت‌گاه است. در ماده 46 تاکید شده است: «بازداشت کننده هنگامی‌که تصمیم به انتقال اسیران جنگی می‌گیرد باید منافع اسیران را مورد توجه قرار دهد خصوصاً از این نظر که مشکلات اعاده‌ی آن‌ها به وطن‌های شان مزید نشود.» در باره‌ی کار با اسیران جنگی، ماده‌ی 49 صراحت دارد بازداشت کننده می‌تواند اسیران جنگی سالم را با رعایت سن و جنس و درجه و استعداد جسمانی آن‌ها به‌عنوان کارگر به کار گمارد مخصوصاً از لحاظ این که آن‌ها را در سلامت جسمانی و روحانی نگاه دارد. در پاراگراف دوم آمده «افسران جز را که اسیر شده‌اند نمی‌توان جز به کارهای نظارتی، به کارهای دیگری مجبور ساخت».
    در باره‌‌ی منابع مالی اسیران جنگی و روابط اسیران جنگی با خارج، روابط اسیران جنگی با مقامات رسمی، در ماده 78 آمده «اسیران جنگی حق دارند نسبت به کیفیات اسارت که در حق آنان معمول است به مقامات نظامیی‌که آن‌ها را اسیر کرده‌اند عرض حال بدهند». بدون هیچ گونه محدودیتی حق دارند خواه به وسیله معتمد خود و خواه چنان‌که لازم بدانند مستقیماً  به نمایندگان دول حامی مراجعه و موارد شکایات خود را نسبت به کیفیات اسارت خویش ابراز نمایند. در ماده 79 گفته شده اسیران جنگی در کلیه اماکنی که اقامت دارند به استثنای اماکن افسران هر شش ماه یک مرتبه اسیران جنگی آزادانه و با رای مخفی معتمدینی انتخاب خواهند کرد که نمایندگی از آنان را نزد مقامات نظامی و دولت‌های حامی و کمیته‌ی بین المللی صلیب سرخ و هر دستگاه تعاونی دیگری داشته باشد. در ماده‌ی 83 گفته آمده «در صورتی‌که تردید حاصل شود که عمل ارتکابی اسیر جنگی مشمول مجازات انتظامی یا مجازات قضایی است دولت بازداشت کننده مراقبت خواهد کرد که مقامات مربوطه اغماض را در قضاوت امر مرعی دارند و تا جایی که ممکن است تصمیمات نظامی را بر تعقیب قضایی مرجح دارند.»
    به اساس بند اول ماده 109 «دولت‌های متخاصم با قید و شرط بند سوم این ماده مکلف‌اند که اسیران جنگی را که شدیداً بیمار یا شدیداً مجروح‌اند بدون ملاحظه‌ی تعداد یا درجه آنان… پس از آن که قادر به حمل و نقل شدند به ‌میهن خود عودت دهند.» بند سوم «هیچ اسیر جنگی که به موجب بند اول این ماده برای بازگشت به‌‌کشور خود در نظر گرفته شده نباید در دوره مخاصمات بر خلاف میل خود او باز گشت داده شود. در ماده‌ی 110 مقرر شده است که کدام اشخاص مستقیماً به وطن شان باز گردانده شوند. بند اول ماده 122 به محض شروع جنگ و در کلیه موارد اشغال هر یک از دولت‌های متخاصم ،یک دفتر رسمی اطلاعات در باب اسیران جنگیی‌که در اختیار خود دارد، تاسیس خواهد کرد. نیروی بازداشت کننده باید  به اسیران جنگی غذا و لباس رایگان به اندازه‌ی کافی بدهد. برای آن‌ها محل سکونتی مثل نیروهای خود تهیه کند و امکانات پزشکی را در حدی که سلامتی آنان را تضمین کند، در اختیار آن‌ها بگذارد. در اسنای کار باید به همه این‌ها دست مزد پرداخت کند. و شرایط کار باید همانند ملت بازداشت کننده باشد، اسیران نباید وادار به کارهای خطرناکی شوند که سلامتی آن‌ها را به مخاطره اندازد و یا تحقیر آمیز باشد. [147]
     
    بند چهارم- کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ
    کنوانسیون چهارم به موضوع حمایت از افراد کشوری در مواقع بروز جنگ پرداخته و ناظر بر مجموع اهالی کشورهای درگیر در جنگ بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد ، ملیت ، مذهب و عقیده سیاسی می باشد . بررسی مقررات مشترک بین اراضی دول متخاصم و اراضی اشغالی ، وضعیت حضور خارجیان در خاک دولت متخاصم ،‌ قاعد مربوط به رفتار با بازداشت شدگان ، اماکن بازداشتگاه  ، ‌غذا و پوشاک و بهداشت بازداشت شدگان و پرستاری از آنان و سایر مقرراتی تکمیلی دیگر که می بایست برای کلیه افراد داخل در سرزمین های اشغالی حکمفرما باشد ، ‌در این کنوانسیون قید گردید .در این کنوانسیون علاوه بر اتخاذ تصمیمات فوق در زمینه حقوق بشر دوستانه ، چندین تصمیم به اصطلاح سیاسی نیز بشرح ذیل اتخاذ گردید :‌
    _ لزوم ارجاع احتلافات به دیوان بین المللی دادگستری
    _ ایجاد و تاسیس یک سازمان بین المللی جهت اجرای قواعد و حقوق جنگ در صورت فقدان دولت حامی
    _ درخواست از صلیب سرخ جهانی برای تنظیم موافقت نامه در زمینه تعویض کارکنان بهداشتی و طرز تقسیم کارکنان بهداشتی در میان بازداشتگاهها بین دول متخاصم
    _ درخواست از دولت ها و جمعیت های ملی صلیب سرخ برای صدور کارت هویت برای کارکنان بهداری ها
    _ علاقمندی شدید کنوانسیون  به حل و فصل اختلافات بین دولتهای کوچک و بزرگ از طریق همکاری و توافق بین المللی و اینکه وضع قوانین و مقررات فعلی از منشا اندیشه های نوع پروانه بوده و ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولتها هرگز نیازمند استفاده از این قوانین و مقررات نباشند .
    _ لزوم تعیین کمک های مالی منظم برای انجام اقدامات لازم توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی .
     
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.