پایان نامه با موضوع دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون راجع به مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
  • بدیهی است برداشت حرج از زنی که شوهر خویش را در یک حادثه رانندگی ناشی از تصادفی که راننده مقابل مقصر بوده از دست داده است تنها با لزوم جبران مالی یا غیرمالی خسارت وارده مادی و معنوی ممکن و متصور است ؛ لذا جبران آن دسته از خسارت معنوی که از مصادیق عنوان حرج به شمار می آیند به هر طریق ممکن به وسیله قاعده نفی عسر و حرج خالی از اشکال خواهد بود .
     
     
    آنچه که به عنوان ثمره این بحث می توان ارائه نمود این است که موضوع مطالبه خسارت و جبران زیان های وارده به زیان دیده پیش از آنکه مستندات حقوق بیگانه ، خاصه حقوق اروپائی داشته باشد مبتنی بر اصول اعتقادی و جهان بینی اسلامی استوار است و هیچ تردیدی در آن نیست و اعتقاد بر این موضوع که اصطلاح مسئولیت به مفهوم امروزی آن در حقوق خصوصی ساخته حقوقدانان قرن نوزدهم فرانسه به ویژه نویسندگان نخستین این رسانه حقوقی می باشند[19] نیز نمی تواند خللی بر چنین اعتقادی وارد نماید .
    1 1 – 2 : در حقوق ایران
    مقررات قانون مدنی مبنا و ریشه مطالبه خسارات وارده بر زیاندیده است ولی در مقررات این قانون هیچ اشاره ای به خسارات معنوی نگردیده است و سابقه قانونی جبران خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات عمومی سابق است زیرا برای نخستین بار در ماده 212 مکرر قانون مزبور مسأله ترمیم خسارت معنوی پیش بینی گردید ، به موجب ماده مذکور « هر کس یکی از جرم های مذکور در مواد 207 و 208 و 208 مکرر و 209 را مرتکب گردد علاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خسارت معنوی مجنی علیه . . . محکوم می شود . » ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد آئین دادرسی کیفری مصوب 5/5/1332 به هر متضرری اجازه داده که از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان معنوی بکند که حسب قسمت انتهایی ماده مزبور آمده بود : « . . . به علاوه در صورت تقاضای متضرر از جرم ، دادگاه با توجه به نوع جرم و میزان آن و حیثیت طرف ، به عنوان خسارت معنوی به پرداخت مبلغی که متناسب بداند محکوم خواهد کرد که به مشارالیه بپردازد . »

  • به هر حال با تصویب قانون مسئولیت مدنی انتظاری که از آن می رفت برآورده نکرده و این مسئولیت مورد توجه قرار نگرفت و عملاً کاربردی ندارد[20]. برخی از مؤلفان حقوق اعتقاد بر این دارند که قواعد مسئولیت مدنی متناسب با فعالیت جامعه ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده و رویه قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی قانون منسوخ یا حداقل متروک است لیکن آنچه که قطعی و مسلم است موضوع تازگی قانون مزبور است که دستگاه قضایی در برابر این مفهوم جدید و بی سابقه راه احتیاط را در پیش گرفت[21] .
    در سال 1339 ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و قابل مطالبه بودن ضرر و زیان معنوی با روشنی کامل در آن بیان گردید و بالاخره با تصویب قانون مسئولیت مدنی قواعد موجود در این باره توسعه یافت و پرداخت ضرر و زیان معنوی در محاکم ایران متداول گردید . به طوریکه در ماده 8 قانون مزبور به درج انتشارات خلاف واقع که به حیثیت و اعتبار و موقعیت دیگران وارد سازی اختصاص یافته و ماده 9 آن امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر برای آمیزش جنسی شده باشد پذیرفته و در ماده 10 آن نیز افرادی را با حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی افراد لطمه وارد آورند را مسئول جبران ضرر و زیان مادی و معنوی دانسته است . البته جبران خسارت معنوی در ماده 8 قانون صدور چک سال 1344 و ماده 13 قانون صدور چک سال 1355 نیز پیش بینی شده بود . آنچه که از قوانین مذکور مشهود است اولاً جبران خسارت معنوی و مطالبه آن بصورت مادی و پول ممکن می باشد مضافاً در قانون مسئولیت مدنی از اطلاق مواد 1 و2 و 9 و 10 این چنین چیزی استنباط می شد برای اینکه در این مورد در قانون مزبور تصریحی وجود نداشت و ندارد ولی در عین حال منعی هم از این جهت در قانون ذکر نشده است و آنچه که در قانون مذکور به آن تأکید دارد لزوم جبران خسارت مادی یا معنوی است و نحوه جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه در ماده 3 به عهده دادگاه نهاده است .
    با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و استقرار حکومت اسلامی و با وضع قوانین جدید ، قانونگذار نگرش خود را نسبت به جبران خسارت معنوی و طریقه جبران آن به صورت مالی تغییر داده و با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 بند 2 ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری سابق را که طی آن خسارت معنوی به عنوان یکی از ضرر و زیان های قابل مطالبه از سوی مدعی خصوصی معین شده بود حذف نمود . این اقدام قانونگذار با توجه به نصوص قانونی معتبر باعث حدوث این تصور در میان برخی از محاکم و حقوقدانان شد که گویی مطالبه خسارت معنوی به طور کلی از نظام حقوقی ایران حذف گردیده است .
    این تحولات و طرز نگرش ها ناشی از طرز تلقی و نظر مراجع فقهی ، قضایی و تقنینی است . کمیسیون استفتائات مشاورین شورای عالی قضائی اعلام داشته است : « مطالبه زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است  » و همچنین فقهای شورای نگهبان در مورد تبصره 1 ماده 30 قانون مطبوعات که در تاریخ 14/8/1364 در مجلس تصویب و به شورای مزبور ارسال شده بود در تاریخ 5/9/1364 اعلام کرده است : « در تبصره یک ماده 30 که طرح دعوی خسارات معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی آن شده است تقویم خسارات معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است . البته رفع هتک و توهین که به شخص شده به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذیحق لازم است . » ملاحظه می گردد که تبصره مذکور صراحتاً جبران معنوی را نفی ننموده و نظر شورای محترم فقهای نگهبان نیز منحصراً تقویم خسارت معنوی را به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی اعلام نموده است . لذا در چنین شرایطی موارد مذکور نمی تواند دلیلی بر حذف جبران خسارت معنوی به طریق مادی در نظام حقوقی ما باشد و در شرایط کنونی رویه محاکم و نظرات ابزاری از سوی حقوقدانان حاکی از تأئید جبران مادی ضررهای معنوی است .
    با بررسی اجمالی در قوانین موضوعه می توان به این موضوع بیشتر پی برد که خسارت معنوی قابل مطالبه می باشد . مهمترین سند قانونی که اساس و پایه دیگر قوانین موضوعه به حساب می آید قانون اساسی است که دراصول مختلف آن به جایگاه و ارزش های والا و حفظ کرامت و شخصیت آحاد مردم و تکلیف دولت در حفظ و صیانت و جلوگیری از هر گونه تعرض را از سوی دیگر افراد حقیقی و حقوقی به نحو روشن وصریح مقرر داشته است . اصول 2 و 3 و 9  قانون مزبور صراحتاً به موارد مذکوره اختصاص دارد . در اصل دوم ، به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی او ، به عنوان یکی از مبانی نظام جمهوری اسلامی تصریح شده است . طبق این اصل ، باید همواره و در تمام امور به ارزش و جایگاه انسانها توجه ویژه شود و دولت باید برای حفظ کرامت و شخصیت انسانی افراد ملت و فراهم ساختن زمینه تکامل آن و جلوگیری از تنزل این جایگاه پرارزش تلاش جدی معمول دارد . اصل 22 دقیقاً از حیثیت و جان و مال و دیگر حقوق و مصون بودن آنها از تعرض ، صحبت به میان آورده است و اصل 39 و 40 قانون مزبور نیز مسائلی همچون جلوگیری از هتک حرمت و حیثیت و مجازات فاعلین آن و منع سوء استفاده از حق در جهت اضرار به غیر اعم از مادی و معنوی یا عدم تجاوز به منافع عمومی را مقرر داشته است .
     
    از مجموع این اصول به خوبی استنباط می شود که هیچ کس نمی تواند به تمامیت جسمانی ، شخصیت ، جایگاه اجتماعی ، حقوق معنوی افراد صدمه بزند و در صورت تحقق شرایط خلاف اصول یاد شده بر اساس مفاد اصل 171 قانون مذکور که منطبق با قاعده لاضرر و ضرورت جبران خسارت زیان دیده است با مرتکب برخورد خواهد شد . باتوجه به اینکه در این اصل قاضی مسئول جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از تقصیر و اشتباه خود قرارگرفته است ؛ بر اساس این اصل ، خسارت های معنوی قابل مطالبه می باشد . از جمله خسارات معنوی که در غالب این اصل قابل جبران خواهد بود ، خسارت معنوی وارد به زندانیان بی گناه می باشد . یکی از موارد و مصادیق خسارت معنوی زندانی کردن کسی است که بی گناهی او با حکم برائت دادگاه اعلام شده است . باید توجه کرد که صرف صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب نمی تواند جبران کننده خسارت معنوی وارده به زندانی بی گناه باشد . خوشبختانه در کشور ما با توجه به پذیرش لزوم جبران خسارت معنوی ، ناشی از تقصیر قاضی به وسیله خود او یا ناشی از اشتباهات او به وسیله دولت ، جای هیچگونه تردیدی نسبت به جبران تمامی خسارت های مادی و معنوی زندانیان بی گناه باقی نمی ماند .
    در قانون مدنی در موارد متعددی به حفظ حقوق و جلوگیری از تجاوز و تعرض به حقوق مادی افراد اشاره شده است . ولی در مواد این قانون به صراحت از خسارت معنوی نام برده نشده است . با این وجود قانون مذکور نسبت به این نوع زیان بی توجه نیست . با تأمل در برخی از مواد می توان دلالت آنها را در بعضی از انواع خسارتهای معنوی استظهار کرد .  ماده 30 قانون مزبور بیانگر این موضوع است که تصرفات اشخاص در ملک خود باید به نحوی باشد که موجب ضرر همسایه نگردد و در صورت تحقق ضرر ناشی از تصرفات غیر معمول و نامتعارف مالک به همسایه مجاور ، مالک متخلف مکلف به جبران خسارت است .
    ماده 130 و 132قانون مزبور بیانگر از جلوگیری از تجاوز به حریم همسایگان مجاور است و تحقق چنین پدیده ای را از موجبات تحقق ضررهای مادی و معنوی دانسته است .
    ماده 130 ق . م مقرر می دارد : « کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن وی خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود . » تعبیه خروجی بدون اذن همسایه ، فعل زیانباری است که موجب هتک حرمت مسکن و از بین رفتن امنیت و آسایش و آرامش ساکنین خانه که همه از مصادیق خسارت معنوی می باشند ، خواهد بود .
    در ماده 132 ق . م آمده است : « کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و دفع ضرر از خود باشد . » صدر این ماده در حقیقت تأسیس قاعده ای کلی در قانون مدنی یعنی قاعده نفی ضرر است و ذیل این ماده نیز مبین این نکته است که مالک در صورتی می تواند بیش از حد متعارف در ملک خود تصرف کند که موجب تضرر همسایه نشود و هرگاه مالک بدون رعایت این امر در ملک خود تصرف کند به وسیله دادگاه از تصرفات زاید جلوگیری می شود . و او مسئول خسارتهای وارده بر همسایه نیز خواهد بود[22] .
    در مسایل و موضوعاتی که در روابط خانوادگی تدوین یافته است به مواردی برخورد می شود که بیانگر عدم استحقاق مطالبه خسارت می باشد . ( ماده 1035 ق ، م ) و یا نشان از جلوگیری از ورود ضررهای مادی و معنوی به اشخاص ( مواد 1115 و 1117 و 1130 ق ، م ) را دارد .
    ماده 1035 ق . م مقرر می دارد : « وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد . بنابراین ، هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و از طرف دیگر نمی توان به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا به دلیل صرف امتناع از وصلت ، مطالبه خسارتی کند . » آنچه این ماده بدست می دهد این که هر یک از نامزدها می تواند از ازدواج امتناع کند و صرف امتناع ، مجوز برای مطالبه خسارت نیست . اما ، در صورت اثبات تقصیر یکی از نامزدها امکان مطالبه خسارت وجود دارد .
    با این وجود ، برخی از حقوقدانان ، خسارتهای معنوی ناشی از امتناع از وصلت را به دو قسم می دانند : 1 – لطمه های عاطفی و تأثرات روانی و روحی ، 2 – هتک حرمت اجتماعی و خدشه وارد شده به موقعیت نامزد دیگر که امکان خواستگاری دیگران از او را دشوار می سازد . ماده 93 قانون مدنی سوئیس اجازه مطالبه این نوع از خسارت را داده و به دادرس اجازه می دهد تا او بتواند آن را به پول ، با توجه به اوضاع و احوال امر تبدیل کند . برخی از حقوقدانان نوشته اند انصاف و عدالت نمی تواند آنها را بدون جبران بگذارد . بنابراین ، چنانچه نتوان از روح مواد به طور کلی این گونه خسارات را مورد حکم قرارداد باید نقص قانونی را در این زمینه با وضع قانون جدید جبران کرد[23].
     
    در مورد مطالبه خسارت ناشی از برهم خوردن نامزدی و پس گرفتن هدایا ، همانطور که در ماده 1037 ق . م آمده ، بحثی نیست . ولی در مورد خسارت معنوی ناشی از به هم خوردن وصلت ، قانون مدنی ساکت است . می توان به زیان دیده حق داد که علاوه بر خسارت مادی ، جبران این گونه زیانها را مطالبه کند[24] . البته با توجه به ملاک اصل 171 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که به صراحت خسارت معنوی را به رسمیت شناخته است نقص قانونی مرتفع و زیان دیده حق دارد که علاوه بر خسارت مادی ، جبران خسارت معنوی را نیز مطالبه کند . زیانهای معنوی در صورتی مجوز مطالبه خسارت است که نامزدی بدون عذر موجه و در اثر تقصیر یکی از نامزدها به هم خورده باشد[25] .
    البته به سبب حیا و ترس از آبروریزی غالب این دعاوی به دادگاه کشیده نمی شود و طرف متضرر فشارهای روحی و اجتماعی را مدتها تحمل می کند بی آنکه لطمه ای به طرفی که بدون علت موجه وصلت معهود را به هم زده است وارد آید . برای نمونه به یکی از موارد مطروحه در دادگاه اشاره می شود :
    در این پرونده جوانی که بیش از دو سال به دختری ۲۰ ساله وعده ازدواج داده ولی از این امر سرباززده و موجب خودکشی این دختر ناامید شده بود در دادگاه شعبه ۱۴۶ کیفری یک تهران به ۹ سال زندان محکوم شد . مادر دختر به مأموران گفت : از دو سال قبل دخترم با جوانی به نام مهدی آشناست و وعده داده بود که با دخترم ازدواج خواهدکرد ولی او از این امر سرباززد و موجب شد معصومه دخترم افسرده شود و در غیاب ما ، در داخل حمام منزلمان با ریختن نفت به پیکرش خودسوزی کند و قبل از اینکه بتوانیم به کمکش بشتابیم قسمت وسیعی از بدنش سوخت و پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد در جلسه محاکمه پس از دفاع متهم ، خانواده معصومه گفت : این جوان ، با وعده های فریبکارانه خود موجب مرگ دختر جوان ما شده است و از دادگاه خواستند که همه جوانب را در نظرگرفته و طوری حکم دهند که انتقام فرزندانشان از این شخص گرفته شود. قسمتی از نظریات احمد نصیری مشاور قضایی دادگاه چنین می باشد : « با توجه به اوراق پرونده و اعترافات مهدی که منطبق با ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات می باشد و از آنجا که اعمال متهم موجب مرگ انسانی شده است ، گرچه با عنوان مباشرت و یا معاونت و یا نسبت قانونی نمی توان متهم را مسئول دانست اما جریحه دارکردن عفت عمومی و ایجاد لطمه اخلاق حسنه در جامعه صورت گرفته است ، مجازات شلاق برای چنین فردی که عاطفه ها و موازین و معیارهای اخلاقی یک جامعه ایرانی و مسلمان را این چنین ساده زیر پا می گذارد ؛ اولاً : نمی تواند جلوگیر افعال آینده وی در این باب باشد . ثانیاً : وجدان جامعه آزرده خواهد شد . ثالثاً : نسلی برای افراد خانواده معصومه نخواهد بود لذا در این خصوص ماده ۱۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مدنظر قرارگرفته و مجازات شلاق تبدیل به حکم زندان زیر۱۰سال شود . »
    خبرنگار قضایی اطلاعات می افزاید : « حجت الاسلام پناهی دادرس دادگاه شعبه ۱۴۶ کیفری یک تهران نیز بعد از مطالعه پرونده و نظریه مشاور قضایی دادگاه ، مهدی فرزند حسن را به ۹ سال زندان محکوم کرد . »[26]
    درست است که وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند ولی با سکوت نسبت به جبران خسارات معنوی نباید مشوق کسانی شد که بی عذر موجه و به خاطر هوی و هوس ، توافق انجام شده مبنی بر وصلت را به هم زده و آبرو و احساسات دیگران را پایمال می کنند . در مواردی مثل مورد فوق ، مجازات می تواند نقش چندگانه ای را ایفا نماید از یک طرف کیفری برای خلافکار باشد و از طرفی اقدامی تأمینی برای پیشگیری به شماررود و در عین حال باعث تسلی و تشفی خاطر زیاندیدگان گردد و به این ترتیب بخشی از خسارات معنوی جبران می گردد و جبران بخشی از آن بهتر از بلاجبران گذاردن این مهم است . از جهت قانونی درحال حاضر می توان از مفهوم ضمنی ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی استفاده نمود که می گوید : « طرف دیگر نمی تواند از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارت نماید . » پس اگر صرف امتناع نباشد بلکه جهت امتناع غیرموجه و غیرمتعارف باشد طرف متضرر باید بتواند با اثبات غیرموجه بودن امتناع مطالبه کلیه خسارات را بنماید .
    ماده 1115 ق ، م مقرر می دارد : « اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد ، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند ، و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور ، محکمه حکم به بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد ؛ مادامی که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود . » این ماده مبین این موضوع است که مرد نباید از حق تعیین مسکن که بر اساس ماده 1114 ق ، م در اختیار او گذاشته شده است ، سوء استفاده نماید . یکی از موارد سوء استفاده از این حق ، ایجاد شرایط و وضعیتی در منزل مسکونی است که موجب کسر حیثیت زن باشد . مانند گردآوردن رفقای فاسد به نحوی که زن از شرافت و حیثیت خویش خوفناک باشد . یا او را شکنجه و آزار دهد یا به انجام عمل نامشرع وادار کند . که همه این موارد از مصادیق خسارت معنوی می باشد .
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.