پایان نامه با موضوع خسارت مادی و معنوی و جبران خسارت معنوی

دانلود پایان نامه
  •  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    1 1 : خسارت معنوی ناشی از زیان شخصی و مستقیم به قائم مقام
    با فوت مجنی علیه عده زیادی از کسانی که با او رابطه سببی یا نسبی یا رابطه عاطفی صرف دارند متأثر و متألم می شوند و در نتیجه لطمه های عاطفی و صدمات روحی را متحمل می شوند . آیا چنین تألم و تأثری باید نادیده گرفته شود . عدالت و منطق حقوق به ما می آموزد که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند . بر این اساس همه زیان دیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این اصل را تعدیل می کند . چگونه ممکن است دستگاه قضایی صدها پرونده را در مورد یک عمل زیانبار مفتوح و نسبت به آن حکم صادر کند ؟ چگونه زیانکار می تواند نسبت به همه مدعیان پاسخگو باشد ؟ از این رو ، قوانین و رویه های قضایی کشورها به صورت تعدیل شده اصل لزوم جبران خسارتهای معنوی را پذیرفته اند . دکترین حقوقی و رویه های قضایی ، مبین روشهای متفاوت و محدود کردن افراد مستحق اقامه دعواست .
    عده ای از حقوقدانان از جمله ابری و رو و عده ای از حقوقدانان فرانسوی معتقدند که تنها کسانی استحقاق مطالبه جبران خسارت معنوی را دارند که مستحق نفقه از متوفی باشند . این نظریه نمی تواند قابل پذیرش باشد زیرا اولاً در این نظریه بین خسارت مادی و معنوی خلط شده است ، ثانیاً با پذیرش این نظریه خویشاوندان نزدیکی چون برادران و خواهران که مستحق نفقه نیستند نمی توانند اقامه دعوا کنند اگرچه شدیدترین لطمه روحی و عاطفی را متحمل شده باشند .
    بر اساس نظریه دیگری ، وراث متوفی از هر طبقه و درجه ای که باشند حق مطالبه خسارت عاطفی و روحی را دارند . اشکال عمده این نظریه آن است که چه بسا افرادی از طبقات ارث که هیچگونه زیان روحی را تحمل نکرده اند استحقاق دریافت مالی را پیدا کنند که سبب آن وجود خارجی ندارد .
    نظریه دیگری وجود دارد بر این مبنی که همه کسانی که زیان عاطفی و روحی جدی دیده اند حق مطالبه خسارت خواهند داشت . بنابراین ، قاضی باید بین صدمات جزئی و لطمه های روحی خیلی شدید و جدی فرق قائل شود و با سختگیری خویش تنها دعاوی کسانی که جداً لطمه دیده اند را بپذیرد . مازوها در این زمینه می گوید : « تشخیص این امر را باید به عهده قاضی دعوی محول کرد با این قید که قضات در مورد قبول دعاوی و اثبات این گونه زیانها باید سختگیری بسیار به عمل آورند . »[94] این نظریه ضمن واقع بینی با فلسفه وضع مسئولیت مدنی منطبق است .
    رویه قضایی کشور فرانسه مطالبه جبران خسارت معنوی از طرف پدر ، مادر ، خواهران ، برادران و حتی خاله ها ، عمه ها ، عموها و نوه ها را مورد پذیرش قرار داده است . حتی دادگاههای فرانسه بدون وجود قرابت به جبران خسارت معنوی حکم داده اند . در یکی از دادگاهها برای عمویی که به منزله پدر نسبت به متوفی بود صد هزار فرانک حکم شد .
    اگرچه در حقوق فرانسه حق مطالبه به درجه معین از بستگان محدود نشده است ولی دادگاهها با تعیین معیارهایی سعی می کنند تا دایره طلبکاران را محدود نمایند . در اواسط قرن نوزدهم دادگاههای این کشور تنها به اثبات ضرر و رابطه سببیت اکتفا می کردند و به درجه نزدیکی و دوری اهمیت نمی دادند لذا خوانده را به جبران خسارت معنوی دوست متوفی به جهت رنجها و آلام روحی که او بر اثر فوت دوستش متحمل شده محکوم کردند . ولی به مرور زمان سعی شد که محدودیتی برای کسانی که استحقاق اقامه دعوا در خسارت معنوی دارند پدیدآید . به عنوان مثال ، در تاریخ 2 فوریه 1931 دادگاه نسبت به جبران خسارت معنوی واردشده به خانمی که تربیت دختربچه ای را برعهده داشت و رابطه خاص ( نسبی یا سببی ) با او نداشت حکم کرد ولی دادگاه استیناف با استدلال به این که رابطه نسبی یا سببی برقرار نیست آن را نپذیرفت . اما این محدودیت مدت زیادی دوام نیاورد و دادگاههای فرانسوی بدون وجود قرابت به جبران خسارت معنوی حکم دادند . از آن جمله دادگاه مدنی در مورخ 20 فوریه 1967 به جبران خسارت یتیمی که در نتیجه فوت وصی اش به او لطمه روحی واردشده بود حکم کرد .[95] در نهایت دادگاههای جزایی و مدنی با اثبات ایراد خسارت جدی دعوای مطالبه خسارت معنوی از ناحیه غیر وارث را مورد پذیرش قراردادند .
    دیوان کشور بلژیک در رأی مورخ 15 نوامبر 1938 اعلام کرده است که دعوای جبران خسارت معنوی ناشی از لطمه به احساسات عاطفی نباید محدود به افرادی شود که بین آنها با مجنی علیه رابطه الزام به انفاق وجود داشته است .[96] در حقوق سوئیس ، ماده 47 قانون تعهدات این کشور مقرر کرده است : « قاضی می تواند با توجه به اوضاع و احوال مخصوص مورد ، به مجنی علیه یک آسیب بدنی و یا در صورت مرگ مجنی علیه به خانواده او غرامتی عادلانه تحت عنوان جبران خسارت معنوی بدهد . » برخی از حقوقدانان خانواده را به معنای مضیق یعنی کسانی که با مجنی علیه روابط نزدیک داشته اند مانند همسر و فرزندان دانسته اند و بعضی دیگر آن را به روابط جدی و واقعی عاطفی بین مجنی علیه و مدعی زیان تفسیر کرده اند . رویه قضایی این کشور از نظریه اخیر پیروی کرده است . دادگاه فدرال در آرای 21 دسامبر 1905 و 27 ژانویه 1931 به نامزد متوفی غرامت داده است . با این وجود ، محاکم سختگیری لازم را به عمل می آورند .[97]
    ماده 433 قانون مدنی ایتالیا با شمارش افراد مستحق اقامه دعوای شخصی و خصوصی الزام به انفاق را به عنوان ملاک پذیرش دعوی مطرح کرده است .
    بند 2 ماده 15 قانون مدنی دانمارک مقرر کرده است : « به کسی که حامی و پشتیبان خانوادگی خود را از دست داده است ممکن است خسارت معنوی داده شود . » قانون مدنی آلمان دعوای مطالبه جبران خسارت معنوی افراد مستحق نفقه را مسموع دانسته است .
    مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع طرف‌های قرارداد بیمه و سازمان تأمین اجتماعی

  • قانونگذار مصری در بند 2 ماده 222 قانون مدنی حکم به جبران خسارت معنوی را تنها برای همسران و بستگان تا درجه دوم جایز دانسته است . بنابراین ، مطالبه خسارت معنوی برای احدی جایز نیست مگر اینکه جزء کسانی باشد که مشمول ماده مذکور هستند . یعنی تنها برای همسر یا فرزند یا نوه یا یکی از والدین یا اجداد جایز است . قانونگذار سوری نیز در بند 2 ماده 223 قانون مدنی خویش مانند قانونگذار مصری تنها همسران و بستگان تا درجه دوم را مستحق اقامه دعوی جبران خسارت معنوی دانسته است .[98]
     
    قانونگذار اردنی در بند 2 ماده 267 قانون مدنی خویش مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از فوت را برای همسران و بستگان از خانواده به رسمیت شناخته است . بنابراین قانونگذار اردنی با تعبیراتی که به کار گرفته است قاضی را واجد اختیارات کافی در تعیین بستگان از خانواده قرارداده است . بند 3 ماده 205 قانون مدنی عراق نیز مطالبه جبران خسارت معنوی را برای همسران و بستگان از خانواده پیش بینی کرده است . حقوقدانان عراقی در تبیین بستگان و نزدیکان از خانواده اختلاف دارند .[99] دادگاه تمییز عراقی جبران خسارت معنوی بستگان متوفی را تا درجه چهارم مورد پذیرش قرار داده است .[100] قانونگذار لبنانی در بند 2 ماده 134 قانون موجبات و عقود جبران خسارت معنوی را تنها برای کسانی که دارای رابطه قرابت سببی یا رابطه قرابت نسبی هستند پذیرفته است . بنابراین ، کسانی که با متوفی دارای چنین رابطه ای نیستند اگرچه دچار لطمه های شدید روحی شده باشند مستحق اقامه دعوا نیستند .[101] با این وجود ، آرایی نیز وجود دارد که دعوای مطالبه جبران ضرر شخصی وارد به افراد غیر ورثه نیز نظر به وجود رابطه عاطفی مورد پذیرش قرار گرفته است . رأی نهایی شماره 99 در تاریخ 28/2/1950 شعبه مدنی دادگاه استیناف بیروت از این مقوله به شمار می آید .[102]
    در حقوق ایران بر اساس ماده 1 ق . م . م زیاندیده می تواند نسبت به لطمه روانی که از مرگ متوفی متحمل شده است اقامه دعوی کند . دادگاهها با الهام گرفتن از فقه تمایل دارند که تنها از نزدیک ترین خویشاوندان نسبی و همسر شخص ادعای ضرر معنوی را بپذیرند . بدیهی است که قاضی باید با نهایت سختگیری افراد مستحق را در کسانی که به صورت جدی دچار زیان معنوی شده اند محدود کند . برای نمونه رأی ذیل ذکر می شود :
    اگر مادری که پسرش بر اثر بی احتیاطی راننده ای به قتل رسیده ، ضمن خسارت وارده مبلغی به عنوان خون بهای پسر ( از لحاظ اینکه متکفل مخارجش بوده ) از دادگاه حقوق مطالبه نماید با ملاحظه قوانین جزائی مخصوصاً قانون تشدید مجازات رانندگان محکوم نمودن خواهان به بیحقی ( به استدلال اینکه اقامه دعوی خون بها معمول نیست و دلیلی بر اینکه خسارت مالی متوجه خواهان شده باشد اقامه نگردید ) صحیح نخواهد بود . ( حکم شماره 1245 – 22/7/1329 شعبه 6 دادگاه حقوقی تهران )[103]
     
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.