منبع مقاله درباره قانون اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

‌4- ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی« دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء»
1- باختر،سید احمد و رئیسی،مسعود، پیشین،ص65

  • 2- حیاتی،علی عباس، پیشین ،ص 6
    1- ماده 1214 قانون مدنی«معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازۀ ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد. یا بعد از انجام عمل»
    1- ماده 1218قانون مدنی«برای اشخاص ذیل نسب قیم می شود:1-برای صغاری که ولی خاص ندارند.2-برای مجانین و اشخاص غیر رشیدکه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آها بوده و ولی خاص نداشته باشند.3-برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشدآنها متصل به زمان صغر آن ها نباشد.»
    2- صفائی،سید حسین،و قاسم زاده سید مرتضی،حقوق مدنی،اشخاص و محجورین،چاپ پنجم ،انتشارات سمت،تهران 1380،صص 241،242
    3- برداشت از آیه شریفه(فان کان الذی علیه الحق سفیها)به مجرد سفیه بودن شخص،ولایت بر اوثابت است.
    4- صفائی،سید حسین،و قاسم زاده سید مرتضی،منبع پیشین، 1380،ص243
    5- ماده70 امور حسبی«اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر ازتاریخ وجود علت حجر مترتب می شود.» ماده 71 امور حسبی«در مواردی که علت حجر بعد از رشد حاصل شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.»
    1 – صفایی،حسین و قاسم زاده مصطفی، پیشین، ص244
    2- پیشین ،صفحه 245
    3- حبیبی تبار،جواد،گام به گام با امور حسبی،چاپ اول،نشر خرم،1380، صفحه123
    1-کاتوزیان،دکتر ناصر،حقوق مدنی،چاپ هفتم، ،نشر میزان،زمستان 1385، ص 28
    1- کاتوزیان،دکتر ناصر، پیشین،صص 55،56
    2- پیشین صص 57،58
    مطلب مشابه :  قانون دریایی ایران و اصل آزادی قراردادی

  • 1- حسنی،دکتر حسن،حقوق تجارت مشتمل بر کلیه مباحث چاپ چنجم،انتشارات میزان،پاییز 1385، ص605
    2- پیشین، ص610
     
    1-رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول،آموزش خاص اعضای شورای حل اختلاف،اداره کل آموزش کارمندان،انتشارات فضا 1386، ص 21
    1- http://www.aftab.ir/articles/social/law
    1- ماده 1130 قانون مدنی«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.