تلقی می شود و با یستی آنچه را از حق دیگری در دست دارد به صاحبش باز گرداند.
فحوا وبیان قانونگذار در ماده 303 ق. م مؤکد و مصدق این تحلیل است که بیان میدارد: «کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است، ضامن عین و منافع آنست اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» لذا ضمان او به استفاده از مال دیگری محدود نمی شود و فراتر از آن می باشد و حتی اگر با حسن نیت نیز مالی را که به او تعلق ندارد، بگیرد خواه پرداخت کننده به دیگری مدیون باشد و به اشتباه آن را به او بدهد یا از اصل مدیون نباشد، ضامن عین و منافع آن می گردد.
بدیهی است مبنای ضمانت و التزامی بدین وسعت چه در مورد عین و چه در مورد منافع تفویت شده آن، تنها در دایره «دارا شدن بلاجهت» نمی گنجد؛ مسئولیتی است که از استیلای نامشروع بر حق دیگری ناشی میشود و لذا احراز عدم افزوده شدن هیچ مالی بر دارایی دریافت کننده از سنگینی بار این ضمان نمیکاهد. لذا میتوان پذیرفت که «ایفاء ناروا» و «اخذ مال غیر بدون استحقاق» هر چند یکی از مصادیق بارز استیفای نامشروع است،‌اما از حیث احکام با قواعد مربوط به استیلای نامشروع قرابت بیشتری پیدا می کند.
شاید تنها تفاوت مهم آن با غصب در این است که دریافت کننده با حسن نیت می تواند مخارجی را که برای نگهداری مال کرده از صاحب آن بگیرد( ماده 305 ق.م)
دیگر اینکه نهاد ایفاء ناروا و دارا شدن بلاجهت تفاوت اندک دیگری نیز دارد؛ اینکه موضوع اولی تادیه دین یا ایفاء یک تعهد می تواند باشد حال آنکه موضوع دومی می تواند انجام یک خدمت یا منفعت از یک مال باشد که دارا شونده را ملزم به اجرت می کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب- اداره مال غیر
«تاسیس اداره مال غیر با توجه به نظام حقوقی ما، وضعیتی استثنایی دارد. نظام حقوقی ما اهتمام تمام دارد تا در اداره صحیح امور دیگران هیچ مداخله ای نکند و جز در مواردی که افراد خود با اراده صحیح به پذیرش تعهد میپردازند از مداخله در امور ایشان پرهیز میکند.»
ماده 306 ق.م مقرر داشته: « اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»
در تعریف اداره مال غیر آمده است که وقتی مصداق می یابد که”…. شخص مکلف به اداره مال دیگری نیست و مع هذا، بدون کسب اجازه از مالک یا نماینده او( کسی که قانوناً یا بر حسب قرارداد اداره به او تفویض شده) اعمال مفیدی به منظور اداره مال غیر و به قصد منظور کردن به حساب او انجام دهد. کسی که بدون اجازه اقدام به اداره مال غیر کرده را مدیر و صاحب مال را مالک نامند.»
از شرایطی که ماده فوق الذکر برای امکان رجوع مدیر فضولی به مالک معین کرده و تاسی از اصل عدم ولایت بر دیگران چنین بر می آید که مدیر در صورتی می تواند مخارجی را که برای اداره اموال مالک نموده مطالبه کند که به قصد احسان و یاری او باشد و قاعدتاً جزای چنین احسانی را جزء به احسان نمی توان داد و گرنه هیچ کس حق دخالت در امور دیگران را ندارد.
با این تفاصیل می توان وجوه تشابهی بین اداره مال غیر و دارا شدن بلاجهت قائل شد. در اولی بر اساس اقدامات یک طرف به دارایی طرف دیگر افزوده شده و آنکه به دیگری منفعتی رسانده است، خواهان آن است که گیرنده آنچه را من غیرحق دریافت نموده، مسترد دارد.
«من غیر حق» را در اینجا به معنای آن چیزی معنا می کنیم که کسی بدون عوض، دریافت می کند.» دیگر شباهتی که میان این دو تاسیس می توان فرض کرد،« نوعی انگاره است که به انجام نمی رسد. توضیح مطلب آنکه در حقوق ما به طور کلی شیوه رابطه بر تعهد استوار گشته و جز در موارد استثنایی، دو تن در مقابل یکدیگر مسئول شناخته نمی شوند اما موردی هم به چشم می خورد که این روش مسجل به هم میریزد و قانونگذار با توجه به اموری که صرف نظر از آن را روا نمی دارد به تنظیم روابط افراد بر حول این محورها نیز توجه نشان میدهد که از منظر برخی بدان«شبه عقد» ، در مواردی اداره مال غیر، در حالت هایی دارا شدن ناعادلانه و هم چنین استیفاء و ایفاء ناروا اطلاق شده است که پذیرش این اطلاق تحت عنوان شبه عقد چندان مورد استقبال در حقوق ما قرار نگرفته است.»

تفاوت و وجه افتراقی نیز فیمابین عناوین مبحوث عنه می توان متصور شد و آن این است که در اداره مال غیر، قصد مدیر فضولی از اداره، منفعت مالک است اما در دارا شدن بلاجهت، شخص به قصد و نیت کسب منفعت برای خویش اقدام می نماید. بر این اساس این دو نهاد اگر چه از نظر مسایل عمومی به همدیگر شبیه هستند اما از جهاتی هم از هم قابل تفکیک هستند.
ج- غصب
هر کس بر مال دیگری مستولی شود ضامن عین، منافع، تلف و نقص آن است. مدرک قاعده حدیث نبوی است که بدین ترکیب شهرت یافته: « علی الید ما اخذت حتی تودیه» سیاق عبارت بخوبی نشان می دهد که قانونگذار خواسته است ضمان چنین مالی را تا زمانی که به مالک برگردانده نشده به عهده متصرف قرار دهد. بنابراین»علی» در این جمله مفید معنای التزام و تعهد است و مقصود از «ید» استیلای کسی است که بر مال سلطه دارد.
متاثر از مدرک مذکور، قانونگذار ماده 308 ق. م را تبیین نموده:« غصب استیلا بر حق غیر است بنحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است» و لذا « غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد.» (ماده 311 ق.م)
ملحوظ نظر قراردادن ارکان غصب و دارا شدن بلاجهت مبین این مهم است که «در حقوق ایران ید افراد یا امانی است یا ضمانی.
ایادی متضمن امانت، موارد مشخصی را شامل می شود اما مابقی موارد و بنابر اصل، ید افراد در اموال دیگران را ضمانی تلقی مینمایند و بدین سان تسری احکام غصب به اموری شبیه به آن موارد را حائز آثار این تاسیس حقوقی می نماید.» بردارا شدن ناعادلانه و من غیر حق نیز با لحاظ ماده 303 ق.م می توان همین آثار را مترتب ساخت که اشعار می دارد:« کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.»
بدین ترتیب روشن می شود که اساساً در غصب، دارا شدن غاصب یا در حکم غاصب ملاک نیست، بلکه بر عکس گاهی مسئولیت غاصب موجب دارا شدن مالک مال می شود و قانونگذار این امر را مجاز شمرده است. ماده 314 ق.م مقرر می دارد: اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.
د- اتلاف
کسی که مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است(من اتلف مالالغیر فهوله ضامن) از این قاعده در اتلاف اموال و ابدان هر دو استفاده کرده اند ولی اکنون که قلمرو و مسئولیت کیفری و مدنی از هم جدا شده، تنها زمینه اجرائی شان در امور مالی می تواند مفید واقع شود. همچنین در فقه، اتلاف را به اتلاف بالمباشره و اتلاف به تسبیب تقسیم کرده اند و هر دو قسم را زیر یک عنوان بررسی میکنند، لیکن قانون مدنی این دو را از حیث شرایط تحقق و مبنا جدا ساخته است. به پیروی از قاعده مارالذکر ماده 328 قانون مدنی تصریح دارد:« هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»
در تحقق اتلاف کافی است که رابطه علیت بین فعل شخص و تلف مال موجود باشد هر چند که قصد ایجاد نتیجه در آن نباشد، غیر عمدی بودن اتلاف مانع ایجاد مسئولیت متلف نیست و تقصیر مشارالیه از ملزومات آن به شمار نمی رود در حالی که در دارا شدن بلاجهت، صرف دارا شدن مهم است و ممکن است شخص دارا شده اصلاً مرتکب هیچ عملی نشود.
از منظر دیگر در اتلاف شخص متلف مکلف است مثل یا قیمت مال موضوع اتلاف را به مالک آن بدهد و تمامی خسارات وارده را جبران و تقبل نماید در صورتی که در دارا شدن من غیر حق، دارا شده معادل دارایی کسب کرده مسئول و متعهد می گردد.
ه) تسبیب
در صورتی که شخص مالی را به طور مستقیم تلف نکند ولی برای تلف کردن، سبب سازی و تمهید مقدمه کند، کار او را اتلاف به تسبیب گویند و ضامن خسارتی است که از این راه به بار آمده است.
شایان ذکر است در تشریح و تعریف تسبیب اختلافاتی حاصل شده که منشاء آن بر می گردد به اینکه واژه «سبب» به معنای فلسفی و متعارف خود بکار نرفته است.«سبب» در اصطلاح فلسفی به امری گویند که از وجودش وجود و از عدمش، عدم لازم آید. حال آنکه در تسبیب چنین عاملی فراهم نمی آید. مسبب به کاری دست می زند که زمینه تلف را آماده می سازد چندان که اگر ارتکاب آن عمل نباشد تلف نیز رخ نمیدهد؛ ولی بین آن کار و وقوع تلف رابطه علیت وجود ندارد و بر خلاف آنچه در اتلاف گفته شد، در تسبیب در بسیاری موارد تقصیر در ایجاد ضمان اثر دارد و یکی از ارکان آن است.
در این راستا ماده 331 ق.م مقرر می دارد:« هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد بایداز عهده نقص قیمت آن بر آید.»
ملاحظه شد که فحوای بیان مقنن ناظر بر لزوم تقصیر به طور صریح نمی باشد و احراز رابطه عرفی بین فعل مسبب و اتلاف روی داده کفایت می کند هر چند در پاره ای از موارد مسئولیت مسبب منوط به خطای او گشته، بطور مثال در ماده 334 بیان گردیده:« مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد….»
مع ذلک علاوه بر وجوه افتراقی که بین اتلاف ودارا شدن بلاجهت است و در سطور پیشین متعرض آن شدیم باید گفت بر خلاف تسبیب که وجود تقصیر در عمل مسبب لازم و رکن تلقی میشود، در دارا شدن من غیر حق و بلاجهت احراز این رکن شرط نمی باشد.

ر- استیفاء
«گاه در نوشته های حقوقی «استیفاء» به معنی به کار بردن و اجرا کردن استعمال می شود، چنان که «اهلیت استیفاء» در برابر «اهلیت تمتع یا دارا شدن حق» به همین اعتبار است.»
«ولی معنای متداول آن بویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد، بهره مند شدن و انتفاع از مال یا عمل دیگری است؛ جایی است که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید ، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.»
«استیفاء از منابع ضمان قهری و مبنای واقعی آن اجرای عدالت، احترام به مال و عمل مسلم و نیازهای عمومی است؛ یعنی هر جا که شخص از مال یا عمل دیگری استفاده و منتفع می شود و قراردادی باعث ایجاد دین برای منتفع نمی گردد و عمل او نیز زیر عنوان غصب، اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار مشارالیه را ملزم به پرداخت «اجرت المثل» می کند.
شاید ظاهر مواد ذیل الذکر ناظر به مواردی است که استیفاء به قهر انجام نمی گردد، ولی از مبنای آن
میتوان در تمام موارد استیفاء و بهره مندی ، حتی در فروضی که به عدوان انجام می شود، استفاده کرد و پیوند و همبستگی میان حقوق و عدالت را فزونی بخشید.»
«هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام بعملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است(ماده336 ق.م) و «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن

دیدگاهتان را بنویسید