منبع مقاله درباره ادارات ثبت اسناد و املاک و قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه
  • باید گفت اگر خواسته خواهان تنها اثبات مالکیت امتیاز تلفن است نیازی به صدور اجراییه نبوده و رای دادگاه جنبه اعلامی داشته ولی اگر خواسته خواهان علاوه بر اثبات مالکیت تنظیم سند انتقال  نیز باشد و این امر در رای صادره مطرح شده باشد برای اجرای آن نیاز به صدور اجراییه می باشد.
     گفتار سوم:حکم الزام به تنظیم سند رسمی
    زمانی که شخصی مالی را با طرف مقابل معامله می نماید و پس از انجام معامله و انتقال ملک از حضور در دفتر خانه جهت انتقال سند معامله به خریدار خودداری می نماید،با مراجعه خریدار به دادگاه و اقدام جهت الزام خوانده(فروشنده)به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و صدور حکم به نفع خریداربا این سوال مواجه می شویم  که آیا الزام خوانده به حضور در دفتر خانه از آرایی می باشد که جهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه می­باشد و یا می­بایست مطابق ماده 4 قانون اجرا ی احکام مدنی بدون صدور اجراییه صورت پذیرد.نظرات مختلف و متفاوتی در این خصوص مطرح است .اکثریت معتقدندکه نیازبه صدور اجراییه داردواقلیت معتقدند نیازبه صدوراجراییه ندارد.بنابراین الزام به تنظیم سندرسمی ازموارد اختلافی است.ولی درمجموع به نظرمیرسد حکم الزام به تنظیم سند نیازبه صدوراجراییه دارد.نظرات مطروحه را ذیلا مشاهده میکنیم.
    مطابق نظر اکثریت : دادگاه در صدور رای الزام خوانده به حضور در دفتر خانه ،تکلیفی را بر عهده خوانده بار می گذارد و مشار الیه را ملزم می نماید که باحضور در دفتر خانه ملک مورد حکم را به خواهان منتقل نماید، لذا نیاز به صدور اجراییه دارد و دایره اجرا به محکوم علیه (خوانده) ابلاغ می نماید که ظرف 10 روزپس از ابلاغ­باحضوردردفترخانه موردحکم را منتقل نماید. درصورت استنکاف،دایره اجراء با تقاضای دفترخانه،نماینده ای جهت اجرای حکم دادگاه به دفتر خانه معرفی می نماید تامورد حکم انجام یابد.
    نظر اقلیت:صدور حکم الزام خوانده به انتقال سند نیاز به صدور اجراییه ندارد و طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد شد.
    نظر کمیسیون :نظر به اینکه دادگاه در صدور رای ،تکلیفی را بر عهده خوانده بار می گذارد و مشارالیه را ملزم می نماید که با حضور در دفتر خانه ملک مورد حکم را به خواهان منتقل نماید،لذا نیاز به صدور اجراییه دارد و امتناع دایره اجرا با تقاضای دفترخانه نماینده ای جهت اجرای حکم دادگاه به دفترخانه معرفی می نماید.[73]
    به نظر می رسد با وجود اینکه الزام خوانده به حضور در دفتر خانه و انتقال سند مالکیت وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی کند که نیاز به صدور اجراییه باشد، ولی می توان گفت یک دستور و اجبار قضایی است برای شخصی  که از انجام وظیفه قانونی خود سر باز می زند.

  • مبحث دوم:اجرای مجازات هایی که دارا ی جنبه مالی می باشند
    در قانون مجازات اسلامی جرائمی وجود دارند که علاوه بر مجازات های جزائی، جنبه مالی نیز دارند که در ذیل به چگونگی اجرای جنبه مالی این گونه مجازات ها پرداخته شده است.
    گفتار اول:جبران ضررو زیان در قانون مجازات اسلامی
    قانون گذار ما درقانون مجازات اسلامی در خصوص برخی از جرائم  که علاوه بر داشتن جنبه کیفری به حقوق مالی افراد نیز خسارت وارد می آورد ساکت نبوده و علاوه بر مجازات کیفری ،متهم را به جبران ضرر و زیان وارد به محکوم له محکوم می نماید این امر در ماده 696 قانون مذکور به صراحت تصریح گردیده است.(در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضررو زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جزء مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاءحقوق محکوم له،محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.)در خصوص دعوای ضررو زیان وارده به مدعی خصوصی یا سایر موارد مندرج در ماده همان طوری که در خود ماده مقرر است در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به،دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جزء مستثنیات دین،حکم را اجراء و حتی به تقاضای محکوم له تا استیفای احکام جزایی ،صدور برگ اجراییه ضرورتی ندارد.
    مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری در پرونده 1595-315-66 چنانچه حکم بر محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی صادر گردیده باشد با توجه به این که پرداخت جزای نقدی به عهده محکوم علیه است و ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی محبوس نمودن نامبرده می باشد،بنابراین صدور اجراییه دراین مورد مطرح نمی باشد. [74]مورد دیگر در جرم کلاهبرداری می باشد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 متهم را علاوه بر حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که از راه حیله و تقلب اخذ نموده ، به رد اصل مال به صاحبش محکوم نموده است به نظر می رسد می توان گفت در این مورد نیز که حکم علاوه بر جنبه کیفری جنبه مالی نیز دارد برای اجرای جنبه مالی آن نیازی به صدور اجراییه در واحد اجرا ی احکام نمی باشد(هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود.)
    حال اگر در رابطه با ارائه اصل مال به محکوم له ،اصل مال در دسترس نباشد باید گفت در اینجا نیاز به طرح دعوی خصوصی و ارائه دادخواست می باشد.آنچه که بدون دادخواست و بدون رعایت تشریفات دعاوی مدنی و آیین دادرسی مدنی می توان اقدام کرد رد اصل مال است و آن در شرایطی است که دادگاه قابلیت اجرا داشته باشد. اگر مال مورد کلاهبرداری همانطوری که قبلا هم اشاره شد بکلی از بین رفته باشد در این موقع تکلیف اجرای احکام راجع به اجرای این حکم چیست؟باید گفت در این مورد باید شاکی را هدایت کرد که جهت جبران ضررو زیان خود دادخواست حقوقی بدهد چرا که بیان داشته باید حکم به رد اصل مال بدهد نه عین یا مثل آن.
    مورد دیگر ماده 667 قانون مجازات اسلامی می باشد[75].متن این ماده مقرر می دارد سارق علاوه بر محکومیت جزایی به رد مال نیز محکوم می شود(در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین ودر صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.)مطابق نظریه شماره    455/7-15/9/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه رد مال نیاز به صدور اجراییه ندارد،اما اگر رد مال ممکن نباشد ،رد مثل یا قیمت آن مستلزم صدور اجراییه است.[76]
     
    نکته ای که در این نظریه قابل توجه می باشد این است که رد اصل مال را نیاز به صدور اجراییه نمی داند ولی برای مثل وقیمت  که مورد حکم دادگاه نبوده،صدور اجراییه را لازم دانسته است.باید گفت رد مثل یا قیمت جایگزین تکلیف اصلی محکوم علیه برای ایفای تعهدات او بوده و نیازی به صدور اجراییه ندارد[77].
    گفتاردوم: اخذوجه الکفاله درمعرفی کفیل و ضبط وثیقه                                           
    مطابق ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلو گیری از فرار یا پنهان شدن و…..قاضی پرونده مکلف است پس ازاینکه اتهام انتسابی را به متهم تفهیم نمود یکی از قرارهای تامینی را صادر نماید،یکی از این موارد اخذ کفیل با وجه الکفاله می باشد حال موردی که در اینجا محل بحث می باشد این است که هر گاه کفیل در صورت نیاز به حضور متهم از معرفی مکفول خودداری نمود، نوبت به اخذ وجه الکفاله می رسد که در این صورت موضوع جنبه اجرای احکام مدنی به خود می گیرد حال برای اخذ مبلغ وجه الکفاله نیاز به صدور اجراییه می باشد یا خیر؟مطابق نظریه شماره 5687/7 مورخ 13/11/1361 اداره حقوقی دادگستری در این مورد دادستان که در  واقع  رئیس  اجرای احکام کیفری می باشد دستور به اخذ مبلغ وجه الکفاله می دهد که همین دستور دادستان  در حکم اجراییه بوده  و نیازی به صدور برگ اجراییه و رعایت  مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی در خصوص ابلاغ برگ اجراییه به کفیل و غیره نمی باشد. مورددیگر در رابطه با ضبط وثیقه می باشد مطابق ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری است، باید گفت مورد وثیقه در زمان استیفاء به نفع دولت ضبط می گردد . ضبط وثیقه اعم از نقدی و غیر نقدی و ضمانت نامه بانکی ،در امور کیفری به دستور رئیس حوزه قضایی صورت می گیرد و مشمول قانون اجرای احکام مدنی نمی باشد.چنانچه منظور از وثیقه غیر پولی ملک اعم از منقول و غیر منقول باشد به ترتیب ،وثیقه منقول مطابق ماده یک قانون جمع آوری نحوه فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/1370 به حیطه مالکیت دولت در می آید و وثیقه غیر منقول با دستور به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک در دفتر املاک و سند مالکیت به نام دولت صادر می گردد.
    مبحث­ سوم: آرای اعلامی وماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب1365
    قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 /8/ 1365 مقرر می دارد :«وزارتخانه­ها وموسسات دولتی که درآمدومخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می­گردد ،مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاههاو سایر مراجع قانونی را با رعایت مقرارت از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل ،منظور در قانون بودجه کل کشور و درصورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند.
    اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شدو چنانچه متخلف به وسیله استنکاف، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد.
    این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.