میباشد199.
از عمده مواردی که جامعه بینالمللی، از همان روز نخست پس از حوادث 11 سپتامبر بر سر آن وحدت نظر داشت، این بود که نبرد علیه تروریسم جز با ردیابی و یافتن سرچشمههای تأمین مالی گروههای تروریستی و جلوگیری از کمک رسانی مالی منابع زیرزمینی به عملیات تروریستی نتیجه بخش نخواهد بود200.
تأمین کنندگان منابع مالی تروریستها هم میتوانند از عوامل دولتی باشند و هم از عوامل غیر دولتی که معمولاً به دو صورت قانونی و خلاف قانون از طریق قاچاق مواد مخدر، پول شویی، خرید و فروش سلاح و … تأمین میشوند.
اگر چه تا پیش از وقوع حوادث 11 سپتامبر، سازمان ملل، بخصوص با تصویب کنوانسیون مربوط به سرکوب تأمین مالی تروریسم و نیز تصویب قطعنامهها و اعلامیههای متعدد دیگر اقدامات خوبی را در جهت تحقق اهداف مذکور انجام داد، لکن عدم استقبال دولتها از این کنوانسیون و بی توجهی آنان نسبت به اهمیت مسئله تأمین مالی تروریسم باعث شد، سرانجام شورای امنیت در قطعنامه 1373 کلیه مکانیزمها و ابزارهای موجود جهت مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در قالبی دیگر به دولتها تحمیل نماید. گستردگی ابعاد حملات تروریستی 11 سپتامبر و حجم امکانات و منابع تخصیص یافته برای اجرای آن، نشان از آن حد از نگرانی از تأمین و تقویت مالی گروهها و سازمانهای تروریستی بجا و قابل درک است.
قطعنامه 1373 شورای امنیت با علم به این موضوع و پس از حوادث 11 سپتامبر، به دنبال خشکاندن سرچشمههای تأمین مالی تروریسم به عنوان راه اصلی مبارزه با تروریسم بینالمللی را در کانون توجه خود قرار داده است201.
مقدمه این قطعنامه تصریح میکند شورای امنیت “بر ضرورت تقویت و افزایش همکاریهای بینالمللی دولتها جهت مسدود نمودن و از میان بردن منابع مالی و سایر امکانات ارتکاب فعالیتهای تروریستی” تأکید دارد202.
عمده تعهداتی را که شورای امنیت در چارچوب این قطعنامه با هدف مقابله تأمین مالی تروریسم ایجاد نموده است، همان است که کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به جلوگیری و سرکوب تأمین و تقویت مالی تروریسم مصوب 1999 مقرر کرده است203.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در این قطعنامه و بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد اعلام میکند که کلیه دولت ها باید :
1- از تأمین مالی اعمال تروریستی جلوگیری و آن را متوقف کنند204.
2- ارایه یا جمعآوری داوطلبانه کمکهای مالی را از هر طریق، مستقیم یا غیرمستقیم توسط اتباع خود یا در قلمرو خود به منظور استفاده در جهت اعمال تروریستی عملی مجرمانه قلمداد کنند205.
3- بدون تأخیر، منابع مالی و اقتصادی و سایر داراییهای کسانی را که مرتکب اعمال تروریستی میشوند یا در صدد ارتکاب آن هستند یا در ارتکاب اعمال تروریستی مشارکت یا آنرا تسهیل میکنند، مسدود نمایند206.
4- منابع مالی یا امکانات اقتصادی و دیگر داراییها را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به این افراد تعلق دارد یا در اختیار آنان است، فوری مسدود کنند207.
5- منابع مالی و اقتصادی و داراییهای اشخاص و نهادهایی را که از طرف یا به دستور این قبیل افراد و نهادها عمل میکنند، فوری مسدود کنند از جمله داراییهای فراهم شده از منابع اقتصادیای که مستقیم یا غیر مستقیم به این قبیل افراد و نهادهای وابسته تعلق دارند.
6- اتباع خود یا هر شخص یا نهاد در قلمرود خود را از ارایه امکانات مالی و هرگونه خدمات اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاص که مرتکب اعمال تروریستی میشوند یا درصدد ارتکاب یا تسهیل آن هستند، منع کنند. این ممنوعیت باید شامل نهادهای وابسته به تشکیلات تروریستی نیز شود208.
7- از پناه دادن به کسانیکه اعمال تروریستی را پشتیبانی مالی و … می کنند، خودداری کنند209.
8- مانع استفاده از قلمرو خود بر ضد شهروندان خود یا سایر کشورها توسط کسانی شوند که اقدامات تررویستی را حمایت مالی و … مینمایند210.
9- از اینکه هر کس در پشتیبانی مالی و … از اعمال تروریستی شرکت دارد به دست عدالت سپرده میشود، اطمینان حاصل کنند211.
10- در تحقیقات جنایی یا رسیدگیهای کیفری مربوط به حمایتهای مالی و غیر مالی از اعمال تروریستی مالی بیشترین همیاری را با یکدیگر مبذول دارند212.
به این ترتیب میتوان گفت شورای امنیت در دو قالب با تأمین مالی تروریسم به مقابله پرداخته است؛
1- ایجاد هنجارهای بینالمللی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم،
2- انسداد داراییها تروریستها و سازمانها تروریستی213.

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدینقش برجسته، حقوق بشر

4/ عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم
در حقوق بینالملل، دولتها متعهد هستند که از اقدامات تروریستی حمایت و پشتیبانی نکنند. این تعهد از هنگام تشکیل سازمان ملل متحد و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داشته است. اگرچه منشور به صراحت از تروریسم نام نبرده است از بصورت غیر مستقیم، حمایت دولتها را از تروریسم ممنوع اعلام کرده است214. منشور در ماده 2 (4) اعلام میکند؛
“کلیه اعضا در روابط بینالمللی خود باید از توسل به زور یا تهدید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر دولتها یا از روشهای دیگری که با اهداف ملل متحد میبایست داشته باشد، خودداری کنند”
مجمع عمومی در سال 1970 و در اعلامیه اصول حقوق بینالملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دولتها و در تکمیل ممنوعیت تلویحی منشور در مورد حمایت از تروریسم بینالمللی به صراحت بیان میکند‌ : همه دولتها موظفند از سازماندهی، ایجاد و تحریک و ترغیب منازعات داخلی یا اقدامات تروریستی و فعالیتهای مسلحانه د
ر قلمرو خود یا دیگر کشورها خودداری ورزند و از هر گونه کمک و حمایت مادی و معنوی به این گونه جریانات ممانعت به عمل آورند و متعهد شوند در منازعات داخلی کشورهای دیگر مداخله ننمایند215.
به موجب حقوق بینالملل عرفی و به دلیل اینکه تروریسم اقدامی مجرمانه محسوب میشود، دولتها نمیتوانند موضوع حقوق بینالملل کیفری قرار گیرند بنابراین نمیتوانند مرتکب اعمال تروریستی گردند، لکن قطعنامههای مجمع عمومی دیگر اسناد بینالمللی بطور مکرر هرگونه حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولتها از تروریسم را محکوم میکنند.
البته دولت همواره سعی کردهاند به گونهای عمل کنند که برچسب تروریستی بودن بر آنها نخورد، به همین دلیل کمتر دولتی یافت میشود که حاضر باشد بطور آشکار در سازماندهی و طراحی اعمال تروریستی مشارکت کند و بیشتر از طریق تشویق، تحریک ویا کمکهای غیرمستقیم از آن حمایت کردهاند. حمایت دولت لیبی در قضیه لاکربی و پشتیبانی مستقیم رژیم دوفاکتوی طالبان از بن لادن و گروه القاعده را نمونههای بارز حمایت مستقیم دولت از تروریسم میتوان بیان کرد.
دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده فعالیتهای نظامی و شبه نظامی علیه نیکاراگوئه مسئله حمایت و پشتیبانی دولت از اقدامات تروریستی را مورد توجه قرارداد. دیوان در این قضیه حکم نمود که ایالات متحده در قبال فعالیت های کنتراهای (contra) نیکاراگوئه مسئول نمیباشد به این خاطر که دلایلی که کنتراها را تحت کنترل و وابسته به ایالات متحده قرار دهد، کافی نبودهاند216.
از این رو هیچ تردیدی وجود نخواهد داشت که هر گونه حمایت و پشتیبانی از تررویسم خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم ممنوع است و قطعنامه 1373 در این باره حجت را بر همه دولتها تمام کرده است و مبارزه با تروریسم را جز متعهدات الزامآور دولتها درآورده است. تا پیش از وقوع 11 سپتامبر در جامعه بینالمللی حدود 12 کنوانسیون جهانی و 7 کنوانسیون منطقهای درباره مبارزه با تروریسم در حوزههای مربوط به امنیت هوایی و هوانوردی، امنیت دریایی و دریانوردی، امنیت شخصی، امنیت دیپلماتیک، بمب گذاری و تأمین مالی تروریسم به تصویب رسیدند که جز در حوزه هوایی و هوانوردی، بقیه با استقبال و پذیرش مناسبی از سوی دولتها واقع نشدند.
جدول زیر وضعیت امضاء و تصویب کنوانسیونهای مربوط را از سوی دولت تا پیش از وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 نشان میدهد217.
ردیف
عنوان کنوانسیون یا پروتکل
تاریخ و محل امضاء
تاریخ لازم الاجرا شدن
تعداد دول امضاء کننده
تعداد دول تصویب کننده
1
کنوانسیون مقابله با جرائم و سایر اعمال ارتکابی در هواپیما
توکیو 1963
4/12/1969
41
173
2
کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما
لاهه 1970
14/10/1971
79
175
3
کنوانسیون مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری
مونترال 1971
4/6/1971
60
179
12
کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
نیویورک (سازمان ملل متحد) ‌1999

43
4
پس از صدور قطعنامه 1373 کلیه دولتها مکلف شدند هرچه سریعتر به کنوانسیونهای مربوطه ملحق گردند. که همین امر باعث گردید روند پیوستن دولتها به این قبیل کنوانسیون ها بعد از آن افزایش یابد.
جدول زیر آخرین وضعیت پیوستن دولتها را به کنوانسیونهای ضد تروریسم تا ژانویه 2006 نشان میدهد.
ردیف
عنوان کنوانسیون یا پروتکل
تعداد دول امضاء کننده
تعداد دول تصویب کننده
1
کنوانسیون مقابله با جرایم و سایر اعمال ارتکابی در هواپیما
41
180
2
کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما
79
181
3
کنوانسیون مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری
60
183
13
کنوانسیون بین المللی مقابله با تروریسم هسته ای – سازمان ملل متحد 2005
97

در کل و به عنوان جمعبندی این مبحث میتوان گفت، پاسخ به تروریسم بینالمللی هنگامی میتواند در قالب توسل به زور در مقام دفاع مشروع مجاز تلقی گردد که اقدامات تروریستی، حملهی مسلحانهای را بر اساس ماده 51 منشور تشکیل دهند. با تأکید این نکته که هرگونه حمله تروریستی را نیز نمیتوان در چارچوب ماده 51 تعریف نمود و در مقابله با آن به زور متوسل گردید. با پذیرش تفسیر مضیق از ماده 51 این باور صحیح وجود دارد که زمانی که حملات تروریستی به صورت مستمر، منظم و سازمان یافته علیه حاکمیت و تمامیت ارضی دولت قربانی صورت میگیرد، چنین اقداماتی میتواند از مصادیق حملات مسلحانه مندرج در ماده 51 باشد. در چنین حالتی، توسل به زور دولت قربانی علیه تروریستها جا دارد مجاز و مشروع تلقی گردد.
با در نظر داشتن واقعه 11 سپتامبر و تأثیر بسیاری که بر جامعه بینالمللی بخصوص نگرش مثبت دولتها در جهت مبارزه با اعمال تروریستی، تروریستها و حامیان آنها بر جای گذاشت، اگر چه پذیرش شکلگیری عرفی آنی در خصوص کاربرد زور در مقابله با هرگونه اعمال تروریستی تا حدی مشکل و زود است، امّا نمیتوان منکر تغییرات در این حوزه نیز گردید.حقوق بینالملل عرفی تمایل دارد تا حملات تروریستی را که واجد شرایط و خصوصیات یک حمله مسلحانه مندرج در ماده (51) باشد، از طریق کاربرد زور مندرج در ماده مذکور پاسخگو باشد – در حوزه حقوق بینالملل موضوعه نیز اگرچه منشور اشاره دقیقی بر این امر ندارد لکن کنوانسیونها و بخصوص قطعنامههای صادر شورای امنیت و به ویژه قطعنامه 1371 شورا در جهت ضابطهمندی تعهدات دولت نقطه عطف و مثبتی محسوب میگردد.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درموردسازمان ملل، نقض حقوق، حقوق بشردوستانه

فصل دوم
کاربرد زور و حمایت بشر دوستانه و مسئولیت حمایت

مقدمه:
مداخله بشر دوستانه و نقض فاحش قواعد حقوق بشر یکی از مباحث مهم حقوق بینالملل و از موضوعات بحث برانگیز در عرصه تئوری و عمل محسوب میگردد. میتوان گفت بعد از تصویب منشور مل متحد مباحث عدم مداخله و عدم استفاده از زور در حقوق بینالملل در زمره مهمترین چالشهای در حاکمیت کشورها و عدم استفاده از زور تحت عنوان مداخله بشر دوستانه می باشد ضمن آنکه اکثر مداخلات نیز با عنوان بشر دوستانه صورت گرفته است. پیچیدگی موضوع مداخله بشر دوستانه در ترکیب آن نهفته است زیرا مستلزم در کنار هم قرار گرفتن اصول مهم و متعارفی می باشد از یک طرف اصول حاکمیت، حق تعیین سرنوشت، عدم استفاده زور مطرح است و از طرف دیگر اصول مربوط به حق حیات، صیانت از آزادی و کرامت انسانی، آزادی عقیده و بیان، منع نسل کشی، کشتار جمعی و شکنجه و سکونت اجباری .. مورد توجه هستند. بنابراین چند موضوع در مداخله بشر دوستانه قابل اهمیت و بررسی میباشند. در مرحله نخست تعیین نسبتا دقیق مفهوم

دیدگاهتان را بنویسید