منبع مقاله درمورد قانون حمایت از خانواده و قانون اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

حکم سرپرستی در صورت تشخیص سازمان بهزیستی مبنی برآسیب پذیری کودک و عدم شایستگی والدین قانونی یا مراجعه والدین حقیقی کودک با هماهنگی دادگاه قابل فسخ است .در نتیجه می توان گفت صدور حکم فرزند خواندگی توسط دادگاه از جمله احکامی می باشد که جهت اجرای آن نیازی به صدور اجراییه از سوی واحد اجرای احکام مراجع قضایی نمی باشدبلکه در واقع می توان گفت صدور حکم قطعی دادگاه در رابطه با فرزند خواندگی در حکم یک مجوز است برای والدین متقاضی فرزند تابدین وسیله از طرق قانونی جهت اخذ شناسنامه فرزند به نام خود در مراجع اداری اقدام نمایند.
گفتار هشتم:حکم الزام به انجام وظایف زناشویی

  • در ماده 1108 قانون مدنی آمده است(هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.)حال سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا تمکین (اعم از خاص و عام) فقط شامل زوجه می گردد و یا زوج نیز باید در مقابل زوجه تمکین نماید. باید گفت این ماده در خصوص تمکین دارای ابهام بوده و تمکین را فقط از سوی زوجه می داند در حالی که تمکین امری است دو سویه و می بایست از سوی دو طرف یعنی زوج و زوجه صورت گیرد. قانون مدنی ما برای زوج این حق را قائل شده است که در صورت عدم تمکین زوجه ،به دادگاه مراجعه و با درخواست الزام به تمکین همسرخود را ملزم به تمکین نماید و یادر صورت اثبات عدم تمکین او ناشزه بودن همسر خود را ثابت و از پرداخت نفقه خودداری نماید و همچنین با اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار نماید که در مباحث آینده راجع به آن بیشر بحث می گردد.حال باید دید در صورت عدم تمکین مرد از جمله عدم انجام وظیفه زناشویی زن چه حق و حقوقی دارد؟به نظر می رسد در این مورد نیز زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه در خصوص الزام زوج به انجام وظیفه زناشویی اقدام نماید و الزام زوج را در این خصوص بخواهد.این رای نیز از جمله آراء اعلامی بوده که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر الزام زوج به انجام وظایف زناشویی نیازی به صدور اجراییه نمی باشد.اداره حقوقی دادگستری در این رابطه بیان می دارد؛پس از صدور حکم قطعی مبنی بر انجام اعمال زناشویی از سوی زوج  در این مورد حکم دادگاه مدنی خاص دایر بر محکومیت زوج به انجام وظیفه خاص زناشویی موضوعا قابلیت اجرا از طریق دایره اجرا را ندارد و در صورتی که باوجود صدور حکم دادگاه و ابلاغ آن باز هم شوهر تبعیت ننماید محکوم  لها می تواند به استناد ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی[41] از دادگاه تقاضای طلاق نماید.[42]
    گفتار نهم:حکم ازدواج مجدد برای زوج
    تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع و برخلاف نظم و مقررات عمومی است ولی در ایران و اکثر کشورهای اسلامی، به پیروی از فقه اسلامی در صورتی که از حد مقرر و متعارف تجاوز نکند، پذیرفته شده است. البته لازم به ذکر است گرچه برابر قانون و شرع مرد اجازه اختیار همسر دوم را دارد اما این مجوز بی حد و حصر نبوده و متضمن
    شرایطی است و هر یک از زوجین دارای حقوق و وظایفی هستنداولا: مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه دادگاه ثانیا:عواملی چون رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی(عدم تمکین) و … موجب می شوند تا دادگاه به مرد اجازه تجدید فراش و ازدواج مجدد دهد. متقاضی ازدواج مجدد باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم کند و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیاورد. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می کند تا به آن پاسخ دهد و یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند.
    دادگاه نیز با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می دهد والا با درخواست او مخالفت خواهد کرد.در صورت اجازه دادگاه به ازدواج مجدد زوج ،زوج می تواند اقدام به اتخاذ همسر نماید و این حکم از احکامی است که جنبه اجرایی نداشته و همچنین لازم به ذکر است که اعتبار اجازه نامه صادره از سوی دادگاه تنها برای اتخاذ یک همسر است و در صورت هر گونه جدایی یا فوت زوجه دوم فرد برای ازدواج احتیاج به کسب اجازه مجدد از دادگاه ذی صلاح را دارد.
    گفتار دهم:صدور حکم مجوز ازدواج دختر باکره به لحاظ امتناع پدر از اجازه        
    مطابق ماده 1043 قانون مدنی[43] ما برای ازدواج دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد اجازه ولی یا جد پدری لازم است، حال اگر دختری بخواهد با این شرایط اقدام به ازدواج نمایدمی بایست با ارائه دادخواست به دادگاه مدنی خاص و اثبات بدون دلیل بودن امتناع پدر یا جد پدری خود و همچنین معرفی شخصی که قصد ازدواج با اورا دارد و اعلام تمام شرایط نکاح و مهر مشخص شده به دادگاه اجازه ازدواج اخذ نماید. در واقع باید گفت این حکم نیز جنبه اجرایی نداشته و دختر می تواندبا اخذ این حکم و اجازه از دادگاه به دفترخانه ازدواج مراجعه و نسبت به انجام مراحل ثبت ازدواج خود اقدام نماید.
    این حکم در مواردی که امکان اذن از پدر یا جد پدری غیر ممکن باشد مثلا مواردی که پدر دختر به خارج از کشور مسافرت نموده و در آن کشور پناهنده شده و دسترسی و کسب اجازه از پدر غیر ممکن باشد نیز مصداق دارد.
    گفتار یازدهم:حکم منع اشتغال زوجه
    با توجه به ماده 1117 قانون مدنی[44] و ماده 18 قانون حمایت از خانواده [45]که به قوت خود باقی است زوج می تواند با تاکید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زوجه باشد منع کند.در رابطه با این مواد نیز باید گفت در صورت عدم نتیجه منع زوجه از اشتغال به کار ی که منافی با مصلحت خانواده است ،زوج می تواند با مراجعه به دادگاه مدنی خاص منع اشتغال همسر خود را از دادگاه بخواهد،در این صورت در صورت اثبات ادعای زوج مبنی بر غیر موجه بودن حرفه زوج حکم به منع اشتغال زوجه به آن حرفه  یا صنعت خاص می دهد،عکس این قضیه نیز مصداق دارد ،زمانی که شغل زوجه از مشاغل آبرومند و کاربردی در جامعه می باشد و یا زوجه مشغول به تحصیل بوده و زوج با طرح دادخواست منع او را از اشتغال به کار و تحصیل از دادگاه می خواهدزوجه می تواندبا اثبات بی اعتباری ادعای خواهان (زوج) دعوی همسر خود رارد نماید. درصورت صدور حکم منع زوجه از اشتغال باید گفت این حکم جنبه اعلامی دارد و دادگاه می بایست به وسیله موسسه یا اداره محل اشتغال زوجه عمل نماید ،این عمل با توجه به ماده 15 قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص و قسمت اخیر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی از طریق ارسال رونوشت دادنامه صادره بوسیله دفتر دادگاه مدنی خاص به دفتر سازمان متبوع زوجه امکان پذیر است.
    گفتار دوازدهم:اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت
    غرض از وضع حمایت خانواده تعیین تکلیف سریع اختلافات خانوادگی و تامین نفقه و حضانت اطفال بوده و به همین مناسبت ماده 1 قانون مزبور[46] دادگاه های رسیدگی کننده به اختلافات فوق را از رعایت تشریفات  قانون آیین دادرسی مدنی معاف داشته و رای دادگاه در مورد نفقه و حضانت حکم به معنای اخص  کلمه محسوب نیست بلکه برابر قانون مذکور مخصوصا  مواد 13،16 و 18 آن تصمیمی قطعی است،که باید فورا به موقع اجرا گذارده شود بنابراین اجرای تصمیمات دادگاه برای تامین نفقه در صورت امتناع طرف محتاج به صدور اجراییه نیست بلکه به هر ترتیب معقولی که با توجه به وضع طرفین سریع تر به نتیجه برسد نفقه وصول و ایصال خواهد شد در غیر این صورت انجام کلیه تشریفات مقرر در قانون اجرای احکام ضرورت یافته و باعث اطاله جریان و بلاتکلیفی زوجه و اطفال مورد انفاق و حضانت خواهد گردید و ماده 21 قانون حمایت از خانواده  که بیان می دارد«در اجرای حکم دادگاه
    تابع مقررات عمومی است»،ناظر به احکامی است که هنگام صدور رای محکوم به معین و قابل وصولی باشد مانند نفقه گذشته زوجه یا اموالی که به وسیله یکی از زوجین  به دیگری صلح شود.[47]
    مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع انواع ارتباطات غیرکلامی و ارتباط چهره به چهره

  • گفتار سیزدهم:دستور فروش ملک غیر قابل افراز
    زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع که بیان می‌دارد: (ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود)،در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود.وجهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه نمی باشد.
    ‌ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 20 اردیبهشت ماه 1358 وزارت دادگستری نیز در این زمینه بیان داشته (در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل افراز بودن ملک، دادگاه شهرستان حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام خواهد داد.مدیر اجرا نسبت به فروش ملک مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید)
    ‌1- باتوجه به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی این قانون، برای صدور دسـتـور فـروش ملک غیر قابل افراز نیازی به تقدیم دادخـواسـت، پـرداخـت هـزیـنـه دادرسـی، تـعیین وقت رسیدگی و درنهایت، صدور حکم نیست؛ زیرا مانند درخواست اجرای حکم می‌باشد.
    2- تصمیمی که دادگاه در برابر این‌گونه درخواست‌ها اتخاذ می‌کند، در قالب حکم یا قرار نیست؛ بلکه دستور تلقی می‌شود و نظر به این که تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، قابل تجدید نـظـرخـواهـی و فرجـام‌خـواهـی نـیـسـت. اداره حقوقی دادگستری چنین اظهارنظر نموده است:
    (با توجه به مقررات ماده 4 قانون افراز مصوب 22 آبان 1358، ملک مشاعی که در مرجع ثبتی غیر قابل افراز تشخیص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می‌شود و ازاین‌رو نیازی به صدور حکم نیست. بنابراین در مرحله اجرا، واحد اجرای احکام می‌تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی و … رأساً اقدام نماید.)[48]
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.