منبع مقاله با موضوع آراء

دانلود پایان نامه

بتواند هزینههایش را از سرپرست خانواده که زن و فرزندانش را رها کرده، مطالبه کند. همچنین در 6 اوت 1850 به وکیلی که از حدود اختیاراتش تجاوز نموده بود اجازه داد تا علیه موکلش اقامه دعوی کند و آنچه را که او دارا شده است مطالبه کند.
از سال 1870 دیوان عالی کشور فرانسه با نظریه اداره ناقص مال غیر موافقت میکند و در هر موردی که یکی از عناصر اداره فضولی مال غیر بخصوص قصد اداره مال دیگری وجود نداشته باشد از دارا شدن به زیان دیگری جلوگیری میکند و بدین ترتیب نظریه پوتیه را اعمال میکند.
در بسیاری از آراء صادره توسط دیوان عالی جملاتی نظیر اینکه هیچ کس نمیتواند به زیان دیگری دارا شود به چشم میخورد.
دیوانعالی در سال 1873 به نفع کسی رای میدهد که بدون رعایت تشریفات و مقررات انعقاد قرارداد با شهرداری، لامپهایی را در خیابان های شهر نصب کرده بود. همچنین در سال 1877 به نفع شخصی که
لباسهای نظامی پلیس را در اجرای قرارداد که بعداً معلوم میشود باطل بوده، به پلیسهای شهر بورد و تحویل داده بود، رأی میدهد.

از آنجا که استفاده از نظریه اداره ناقص مال غیر برای جلوگیری از تمام مواردی که در آن شخصی بر خلاف انصاف به زیان دیگری دارا می شود کافی به نظر نمیرسید و مکتب تفسیر لفظی نیز با طرح مکتب تفسیر آزاد توسط ژنی. دیگر چندان طرفداری نداشت، به تدریج تحولی در رویه قضایی و نوشته های حقوقی به وقوع پیوست. این تحول در جهت تفکیک مفهوم دارا شدن به زیان دیگری از نظریه اداره فضولی مال غیر بود. برای اولین بار«ابری» و «رو» این دو مفهوم را از هم جدا کردند. البته در اولین چاپ کتابشان، نظریه دارا شدن بدون سبب به عنوان منبع مستقل تعهد شناخته نشده بود، بلکه آنها این نهاد را مرتبط با حمایت از مالکیت شخص و دعوی عینی استرداد مال تحت مالکیت میدانستند هر چند که به دعوی de in rem verso نیز اشاره می کردند.
اما در چاپ های بعدی نگاه جدیدی به دعوی دارا شدن بدون سبب مبذول داشتند و آنرا دعوایی کاملا مستقل در نظر گرفتند. لذا آمده است که دعوی دارا شدن بدون سبب که در قانون مدنی تنها مصادیق خاصی از آن یافت میشود می باید به صورت کلی و به عنوان ضمانت اجرای قاعده انصاف پذیرفته شود که طبق آن، دارا شدن به زیان دیگری جایز نیست پذیرفته شود، بدین ترتیب تا میزانی که دارایی افزایش یافته است، وی مسئول شناخته خواهد شد.
بدین ترتیب این دو استاد حقوقی، پایههای ایجاد یک منبع مستقل و کلی تعهد را مهیا کردند و زمینه پذیرش آن توسط رویه قضایی را فراهم نمودند. پس از آنها یکی از نویسندگان حقوق فرانسه بنام «لابه» در تفسیری که بر یک رأی نوشته است تاکید می کند که» پذیرش این قاعده که از لحاظ اخلاقی در سطح عالی قرار دارد، نباید بیش از این، از سوی دیوان عالی فرانسه به تعویق افتد.
این نوشته ها سرانجام اثر بخشید و در رای مهم دیوان عالی در سال 1892 که معروف به رای «بودیه» است، نظریه دارا شدن بدون سبب و به زیان دیگری مورد پذیرش قرار گرفت؛ در این پرونده ، فروشندهای مقداری کود به کشاورزی فروخته بود و پس از استفاده کودها در زمین، قرارداد اجاره زمین توسط مالک زمین فسخ شده بود. کشاورز قبل از آنکه ثمن کود را به فروشنده بپردازد، ورشکسته شده بود. دیوان عالی در رای 15 ژوئن خود پذیرفت که فروشنده طلبش را با استفاده از دعوی دارا شدن بدون سبب(de in rem verso) از مالک زمین مطالبه کند. زیرا کشاورز بخشی از محصولش را در زمین باقی گذاشته بود و میان موجر و مستاجر توافق شده بود که موجر پس از ارزیابی کارشناس، محصول را به عنوان اجاره بهای معوقه محاسبه کند، محصولی که با استفاده از کود زیاد و بارور شده بود.
آنچه در این رای مهم به نظر می رسد، پذیرش دعوی علیه مالک زمین نبود زیرا قبلاً نیز آراء مشابهی صادر شده بود بلکه مهم نحوه استدلال دادگاه برای چنین حکمی بود زیرا در این پرونده، دعوی دارا شدن بدون سبب بصورتی وسیع و نامحدود مورد پذیرش قرار می گیرد: «نظر به اینکه این دعوی ناشی از اصل انصاف است که از دارا شدن به ضرر دیگری جلوگیری میکند و هیچ متن قانونی ما، آنرا مقرر ننموده است اعمال آن منوط به هیچ شرط خاصی نیست؛ برای آنکه این دعوی پذیرفته شود کافی است که خواهان ادعا نماید و اثبات کند که با مخارج یا عمل شخصی خود، نفعی به کسی که علیه او طرح دعوی شده، رسانده است.»
“پس از این رأی به سرعت فهمیده شد که دعوی دارا شدن به ضرر دیگری به طور بیش از حد گستردهای در این رای پذیرفته شده و اگر این دعوی مشروط به هیچ شرط خاصی نباشد و تنها شرط آن این باشد که خوانده منفعتی را به ضرر خواهان دارا شده باشد نظام حقوقی دچار اختلال خواهد شد، لذا سعی شد تا عناصر و شرایط اساسی اعمال این نهاد حقوقی معین گردد.
اولین شرطی که برای این قاعده قرارداده شد این است که دارا شدن خوانده میبایست «سبب مشروع» نداشته باشد. این شرطی بود که در حقوق روم هم وجود داشت و به سادگی مورد پذیرش حقوقدانان فرانسوی قرار گرفت. شرط دیگری که برای اعمال این قاعده لازم شمرده شد این است که خواهان نباید دعوی دیگری را برای مطالبه حقش در اختیار داشته باشد. به عبارت دیگر دعوی دارا شدن به ضرر دیگری،‌دعوایی فرعی است. این دو شرط و برخی شرایط دیگر به تدریج در آراء دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفت تا دقیقاً محل اجرای قاعده روشن گردد.

البته به نظر برخی از نویسندگان حقوقی با تمام تلاشی که شده هنوز هم ابهام این قاعده بر طرف نشده است و این نتیجه آن می باشد که قاعده ای اخلاقی را که جزء آمال و آرزوها بوده (اینکه هیچ کس نباید به زیان دیگری و ضرر او دارا شود) به عنوان قاعده ای حقوقی اعمال کرده اند.»
مبحث سوم – حقوق اسلام و ایران
در تفکر اسلامی، در خصوص حفاظت از حقوق و اموال دیگری به بینشی راست کیشانه برخورد میکنیم که ضمن تفسیری فلسفی از آزادی و اختیار انسان در امور مالی یا مسائل مربوط به خلاقیت او، کوشش سترگی را در راستای عدم تزاحم و تعارض حقوق افراد با خود و با اجتماع به عمل آورده است. کلیت «دارا شدن بلاجهت» در اسلام، از بین رفتن تعادل اموال بدون تصویب شرع است؛ در این میان به آیات و روایاتی بر می خوریم که تاسیس حقوقی مورد نظر ما را تایید و تنفیذ میکنند. حقوق اسلام، به عنوان یک نظام حقوقی مستقل شاید تنها نظام حقوقی است که این قاعده را از بدو پیدایش تاسیس نموده و قرآن بعنوان قانون اساسی اسلام، ضمن تاسیس قاعده در چند آیه و بیان برخی مصادیق بارز آن، بر منع دارا شدن های بدون سبب تاکید ورزیده است. گفتار و کردار معصومین(ع) نیز بر شدت این تاکید افزوده و فقها اسلام با استناد به قرآن و سنت در ابواب مختلف فقه بویژه در باب معاملات و مسایل مالی به این قاعده تمسک جستهاند.
در آیه 29 سوره نساء آمده است که «یا ایهاالذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم»، «ای کسانی که ایمان آورده اید اموال یکدیگر را به باطل و ناحق نخورید….»
«واژه اکل» در این آیه اعم از تصرف حقیقی و حقوقی است؛ یعنی خداوند با کلمه ای خاصه، عنایت به عامه داشته است و این در لغت عرب دارای سابقه است که مقصود از مال را به کلمه اکل بیان دارند. چنان که در قرآن می خوانیم«… ان الذین یا کلون اموال التیامی ظلما….» بنابراین از کلمه اکل باید مراد عام کرد.»
منظور از «بینکم» معاملاتی است که در آنها افراد اموال یکدیگر را تصرف می کنند، یعنی در آنها اموال تبادل می شود.
«مقصود آنکه مال دیگری را به باطل نباید خورد، «ب» در «بالباطل» نشان سببیت است و در خصوص آن دو قول است؛ اول آنکه عبارت از اعمالی است که شرع حلیت آن را نمی پذیرد مانند ربا، غصب و قمار. بنابراین مراد اعمالی است که شرع آن را تنفیذ نمی کند. این قول را صاحب مجمع البیان به امام باقر(ع) منتسب می سازد.»
امام فخر رازی ایراد میکند که «چنین تفسیری مقتضای مجمل ماندن آیه است؛ زیرا چنانچه طرق مشروع ذکر نگردد، لامحاله آیه مجمل خواهد ماند. قول دیگر آن است که هم فخر رازی و هم شیخ طبرسی به امام حسن(ع) نسبت داده اند. اینان از قول امام نقل می کنند که مراد از باطل، آن چیزی است که آدمی بدون عوض دریافت کند.»
«این نظریه با بحث ما که دارا شدن بلاجهت و ایفاء ناروا است همگونی فراوانی دارد و چون مراد از عوض، علت است و در اکل به باطل علتی وجود ندارد، چنین تصرفی بدون توجیه حقوقی است و این کاملاً شبیه استفاده بلاجهت می باشد که علت مشروعی در آن به چشم نمیخورد؛ اما آنچه از هبه و صدقات در شرع وجود دارند با تنفیذ شرع، مشروع قلمداد می شوند. جمله استثنای فوق منقطع است و در معنای«بل» بکار رفته است؛ یعنی آنکه تصرف در اموال با تجارت برآمده از رضایت صحیح است زیرا در اینجا فقط حالتی از تمسک ذکر شده است و در مورد دیگران به انکار یا اقرار حکمی به بیان در نیامده است. دیگر آنکه نهی «لاتاکلوا» تحریمی نیست، ارشادی است.
لذا بین حرمت و بطلان استلزامی وجود ندارد، چه بسا معاملاتی حرام و صحیح است همچون تجارت در نماز جمعه یا معاملاتی حلال و باطل باشند مانند بیع فضولی»

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع تولید محصولات جدید و مدیران و کارکنان

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیه دیگری که در این خصوص به چشم می خورد، آیه 188 سوره بقره است که می فرماید:«لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاًکلو فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون»،« مال یکدیگر را به باطل نخورید و کار را به محاکمه قاضیان میفکنید که به وسیله رشوه و زور، پاره ای مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوای خود را می دانید.» همچنین از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است که : «لایحل مال امرء مسلم الاعن طیب نفسه منه»،«تصرف در مال مسلمان به دیگری حلال نمی گردد مگر آنکه طیب خاطر او احراز گردد،» یا «لایحل لامره یتصرف فی مال غیر بغیر اذنه» یعنی«تصرف در مال دیگری بدون اذن مالک آن جایز نیست.»
و یا «حرمه مال المسلم کمثل دمه» یعنی« حرمت مال مسلمان چون خون اوست.»
یکی از اساتید می گوید: «فقه اسلامی دارا شدن ناعادلانه را بعنوان منبع تعهد نمی پذیرد و از این جهت تفسیری بسیار مضیق تر از حقوق روم و قوانین برآمده از آن دارد. فقه اسلامی این تأسیس را حداکثر در قالب ایفاء ناروا می پذیرد؛ یعنی آنکه اگر کسی دینی نداشت و آن را پرداخت، به آنچه پرداخته است حق رجوع خواهد داشت».
گفتار اول- حقوق اسلام
در کتب فقهی منابع تعهد به روش امروزی تقسیم بندی نگشته و استفاده بلاجهت یا دارا شدن من غیر حق بعنوان یک منبع خاص و موجد تعهد شناخته نشده است.« یکی از فقهاء هنگام بر شمردن مصادیق ضمان و ارکان آن صرفاً به قواعد ضمان ید، ضمان به سبب اتلاف، ضمان به سبب غرر، ضمان به جهت تلف قبل از قبض و ضمان مقبوض به عقد فاسد اشاره کرده است.»
با وجود این دو نوع نظریه در شریعت اسلامی پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش نظریه فوق بیان شده بنحوی که برخی معتقدند این قاعده در فقه مسبوق به سابقه است اما در مقابل عدهای اعلام میدارند چنین
قاعدهای در فقه، فاقد منشاء و سابقه می باشد که بنحو اجمال متعرض این دو نظر و دیدگاه میگردیم.
الف- نظر موافقین
پیشتر اشاره شد که «مطابق اصل عدم ولایت «هیچ کس مجاز نیست در اموال دیگران بدون اذن یا اجازه او تصرفاتی بعمل آورد. بر این اساس دریافت اموال دیگران نیز بدون توجیه و سبب شرعی بطریق اولی مردود و بلاوجه خواهد بود.»
خداوند متعال در آیه 29 سوره نساء بر این مهم تاکید میورزد،» آیه مذکور در بحث روابط معاملاتی بعنوان یکی از ارکان مقررات و موازین اسلامی مورد توجه واقع شده و در روابط مزبور بسیار به آن استناد گردیده است. خداوند با خطاب قراردادن افراد با ایمان به آنها اعلام میکند هر گونه

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید