پایان نامه با موضوع خسارت مادی و معنوی و جبران خسارت معنوی

دانلود پایان نامه

در اینکه آیا وارث به قائم مقامی حق دعوای ضرر و زیان معنوی وارد بر مورث را دارد یا فقط دعوای ضرر و زیان وارد به خود را می تواند مطرح کند ، برخلاف تصور طرفداران نظر دوم پاسخ را نمی توان با قاطعیت داد و محل بحث دارد . در این وجه نیز دو حالت متصور است :
حالت اول اینکه بگوییم مورث یک لحظه در قید حیات بوده و از این رو حق مطالبه ایجاد شده ولی فرصت مطالبه نداشته است و این حق به وارث منتقل می شود و وارث حق مطالبه دارد . علی الخصوص امری که دلالت بر اسقاط حق کند وجود ندارد .

  • حالت دوم آنکه گفته شود قابلیت درک زیان معنوی برای زیان دیده وجود نداشته است . در این حالت نیز ممکن است گفته شود همزمان با ایجاد ضرر و زیان معنوی حق مطالبه نیز ایجاد می شود و این همزمانی نباید منجر به عدم جبران زیان وارده و رهایی بی جهت عامل زیان شود . به عبارت دیگر حداقل در ضرر و زیان به حیثیت مورث ، فوت او و تحمل زیان معنوی و حق مطالبه همزمان ایجاد می گردد و از این رو و در فرض قبول صدق عنوان ورود ضرر معنوی به مورث ، انتقال به ورثه نیز مطرح می گردد . در هر صورت معافیت عامل زیان معنوی در مقابل وارث و ترجیح جانب او بر ورثه متکی به هیچ اصلی نیست و نباید زیان وارده جبران نشده باقی بماند .
    به عقیده یکی از حقوقدانان[115] ، جز در موارد استثنایی باید از نظر گروه نخست (عدم انتقال حق زیان دیده خسارت معنوی به ورثه ) پیروی کرد ، به این دلیل که ورثه در اموال حقوق مالی مورث قائم مقام او هستند ، و زیان معنوی مربوط به شخصیت زیان دیده و قائم به وضع روحی اوست . در عین حال با توجه به ماده ۲۰۹ ق .آ.د.م . سابق اظهار می دارند در موردی که هدف از دعوا حفظ حیثیت و شهرت متوفی است … باید جانشینی وارثان را پذیرفت . همچنین در کتاب درس هایی از شفعه ، وصیت و ارث ، درباره ضرر ناشی از درد و رنج مادی و عاطفی نظر گروه دوم ( که انتقال و قائم مقامی ورثه مشروط به تقویم و مطالبه مورث پیش از فوت دانسته شده ) را قابل قبول می داند . نسبت به لطمه های مربوط به حیثیت و شهرت خانوادگی ، نظر گروه سوم ( که دعوای خسارت معنوی را نیز مانند زیان های مادی قابل انتقال به ورثه می داند ) را ترجیح داده اند . بعلاوه اینکه در کتاب مسئولیت مدنی بیان می دارند مفاد حکم ماده ۲۹۰ ق .آ.د.م . ( سابق ) امکان مطالبه خسارت وارد به سرمایه معنوی مورث را برای بازماندگان تقویت می کند . و قائم مقامی وارثان مدعی را به عنوان اصل تلویحاً می پذیرد .
    علاوه بر این ، یکی دیگر از اساتید حقوق[116] معتقدند ، اگر وراث متوفی مطالبه خسارت معنوی وارد بر خود را نماید ، این حق ناشی از ورود خسارت به شخص آنان بوده و مشمول قاعده لاضرر و اصل جبران خسارت می باشد و هیچ ارتباطی به وراثت و قائم مقامی آنان ندارد . ولی اگر هدف از طرح دعوای جبران خسارت ، مطالبه خسارت وارد بر متوفی باشد ، باید بین خسارتهای روحی و عاطفی و رنج بدنی با خسارت وارد بر حیثیت و شهرت او فرق گذاشت . در صورت اول ، امکان مطالبه خسارت به وسیله بازماندگان مورد تردید است و دلیل روشنی بر آن وجود ندارد مگر آنکه در زمان حیات متوفی مطالبه شده باشد . ولی در صورت دوم ، که هدف حفظ حیثیت و اعتبار متوفی است ، به دلیل ارتباط دعوی با حیثیت بازماندگان ، قائم مقامی آنان در طرح دعوی را باید پذیرفت . ولی در هر حال ، میزان خسارتی که آنان می توانند مطالبه نمایند ، محدودتر از چیزی است که شخص متوفی حق داشت .
    با توجه به مجموع مباحث مطرح شده و ایراداتی که به نظر گروه اول و دوم وارد است اختیار نظر گروه سوم موجه تر است . می توان گفت با درنظر گرفتن اصل یا حداقل غلبه در قابل انتقال بودن حقوق شخص به وارث او و اینکه معافیت عامل زیان با فوت زیان دیده متکی به هیچ اصلی نیست ، اصلی نظیر شخصی بودن مجازات ها که با فوت مجرم مسئولیت کیفری او زایل می گردد ، در مورد شخصی بودن خسارت معنوی به این صورت که با فوت زیان دیده مسئولیت مدنی عامل زیان زایل گردد ، نه تنها از سوی قانونگذاران وضع نشده است بلکه در فرض تمایل به چنین اصلی ترجیح جانب عامل زیان بر ورثه خلاف عدالت و گاه همان طور که پیشتر گفته شد موجب تالی فاسد خواهد شد . امکان مطالبه جبران خسارت معنوی از سوی وارث نه تنها مخالف عدالت نیست بلکه عین عدالت است و با توجه به اقسام خسارت معنوی و انواع طرق جبران این خسارت که منحصر در تبدیل به مبلغی پول و مطالبه آن نیست ، نظر گروه سوم قابلیت شمول بر همه اقسام خسارت معنوی و همه انواع طرق جبران آن را دارد . عدم انتقال حق و معافیت عامل زیان از جبران خسارتی که زیان دیده حق جبران آن را داشته به عنوان امری استثنایی در جبران ضرر مسلم بوده است و نیاز به تصریح قانونی و چنین نصی وجود ندارد . در مقام تقنین بعید است مقنن جانب عامل زیان را بر ورثه ترجیح دهد و اگر معتقد به این مبنا باشیم که انتقال حق مسلم جبران خسارت معنوی زیان دیده به وراث نیاز به نص قانونی دارد قانونگذار با چنین حکمی و اختیار نظر گروه سوم می تواند به تشتت آراء پایان دهد .
     
    1 2 2 دعوای مطالبه خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه از ناحیه وراث
    فوت مجنی علیه منشأ شکل گیری دو نوع خسارت معنوی و در نتیجه دو نوع حق مطالبه آن خواهد بود . در نوع اول ورثه و بازماندگان به عنوان قائم مقام و وراث مجنی علیه متوفی می توانند خسارت معنوی واردشده به متوفی را مطالبه کنند . و در نوع دوم بازماندگان مجنی علیه متوفی خود به عنوان زیان دیده ، خسارتی را که مستقیماً و شخصاً از فوت متوفی متحمل شده اند مطالبه می کنند . بنابراین ، چنانچه مادری از صدمات ناشی از یک سانحه رانندگی فوت کند فرزندان او می توانند از خسارت وارده به مادر خویش مانند درد و آلام جسمی ناشی از سانحه و از دست دادن امید به زندگی ، علیه مرتکب اقامه دعوا کنند و همچنین آنها حق خواهند داشت که از زیانی که شخصاً تحمل کرده اند مطالبه جبران خسارت نمایند .
    بنابراین هر وارثی می تواند دو نوع دعوا را اقامه کند که در دعوای نخست ورثه با سمت قائم مقامی متوفی باید زیان تحمل شده از طرف مورث خویش را اثبات کند . ولی در دعوای شخصی ، ورثه باید زیانی را که شخصاً متحمل شده اند ثابت کنند . همچنین صلح و سازش مدعی خصوصی در دعوای دوم بر خلاف دعوای اول موجب اسقاط دعوا می شود . در دعوای شخصی و خصوصی وارث زیان دیده ، به مقدار سهم الارث خویش حق دریافت خسارت را دارد . در حالی که در دعوای شخصی ، جبران اعطایی به شخص مدعی تعلق دارد . بنابراین ، چنانچه چند نفر از فرزندان به نحو جمعی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی وارده به خویش را نمایند ، دادگاه باید برای هر یک متناسب با زیان وارده حکم مستقل بدهد . زیرا میزان خسارت وارده به فرزند بزرگ با فرزند خردسال یکسان نیست . چگونه می توان خسارت فرزندی که تنها سرپرست و حامی عاطفی خویش را از دست داده است با فرزند بزرگ که تشکیل خانواده داده است و به کانونهای دیگری از عواطف پیوند دارد یکسان دانست ؟ بنابراین ، نظام حاکم بر تقسیم خسارت در دعوای نخست با نظام حاکم بر تقسیم خسارت در دعوای دوم متفاوت است .
     
     
    مطلب مشابه :  تعریف کیفیت خدمات و مفهوم جدید کیفیت

  •  
     
    1 2 3 مطالبه خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه از ناحیه وراث و به عنوان قائم مقام او 
    مجنی علیه مورث ممکن است بعد از گذشت مدتی از زمان ایراد جنایت فوت کند . حال اگر او در فاصله این مدت دچار اغماء و بیهوشی باشد اصولاً درد و رنجی را تحمل نکرده است . لذا تحقق زیان و ضرر معنوی محرز نیست ، در نتیجه یکی از مهمترین ارکان مسئولیت منتفی بوده و نمی توان جبران آن را مطالبه کرد . زیرا حکم به جبران موجب استفاده بی دلیل ورثه خواهد بود . در مقابل چنانچه مجنی علیه از هوشیاری و ادراک لازم برخوردار باشد و درد و رنجی را که ناشی از یک سانحه است تحمل کند ، حق خواهد داشت که از مرتکب جنایت ، تقاضای تدارک آن را نماید .
    دیوان کشور فرانسه در رأیی در تاریخ 18 ژانویه 1943 قابلیت انتقال دعوای خسارت معنوی ناشی از رنج و آلام مجنی علیه را به وراث مورد پذیرش قرارداده است . بنابراین در حقوق فرانسه حق اقامه یا تعقیب دعوای مطالبه جبران خسارت برای وراث قانونی او به رسمیت شناخته شده است . مع الوصف ، چنانچه موضوع دعوی تابع حقوق مدنی نباشد یعنی تابع مقررات حقوق اداری باشد ، حق اقامه دعوی به وراث متوفی منتقل نمی شود . مگر آنکه متوفی قبل از فوت خود اقامه دعوی کرده باشد .[117]
    در حقوق کامن لو از سال 1934 به موجب بخش یک قانون مربوط به اصلاح مقررات مختلف در انگلیس این حق قابل انتقال به ورثه شناخته شد و در حوادث ناشی از رانندگی نیز به موجب قانون مربوط به تصادفات خطرناک سال 1976 مورد تأئید قرارگرفت . آرای زیادی در این زمینه تا کنون صادر شده است .[118]
    در حقوق برخی از کشورهای عربی جبران خسارت معنوی امری شخصی تلقی شده است که تنها زیان دیده می تواند آن را مطالبه کند . این حق به وسیله ارث یا عقد یا غیر آن از اسباب انتقال ، قابل انتقال به غیر نیست . مگر اینکه مطالبه زیان دیده تحقق یافته و فعلیت پیداکرده باشد . ماده 212 قانون مدنی مصر ، انتقال حق جبران خسارت معنوی را تنها به یکی از دو طریق زیر ممکن می داند :
    1 – اگر زیان دیده بر مقدار جبران با زیانکار مسئول توافق کرده باشد بنابراین جبران خسارت به وسیله توفیق طرفین تعیین شده است .
    2 – زیان دیده جبران خسارت معنوی را در دادگاه مطالبه کرده باشد .
    بنابراین ، اگر زیان دیده بر تعیین جبران خسارت معنوی با زیانکار توافق نکرده باشد یا در دادگاه اقامه دعوی نکرده باشد حق اقامه دعوای او به ورثه منتقل نمی شود و آنها حق ادامه دعوای جبران خسارت را نخواهند داشت .[119] در نظام حقوق اسلام دیه به عنوان روش جبران خسارت اعم از مادی و معنوی به شمارمی آید که امکان مطالبه زاید بر آن نیز وجود دارد . دیه نفس از ترکه میت محسوب می شود و وراث بر اساس نظام ارث می توانند از آن بهره مند شوند لذا امکان اقامه دعوی جبران خسارت معنوی ناشی از جرح و صدمه منجر به فوت مورث برای همه وراث بر اساس نظام طبقات ارث و قاعده     ( الا قرب یمنع الا بعد ) ممکن و میسور است . در حقوق ایران نیز بر اساس ماده 294 « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود . » همچنین به موجب ماده 261 همین قانون که مقرر می دارد : « اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند ، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند . » ورثه مجنی علیه می توانند خسارت ناشی از فوت او را با اقامه دعوا از جانی مطالبه کنند . اگر دیه را جبران تمام خسارت مادی و معنوی ناشی از فوت مجنی علیه تلقی کنیم پذیرش امکان اقامه دعوا از ناحیه غیر وراث بسیار بعید به نظر می رسد ولی چنانچه دیه را روش جبران خسارت به وراث بدانیم سایر اشخاص که از فوت مجنی علیه دچار تألم روحی شده باشند می توانند بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی از جمله ماده 1 مسئولیت مدنی جبران خسارت معنوی را از جانی با اقامه دعوای خصوصی در صورت اثبات ورود خسارت مطالبه کنند . با این وجود ، اثبات ورود خسارت جدی و شدید برای غیر وراث امری دشوار است .
     
     
     
    1 2 – 4 مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از نفس فوت مجنی علیه
    یکی از مباحث مهم در زمینه جبران خسارت معنوی ، امکان مطالبه جبران خسارت ناشی از نفس مرگ مجنی علیه است . آیا ورثه به عنوان امتداد شخصیت متوفی می توانند جبران زیان ناشی از نفس مرگ او را از جانی مطالبه کنند ؟ عده ای معتقدند شخص متوفی در حین مرگ فاقد حیات بوده لذا نمی تواند درد و رنجی را تحمل کند . در نتیجه حقی برای او و در نتیجه برای ورثه جهت اقامه دعوا وجود ندارد و اصولاً او نمی تواند طرح دعوی کند .[120]
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.