پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسل به زور، مداخله بشردوستانه، حقوق بشر

دانلود پایان نامه

مورد بررسی قرار ندادند.
امّا بلژیک بر خلاف سایر کشورها خوانده استدلالی حقوقی و قوی در مورد حقوق توسل به زور ارائه نمود. بلژیک با استناد که رویه گذشته جهت توجیه حق مداخله بشردوستانه، استدلال کرد که اقدامات هند در بنگلادش، تاترانیا در اوگاندا و ویتنام در کامبوج همگی نمونههایی از مداخله بشردوستانه بودند که برای استناد به حق ناتو در توسل به زور علیه یوگسلاوی، در حقوق بینالمللی عرفی قابل استفاده میباشند270.
مداخله ECOWAS 271 در لیبریا و سیرالئون در استنادات بلژیک به چشم میخورد لکن این کشور از اقدام ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه در ایجاد مناطق ممنوعه پرواز در عراق اشارهای نکرد. حتی ایالات متحده و بریتانیا نیز در دفاعیات و اظهارات خود از آنچه در شمال عراق اعمال شد به عنوان یک رویه بهره نگرفتند و این به معنای آن است که هیچیک از کشورها،‌ اقدام آمریکا، بریتانیا و فرانسه در ایجاد و کنترل مناطق پرواز ممنوع را به عنوان رویهای که به ایجاد حق مداخله بشردوستانه کمک میکند، تلقی نکردند272. در اینجا شاید عکس قضیه صادق باشد : از آنجاییکه اقدام ناتو در کوزوو که به صورت دسته جمعی صورت گرفته است مشروعیت بینالمللی دارد و میتواند در صورتی که عطف بماسبق گردد،‌ برای استدلال ضرورت بشردوستانه جهت توجیه توسل به زور در عراق قابل استفاده باشد.
استناد به نقض موافقتنامه 1998 از سوی یوگسلاوی،‌ مکمل استدلالهای مجوز ضمنی و ضرورت بشردوستانه در توسل به زور در کوزوو بود. ایالات متحده یوگسلاوی را به نقض جدی و گسترده حقوق بینالملل متهم نمود و مدعی بود که یوگسلاوی از موافقتنامههای ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا تبعیت نکرده است و قطعنامه های شورای امنیت را نقض کرده است.
مجموع استدلالهایی که از سوی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا برای توجیه اقداماتشان علیه یوگسلاوی در کوزوو (استدلال های مجوز ضمنی، نقض عمده قطعنامههای شورای امنیت توسط یوگسلاوی و ضرورت بشردوستانه) بیان شد، منعکس کننده مجموع استدلالهایی است که آن کشورها برای توجیه توسل به زور علیه عراق در مناطق ممنوعه پرواز میباشد و همگی آن استدلالها بسیار بحث انگیر بودهاند. مشروع بودن مداخله بشردوستانه بدون مجوز شورای امنیت هنوز هم از سوی جنبش عدم تعهد، ‌چین و روسیه در هر فرصتی مورد اعتراض قرار میگیرد273.

2/ تفسیر منشور
ماده 53 (1) منشور ملل متحد تصریح میدارد؛ “… هیچ گونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقهای یا توسط مؤسسات منطقهای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت …” و این عبارت یکی از مبانی حقوقی دادخواست یوگسلاوی به دیوان بینالمللی دادگستری علیه کشورهای عضو ناتو بود که خود را با آن قاعده وفق نداده است. چنانکه در مبحث قبلی و در قالب استدلالات اعضای ناتو مورد اشاره قرار گرفت، هیچ یک از دولتها بجز بلژیک استدلالهای حقوقی و مبتنی بر منشور در توجیه اقدامات خود بیان نکردند. در حقیقت قوی ترین استدلال آنها در تطابق با منشور، استدلال مجوز ضمنی شورای امنیت در اقدام به توسل به زور در یوگسلاوی بود.
لکن نکتهای در اینجا قابل طرح است اینکه، پس از پایان بمباران هوایی و پایان مخاصمه، شورای امنیت در 10 ژوئن 1999 اقدام به صدور قطعنامه 1244 نمود که در این قطعنامه، اقدام ناتو در توسل به زور در کوزوو محکوم نگردید.
حال سوال مطرح این است،‌که آیا قطعنامه 1244 شورای امنیت پس از پایان مخاصمه در عدم محکومیت بمباران هوایی ناتو، میتواند به عنوان مجوز ضمنی پس از اقدام274 تلقی گردد؟ و نسبت به عملیات قهری مذکورموثر واقع گردد و یا به عبارت دیگر آیا تأثیر قطعنامه 1244 عطف بماسبق میشود275؟ بر مبنای تفسیر تحتالفظی از ماده 2 (4) ‌منشور ملل متحد، برخی از حقوقدانان آمریکایی از اواخر دهه 60، بر این باورند که مقررات مندرج در ماده مذکور، تنها توسل به تهدید یا کاربرد زور هدایت شده علیه “تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت” را ممنوع کرده است276. بنابراین میتوان این گونه بیان نمود که توسل به نیروی نظامی که منحصراً‌ برای پیش گیری از نقضهای فاحش و نظام یافته حقوق بشر یا خاتمه دادن به این وضعیت، هم چون قضیه ی ناتو در کوزوو،‌ قانونی خواهد بود. البته قابل ذکر است که این نظر از همان دوران از سوی یان براونلی277 که وکیل یوگسلاوی در قضیه قانونی بودن کاربرد زور علیه اعضای ناتو گردید، با شدت هر چه تمام تر رد شده بود.
براونلی در محضر دیوان بیان میدارد؛ از مقدمات تدوین منشور چنین مستفاد میشود که درج عبارت “علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر دولت” کلیه دخالتهای توجیه شده توسط انگیزههای خاص را رد میکند و این که عبارت مذکور بر مبنای خواست دولتهای کوچک که نگران تضمین خود در برابر امیال قدرتهای بزرگ بودند، اضافه شده بود.
این توضیح کاملا‌ً‌ قانع کننده به نظر میرسد. در قضیه توسل به زور ناتو در کوزوو،‌ با پذیرش اینکه دولتهای عضو قبل از مداخله نظامی، قول رعایت حاکمیت و تمامیت سرزمینی یوگسلاوی را بر اساس با قطعنامههای شورای امنیت داده بودند،‌ باز هم نمیتوان عمل آنان را قانونی دانست. ضمن آنکه تفسیر ماده 2 (4) در راستای گنجاندن استثنای بشردوستانه به قاعده ممنوعیت توسل تهدید به زور یا کاربرد آن، منطبق با عمل دولتها نبوده و از سوی اکثریت علمای حقوق نیز مورد پذیرش قرار نگرفته است278.
مجمع عمومی ناتو در قطعنامه مصوب نوامبر 1998 به تفسیر موسع ماده 51
منشور به عنوان مبنای حقوقی مداخله بشردوستانه پرداخته است و چنین طرح کرده است که دفاع از منافع مشترک جامعه بینالمللی، توسل به دفاع مشروع از جانب دولتها را – حداقل به طور دسته جمعی- توجیه میکرده است. بنابراین در قضیه کوزوو، قریبالوقوع بودن فاجعه انسانی از یک طرف و زیر سوال بردن تعهدات با ویژگی ارگااُمنس279 از طرف دیگر، مداخله نظامی را توجیه می کرده است.
مسئله تفسیر دفاع مشروع به قضیه اختلاف نیکاراگوئه با ایالات متحده آمریکا بر میگردد که دیوان بینالمللی دادگستری،‌ توسل به دفاع مشروع را به مورد تهاجم نظامی محدود میکند از نظر دیوان بینالمللی دادگستری “در حقوق بینالملل رایج امروز، که عبارت از حقوق بینالملل عرفی یا حقوق نظام ملل متحد است، دولتها به هیچ وجه حق واکنش نظامی جمعی را در غیر مواردی که تجاوز نظامی تلقی میشود، ندارند280.”

مطلب مشابه :  پایان نامه درباره قصد و رضای طرفین و قراردادهای دولتی

و . شکلگیری مداخله بشردوستانه
با بررسی توسل به زور علیه یوگسلاوی از سوی ناتو و بیان استدلالات کشورهای مهاجم در عملیات نظامی در توجیه اقدامات خود به زوایای مختلف احتمال وجود تغییرات در حقوق بینالملل (موضوعه- عرفی)‌ پرداخته شد. نظرات بیان شده از سوی برخی کشورها از جمله اعضای شورای امنیت و همچنین نظر تفسیری و قضایی دیوان بینالملل دادگستری به خصوص در قضیه نیکاراگوئه و آمریکا، در بدست آمدن نتیجه در مباحث حق مداخله بشردوستانه موثر بوده است. اکنون پس از این بررسیها ملاکی که بتواند نگرش آینده حقوق بینالملل را چه در عرصه حقوق بینالملل عرفی و چه در حوزه حقوق بینالملل موضوعه شفاف تر نماید، مطرح می شود آن است که آیا مداخله نظامی و توسل به زور در دفاع برخی از ارزشهای جهان شمول نظیر حقوق بشر میتواند مشروعیت داشته باشد و آیا چنین ضرورتی به عنوان استثناء در منشور تلقی شده و یا در اوضاع و احوال خاص مشروع تلقی میشود؟ و در نهایت اینکه آیا جامعه بینالمللی در مقابل نقض های فاحش حقوق بشر به هنگام ناتوانی شورای امنیت در تجویز توسل به زور به دلیل وتوی یکی از اعضای دائمی آن شورا، منفغل باقی بماند؟
دبیرکل ناتو شب قبل از بمباران هوایی با دقت تصریح میکند که هدف از بمباران هوایی در کوزوو، پایان دادن به حملات وحشیانهی مرتکب شده از سوی نیروهای نظامی و پلیس صرب و نیز تضعیف توانایی آنان در طولانی ساختن این فاجعه انسانی است. رییس جمهوری فرانسه نیز در همین راستا اظهار کرد که وضعیت انسان دوستانه می تواند دلیلی برای توجیه استثنای وارد شده بر یک قاعده محکم و استوار باشد. برای توجیه مداخله و در پاسخ به سوال اخیر به وجود یک التزام واقعی برای مداخله اشاره شده است از آنجهت که در شورای امنیت، اجماعی روشن و آشکار نسبت به مردود بودن وحشیگریهای ارتکاب شده در کوزوو وجود داشته است281. کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل نیز از همین نظر دفاع کرده است. او بدون محکوم کردن اقدام ناتو، اصل اقدام را مشروع میداند با تکیه بر این امر که به هنگامی که صلح قویاً‌ تهدید شده و یک درام انسانی در حال وقوع است، جامعه بینالمللی محق به کاربرد زور خواهد بود اگر شورای امنیت ناتوان از انجام آن باشد282.
مفهوم دقیق این عبارت و مواضع آن است که؛ ممکن است قاعده ی حقوق بینالملل در مقابل ضرورت مبرم حمایت از افراد غیرنظامی در خطر، کنار زده شود. این تصدیق درستی است که در قضیه کوزوو آشکار گردید و برای توجیه آن طیف از دلایل وجود دارد که شاید صریحترین آن دلایل، عدم پذیرش رسیدگی به موضوع از سوی مجمع عمومی بود که بر مبنای قطعنامه دینآچسن283 مجمع عمومی امکان مییابد در صورت ناکارآمدی شورای امنیت، توسل به زور را توصیه کند. و همچنین قطعنامه 1244 شورای امنیت که پس از پایان مخاصمه صادر گردید و اقدام ناتو را را نه تنها محکوم نکرد برعکس با انضمام بیانیه سران و وزیران امور خارجه گروه 8 بعد از اجلاس 6 مه 1999 در پترزبورگ به این قطعنامه، اهداف جنگی آنها را مورد تأیید قرار داد284.
به اعتقاد برخی از علمای حقوق و حتی کشورها، میتوان با مراجعه به سوابق عملیات نظامی هدایت شده نظیر؛ دولتهای اروپایی در کنگو (1962)، عملیات نظامی هند در پاکستان شرقی (1979)، ‌عملیات نظامی ویتنام در کامبوج (1978) و عملیات نظامی تانزانیا در اوگاندا (1979) که کلیه آنها تحت عنوان بشردوستانه انجام شده بود و هیچیک نیز از حمایت شورای امنیت برخوردار نبود و اگر چه با محکومیت نیز مواجه نشد، به معنای ثبت قاعده عرفی در مورد فجایع انسانی برای توسل به زور بدون موافقت شورای امنیت است. در چنین زمینهای که عمل دولتها نادر است، چنین سوابقی نمیتواند کم اهمیت تلقی گردد و میتوان این سوابق را، عناصری مساعد برای توسعه حقوق بینالملل عرفی در جهت استثنای بشردوستانه در نظر گرفت.
با این وجود نمیتوان مدعی شد که چنین قاعدهای در حقوق بینالملل شکل گرفته باشد و نیازمند تأملات بیشتری در این زمینه است. چرا که در این مورد، روند شکلگیری قاعده عرفی، به طور آشکار بر پایه عملی غیرقانونی استوار بوده است و این عمل هنجارآمرانه حقوق بینالملل را متزلزل میسازد. اگر چه این موضوع با حوادث کوزوو جانی دوباره گرفته است. مشاهده حوادث عراق و کوزوو و اخذ چنین نتیجهای که حقوق بینالملل تغییر یافته است، بسیار مشکل است مگر آنکه دولت و مفسران مایل به چشم پوشی از موضعگیریهای معترضانه نسبت به مشروع بودن مداخله بشردوستانه بدون مجوز شورای امنیت باشند285. لکن نمی توان از گرایش مثبت علمای حقوق درتصدیق این امر که “در ا
ین زمینه، حقوق بینالملل به تدریج تحول می یابد” گردید286.
به اینترتیب، خارج از انتظار نیست که استثنائاً و در شرایط دقیقاً مشخص، امکان توسل به زور را مورد بررسی قرار داد؛ با این استثنای جدید وارد بر قاعدهی عدم توسل به زور (ماده 2(4)) نمیتواند مورد اعمال قرار گیرد مگر در مورد نقض فاحش و نظام یافته حقوق بشر که به همدستی مقامهای دولتی و یا در نتیجهی فروپاشی نهادهای عمومی انجام گرفته باشد. البته در تمامی موارد، مداخله میبایست از سوی یک گروه از دولتها و در چارچوب یک سازمان منطقهای، هدایت گردد287. از نگاه تحمیلی نیز به نظر نمیرسد منشور ملل متحد و حقوق بینالملل موضوعه حق مداخله بشردوستانه را بعنوان استثنائی بر اصل عدم توسل به زور پذیرفته باشد. با اینکه دامن زدن به موارد استثناء شدن توسل به زور از ماده 2 (4) منشور سبب میشود که این سنگ بنای مهم نظم حقوقی کنونی متزلزل گردد، امّا واقعیت و تجارب تلخ مجموعهای از نقض فاحش حقوق اساسی بشری در

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید