منبع مقاله درباره قانون روابط موجر و مستاجر و قانون اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

در احکام اعلامی علیه دولت و سازمانهای دولتی 18 ماه قابل اعمال نیست ؛ چرا که موضوع احکام اعلامی امری نیست  که به بودجه مربوط شود.در واقع نص ماده برای الزام ها نیست و تنها برای محکومیت های مالی است مثلا فردی از وزارتخانه  بازخرید می شود و ماشین آلاتی به او تعلق می گیرد اما اسناد مالکیت را منتقل نمی کند و خواهان الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند را می خواهد.عقلا18 ماه لحاظ نمی گردد.با کمی دقت این سوال پیش می آید که مثلا ابطال سند مالکیت یک زمین متعلق به وزارتخانه و صدور سند به نام دیگری ماهیتا مالی است و انتقال مالکیت و تنظیم سند به شخص دیگری به معنی از دست دادن مال از وزارتخانه  می باشد اما قانون گذار این مورد را در ماده واحده لحاظ نکرده است .یکی از دلایل آن می تواند این باشد که این مال محرز است پس ایرادی ندارد و مشخص است که وزارتخانه  با مشکل بودجه مواجه نمی شود.حال اگر حکم تخلیه ملکی عظیم باشد یا هتل  یا جایی که درآمد زا است (خلع ید)و به این سبب وزارتخانه از درآمد بسیار مهمی محروم می ماند ؛ماده واحده در این مورد صحبتی نکرده بنابراین مهلت  18 ماه برای دولت در خصوص احکام اجرایی موضوعیت دارد و در مورد احکام اعلامی محرزاست که وزارتخانه  با مشکل بودجه مواجه نمی شود.لذا فورا قابل اجرااست. همینطور اگر حکم تخلیه برای ملکی بود که وزارتخانه  جای دیگری جهت جایگزینی آن نداشت و مثلا ساختمان اداری بود که کارکنان در آن کار می کردند 18 ماه در اینجا نیز قابل اعمال نیست مثل سایر تخلیه ها و سایر مردم.هر چند اگر فلسفه وضع ماده واحده بی پولی و نداشتن بودجه باشد اینجا هم نباید با مردم عادی مقایسه شود.اما به هر حال چون حکم اعلامی می باشد باید در هر صورت اجرا شود و استثنایی بودن
1- رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی،معاونت آموزش قوه قضاییه،انتشارات جنگل،1378،ص2
  • مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد مصباح الهدایه و معرفت خداوند


  • 2- مدنی،دکتر سید جلال الدین اجرای احکام مدنی،انتشارات گنج دانش،1376، ص 6
    3- اصل 34 قانون اساسی«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
    1- ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی«هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.»

  • 2- مهاجری،علی،شرح جامع اجرای احکام مدنی،جلد اول،انتشارات فکرسازان،1388، ص11
    3- لنگرودی،دکترمحمد جعفر،دانشنامه حقوق،جلد3،انتشارات امیر کبیر،ص162
    4- باختر،سید احمد و رئیسی،مسعود،بایسته های اجرای احکام،جلد اول،انتشارات خط سوم،ص 44
    5- ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی«مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است.در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص دادقرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود..»
    1- باختر،سید احمد و رئیسی،مسعود، پیشین،ص45
    1- رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی،معاونت آموزش قوه قضاییه،ص4
    2- پیشین ، ص 5
    1- ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1376« پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یاقائم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی‌توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی‌ظرف یک‌هفته پس‌از تقدیم دادخواست تخلیه به‌دستور مقام قضایی‌در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت»‌
    2- ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع 1357« ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود به دستور دادگاه شهرستان به فروش می رسد.»
    3- حیاتی،علی عباس،قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی،چاپ دوم ،نشر حقوقی میزان،1390،16
    4- ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی«احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم  مقام قانونی  او ابلاغ شده و محکوم له یانماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضارا از دادگاه بنمایند.»
    1- مهاجری،علی، پیشین ، ص20
    2- ماده 21قانون اجرای احکام مدنی«مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب   درآن بایگانی شود.»
    1- نوبخت،یوسف،اندیشه های قضایی،انتشارات کیهان،1370  ص113
    2- ‌ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی« پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجراء نام دادورز (‌مأمور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را   به عهده او محول می‌کند.»
    3- مهاجری،علی، پیشین ،صفحه 105
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.