پایان نامه اصل قانونی بودن جرایم و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

باتنظیم اصل167 قانون اساسی درفصل یازدهم مربوط به قوه قضائیه، مؤسسان یاخبرگان قانون اساسی ، تعبیر جدیدی ازاصل قانونی بودن جرم ومجازات ارائه داده اند .

  • به موجب اصل 167 قانون اساسی، منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبرنیزمیتوانند درمواردی مبنای صدورحکم قرارگیرند .البته اکثرحقوق دانان مفاداین اصل را ناظربه امورکیفری ندانسته ومعتقدند ،بی تردیدنظرنویسندگان اولیه قانون اساسی این نبوده است که باتسری اصل 167 قانون اساسی به امورکیفری،
    حقوق افراد درمعرض نقض وخدشه قرارگیرد وامکان سواستفاده قضات وبه طریق اولی ماموران انتظامی دربرخوردبا شهروندان فراهم آید.[28]
    درعمل تمسک به اطلاق اصل 167 قانون اساسی بالزوم رعایت سایراصول قانون اساسی که برقانون مداری درامردادرسی های کیفری ورعایت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ودادرسی تاکیددارند (اصول 36 و169 وبند4 اصل 156) متعارض است. واعتقاددارند اصل 167 قانون اساسی که مقررمیدارد : قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوارادرقوانین مدونه بیابد واگرنیابد به استناد منابع معتبراسلامی و یا فتاوی معتبرحکم قضیه راصادرنماید ونمیتواند به بهانه سکوت یانقض یااجمال یاتعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا وصدورحکم امتناع ورزد. توسط اصل 36 تخصیص خورده است منظورقانونگذازاز(دعوا) در اصل 167 ،(دعوی مدنی) است زیرا گذشته ازسکوت قانون ، اصل 169 نیز قاضی را دررسیدگی های جزائی مکلف به مراجعه به فتاوی معتبرمیکند.
    قرابت اصول 167 و169 نیز مبیین این داده است که منظورقانونگذار از( دعوی) مندرج دراصل 167 (دعوی مدنی) است .به عبارتی دیگرازآنجاکه اراده دوطرف قرارداد به هرنحوکه توافق نمایند وبه شرطی که توافق مذکورخلاف شرع وقانون نباشد ، بین آنها معتبرولازم الاجراست.[29]
    به عبارتی دیگرتفسیراصل مذکوربادودیدگاه علمی وقضائی صورت میگیرد. ازدیدگاه قضائی ،قاضی درمقام اجرای قانون وفارغ ازصواب وخطای مقنن درتصویب آن ، به دنبال مدلول حقیقی قانون است وتمام تلاش اومتوجه فهم مقصودواقعی قانونگذاراست وباکشف آن ، حتی اگرتصویب چنین قانونی را به صرفه وصلاح نداندبایدانرااجراکندزیرااولا اشتهاد درمقابل نص جایزنیست ثانیا قاضی مجری قانون است ونباید مانند قانونگذار دنبال تشخیص صواب وصلاح درامرتقنین باشد. رویه قضائی درمعنای عام خود ازابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، ازاصل167 قانونی اساسی­برداشتی­عام داشته وآنرادرقلمروحقوق کیفری و خصوصی مجری دانسته زیرا قضات محاکم کیفری که باتوجه به ماده 597 قانون مجازات اسلامی موظف اند به شکایات وتظلمات رسیدگی کنند ونمیتوانند به بهانه سکوت واجمال ویاتناقض قانون ازقبول شکایت را رسیدگی ان امتناع کنند، حرجی نباشد که بااستنادبه اصل 167 قانون اساسی وماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور کیفری (مصوب 1383) درحالت فقدان نص ، سکوت یااجمال آن ، با مراجعه به منابع معتبرفقهی وآراء مشهورفقها حکم قضیه راصادرکنند.دراین مورد قانونگذار است که با کوتاهی در انجام وظیفه خود و تفسیر غیر واقعی ازاصل 167 قانون اساسی قضات را درمقام قانونگذاری قرارداده وبه آنها اجازه داده است که بامراجعه به منابع فقهی معتبرجرم انگاری کنند هرچندقاضی دادگاه کیفری وقتی بارفتاری مواجه میشوندکه فاقدعنوان مجرمانه درقوانین موضوعه است، میتواند باتمسک به اصل برائت که درمنابع معتبروآرای مشهور مورد قبول قرار گرفته است ،اصل را اباحه قرار دهد و حکم برائت صادر کند[30]
    نتیجه ای که ازاین مباحث میتوان گرفت آن است که که ولودرقانون اساسی ، دراصل یااصولی چند اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها ذکرشده است اماچون درسیستم حقوقی ایران حقوق منبع درجه دوم است نمیتوان برای آن اعتبارچندانی قائل شد زیرابطوردقیق نمیدانیم نظراسلام چیست ، به طریق اولی نمیتوان ازاعتباراصول مندرج درقانون اساسی اطلاع دقیقی داشت بنابراین به نظراغلب نویسندگان حقوقی تنها مشکلی که درخصوص اصل 167 قانون اساسی وجوددارد این است که برای جرم دانستن عمل وتعیین مجازات اجازه رجوع به منابع فقهی داده شده است.
    ب: ابهامات ونارسایی ها
    اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که از دستاوردهای مهم حقوق بشر طی دو قرن اخیر در جهان امروز به شمار می‏رود از آغاز تشریع دین مبین اسلام، به عنوان یک اصل مسلّم و اساسی، در این دین مورد پذیرش واقع گردید.
    قانون‏گذاران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از حقوق اسلام، در اصل 36 و 169 قانون اساسی، این اصل مترقّی را به رسمیت شناخته‏اند، به گونه‏ای که اصل 36 ق.ا. بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رسید و از این جهت در میان اصول قانون اساسی کم نظیر است.
    ضرورت و اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، در حقوق اساسی ایران از یک سو و توجه قانون اساسی به حاکمیت شرع مقدس اسلام که در دو اصل چهارم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی
    متجلّی شده، از سوی دیگر موجب شده است تا بحث در مورد چگونگی رابطه این اصول با یکدیگر، به عنوان یکی از مباحث بسیار اختلافی در میان حقوقدانان و نیز قضات دادگاهها، مطرح شود.[31]
    در این  مبحث بطور خاص به بررسی شیوه‏های حلّ تعارض میان اصل 167 ق.ا. و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (اصل 36 ق.ا.) خواهیم پرداخت؛ یعنی بحث درباره این موضوع که آیا اساسا اصل 167 ق.ا. شامل دعاوی کیفری نیز می‏گردد و یا اختصاص به دعاوی مدنی دارد؟ و در صورت شمول اصل 167 نسبت به دعاوی کیفری، تعارض آن با اصل 36 چگونه قابل توجیه است؟
    در این رابطه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است. بر مبنای دیدگاه اول، اصل 167 مطلقا ناظر به دعاوی کیفری نیست و با طرح این نظریه، تعارض آن را با اصل 36 از اساس حل نموده‏اند. طبق دیدگاه دوم، اصل 167 شامل دعاوی کیفری نیز می‏گردد ولی فقط نسبت به قوانین شکلی و نه ماهوی، بر اساس نظریه سوم، اصل مزبور فقط مربوط به تشخیص موضوعات کیفری است و نه تعیین جرم و مجازات. بر پایه نظریه چهارم، اصل167 شامل مطلق دعاوی کیفری است. هر یک از دیدگاههای چهارگانه را در مبحث جداگانه‏ای مطرح نموده و سپس به تجزیه و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.
    مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوی کیفری

  • چنانکه اشاره گردید در خصوص دایره شمول اصل 167 ق.ا. برخی بر این عقیده‏اند که اصل مذکور اساسا ناظر به دعاوی مدنی است و نه کیفری. در این مبحث به طرح این دیدگاه پرداخته و سپس نکاتی را در نقد آن ارائه خواهیم نمود.
    گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن
    بر مبنای این نظریه، اصل 167 ق.ا. مطلقا شامل دعاوی کیفری نیست بلکه اختصاص به دعاوی مدنی دارد. و اصل36 ق.ا. و سایر اصولی که دلالت بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دارد، موجب تخصیص عموم اصل167 گردیده است؛ اگر چه برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، می‏توان در یک دعوای کیفری به این اصل استناد نمود.[32]
    برخی از طرفداران این نظریه چنین استدلال نموده‏اند که:
    اصل اساسی الزام به رسیدگی، صرفا دعاوی مدنی را شامل می‏شود و در دعاوی کیفری بر اساس اصل سی و ششم «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»…زیرا عقاب بلا بیان قبیح است. البته قبح عقاب بلا بیان، یک قاعده فقهی است و ظاهرا چنین استنباط می‏شود که منظور بیان مجازاتهایی باشد که شارع اسلام مقرر داشته و یا فقهای اسلام در مقام استنباط و صدور فتوی مجازاتهایی را بیان کرده‏اند که قاضی به هنگام رسیدگی و صدور حکم، مجاز و در مواردی موظف به استناد به آنهاست. اما باید توجه داشت که قانونگذار اساسی با فرض مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی]طبق اصل چهارم قانون اساسی] در اصل سی و ششم فوق الذکر تأکید بر مجازات قانونی دارد. در غیر این صورت چه بسا در «منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر» با یکدیگر متغایر باشند و قضات در موارد مشابه به فتاوی متفاوت مراجعه کنند. و در نتیجه مبادرت به صدور احکام جزائی نامشابه یا نابرابر بنمایند. بنابر این حاکمیت قانون اساسی و مصلحت نظام، اقتضا می‏کند که قضات در دعاوی جزایی چنانچه قانونگذار نسبت به مجازات یک عمل ارتکابی ساکت باشد مطلقا از اعمال مجازات خودداری نمایند.[33] مهم‏ترین نکات استدلال فوق به شرح ذیل است.
    الف) مخالفت اصل 167 با اصل قانونی بودن
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.