منبع مقاله درمورد قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه
  • پس از صدور حکم  قطعی جهت به اجرا گذاشتن مفاد آن حصول شرایطی لازم می باشدکه مقدمات اجرای حکم را تشکیل می دهدیکی از این شرایط و در واقع اولین شرط اجرای حکم در ماده 1 قانون اجرای احکام بیان گردیده است[4].آنچه را که این ماده به طور صریح بدان اشاره می نمایدآن است که حکم صادره باید قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشدو آنچه را که به طور تلویحی اعلام می کند آن است حکم جنبه اجرایی داشته باشد ، زیرا وقتی صحبت از اجرای حکم است در حقیقت ویژگی اجرایی بودن حکم باید موجود باشد. [5]
    آنجه ضروری است این است که قبل از تعریف حکم بدانیم که رای چیست  به نظر دکتر محمد جعفر لنگرودی، تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شود رای نامیده می شود که هر گاه راجع به ماهیت دعوی باشد آنرا کلا یا بعضا حل کند حکم و گرنه قرار است[6]. پس هر گاه قاضی وارد ماهیت دعوا شده و با توجه به اظهارات طرفین دعوا و اسناد و مدارک موجود در پرونده اقدام به فیصله دادن دعوا نماید به معنی این است که حکم قضایی صادر شده است.
    پس از صدور حکم، دادگاه دستوراتی را جهت اجرای حکم قضایی می دهد که این دستورات جزء تصمیمات اداری بوده و رای محسوب نمی گردد.بنابراین اولین شرط اجرای حکم قطعی بودن آن است در تعریف حکم قطعی باید گفت:حکم غیر قابل اعتراض و تجدید نظر و نیز حکم قابل اعتراض که در موعد مقرر قانونی به آن اعتراض شده باشد[7]حکم قطعی نامیده می شوند.
    احکام قطعی و لازم الاجراء عبارتند از:
    الف)در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال کمتر باشد (مفهوم مخالف بند الف ماده 331قانون آیین دادرسی مدنی) در مورد این موضوع این نکته در خور توجه است که رای دادگاه می بایست حضوری باشد چنانچه رای دادگاه غیابی باشد و خواسته ویا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال باشد رای دادگاه با توجه به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی[8] ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی خواهد بود.رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر خواهد شد قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.چنانچه محکوم علیه در فرجه مقرر و قانونی درخواست رسیدگی واخواهی نکند رای قطعی خواهد شد.البته لازم به ذکر است هرگاه در دعاوی مالی خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر نباشد و اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود و خوانده نیز در جلسه دادگاه شرکت نکرده و یا لایحه ارسال نکند رای دادگاه قطعی خواهد بود و پس از ابلاغ به محکوم علیه لازم الاجرا می باشد.
    ب)احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و با استناد به تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی و غیر قابل اعتراض است.
    ج)احکام حضوری دادگاه ها که مهلت تجدید نظر خواهی آن منقضی شده باشد.
    د)احکام غیابی دادگاه ها که مهلت واخواهی و تجدید نظر آنها منقضی شده باشد.[9]
    مواردی که جهت اجرای حکم نیاز به قطعیت آن نمی باشد:
    الف) اجرای موقت احکام  موضوع مواد 191 و 501 قانون آیین دادرسی مدنی سابق و قسمت اخیر ماده 347 قانون آیین دادرسی جدید.ماده 347  ق آ د م مقرر می دارد«تجدیدنظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون احصاءگردیده مانع اجرای حکم خواهد بود،هر چند دادگاه صادر کننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثنا شده باشد»
    ماده 501 ق.آ.د.م سابق«پژوهش از حکم مانع اجرای اجرای حکم است،مگر این که قرار اجرای موقت حکم صادر شده باشد«
    ماده 191 ق.آ.د.م سابق:اجرا موقت احکام فقط به در خواست یکی از اصحاب دعوا و آن هم مخصوص موارد ذیل است.
    1-وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرفین، اعتبار آن اسناد را اعتراف نموده باشند.
    2-وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه ، مستاجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره شده است.
    3- در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم  شود.
    4-وقتی که در منازعات راجع به اجیر نمودن و اجیر شدن ، حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.
    5- در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود.
    6- در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تاخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی به محکوم له  حاصل خواهد شد و یا این که تاخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار دادگاه در آتیه خواهدبود.[10]
    ب ) حکم ورشکستگی موضوع ماده 417 و ماده 418 قانون تجارت  و قانون تصفیه امور ورشکسته مصوب 1309 که مقرر می دارد:حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود.
    ج)تصمیم دادگاه در امور حسبی: به موجب ماده 27 قانون امور حسبی»تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جزء آنچه در قانون تصریح شده باشد.« به استناد ماده 35 قانون مزبور«پژوهش خواهی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی  که رسیدگی می کند قرار تاخیر اجرای آن را بدهد.»[11]
    گفتار دوم:داشتن قابلیت اجرا
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.