منبع مقاله با موضوع خلاء های قانونی

دانلود پایان نامه

در انتفاع مجانی بوده است.»(ماده337 ق.م)
«در قانون مدنی فرانسه که حقوق ایران ملهم از آن است، چنین موادی یافت نمی شود . شاید نبود موادی شبیه مواد فوق و نیز پذیرفتن مسئولیت مبنی بر تقصیر در حقوق فرانسه موجب شده ا ست تا خلاء حقوقی احساس شود و منبع جدیدی به نام «دارا شدن بدون جهت» مورد پذیرش قرار گیرد. زیرا در قانون مدنی فرانسه تنها دوعنوان «ایفاء ناروا» و «و اداره مال غیر» (مواد 1371 تا 1381) تحت عنوان شبه قرارداد آمده است و استفاده از مال دیگری بدون تقصیر موجب مسئولیت به شمار نیامده است. »
تدقیق در ماده 336 ق . م بعنوان « استیفاء از عمل دیگری» مؤید آن است که « تحقق آن مشروط به آن است که الزام به پرداخت در صورتی ایجاد می شود که اقدام عامل به امر منتفع و استیفاء کننده باشد. بدیهی است شرط بعدی منوط به آن است که عامل، امر آمر و منتفع را بعمل آورد و پیش از انجام دادن کار مورد نظر، آمر را نمی توان ملزم و متعهد به پرداخت اجرت محسوب نمود. دیگر آنکه کار انجام شده در منظر و دید عرف، عملی با اجرت باشد و الا اقداماتی که به طور معمول و به قصد احسان یا رعایت نزاکت انجام گردد، اجرتی ندارد حتی اگر به امر دیگری صورت پذیرد. و سرانجام فقدان قصد تبرع در نزد عامل در انجام عمل و کاری که آمر و منتفع از او طلب می کند مناط اعتبار است؛ بعبارت دیگر اگر عامل به قصد تبرع کاری را برای دیگری انجام دهد، از آن بابت نمی تواند اجرتی بخواهد هر چند که برای آن کار در عرف اجرت باشد یا بطور معمول خود را مهیای دستمزد گرفتن در برابر انجام آن کار کرده باشد.»
بدیهی است اگر شرایط فوق جمع نشود، استیفاء نا مشروع خواهد بود و آن موارد می باید در بخش دارا شدن بلاجهت یا استفاده بدون سبب مورد بحث قرار گیرد.
در استیفاء و بهره مند شدن از مال غیر نیز تحقق موارد و شرایطی لازم است که مخلص آن عبارت است از اینکه اذن مالک بایستی وجود داشته باشد؛ این عنصر استیفای مشروع را از نامشروع و به ویژه استیلای عدوانی بر مال غیر(غصب) جدا می کند. استیفاء به مفهوم ماده 337 در مواردی مصداق می یابد که استیفاء کننده مأذون است و به قهر و غلبه اقدام نمی کند. شرط لازم دیگر، استفاده از مال توسط استیفاء کننده است که ظاهر ماده مذکور مفید این تلقی است.
ولی اگر مشارالیه رأسأ بهره مند نشود و این امکان را به شخص ثالثی محول نماید آیا مالک حق رجوع به ثالث را دارد یا فقط بایستی به مأذون رجوع کند؟ «بنظر می رسد در پاسخ به سوالات فوق باید گفت که گر چه عدالت و انصاف و نیز مجاز نبودن دارا شدن به زیان دیگری هدف تدوین قوانین و تنظیم مقررات است، اما تحقق آن بطور کامل ممکن نبوده و جزء آرمان های بشر است. به همین جهت است که اگر شرایط موجود در قانون مدنی درباره استیفاء محقق نشود، باید دید آیا موجبات دیگر مسئولیت و ضمان قهری در قوانین محقق می شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است که به مسئولیت حکم می شود مثلا اگر استفاده از مال دیگری بدون اذن مالک باشد غصب محقق می شود اما اگر پاسخ منفی بود، بنظر می رسد که نمی توان به مسئولیت استفاده کننده حکم کرد، هر چند که اخلاقاً احساس می شود شخص مسئول است. به عنوان نمونه در مثال فروش کود از سوی فروشنده ای به زارع مستاجر و مصرف کودها در زمین مورد اجاره و متعاقباً فسخ اجاره زمین موضوع اجاره و تصرف زارع مستاجر و ایضاً معسر شدن خریدار کود بنظر می رسد نمی توان به پرداخت بهای کود از سوی مالک زمین حکم نمود چون مالی را تلف نکرده و تقصیری نیز مرتکب نشده و توافقی جهت پرداخت بهای کود وجود ندارد. فروشنده کود، طلبی از خریدار دارد و صرف اینکه مبیع مورد استفاده دیگری است، موجب نمی شود تا استفاده کننده ضامن ثمن شود. بهرحال استیفاء در حقوق ایران تفاوت هایی با دارا شدن بدون سبب در حقوق فرانسه دارد. علاوه بر شرایط فوق که در دارا شدن بدون جهت لازم نیستند، اثر دارا شدن بدون سبب نیز متفاوت از اثر استیفاء است. چون در دارا شدن بلاجهت به کمترین مبلغ دارا شدن و محروم شدن حکم می شود، نه اجرت المثل عمل یا منفعت»
ز- قانون مسئولیت مدنی
«ملاحظه شد که مبانی و قواعد مسئولیت وتعهد مانند بیشتر قواعد حقوقی در کشور ما، آمیزه ای از قواعد و موازین اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب است. نویسندگان قانون مدنی در تقلید از حقوق خارجی با احتیاط رفتار می کردند و سعی داشتند مبانی مرسوم را به لباس نو بیارایند، چنان که در ضمان قهری نیز مانند قراردادها، با اینکه نفوذ حقوق اروپایی در قواعد آن آشکار است، اصطلاحها و عناوین و زیر بنا از فقه گرفته شده است: به همان شیوه غصب و اتلاف و تسبیب اساس کار را تشکیل می دهد؛ از لزوم تقصیر برای ایجاد مسئولیت نامی برده نشده؛ و راه حل هیچ یک از گرفتاریهای نو ظهور کنونی در آن راه نیافته است. اما مقنن به یکباره مبادرت به تدوین« قانون مسئولیت مدنی» مصوب 1339 نمود و از تفریط به افراط گرایید و در تنظیم مواد توجهی به قواعد فقهی نکرد: گویی درجامعه ای به قانونگذاری دست زده که نه از خود سنت و خاطره ای دارد و نه قانونی بر آن حکومت می کند. قانون مدنی، که بایستی به عنوان درختی کهنسال پیوند عاریتی را در خود بپرورد، از یاد رفته و بدون اینکه زمینه اصلی، نسخ یا تصحیح یا تایید شود موادی چند از کشورهای گوناگون اروپایی اقتباس و به آن افزوده شده است.» حال آنکه نویسندگان قانون مزبور ادعا می کردند که بدین شکل، قانون مدنی را تکمیل ساخته اند.»
ماده اول این قانون مقرر می دارد:« هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» بدین ترتیب مبنای مسئولیت به سوی«نظریه تقصیر» تغییر یافت، زیرا در مقام بیان قاعده کلی، قانون موصوف مقرر داشت که ورود ضرر به دیگری باید در نتیجه عمدیابی احتیاطی صورت گیرد. با تصویب این قانون، سوالی که مطرح شد این بود که آیا مبنای مسئولیت در نظام حقوقی ما منبعد تقصیر است و مواد و منابع دیگر بویژه قاعده اتلاف نسخ ضمنی شده است؟ صد البته پاسخ به این سوال از دایره بحث و حوصله این مقال خارج است اما در راستای تنویر ذهن همین بس که بیان قانونگذار درماده مزبور با قاعده اتلاف تعارض ندارد و تنها مفهوم مخالف آن دلالت دارد که مسئولیت بدون تقصیر را نباید پذیرفت و با چنین متنی نمی توان تمام قواعدی را که در غصب، اتلاف، امانات و عقود معین وجود دارد را از بین برد و اعتقاد به چنین نسخی، نظام حقوقی ما را در بسیاری از زمینه ها در هم می ریزد. به اضافه اینکه قواعد اتلاف از نظر موضوع در برابر قانون مسئولیت مدنی خاص است و ناظر به تلف مستقیم مال است حال آنکه ماده یک ق. م.م تلف غیر مستقیم و با واسطه مال و نیز لطمه به جان و سلامت و حیثیت و همه حقوق مالی و معنوی دیگر را هم شامل می شود و بر این اساس در تعارض بین قانون خاص قدیم و عام جدید، اصل این است که عام ناسخ خاص نمی شود.»
با عنایت به مطالب فوق در حقوق ما دقیقاً روشن نیست که مبنای مسئولیت کدام است و در نتیجه
خلاء های قانونی کاملاً روشن نیست. «البته عقیده رایج در باب مسئولیت، نظریه تقصیر را اصل می داند اما به نظر می رسد در حقوق ایران بر خلاف حقوق فرانسه مبنای واحدی در مسئولیت مدنی ندارد و چند مبنا نظیر اتلاف، تسبیب، غصب، تقصیر و . . . در کنار هم وجود دارد و به همین دلیل آن نیازی که در فرانسه موجب پذیرش قاعده شده در ایران احساس نمی شود. در هر حال مسئولیت مبتنی بر تقصیر مندرج در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 همان تفاوت های مورد بحث در اتلاف به تسبیب را با مسئولیت مبتنی بر قاعده دارا شدن بلاجهت دارد.»

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده
از مطالب گفته شده در بخش اول می توان بدین نتیجه نائل شد که قاعده دارا شدن بلاجهت، واجد منشایی مبتنی بر عدالت و انصاف است و اخلاق حکم می کند که هیچ کس به زیان دیگری دارا نشود. بدیهی است این قاعده بدین کیفیت و اطلاق نمی تواند جامع، مانع و ساری گردد و اجرای آن مستلزم شناخت شرایط و چارچوب های معلومی است. بعبارت دیگر ضرورت دارد شکل حقوقی به خود بگیرد و حدود و ثغور آن معین شود تا از سوء استنباط و تفاسیر به رای مصون بماند. لذا در این بخش درصدد هستیم تا در این راستا حرکت نماییم، بر این اساس در فصل اول به بیان شرایط قاعده مبحوث عنه و کیفیت آن در نظام حقوقی ایران پرداخته و البته جهت آگاهی ودرک بیشتر در بدو امر نگاهی کوتاه و مختصر به حقوق فرانسه نیز خواهیم داشت.
سپس در فصل بعدی آثار و خصوصیات این قاعده را دستمایه تحقیق و بررسی قرار میدهیم . در ادامه در مبحثی مستقل این بحث را در آینه آراء صادره از دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده آمریکا موضوع تحلیل قرار خواهیم داد تا عیان گردد این قاعده به چه صورت و در قالب چه شرایطی مورد تمسک قرار گرفته و چه آثاری نسبت به آن در دعاوی مرتبط قائل و بر آن مترتب ساخته اند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پیامبران الهی و فضایل اخلاقی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شاید خالی از لطف و اثر نباشد که قبل از پرداختن به تشریح شرایط قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق کشورهای موضوع تحقیق، نگاهی اجمالی بر حقوق کشور فرانسه داشته باشیم که حقوق ایران و مصر در بسیاری از موارد از آن الهام و تأسی گرفته که بعضاً در آگاهی، درک و فهم موضوع و تاثیرات آن می تواند موثر واقع شود.
«اکثر نویسندگان حقوقی فرانسه، دارا شدن در قالب افزایش جنبه مثبت دارایی و اموال به صورت ورود مالی از اموال دیگری به دارایی شخص و یا دریافت مالی که متعلق به دیگری است و یا کاهش جنبه منفی دارایی و اموال را بعنوان یکی از شرایط تلقی و اعلام کرده اند مثلاً با تادیه دین دیگری، آن شخص دارا می شود و یا با انجام تعهدی که دیگری قبول کرده است یا وقتی که شخص از خدماتی استفاده می کند که شخص دیگری به اشتباه دستمزد آن را پرداخته است که البته به این چهره از دارا شدن، دارا شدن منفی نیز می گویند، در مقابل نوع قبل که« دارا شدن مثبت» خوانده می شود، هر چند نتیجه هر دو یکی است؛ چون وقتی جنبه منفی دارایی کاهش می یابد، در کل دارایی دیگری افزایش می یابد».

عده ای معتقدند منافع اخلاقی و معنوی نیز ممکن است شکلی از دارا شدن محسوب شود اگر قابل تقویم به پول باشند، گرچه برخی اظهار داشته اند که دارا شدن تنها با منافع مادی محقق می شود و تحقق منافع غیر مادی برای شخص، برای تحقق این قاعده کفایت نمی کند. اما آنچه امروزه مورد پذیرش است آن است که چون مبنای دعوی دارا شدن بلاجهت، عدالت انصاف، و اخلاق است بالتبع منافع غیر مادی را نیز در بر میگیرد».
«زمان دارا شدن نیز دغدغه دیگری بوده بین حقوقدانان این کشور که اتفاق نظر دارند دارا شدن باید بهنگام اقامه دعوی وجود داشته و در آن زمان فعلیت پیدا کرده باشد و لذا دارا شدن در آینده کافی نیست و ضرورت دارد ارزشی از یک دارایی به دارایی شخص دیگر انتقال یافته باشد».
شرط دیگری که برای اعمال این قاعده لازم شده «کاهش دارایی» است؛ بعبارت دیگر صرف دارا شدن از قبل دیگری مذموم نمی باشد مگر اینکه دیگری ضرری تحمل کند و از دارایی اش کاسته شود و به همین سبب، کاهش دارایی نیز پایه دعوی استفاده و دارا شدن بلاجهت است و در رویه قضایی نیز بدون کاهش دارایی، خواهان ذی نفع در اقامه دعوی دارا شدن بلاجهت شناخته نشده و دعوی او مردود می شود. چون آنچه موجب غیر منصفانه شدن واقعه می گردد، دارا شدن نیست بلکه به ضرر دیگری بودن آن است. سومین شرط از شرایط مزبور وجود رابطه میان دارا شدن و کاهش دارایی است، زیرا در متن

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید