منبع مقاله با موضوع تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

الکترونیک بدون اینترنت امکان‌پذیر نباشد، تصوری اشتباه است. زیرا سیستم پرداخت الکترونیک و انتقال وجه از سال 1960 به بعد در بانک‌ها مرسوم بوده است، در صورتی که اینترنت در آن سال‌ها موجودیتی نداشت. با این اوصاف می‌توان اذعان نمود؛ شبکه ارتباطی الکترونیکی در تجارت الکترونیک اساس و پایه مبادلات را تشکیل می‌دهد.
اینترنت، شبکه‌های داخلی بانک‌ها، شرکت‌ها و … از جمله شبکه‌هایی هستند که در تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرند. همان‌گونه که بیان نمودیم؛ تجارت الکترونیک به اینترنت وابسته نیست ولی از آنجاکه عموم افراد به این شبکه گسترده دسترسی دارند و تجارت الکترونیک بیشتر از این طریق صورت می‌گیرد، اینترنت در این عرصه جایگاه مهمی کسب نموده است.
2-4: قرارداد الکترونیک
قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به مجرد اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت یک قرارداد بین آنها تشکیل می‌شود. روش اعلام اراده نیز اهمیت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، می‌تواند موجد آثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می‌آورند.
اعتبار چنین قراردادهایی که با گسترش فناوری‌های نوین، به ویژه اینترنت، در امر تجارت مورد پذیرش و استفاده قرار گرفته‌اند، قابل انکار نیست حتی اگر قوانین به طور خاص تصریحی به آن نکنند. مع هذا، حضور قانون از جهت حفظ نظم عمومی و ایجاد چارچوب برای روابط حقوقی و معاملاتی افراد لازم است. از همین رو با پیدایش شیوه نوین تجارت الکترونیک نظام‌های حقوقی به بسترسازی تقنینی آن مبادرت ورزیده‌اند. در این میان برای تشکیل قراردادهای الکترونیک نیز قوانین و مقرراتی وضع شده است.

2-4-1:تعریف
منظور از قرارداد همان عقد است و از حیث معنی، عقد عبارت است از توافق و همکاری متقابل دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی یا ایجاد یک ماهیت حقوقی. از حیث دایره شمول نیز قرارداد مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص است. قرارداد در معنی اعم در برگیرنده عقود معین و غیرمعین است ولی در معنای اخص صرفاً شامل عقود غیرمعین می‌شود. در اینجا مفهوم اعم قرارداد مورد نظر می‌باشد. عبارت «الکترونیک» نیز صفت از کلمه «الکترون» است. بنابراین، منظور از قرارداد الکترونیک هر عقدی (معین و غیرمعین) است که از طریق الکترون‌ها و از طریق واسطه‌های الکترونیک منعقد می‌گردد. یعنی اعلام اراده انشایی به صورت الکترونیک و در یک فضای غیرملموس (مجازی) انجام می‌شود. پس می‌توان گفت قرارداد الکترونیک عبارت است از توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک.
2-4-2: قرارداد الکترونیک و مبادله الکترونیک

طبق تعریف قانون مبادلات الکترونیک ایالت یوتای آمریکا، مبادله الکترونیک عبارت است از «عمل یا مجموعه‌ای از اعمال حادث به صورت الکترونیک بین دو یا چند شخص در ارتباط با انجام امور مربوط به کسب و کار و تجارت یا اموال دولتی» بنابراین اصطلاح مذکور مفهومی اعم از قرارداد الکترونیک دارد زیرا بسیاری از تبادلات الکترونیک اطلاعات که از طریق اینترنت انجام می‌گیرد صرفاً انتقال اطلاعات است و هر داده پیامی نمی‌تواند موجد آثار حقوقی و مسئولیت‌ساز باشد.
بنابراین، اگرچه دو اصطلاح مذکور گاهی به جای یکدیگر استعمال می‌شوند لیکن آنچه که در این تحقیق مورد توجه قرار می‌گیرد ناظر به آن دسته از تبادلات الکترونیک است که موجود آثار حقوقی باشند. لازم به ذکر است، اصطلاحات دیگری همچون «قراردادهای مجازی» و «قراردادهای آن لاین» نیز گاهی در مفهوم قراردادهای الکترونیک به کار برده می‌شوند و معنای یکسانی از آنها مستفاد می‌گردد.
علاوه بر این، در قانون تجارت الکترونیک ایران که در برگیرنده مجموعه قواعد و مقرراتی در خصوص مبادلات الکترونیک است، در فصل دوم که به تعاریف اختصاص یافته از اصطلاح دیگری تحت عنوان «عقد از راه دور» نام برده شده که طبق تعریف عبارت است از: «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور» لیکن، اصطلاح مذکور در هیچ جای قانون مذکور استعمال نشده است که به نظر می‌رسد، اصلاحات نهایی بدون توجه به حذف اصطلاح عقد از راه دور صورت گرفته است. البته در مواد 37 و 47 عبارت معامله از راه دور به کار گرفته شده است بنابراین برای اینکه عمل قانونگذار لغو تلقی نشود باید اصطلاح‌های «عقد از راه دور» و «معامله از راه دور» را مترادف دانسته و آنها را ناظر به مبادلات الکترونیک بدانیم.
2-4-3: ماهیت قراردادهای الکترونیک
با توجه به تحولات چشمگیری که فناوری اطلاعات در امر تجارت ایجاد کرده و دو ویژگی سرعت و سهولت را به آن داده است، دیگر لزومی ندارد که تجار به منظور مذاکره و تبادل اطلاعات در خصوص فعالیت‌های تجاری و انعقاد قرارداد مورد نظر خود در یک مجلس حاضر شوند بلکه آنها می‌توانند از طریق فناوری‌های نوین الکترونیک نظرات و پیشنهادهای خود را برای مخاطب ارسال کنند. طرف مقابل نیز می‌تواند از همین طریق پاسخ داده و یا پیشنهاد جدیدی مطرح سازد. حال چنانچه از این طریق بین طرفین عقدی تشکیل شود از آن به عنوان «تشکیل عقد بین غائبین» نام برده‌اند.
عقد غائبین در مقابل عقد حاضرین استعمال می‌شود. منظور از عقد حاضرین این نیست که طرفین حتماً در مجلس واحد حاضر باشند بلکه منظور عقدی است که طرفین آن‌را به طور مشافهه منعقد می‌کنند اعم از اینکه در یک مجلس باشند یا در دو مکان مختلف مثل عقد با تلفن که هر چند طرفین در دو مکان حضور دارند ولی چنین عقدی از جهت زمان تشکیل، منطبق با عقد غائبین نیست ولی همین عقد از لحاظ مکان تشکیل، جزء عقود غائبین خواهد بود.
بنابراین عقد غائبین عبارت است از عقدی که ایجاب و قبول آن بدون مکالمه و مذاکره، از راه دور بوسیله نامه، تلگراف، قاصد، تلکس، … انجام می‌شود. این عقود که طرفین، عقد را به طور مشافهه واقع نمی‌سازند عقود مکاتبه نیز نام گرفته‌اند.
عقودی که از طریق اینترنت منعقد می‌شوند نیز از جمله عقود بین غائبین محسوب می‌شوند زیرا اولاً عقد به‌طور مشافهه انجام نمی‌شود و از طریق واسطه‌های الکترونیک صورت می‌پذیرند و ثانیاً در عقود مذکور ممکن است بین ایجاب و قبول فاصله زمانی و بین متعاقدین فاصله مکانی وجود دارد.
اگرچه قانون مدنی ایران در مورد عقد غائبین ساکت است ولی نمی‌توان در صحت آن تردید کرد زیرا عرف تجاری آن‌را پذیرفته و دلیلی بر بطلان آن در قوانین موضوعه یافت نمی‌شود. مضافاً اینکه در حقوق ما اصل بر صحت معاملات و قراردادهای منعقده بین افراد است مگر اینکه دلیلی بر فساد آن وجود داشته باشد و از آنجا که دلیلی بر بطلان عقد غائبین وجود ندارد. بنابراین عقود بین غائبین را باید حمل بر صحت کرد. لذا قراردادهای الکترونیک نیز که در زمره عقود غائبین قرار می‌گیرند، صحیح و معتبر هستند. اگرچه قراردادهای مذکور موجب تسریع روابط تجاری بین افراد می‌شوند و گسترش تجارت داخلی و بین‌المللی را نیز به دنبال دارند ولی به دلیل عدم حضور طرفین و ناشناخته بودن آنها برای یکدیگر ممکن است مسائل پیچیده و مشکلاتی را نیز در روابط طرفین ایجاد کنند.
2-5: امضای الکترونیکی
2-5-1: تعریف
قانونگذار ایران، امضاء را تعریف نکرده است. فقط در ماده 1310 قانون مدنی در بیان اعتبار و مصداق آن در نوشته مقرر می‌دارد: «امضایی که روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است .» با این وصف، امضاء بر نوشته و یا سند، به آن اعتبار دلیل نسبی می‌بخشد. بنابر تعریف برخی از حقوقدانان، امضاء عبارت است از ترسیم علامت خاصی و یا نوشتن مشخصات هویتی خود در زیر اوراق و سندهای عادی یا رسمی متضمن وقوع معامله، تعهد، اقرار، گواهی و مانند آن. طبق مفاد ماده مزبور و تعریف یاد شده، نوشته بدون امضاء جز به عنوان قرائن، دلیل سندی معتبر شناخته نمی‌شود. لذا مفاد نوشته قرارداد تا وقتی که به امضای طرفین نرسد، فاقد اعتبار خواهد بود. در قراردادهای کتبی، امضاء به عنوان اعلام اراده نهایی هریک از طرفین محسوب می‌شود، لذا امضای نامه و یا تلگرام یا امثال آن از طرف قبول‌کننده، به عنوان اعلان اراده تلقی می‌شود و قرارداد وی با طرف ایجاب کننده، همان لحظه منعقد می‌گردد. امضای الکترونیکی، عبارت است از داده‌های الکترونیکی به شکل ارقام و یا حروف، به منظور بیان اراده نهایی و تشخیص هویت شخصی که بر پیوست نوشته الکترونیکی اضافه می‌شود. بعضی از نویسندگان، امضای الکترونیکی را در مفهوم عام کلمه بدین ترتیب تعریف نموده‌اند: «امضای الکترونیکی، عبارت از رمز مستقل و محرمانه که تعیین هویت فرستنده و الحاق او به سندی که محتوای داده را تشکیل می‌دهد.» گرچه در قانون مدنی و قوانین ناظر بر قواعد قراردادها و تعهدات تعریفی از امضای نشده است ولی به مقتضای خصوصیات منحصر به فرد معاملات الکترونیکی، که بیان اراده‌ها در آن به طور معمول به طور الکترونیکی(داده پیام) ظاهر و منتقل می‌شود، تعریف و تشخیص امضاء و درجه اعتبار آن ضروری است.
2-5-2: امضای الکترونیک مطمئن
بر طبق ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال یک امضای الکترونیک پیشرفته امضایی است که:
نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه موقعیت جغرافیایی و اتحادیه اروپایی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هویت امضاکننده را فاش سازد.
تحت کنترل و در انحصار امضاکننده تولید شده و قابلیت نگهداری را داشته باشد.
به نحوی به سند ضمیمه شده باشد که هرگونه تغییر در داده‌های سند فاش شود.
قانون تجارت الکترونیکی‌ایران در ماده ۱۲، امضای الکترونیک مطمئن را با تعاریف فوق بیان می‌دارد. با توجه به ‌این که قانون ایران اسنادی را که تحت مدیریت امضای الکترونیکی مطمئن می‌باشند، در حکم اسناد رسمی‌اعلام نموده، می‌توان گفت نظر قانونگذار بر امضای پیشرفته است.
قانونگذار در بند (ک) ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، اصطلاح امضای الکترونیکی مطمئن را تعریف و اعتبار آن را مشروط بر وجود خصوصیاتی(که در ماده 10 پیش‌بینی نموده است) می‌کند. بنابر ماده 10 قانون مزبور؛ «امضای الکترونیکی مطمئن، باید دارای شرایط زیر باشد:
الف) نسبت به امضاء‌کننده منحصر به فرد باشد.
ب) هویت امضاء‌کننده- داده پیام- را معلوم نماید.
ج) به وسیله امضاء‌کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د) به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.»
امضای الکترونیکی مطمئن با این شرایط، مستلزم مرجعی است که صحت و شرایط تضمینی آن را گواهی کند. قانون تجارت الکترونیکی ایران، مبحثی جداگانه برای تأسیس دفترهای خدمات صدور گواهی الکترونیکی اختصاص داده است. قانونگذار، با تعریف از دو نوع امضاء الکترونیکی و بیان شرایط لازم اعتبار اثباتی امضای الکترونیکی، در خصوص حمایت قانونی از اعتبار امضای الکترونیکی مقرراتی وضع نموده است. بنابر ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی؛ «کلیه داده پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.» بدین ترتیب، امضاء بر داده پیام مطمئن، محتویات آن معتبر و رعایت اجرای آن را در مراجع حقوقی و قضایی قابل استناد می‌باشد. همچنین طبق ماده

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید