منبع مقاله درمورد دفاتر اسناد رسمی و قانون مدنی

دانلود پایان نامه
  • 2) حجر حمایتی و سوء ظنی
    در حجر حمایتی، منظور قانونگذار، حمایت از محجور است که او را در مقابل دیگران تحت حمایت خود قرار دهد، تا اینکه دیگران از حجر و وضعیت او سوء استفاده نکنند.
    مثلاً در حجر صغیر، مجنون و غیر رشید، قانونگذار بدلیل اختلال یا نقص قوای دماغی و به جهت اینکه آن‌ها قادر به ادارۀ امور خود به طور کامل نیستند، بعضی از محدودیتی‌ها را نسبت به آنان و کسانی که با آنان تعامل دارند، اعمال نموده است.
    «هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» (مفاد ماده 1215 قانون مدنی)
    ولی در حجر سوء ظنی، منظور قانونگذار، حمایت از دیگران است در مقابل محجور، مثل حجر تاجر ورشکسته که محدودیت قانونگذار برای تاجر ورشکسته، بدلیل حمایت از طلبکاران می‌باشد.
    3) حجر قانونی و حجر قضایی
    منظور از حجر قانونی این است که قانون مستقیماً آن شخص را محجور می‌داند مثل:
    «اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
    1- صغار 2- اشخاص غیر رشید 3- مجانین.» (مفاد ماده 1207 قانون مدنی)
    منظور از حجر قضائی این است که حکم توسط دادگاه صادر شده باشد؛ مثل حجر تاجر ورشکسته که پس از احراز شرایط ورشکستگی توسط دادگاه صادر می‌شود.
    4) حجر مبتنی بر فقدان اراده و نقص اراده
    گاهی حجر به علت نبود قوه درک، شعور  و اراده است که اصلاً شخص محجور، فاقد قوای دماغی سالم است مثل مجنون و گاهی حجر به علت نقص در قوای دماغی یا عدم کفایت اراده است؛ مثل حجر صغیر ممیز یا سفیه.
    5) حجر در امور مالی و غیرمالی

  • گاهی حجر و ممنوعیت تصرف شخص، فقط در امور مالی است مثل حجر سفیه که در امور غیر مالی نمی‌باشد و فقط در امور مالی است که عقل معاش ندارد و گاهی حجر هم شامل امور مالی و هم غیر مالی است مثل حجر صغیر و مجنون که عام است.
    6) حجر دارای غایت و حجری که غایت معینی ندارد
    گاهی حجر محدود به زمان خاصی است مثل حجر صغیر که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، مرتفع می‌شود. ولی گاهی غایت معنی ندارد مثل حجر مجنون که معلوم نیست که برطرف می­شود یا نه و تا کی ادامه دارد.
    همانطور که ذکر شد صدور حکم حجر منوط به احراز شرایط خاصی است که طی آن به لحاظ وضعیت حادث شده برای محجور حکم حجر صادر می شود.چرا که ماده 1210 ق.م می گوید هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون و عدم رشد محجور کرد مگر آنکه عدم رشد یا جنون ثابت شود.در نتیجه اعلام حکم حجرشخص مورد نظر نمی تواندمعامله ای انجام دهد و اگر معامله ای انجام داده باشد و حجرآن را در بر گیرد به استناد حکم حجر سند تنظیمی به حالت قبل از معامله بر می گردد پس باید ذکر نمود که حکم حجر  نیز از جمله احکام اعلامی است نیاز به اجرا و صدور اجرائیه ندارد بلکه اعلام آن اثار حقوقی جدیدی به دنبال دارد.
    مطابق ماده 1218 قانون مدنی عدم رشد صغیر در دو حالت ممکن است[25].حالت اول زمانی که عدم رشد صغیر متصل به زمان صغر او باشد و حالت دوم زمانی است که شخص بعد از احراز بلوغ و رشد به سفاهت مبتلا میگردد.در حالت اول به حکم حجر نیازی نیست [26] زیرا رشد امری حادث است که به اثبات و احراز نیاز دارد و در صورت عدم احراز رشد، حالت سفه و حجر استصحاب می شود، امادر حالت دوم بحثی که مطرح شده است این است که آیا حجر او به حکم دادگاه نیاز دارد یا خیر؟ظاهرا قول مشهور فقیهان اسلام بر این است که حجر این گونه سفیه با حکم دادگاه بر قرار می شود ؛در تایید این نظر استدلال کرده اند به اینکه احراز حالت سفه دشوار است و بدین جهت به رسیدگی قضایی نیاز دارد. به علاوه حکم دادگاه می تواند اشخاص ثالث را از سفه مطلع نمایدتا آنان در معاملات خود آن را در نظر بگیرند و در حفظ منافع خود اقدام کنند. نظر دیگر در فقه عامه و خاصه این است که برای تحقق حجر حکم دادگاه لازم نیست و حجر سفیه با ظهور حالت سفه اغاز می گردد[27]و از این تاریخ نیز اعمال او غیر نافذ محسوب می شود؛زیرا سفه به خودی خود مانندجنون،علت حجر است  و آیه 282 از سوره بقره هم حجر سفیه را متوقف بر حکم دادگاه نکرده است.بر طبق این نظر نیز در صورت بروز اختلاف، دادگاه باید حکم به وجود سفه در زمان معین ودر نتیجه عدم نفوذ معامله سفیه نماید که در این حالت رای دادگاه اعلامی است.[28] حال سوالی که پیش می آید این است که آیا مبداء حجر،تاریخ زوال رشد است یا زمان صدور حکم دادگاه به دیگر سخن باید دید حکم دادگاه در این مورد اعلامی است یا تاسیسی؛می توان از مفاد مواد 70 و 71 قانون امور حسبی[29] چنین استنباط نمود که حکم دادگاه برای احراز حجر سفیهی که عدم رشدش متصل به زمان کودکی نباشد لازم است ،ولی این حکم جنبه اعلامی داشته نه تاسیسی، یعنی دادگاه احراز می کند که شخص در زمان معینی در گذشته رشد خود را از دست داده و محجور شده است.
    گفتار دوم:صدور حکم رشد                                                                                  
     برای خروج صغیر از حجر ، رسیدن به سن بلوغ کافی نیست ، بلکه رشد نیز شرط است،منظور از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد و بتواند از اموال خود به طور صحیح بهره برداری نماید.صغیر تا زمانی که دو صفت بلوغ و رشد برای او حاصل نشده محجور است.
    در ماده (1210) قانون مدنی آمده است هیچ کس را نمی­توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود،مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.و در ادامه گفته است:اموال صغیری را که بالغ شده است،در صورتی می­توان به او داد که رشد او ثابت شده باشددر نتیجه با توجه به متن قانون این­طور برداشت می­شود که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی مانند طلاق،شهادت دادن و …از حجر خارج می­شود و می­تواند مستقلاً عمل نماید،اما در امور مالی رفع حجر از صغیر نیاز به احراز رشد دارد.[30] در عمل دادگاهها،دفاتر اسناد رسمی ، بانکها و دیگر موسسات دولتی یا خصوصی ،بنابر رویه و عادت قدیمی سن 18 سال را نشانه رشد به شمارمی آورند.[31]
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.