منبع مقاله درمورد سازمان بهزیستی و شرکتهای تجاری

دانلود پایان نامه
  • 1-برحسب اظهار خود تاجر
    2- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها .
    3-بر حسب تقاضای مدعی العموم(رئیس دادگستری شهرستان)[36]
    حکم ور شکستگی از جمله آرای اعلامی است که در واقع دادگاه توقف تاجر یا شرکت یا شرکتهای تجاری را اعلام می نماییدکه خود آثاری را به دنبال دارد و برای به اجرا در آوردن این آثار اجرایی نیازی به قطعیت حکم نمی باشد.
    ب)اقدامات اولیه جهت اجرای حکم ورشکستگی
    مطابق ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود ازآنجایی که حکم ورشکستگی قابل اعتراض می باشد سخن از اجرای موقت حکم به میان می آید.[37][38]
    برای اجرای حکم ورشکستگی و سایر احکام صادره علیه تاجر، به موجب ماده 8 ق.ا.ت.ا.وعمل می شود.مطابق این ماده «همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می‌شود.» به موجب ماده 13 ق.ا.ت.ا.و « همین که حکم ورشکستگی قابل اجراء شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه‌را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد.» (ماده 434 ق.ت)
    برای اجرای حکمی که علیه تاجر صادر گردیده بایستی میزان دارایی‌های او را تعیین نمود. لذا لازم است از طلبکاران تاجر و بدهکاران او دعوت به عمل آید تا پس از بررسی و مشخص شدن میزان دارایی تاجر، اموال او به فروش برسد تا تقسیم دارایی امکان پذیر شود.درهرحال اجرای حکم ورشکستگی نیازبه صدوراجراییه ندارد.
    در مورد اجرای حکم ورشکستگی( یا حکم صادره علیه تاجر) از آنجا که طلبکاران فقط نسبت به دارایی تاجر دارای حق می‌باشند و حاصل فروش دارایی به نسبت میان آن‌ها تقسیم می‌شود، پس باید ابتدا این دارایی مشخص شود. یعنی اموالی که متعلق به اشخاص دیگر است و جزء دارایی‌های تاجر نیست از دارایی‌های تاجر جدا شود.لازم به ذکر است اجرای موقت حکم ورشکستگی تنها در رابطه با صورت برداری و حفظ و نگهداری اموال و اسناد مربوط به ورشکسته است و سایر اقدامات اجرایی از جمله تقسیم دارایی ورشکسته بین طلبکاران و ابطال معاملات او بعد از صدور حکم قطعی از دادگاه انجام خواهد گرفت.
    گفتار پنجم:اعلام ابطال یا اصالت سند و اثبات مالکیت
    در مواردی که تقاضای خواهان فقط اثبات مالکیت است و نیازی به تنظیم سند در مورد موضوع خواسته مطرح نیست نیز حکم جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجرائیه از سوی واحد اجرای احکام نمی باشد.وهمچنین است موردی که شخص برای اثبات اصالت سندی به دادگاه دادخواست ارائه می نماید پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر اصالت سند این امر نیازی به تقاضای صدور اجرائیه ازسوی محکوم له وهمچنین دستور صدور اجرائیه از سوی قاضی نمی باشد و رای صادره جنبه اعلامی دارد.
    گفتار ششم:اثبات حق فسخ عقد از سوی فسخ کننده

  • قوانین کشور ما برای صحت و اصالت عقود و قرار دادها اعتبار زیادی قائل شده است به طوری که در ماده 10 قانون مدنی بیان گردیده«قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»بنابراین بر هم زدن عقد از امور استثنایی می باشد که در مبحث مربوط به خیارات به این موارد اشاره شده است،بلاخص در عقود لازم .در عقد لازم بر هم زدن عقد، امری است خلاف اصل لزوم عقود و معاملات ، به همین دلیل پیمان شکنی و بر هم زدن قرارداد و عقد نیاز به مجوز قرار دادی (اقاله) یا قانونی(فسخ) دارد. بنابراین این سوال مطرح است که آیا مدعی فسخ ، اختیار اعمال آن را دارد یا باید ملتزم به عقد باقی بماند؟دخالت دادگاه در تحقق فسخ لازم نیست، زیرا اعمال حق احتیاج به رسیدگی قضایی ندارد.در صورتیکه طرف معامله تسلیم به فسخ نشد کسی که از فسخ منتفع می گردد می تواند برای اجبار طرف خود به اجرای آثار فسخ دادگاه مراجعه نماید حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و بیان می کند که مدعی خیار فسخ داشته است یا نه؟ بنابراین وضعیت سابق (مرحله ثبوت) با حکم دادگاه که مرحله اثبات است تایید می شود لذا  وضعیت جدیدی را تاسیس نمی کند.[39]لازم به ذکر است صدور حکم بر اعلام فسخ نمی تواند موجبات توقیف اموال خوانده یا محکوم علیه را بدون این که در این مورد حکمی صادر شده باشد فراهم آورد.
    گفتار هفتم:حکم سرپرستی طفل (فرزند خواندگی)
    فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی­کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان­بهزیستی­به خانواده‌های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی‌سرپرست باشند.
    کودکانی به فرزندی سپرده خواهند شد که والدین یا جد پدری آنها، شناخته شده نباشد. از طرف دیگر این کودکان باید تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار گرفته باشند، به عبارتی قبل از سپردن کودکان به فرزندی این کودکان باید از طریق مراجع قضایی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرند و مهمتر اینکه این کودکان باید به خانواده‌هایی سپرده شوند که قانون تعیین کرده است امور مربوط به فرزندخواندگی در هر استان فقط از طریق کمیته ستادی استان و توسط کمیته شبه خانواده استان انجام خواهد گرفت. اعضای این کمیته شامل مدیرکل بهزیستی استان، معاون امور اجتماعی، کارشناس شبه خانواده استان، کارشناس فرزند خواندگی، مددکار و کارشناس حقوقی استان است.
    کودکانی را می‌توان به عنوان فرزند خوانده انتخاب کرد که کلیه تلاش‌ها و کوشش‌های حرفه‌ای جهت شناسایی والدین و بازگشت کودک به خانواده مؤثر واقع نگردیده باشد.
    متقاضیان فرزند خواندگی باید تقاضای رسمی خود مبنی برفرزند پذیری را به سازمان بهزیستی اعلام نمایند. گاهی متقاضیان شروع کار را از دادگاه آغاز می‌کنند و سپس به بهزیستی معرفی می‌شوند .
    چنانچه تصمیم کمیته مبنی برپذیرش متقاضیان باشد درلیست نوبت قرارمی گیرند و درصورت فرارسیدن نوبت جهت انتخاب فرزند به شیرخوارگاه معرفی می‌شوند.درصورت انتخاب فرزند والدین متقاضی توسط بهزیستی استان به دادگاه صالحه جهت صدور قرار دوره آزمایشی.(حکم سرپرستی موقت)معرفی خواهند شد.
    پس از صدور حکم سرپرستی، کودک انتخابی طی صورتجلسه ای به والدین تحویل خواهد شد و مراتب به دادگاه مربوطه اعلام می‌شود درطی دوره آزمایشی 6 ماهه، باید حداقل سه بازدید از طرف مددکاران اجتماعی از خانواده فرزند پذیر به عمل آید. درصورت تایید وضعیت مراقبت از فرزند و توانایی خانواده و حفظ منافع فرزند، گزارش نهایی تهیه و برای صدور حکم قطعی سرپرستی به دادگاه ذیربط منعکس می‌شود.[40]
    در مورد اخذ شناسنامه کودک با مشخصات والدین قانونی بعد از طی دوره شش ماهه آزمایشی وصدور حکم قطعی اقدام خواهد شد.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.