پایان نامه با موضوع خسارت مادی و معنوی و جبران خسارت معنوی

دانلود پایان نامه
  • از این رو ، دادرس در ارزیابی و تقویم خسارت معنوی در بسیاری از قوانین و رویه ها دارای صلاحیت بسیار گسترده دانسته شده است . این صلاحیت دارای یک اثر مثبت یعنی آسان سازی دادرسی و یک اثر منفی یعنی دشواری توجیه احکام صادره است . به هر حال دادرس باید سعی کند تا بین زیان وارده و مالی که در ازای آن داده می شود تعادل نسبی برقرار شود . بدیهی است او باید وسعت وشدت خسارت ، شخصیت اخلاقی و وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی زیاندیده را کاملاً در نظر بگیرد . از طرف دیگر ، شخصیت و وضعیت زیانکار نباید نادیده گرفته شود و در نهایت قاضی باید تمامی شرایط و اوضاع و احوال را مطمح نظر قراردهد . آنگاه خسارت را ارزیابی و تقویم کند . به عنوان نمونه ، نمی توان توهینی را که در یک برنامه پربیننده تلویزیونی به شخصی صورت می پذیرد با توهین در جمع چند نفره برابر دانست . و همچنین نمی توان توهین به فردی متعارف را با توهین به فردی که از محبوبیت فراوانی در بین مردم برخوردار است یکسان شمرد . زیرا توهین به او موجب لطمه به عواطف هزاران انسان دیگر می شود . همچنین نباید تألم روحی مادر داغدیده ای را که تنها فرزند خویش را از دست داده است با تألم روحی دیگر وابستگان و نزدیکان و خویشاوندان او یکسان شمرد . بنابراین ، در ارزیابی خسارت معنوی برای جبران مالی ، عناصر روانی و باطنی زیاندیده و وضعیت بیرونی اعم از خانوادگی و اجتماعی او و شدت و ضعف زیان وارده را باید از عناصر درجه یک به شمار آورد . بدیهی است عناصر روانی و باطنی مجرم و زیانکار یعنی حسن نیت و سوء نیت او را نیز نباید از نظر دور داشت و باید آن را از عناصر درجه دو دانست . البته در غرامت کیفری ، عناصر روانی و باطنی مجرم و وضعیت بیرونی او نقش بسیار مهمی در تعیین غرامت کیفری ایفا می کند .
     
     
     
     
     
    3 2 ملاک ارزیابی خسارت معنوی در فرض تعدد اسباب   
    در موارد فراوانی از ایراد خسارت مادی و معنوی اسباب متعددی در ایراد خسارت مؤثرند . چه بسا علاوه بر شخص زیانکار خود زیاندیده نیز در ایراد خسارت مؤثر باشد یا شخص یا اشخاص ثالث دیگری نیز در ایراد خسارت مؤثر باشند . در فرض تکثر و تعدد اسباب چگونه باید مسئولیت را برای اسباب متعدد ارزیابی کرد ؟
    حقوقدانان در این زمینه اتفاق نظر ندارند . فن بری ( Von Buri ) از حقوقدانان معروف آلمانی معتقد است که تمامی اسباب و شرایطی که در پیدایش زیان مؤثر بوده اند اعم از اینکه دور باشند یا نزدیک ، با واسطه باشند یا بی واسطه ، مقدم باشند یا مؤخر ، ضعیف باشند یا قوی ، اگر چه کمترین دخالت و سهم را در پیدایش آن ایفا کرده باشند نسبت به زیان پدید آمده سبب و علت محسوب می گردند . بنابراین ، هر یک در مقابل زیان مسئولیت یکسان دارند . از این نظریه به نظریه برابری اسباب تعبیر شده است . رویه قضایی آلمان در مسئولیت کیفری از این نظریه پیروی کرده است . رویه قضایی سابق فرانسه نیز بر این نظریه مبتنی بوده است . اغلب حقوقدانان ایتالیا نیز از این نظریه پیروی کرده اند . حقوق کشورهایی چون لبنان ، عراق ، سوریه ، لیبی و امارات متحده اعمال این نظریه را پذیرفته است .[80]
    در مقابل فن کریس ( Von Kries ) ، فیلسوف و روانشناس آلمانی ، معتقد است تمامی شرایطی که در ایجاد خسارت دخالت داشته اند از نقطه نظر مسئولیت یکسان نیستند و نباید علت و سبب خسارت به شمار آیند ، بلکه تنها حوادثی سبب محسوب می شوند که عادتاً در یک سیر متعارف منجر به ورود ضرر گردند .    علاوه بر رویه قضایی جدید فرانسه که از این نظریه پیروی کرده است ، رویه قضایی مدنی آلمان نیز به طور قاطع این نظریه را پذیرفته است .[81]
    عده ای معتقدند نزدیکترین و آخرین سبب بی واسطه مسئول زیان وارده است . صاحبان این نظریه چون در اغلب موارد ، نزدیک ترین و آخرین سبب را علت ایجاد زیان می دیدند کمان می کردند که در تمامی موارد سبب نزدیک ، سبب زیان است . شاید به همین جهت در حقوق انگلیس و آمریکا از نظر مسئولیت نهایی ، علل غیرمستقیم و بعید کنار گذاشته می شود . با این وجود ، نباید فراموش کرد که در این کشورها سبب نزدیک عنوانی است که دادگاهها بتوانند تحت لوای آن سبب قوی و اصلی را بیابند و عالمان حقوق نظر خویش را عرضه کنند ؛ اکنون این اصطلاح معنای مرسوم گذشته را ندارد . در میان حقوقدانان فرانسه ، پوتیه از این نظریه پیروی کرده است ولی بسیاری از نویسندگان حقوقی او را مورد نکوهش قرار داده اند .[82]
    در فقه امامیه ، مشهور فقهای امامیه سبب مقدم در تأثیر را مسئول دانسته اند . بر اساس این نظریه ، چنانچه اسباب متعدد در ایجاد زیان دخالت کنند به نحوی که دخالت آنها همزمان نباشد مسئولیت به عهده سببی است که زودتر اثر گذاشته است .[83] در نقد نظریه مشهور فقهای امامیه گفته شده است مشهور فقها برای فتوای خویش جز استصحاب دلیلی ندارند ( استصحاب در اینجا جاری نمی شود ) چون قبل از بوجود آمدن سبب دوم ، سبب اول تأثیری نداشته است تا اثر آن را استصحاب کنیم و بر سبب دوم رجحان ببخشیم . بلکه زیان به هر دو سبب اسناد داده می شود و در نتیجه ضمان در مسئولیت متوجه هر دو سبب به یک اندازه می شود . لذا ترجیح سبب مقدم در تأثیر بر سبب لاحق فاقد وجاهت است .[84] بنابراین نظریه مشهور نیز از مبنای مستحکمی برخوردار نیست .
    آنچه که اکثر فقها به آن عنایت و توجه داشته اند بدست دادن ملاکی بوده است که عرف برای تشخیص رابطه سببیت می پسندد . بنابراین ، فقیه باید در هر یک از موارد و مسائل با عنایت به عرف و دلایل ویژه آن ، ضمان یا عدم ضمان را در تشخیص داده و سهم هر یک را در جبران زیان اعلام کند .[85] پس عرف را باید منبع انتساب زیان و همچنین معیار در ارزیابی خسارت و تقسیم آن بین اسباب دانست . و عرف نیز در اغلب موارد تنها حوادثی را سبب می داند که به صورت متعارف موجب ایراد زیان می شود . بنابراین ، نظریه سبب متعارف را می توان به عنوان اصل پذیرفت و نظریه های دیگر را از مصادیق آن بشمار آورد و در صورت عدم امکان تطبیق آن با نظریه سببیت متعارف باید آنها را استثنای بر اصل دانست .
    به هر حال در ارزیابی خسارت معنوی ، دادرس باید تمامی عناصر و اسبابی را که به صورت متعارف در ایراد زیان مؤثر بوده اند مسئول دانسته و جبران خسارات را بین اسباب مؤثر تقسیم کند .
     
     
    3 3 ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی 
    خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی به اشخاص حقیقی اختصاص دارد . این نوع از خسارات دارای دو چهره مادی و معنوی است . خسارتهای مالی ناشی از آسیبهای جسمی در حقوق بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، قابل مطالبه است . در حقوق اسلامی نیز بر اساس دیه ، قاعده لاضرر ، قاعده لاحرج ، حکم عقل و بنای عقلا مطالبه جبران خسارت ممکن است . بدیهی است دادرس موضوع را به کارشناسان مربوط ارجاع کند تا آنها نسبت به ارزیابی و تقویم زیانهای مالی نظیز بیکاری ، از دست دادن منافع ، هزینه های معالجه و نیاز به پرستار و وسایل جنبی و کمکی و مخارج دیگر اقدام کنند . دادرس بر اساس نظر آنها به جبران مالی خسارت مادی حکم خواهد کرد .
    ارزیابی و تقویم خسارتهای معنوی ناشی از آسیبهای جسمی یعنی دردها و آلام ، از بین رفتن زیبایی ، به هم خوردن توازن و تعادل فیزیکی اعضای بدن ، از دست دادن منافعی چون قدرت تعقل ، بینایی ، شنوایی ، بساوایی ، چشایی ، بویایی ، لذت جنسی ، نطق و صدا ، قدرت جویدن ، قدرت باروری ، و مانند آن امری دشوار و مشکل است .
    در برخی از کشورهای پیرو نظام حقوقی کامن لو مانند انگلیس در زمینه ملاک نحوه ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی دو دیدگاه وجود دارد . در دیدگاه نخست ، هدف از جبران خسارت معنوی اعاده وضعیت زیاندیده به حالت سابق است . یعنی همه خسارت وارده به زیاندیده اعم از درد و رنج و لطمه های روحی ناشی از آسیبهای جسمی باید جبران شود . در اصطلاح از این نظریه ، به نظریه کاهش ارزش ” Diminution in value ” تعبیر می شود . واقعیت این است که ارزیابی و تقویم این نوع از خسارت معنوی بسیار دشوار است . با این وجود در حقوق انگلیس ، تلاش مشترک حقوقدانان و وکلا موجب شد تا مجلس اعیان در دعوای ” vise V . kaye ” به وسیله کمیته استیناف خود در سال 1962 و در دعوای ” H . west and V . shphard ” در سال 1964 تصمیم بگیرد که خسارت ناشی از درد و رنج و از دست دادن توانایی یا یکی از اعضای بدن پذیرفته شود و دیگر اینکه میزان خسارت در آسیبهای مشابه با معیار و ملاک یکسانی ارزیابی گردد .[86]
    نتیجه بسیار مهم ارزیابی یکسان میزان خسارت ناشی از آسیبهای جسمی ، شکل گیری تعرفه قضایی قابل انعطاف بوده است که از آثار آن قابل پیش بینی شدن نسبی احکام است . گــروه مطالعه قضایی “Judicial studies Boards ” در سال 1992 دستورالعمل را به نحو پیشنهادی ارائه کرد . دستورالعمل مذکور ، به عنوان راهنمای عملی دادرسان و وکلا در بررسی و ارزیابی خسارت معنوی در پرونده های مربوط به آسیبهای جسمی است .[87] این دستورالعمل جنبه ارشادی دارد . دادرس باید با توجه به شدت و ضعف درد و آلام ، سن زیاندیده ، قابلیتها و توانایی قبل از حادثه ، جنس زیاندیده و اوضاع و احوال حاکم بر ایراد زیان و نظیر آن ، به جنبه این نوع از خسارت حکم کند .
    دیدگاه دوم در ارزیابی خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمانی بر از دست دادن عضو و توانایی آن مبتنی است . هدف از جبران خسارت فراهم کردن رضایت خاطر و خشنودی زیاندیده است . در این نظریه ملاک در ارزیابی خسارت ، زیان محسوس و ملموسی است که زیاندیده آن را تحمل کرده است . برخی از کشورها نظیر کانادا و استرالیا از این نظریه پیروی کرده اند . سه رأی مهم دیوان عالی کشور کانادا ، مشهور به ” The trilog ” بر مبنای همین نظریه صادر شده است . این دیوان علاوه بر خسارت مالی ، حداکثر میزان خسارت معنوی را در آسیبهای جسمی راجع به درد و رنج از دست دادن تعادل و هماهنگی و قطع امید از استمرار زندگی ، صد هزار دلار تعیین کرد .[88] در برخی از کشورها مانند فرانسه از هر دو نظریه در ارزیابی تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی استفاده شده است . از منظر کارتیه ، به طور متوسط غرامتها در سال 1982 در مورد دردهای جسمانی چنین بوده است : درد خیلی سبک ( از 0 تا 1600 فرانک) ، درد سبک ( 1600 تا 4000 فرانک ) ، درد ملایم ( 4000 تا 8000 فرانک ) ، درد متوسط ( 8000 تا 15000 فرانک ) ، درد نسبتاً مهم ( 15000 تا 30000 فرانک ) ، درد مهم ( 30000 تا 50000 فرانک ) و درد خیلی مهم ( 50000 فرانک به بالا ) .[89] بسیاری از کشورها ضمن پذیرش امکان جبران ، نسبت به ضابطه مند بودن آن دریک حداقل سیال تلاش کرده اند . در حقوق اسلامی و حقوق کشور ما برای اغلب آسیبهای جسمی دیه پیش بینی شده است و در مواردی که دیه تعیین نشده است تعیین میزان خسارت ذیل عنوان ارش به عهده حاکم قرار داده شده است . در حقوق اسلامی معیار ارزیابی در دیه قتل شش مورد اعلام شده که جانی در انتخاب هر یک از این شش مورد مخیر است . این شش مورد عبارت است از : 1– یکصد شتر ، 2– دویست گاو ، 3– یکهزار گوسفند ، 4_ دویست دست لباس حله یمنی ، 5 – یکهزار دینار مسکوک که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره باشد ، 6 – ده هزار درهم مسکوک که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره است . در حقوق ایران به موجب بخشنامه دفتر رهبری مبلغ دیه فقط بر اساس قیمت شتر ، گاو ، گوسفند تعیین می شود و موارد دیگر از کاربرد عملی برخوردار نیست .
    به هر حال در حقوق اسلام ارزیابی آسیبهای جسمی اعم از قطع عضو ، از دست دادن منافع آن یا جراحات بر اساس موارد مذکور در دیه قتل صورت می پذیرد . از برخی روایات استفاده می شود که مقادیر دیات با مقایسه و ارزیابی صحیح ، با یکدیگر و مقایسه آنها با ارزش شتر محاسبه می شد و تخییر و تنویع بدون حساب و برابری ارزشها نبوده است .[90] بنابراین ، دیه را می توان نوعی تعرفه قانونی ثابت به شمار آورد که کمیت یکصد شتر از ثبات و دوام برخوردار است . ولی نظر به افزایش غالبی ارزش این حیوان می توان نوعی سیال بودن را نیز در آن مشاهده کرد .
    شاید بتوان ادعا کرد مهمترین ویژگی دیه ، ثبات کمی و قابلیت انعطاف کیفی آن است که از شرایط اقتصادی به شدت تأثیر می پذیرد . ویژگی مهم دیه آن است که آسیبهای مشابه جسمی افراد از روش یکسانی برخوردار است . این ویژگی وحدت رویه دادگاهها را میسور می سازد .
    از مباحث مهم در ارزیابی خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی ، مسئله رابطه منافع عضو با خود عضو است . اینکه آیا منفعت عضو همواره یک موضوع مستقل از عضو برای زیاندیده به شمار می آید ؟ یا منفعت عضو در صورت بقای عضو یک موضوع مستقل محسوب می گردد ؟ یا منفعت موضوعیت ندارد و تنها عضو است که برای آن دیه در نظر گرفته شده است ؟
    مطلب مشابه :  پایان نامه کشورهای اسلامی و میرزا ملکم خان

  • برخی از فقیهان برای زوال کامل هر منفعت در آدمی حکم به دیه کرده اند . به عنوان نمونه ، در زمینه چشایی که بنا بر نظریه ای از منافع زبان به شمار می آید برخی پرداخت یک دیه کامل را ضروری دانسته اند .[91] بعضی دیگر آن را مشمول قاعده ندانسته و حکومت را واجب شمرده اند .[92] موضوعی دیگر در این زمینه ، مسئله تداخل یا عدم تداخل دیات اعضاء و منافع در یکدیگر است . باید توجه کرد که اصل عدم تداخل دیه اعضاء و منافع در یکدیگر از اصول مسلم باب دیه است .[93]
     
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.