منبع مقاله درمورد قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه
  • در اجرای احکام محاکم و نیز اسناد رسمی، قانون‌گذار از “اجراییه” یاد کرده است. به کارگیری لفظ “اخطار اجرایی” با لحاظ قسمت اخیر ماده 19 آیین‌نامه اجرایی که اشعار می‌دارد: «چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم‌علیه ظرف 10 روز حکم را اجرا ننماید…» حاکی از آن است که مقصود از این عبارت همان اجراییه می‌باشد؛ زیرا محکوم‌علیه به موجب این ماده باید حکم را با اخطار اجرایی اجرا کند. از این رو ضمانت اجرای اخطار همان اجراییه است و با تحویل آن به اجرا، نیازی به صدور اجراییه نیست.
    مبحث دوم:اجرای احکام توسط ادارات و نهادهای دولتی
    همانطور که قبلا نیز بیان شد بر طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی برخی از آراء هستند که طرف آن ها ادارات و نها دهای دو لتی نبوده بلکه اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد که در ذیل به مصادیق آن  اشاره می گردد.
    گفتاراول: رسیدگی­به­اسنادمالکیتی­که معارض اعلام می­شوند ونحوه ابطال آن در اداره ثبت
    چنانچه نسبت به تمام یا قسمتی از ملکی دو بار سند مالکیت صادر شود سند مالکیت مؤخر صدور را که نسبت به تمام یا قسمتی از ملک صادر شده سند معارض گویند بدیهی است سند مالکیت مقدم الصدور نیز تا زمانی که به موجب حکم قطعی نهایی دادگاه باطل نشده معتبر است و سند مالکیت مؤخر الصدور نیز تا زمانی که حکم قطعی نهائی دادگاه به صحت آن صادر نشده نسبت به میزان و مورد تعارض سند معارض تلقی می شود.(بند1 از ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض)
    ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض که از دادگاه صادر می شوداعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود یا حقوق ارتفاقی باشد فوراً وفق مقررات به موضوع رسیدگی نمایند.[55]
    ولی صاحبان اسناد مالکیت معارض نیز می توانند بعد از اطلاع از موضوع تعارض جهت تعیین تکلیف به اداره ثبت محلی که ملک در حوزه آن واقع است مراجعه نمایند که در این صورت به شرح زیر عمل می شود. بعداز قبول تقاضای اعلام کننده تعارض، مسئول اداره دستور ثبت آن را در دفتر اندیکاتور می دهد و وقت مراجعه بعدی متقاضی را برای معاینه محل تعیین و به او اعلام می نماید. سپس تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط متصدی دفتر ثبت می شود و جهت ضبط در پرونده تا روز مراجعه متقاضی به بایگانی ارسال می شود. بعد از مراجعه متقاضی در روز تعیین شده پرونده را بایگانی جهت تعیین نماینده و نقشه بردار نزد رئیس اداره ارسال می دارد. رئیس ثبت با توجه به دفتر تعیین اوقات نماینده و نقشه بردار را جهت عزیمت به محل و اقدام تعیین می نماید. سپس نماینده و نقشه بردار همراه متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند و بعد از حضور در محل متقاضی ملک را معرفی و نماینده حدود آن را با حدود مجاورین و ملک مورد دعوی کنترل و با حدود مندرج در پرونده ثبتی و اسناد مالکیت مجاورین و مورد دعوی مقایسه نموده و نقشه بردار نیز نقشه وضع موجود پلاکهای مورد رسیدگی و دعوی را برداشت و نقشه ای که نمودار حدود و موقعیت پلاکهای مورد رسیدگی و دعوی باشد بنحوی که میزان تعارض در آن با رنگ خاصی مشخص شود ترسیم و نماینده براساس مشاهدات و بررسی به عمل آمده و نیز نقشه ترسیمی نقشه بردار صورتجلسه لازم را تهیه می نماید. در این صورتجلسه که باید در مقدمه آن جریان ثبتی پلاکهای مورد دعوی بطور مشروح نوشته شود چگونگی وقع تعرض و علت و میزان آن و تاریخ صدور اسناد مالکیت مقدم و مؤخر بوسیله نماینده مشخص گردد. آنگاه نماینده صورت جلسه تنظیمی و نقشه ترسیمی را همراه با گزارش عملکرد خود به ضمیمه پرونده ثبتی مربوطه به استحضار رئیس اداره می رساند رئیس ثبت گزارش نماینده و صورتجلسه ترسیمی را ملاحظه و بررسی و مندرجات آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتی تطبیق و مقایسه می نماید و بعد از حصول اطمینان از تعارض ضمن اظهار نظر صریح مبنی بر وقوع تعارض دستور صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه و تهیه گزارش به ثبت منطقه را صادر می نماید.(ماده 1 آئین نامه اجرائی اسناد مالکیت معارض) سپس پرونده جهت اجرای دستورات رئیس ثبت نزد نماینده اقدام برگشت می شود.
    در بخشنامه یاد شده که خطاب به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ثبت محل نوشته می شود بایستی ضمن اشاره به وقوع تعارض و صدور اسناد مالکیت معارض نسبت به ملک مورد نظر مشخصات کامل ملک و صاحبان اسناد معارض در آن قید شود و دفاتر اسناد رسمی را به رعایت مواد4 و 5 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض توجه داد. آنگاه گزارش لازم به ثبت منطقه مربوطه جهت طرح موضوع در هیات نظارت بنحوی که هیچگونه ابهامی در آن نباشد نوشته می شود.
    در این گزارش بایستی جریان کامل پرونده های ثبتی مربوط و مشخصات اسناد مالکیت معارض و صاحبان آن و تاریخ صدور آنها بصراحت قید شود و در آن به وقوع تعارض و میزان آن صریحاً اظهار نظر گردد و نقشه های ترسیمی نیز ضمیمه آن ارسال شود. بعد از امضاء بخشنامه و گزارش به ثبت منطقه بوسیله مسئول اداره و درج شماره بر آنها توسط متصدی دفتر اندیکاتور بخشنامه و گزارش به مراجع یاد شده ارسال می گردد. سپس پرونده ضبط تا وصول رای هیئت نظارت به بایگانی برگشت می شود. رای هیئت نظارت بعد از وصول از طریق ثبت منطقه به دستور رئیس اداره ثبت دفتر اندیکاتور می شود آنگاه به استناد تبصره ذیل بند8 ماده 2 اصلاحی قانون ثبت بمدت 20 روز برای اطلاع ذینفع وسیله متصدی امور دفتری در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق می گردد. چنانچه با انقضاء مهلت یاد شده در تبصره 5 فوق لاذکر حسب گواهی متصدی دفتر اعتراضی به رای هیات نظارت واصل نشود اداره ثبت به دارنده سند مالکیت معارض(مؤخر الصدور ) اخطار می نماید تا چنانچه نسبت به موضوع در دادگاه صالحه اقامه دعوی کرده گواهی طرح دعوی را ظرف مدت دو ماه از تاریخ رؤیت اخطار به ثبت محل ارائه و رسید اخذ نماید در این اخطار که خطاب به دارنده سند معارض(مؤخر الصدور) صادر می شود علاوه بر قید مطالب یاد شده فوق تاکید می گردد چنانچه ظرف مدت دو ماه گواهی طرح دعوی را ارئه ننماید و صاحب سند مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را در مدت مزبور از مراجع صالحه اخذ و تقدیم اداره ثبت نماید. ثبت محل بطلان سند مؤخر الصدور (معارض) را نسبت به مورد تعارض اعلام خواهد نمود.(بند2 از ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض)
    مطلب مشابه :  دانلود مقاله دکترین حقوقی و مورد معامله

  • اخطار یاد شده بعد از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن بوسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت ابلاغ به مخاطب به مامور مربوطه تحویل می شود و پرونده جهت ضبط تا انقضاء زمان قانونی یاد شده به بایگانی ارسال می گردد.مامورابلاغ اخطار رویت شده را با قید گواهی و تاریخ ابلاغ بنظر رئیس اداره می رساند و او پس از حصول اطمینان از صحت ابلاغ دستور ضبط آنها را در پرونده صادر می نماید.
    بعداز انقضاء مهلت دو ماه مقرر در صورتیکه صاحب سند معارض (مؤخر الصدور) گواهی طرح دعوی را ارائه ننموده باشد و صاحب سند مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را ارائه نماید پرونده  نزد رئیس اداره ارسال می شود و اوپس از بررسی و حصول اطمینان از صحت اقدامات انجام شده و رعایت موارد قانونی مربوطه دستور ابطال سند مالکیت معرض (مؤخر الصدور ) را صادر و پرونده را برای انجام اقدامات بعدی نزد نماینده انجام عملیات ارسال می دارد.
    نماینده حسب دستور مسئول اداره مراتب تعارض و ابطال سند مالکیت معارض را در ستون ملاحظات پیش نویس سند مالکیت معارض با اشاره به رای هیات نظارت و انقضاء مواعد قانونی قید می نمایدو بخشنامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی تابعه مبنی بر ابطال سند مالکیت معارض در پیرو بخشنامه قبلی تهیه می کند سپس مراتب قید شده در پیش نویس سند مالکیت معارض و نیز بخشنامه را به امضاء مسئول اداره می رساند. بخشنامه پس از درج شماره بوسیله متصدی دفتر اندیکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد.
    آنگاه پرونده به دفتر املاک ارسال می شود و متصدی مربوطه مراتب تعارض و ابطال سند مالکیت معارض(مؤخر الصدور) را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مربوطه قید و به امضاء مسئول اداره می رساند و سند مالکیت معارض را در صورتیکه در اختیار باشد باطل و ضمیمه پرونده می نماید. سپس پرونده را جهت ضبط در ردیف مربوطه به بایگانی ارسال می دارد.بنابراین ابطال سندمالکیت معارض دراداره ثبت جزء احکامی است که نیازبه صدوراجراییه ندارد.
    گفتار دوم:ابطال شناسنامه یا صدور شناسنامه جدید
    حکم ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید ممکن است بنا بر مواردی صادر شود ازجمله آن موارد زمانی است که فرزند بزرگتر یک خانواده فوت می نماید و نهایتا بعد از گذشت یک سال فرزند دیگری وارد خانواده می شود و والدین طفل شناسنامه فرزند متوفی خود را به فرزند جدید اختصاص می دهند، این عمل در گذشته بسیار صورت می پذیرفت.در این مورد می توان با ارائه دادخواست به دادگاه و اثبات این امر تقاضای ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه جدید را درخواست نمود.
    مورد دیگر درخواست تغییر سن مندرج در شناسنامه است، تا قبل از دوم بهمن ماه سال 1367 اشخاصی که مدعی بودند سن واقعی آنها با سن مندرج در شناسنامه مطابقت نمی کند می توانستند با مراجعه به دادگستری تقاضای رسیدگی را در این مورد بخواهند ،ولی از تاریخ ذکر شده به بعد با تصویب قانون ((حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلو گیری از تزلزل آنها) این امر ممنوع گردید(قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن مصوب2/11/1367 ماده واحده-تبصره:صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی  به تشخیص کمیسیون مرکب از فرماندار یا بخشدار ،رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب،مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل گردد. پیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند))بر اساس این قانون ، صاحب شناسنامه می تواند فقط برای یک بار در طول عمر خود آن هم در صورتی که ادعا نماید سن واقعی او با سن مندرج در اسناد سجلی بیش از پنج سال اختلاف دارد، از کمیسیون متشکل از:فرماندار و یا بخشدار رئیس اداره ثبت احوال و پزشک منتخب ،مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش محل صدور شناسنامه به ریاست قاضی دادگاه محل تقاضای اصلاح شناسنامه را نماید.البته مدعی باید ادله کامل از جمله شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی را برای اثبات ادعای خود به این کمیسیون ارائه نماید.
    تغییر نام نیز یکی دیگر از موارد تغیی مندرجات شناسنامه می باشد،به موجب ماده 995 قانون مدنی تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب امر محکمه در نتیجه شخصی که در صدد تغییر نام خود است می تواند جهت انجام این امر با ارائه دلایل خود و معرفی گواه و … به محکه تقاضای تغییر نام کوچک خود را بنماید و در صورت صدور حکم به نفع متقاضی خواهان می تواند الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه جدید بخواهد که جهت انجام این امر نیازی به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام نمی باشد و خواهان  جهت تغییر و تعویض شناسنامه مستقیما به اداره ثبت احوال معرفی می گردد.
    در تمام موارد فوق دعوا به طرفیت سازمان ثبت احوال صورت می گیرد و مخاطب حکم صادره نیز اداره ذکر شده می باشد پس از ابلاغ حکم به سازمان مربوطه صرف دستور اجرای ابطال یا صدور شناسنامه از دادگاه در حکم صدور اجرائیه خواهد بود و نیازی به تنظیم اجرائیه نمی باشد اداره حقوقی قوه قضائیه نیز معتقد به این نظر است که صدور اجرائیه در این موارد لازم نمی باشد. آن اداره طی نظریه ای اعلام داشته است در این موارد صرف دستور دادگاه خطاب به اداره دولتی در حکم صدور اجرائیه بوده وبه تنظیم اجراییه نیازی نیست.[56]
    مبحث سوم: اجرای حکم رفع تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق
    در این مبحث به سه مورد دیگر  از مصادیق اجرای حکم بدون صدوراجراییه می پردازیم که ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی را شامل می شود.
    گفتار اول: تصرف عدوانی
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.