منبع مقاله درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

به منظور احترام به کرامت انسانی زندانیان وبازداشت شدگان یک سلسله حقوق معنوی ومادی دیگر نیز در این آئین نامه پیش بینی شده است که مهمترین آنها عبارتند از: حق زندگی وبرخورداری از حیثیت فردی؛ حق محفوظ ماندن از اعمال شکنجه و سوء رفتار؛ حق برخورداری از اجرای عادلانه قانون و دادخواهی، حق برکنار بودن از هر نوع تبعیض ، حق آزادی اندیشه ، حق ازادی وجدان و مذهب؛ حق احترام به زندگی خانوادگی؛ حق برخورداری از مرخصی، حق برخورداری از بهداشت؛ حق تأمین نیازهای اولیه وبرخورداری از خوراک وپوشاک وسرپناه مناسب .( گودرزی ، 1382 ،66)

  • 2-4 : آثار و مقتضیات کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی
    اصل کرامت انسانی در قلمرو حقوق کیفری شکلی دارای آثار متعددی است. ممنوعیت شکنجه و آزار و اعمال مجازات های خودسرانه ، لزوم رعایت اصل برائت ، دادرسی منصفانه و عادلانه ، لزوم جبران خسارت وارده بر بازداشت شدگان و محکومان بی گناه ، ضرورت رعایت تضمین شکلی و ماهوی مربوط به اصحاب دعوا در جریان دادرسی ، برابری افراد در مقابل دادگاه ها و ممنوعیت محاکم و مجازات مضاعف از مهمترین آنهاست.
    2-4-1 : تعریف شکنجه و ممنوعیت آن
    شکنجه در لغت به معنای آزار و رنج و عذاب آمده است (عمید ، 1362 :678 ) و در اصطلاح عبارت از هر گونه آزار و اذیت جسمی یا روانی شدید است که ماموران دولت یا سایر مقامات عمومی در ضمن انجام وظیفه یا به مناسبت شغل خود و به قصد اخذ اقرار یا کسب اطلاعات و یا به هر انگیزه دیگر به متهم یا محکوم علیه اعمال می نمایند. (رحیمی نژاد، 1387 ،186)
    در نظام حقوقی ایران تعریفی از شکنجه به عمل نیامده و قانونگذار در ماده 578 قانون مجازات اسلامی بجای استفاده از کلمه «شکنجه» عبارت «آزار و اذیت بدنی» را بکار برده است. هر چند عده ای «اذیت» را آزار روانی و نه بدنی می دانند و با این تفسیر می خواهند بگویند که شکنجه مورد نظر در ماده 578 قانون مجازات اسلامی اعم از شکنجه های جسمی و روحی است ، اما این تفسیر عــلاوه بر اینکه با هدف قانونگذارمغایر است ، با سایر امارات و قـــرائن موجود در ماده هم آهنگ نیست ، چون اولاً در نحوه نگارش قانون ، اذیت و آزار هنگامی که به بدن وارد می شود مورد توجه قرار گرفته است ، ثانیاً؛ عبارت قصاص یا دیه حسب مورد در متن ماده حکایت از آزار و اذیت بدنی می نماید . چون قصاص یا دیه در مورد صدمات روحی و روانی و عاطفی و حیثیتی که به مجنی علیه وارد می شود معنا و مفهوم پیدا نمی کند . (نوری ، 1377 :19)
    2-4-2 : ممنوعیت اعمال مجازات های خود سرانه

  • به طور کلی در مورد معنا و مفهوم اقدامات ومجازات های خودسرانه در اسنادبین المللی حقوق بشر دو نظــر وجود دارد : بر اساس نظر اول ، منظور از اقــدامات یا مجازات های خود سرانه اقـدامات و مجازات هایی هستند که بدون در نظــر گرفتن رویه ها و ضوابط قانونی لازم وضع و اجرا میگردند. لکن به نظردوم منظور از اقدام خودسرانه به طور کلی در غیر عادلانه و نا موجه بودن آن است،گر چه قانون کشوری به آن اجازه داده باشد . تغییر نخست با روح اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز به منظور تدوین کنندگان اعلامیه مغایر است از طرف دیگر خود رویه های قانونی نیز ممکن است خودسرانه وتوأم با شکنجه ورفتارهای نامناسب باشد ولذا برای جلوگیری از تجاوزهای احتمالی به حیثیت و کرامت انسانی کافی نیست .(موحد،1381 ،400)
    اصولاً در یک نظام سیاسی که بر پایه ایمان واعتقاد به کرامت و ارزش والای انسانی شکل گرفته است ، مجازات ها نباید خودسرانه و ظالمانه باشد.در غیر اینصورت در مشروعیت ارکان سیاسی آن حکومت باید تردید کرد ، چون مجازات ها معمولاً یک نوع رابطه معکوس با نوع حکومت ورژیم سیاسی دارند. به این معنی که هر چند قدر حکومت مردمی تر باشد ، مجازاتها انسانی تر بوده واز شدت وحدت آنها کاسته می شود و بر عکس هر چه قدر مجازات ها شدید وخشن باشند به همان مقدار مردمی بودن حکومت و نظام سیاسی تضعیف می گردد. چنانچه در وضع یا اجرای مجازاتی ، موازین قانونی یا موازین عدالت و اخلاق یا معیارهای لازم برای جرم انگاری از قبیل معیار صدمه وارده ، معیار مقبولیت اجتماعی و معیار پالایش) رعایت نگردیده باشد، چنین مجازات هایی ، ظالمانه ، خودسرانه ومغایر با حیثیت و کرامت انسانی خواهد بود. (دورکیم ، ترجمه ،1381 ، 23-147)
    2-4-3 : ضمانت اجرای حقوقی مجازات هایی که به طور خودسرانه بر متهم اعمال می شود.
    متهم ،بر خلاف مجرم ، که در جریان یک دادرسی عادلانه ، مجرمیت وبزهکاری وی احراز گردیده است ،به کسی گفته می شود که به ارتکاب جرمی متهم گردیده، لکن هنوز درمرحله تعقیب یا تحقیق و یا محاکمه است و حکم قطعی در مورد وی صادر نگردیده است. چنین شخصی به موجب اصل برائت ، بی گناه محسوب می شود ، بنابراین اعمال مجازات در مورد متهمینی که بی گناه فرضی می شود و یا واقعاً بی گناه هستند. از طرف هرکس و با هر انگیزه و به هر شکلی که باشد ممنوع واز مصادیق مجازات های خود سرانه بوده و نتیجتاً این قبیل مجازات ها خود قانوناً قابل تعقیب و مجازات است دراصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده 578 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 ضمانت اجرای حقوقی برخی از اشکال اعمال خودسرانه مجازات در مورد متهمان پیش بینی گردیده است در این مقررات شکنجه متهمان به منظور اخذ اقرار ممنوع گردیده و برای مرتکبان علاوه برقصاص یادیه حسب مورد ، مجازات حبس شش ماه تا سه سال تعیین گردیده است. لازم به ذکر است در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز جبران زیان مادی یا معنوی متهمین بی گناه را ، که ممکن است در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم به مورد خاصی ناشی شده باشد ، پیش بینی کرده است. ضمانت اجرای این قبیل آراء و احکام در نظام حقوقی ایران،علاوه برنقض رای ،محکومیت انتظامی ، قاضی به موجب ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب سال 1373 وحتی در مواردی محکومیت کیفری طبق موازین اسلامی است.(رحیمی نژاد ، 1387، 201-200)
    2-4-4: لزوم رعایت اصل برائت
    اصل برائت از بنیادی ترین اصول کلی حاکم بردادرسی عادلانه و منصفانه در نظام های نوین دادرسی کیفری است. احترام به کرامت انسانی افراد و حفظ امنیت و آزادی آنان در فرآیند دادرسی کیفری مستلزم رعایت اصل برائت است .در واقع به منظور اجتناب ازهر گونه تعرض و حریم مقدس انسانیت و استقرار صلح و امنیت و آزادی در روابط انسانی و اجتماعی افراد است که این اصل در مقررات حقوقی همه ملل مترقی جهان به رسمیت شناخته شده است . (رحیمی نژاد ، 1387، 203)
    2-4-4- 1: مفهوم اصل برائت
    اصل برائت یا فرض بی گناهی به این معنی است که : « همه انسانها تامادامی که مجرمیت آنان در جریان رسیدگی عادلانه و منصفانه در دادگاهی که مطابق قانون تشکیل گردیده ، به طور قطع و یقین اثبات واحراز نگردیده ، بی گناه محسوب می شوند و نتیجتاً از هر گونه تعرض مصون هستند»؛ به عبارت دیگر « هر امری که مستلزم نوعی زحمت یا زیان یاسلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد در صورتی که توجه آن به شخصی محل تردید باشد، باید به موجب این اصل ، آن شخص را از آن زحمت مبرا نمود زیرا بدون دلیل قاطع ، تحمیل زحمت به اشخاص روا نیست.» مطالعات تاریخی گویای این واقعیت است که اصل برائت یا فرض بر بیگناهی متهمان جز در برخی نظام های حقوقی مانند حقوق اسلام ، حداقل در پاره ای از اتهامات پذیرفته نیست، به گونه ای که درصورت عدم توانایی شاکی برای ارائه دلیل کافی علیه متهم ، خود متهم ملزم به اثبات بی گناهی خود بوده است .(جعفری لنگرودی ، 1372 ،49)
    2-4-4-2 : آثار اصل برائت کیفری در ارتباط با حقوق دفاعی متهم
    تکلیف مدعی العموم یا شاکی به ارائه دلیل اتهام ، منع توسل به روش های غیر قانونی جهت تحصیل دلیل ، تفسیر شک به نفع متهم و ممنوعیت صدور حکم بر مبنای ظن وگمان ، تفهیم اتهام فوری ، نوع و علت اتهام ،خودداری از پیش داوری در مورد متهم ، حق داشتن وکیل مدافع و تامین امکانات دفاعی لازم به امرمتهم ، از مهمترین آثار و نتایج اصل برائت در ارتباط با حقوق دفاعی وکرامت انسانی است.(رحیمی نژاد ، 1387 ،209)
    2-4-4-3: اهداف اصل برائت
    یکی از مهمترین دلایل ضرورت رعایت اصل برائت ، حفظ نظم وامنیت در روابط اجتماعی انسانهاست.اصل برائت بعنوان ضمانت اجرای حقوقی درتامین و استقرار امنیت جانی و مالی و روحی و روانی انسانها نقش مهمی دارد؛جایگاه اصل برائت در حقوق کیفری همانند جایگاه قاعده ید درحقوق خصوصی است .قاعده ید و التزام به آن موجب قوام روابط اجتماعی و استقرار نظم در روابط مالی افراد می شود.(محمدی ، 1377 ،179)
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.