منبع تحقیق با موضوع رادیو و تلویزیون

دانلود پایان نامه

می تواند وسیله اسناد تحقق این جرم قرار گیرد؟ به عبارت دیگر آیا عبارت: به هروسیله دیگر شامل رایانه هم می شود؟مثلا شخص از طریق گفت و گو (چت)، فرستادن ایمیل یا با نقاشی و کاریکاتور  طرف مقابل را به ارتکاب عملی که در قانون جرم است، متهم کند.برخی بدون این که اشاره ای به رایانه و اینترنت داشته باشند، معتقدند که راه های مذکور در ماده 697 قانون مجازات اسلامی اصولا به صورت نوشته یا گفتار است و لذا در تسری طرق ارتکاب جرم افترا به موارد دیگر مماثلت و مشابهت باید رعایت گردد. با این تفسیر رایانه و اینترنت شامل ماده 697می باشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز چنین اقتضامی کند.اما در این باره نظریات مخالفی هم وجود دارد. در کتاب جرایم علیه اشخاص آمده است این جرم مقید به وسیله است، اما از نظر نوع وسیله، محدودیتی وجود نداردمقنن پس از احصا، بعضی از مصادیق مقرر می دارد: “… یا به هر وسیله دیگر… “. بنابراین می توان با وسایلی مانند رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر، رایانه (اینترنتی) و امثال آنها نیز مرتکب جرم افترا شد. جمله اخیر نافی شرط وسیله نیست، بلکه نافی محدودیت مصداقی است، زیرا تا سال 1375 که اشکال رفع نشده بود، همواره مشکل شمول ماده بر انتساب جرم از طریق رادیو و تلویزیون مطرح بود.به نظر می رسد که ماده 697 قانون مجازات اسلامی اطلاق دارد. ضمنا هدف قانونگذار به کار بردن “به هر وسیله دیگر” عمدی بوده تا راه های اسناد افترا را محدود نکند. به عبارت دیگر، هدف مقنن نه این که نوع وسیله را بیان کند. چه تفاوتی می کند که شخص از طریق رایانه و انتشار در اینترنت عمل مجرمانه را به دیگری نسبت دهد و یا از طریق یک نوشته که در اولی حتی آثارش مخرب تر از دومی است. بنابراین هر چند جهت رفع ابهامات، نص قانونی خاصی را در این مورد می طلبد، ولی در حال حاضر به نظر می رسد طبق ماده 697 ق.م.ا چنین افتراهایی جرم و قابل مجازاتند. گفتنی است که اگر مطالب افتراآمیز در روزنامه ها و مجلات الکترونیکی صورت بگیرد، (همانطور که قبلا مطرح شد) اشکالی در جرم دانستن آنها وجود ندارد.به نظر می رسد که جرم افترا توسط رایانه هم صورت می پذیرد، چرا که وقتی نص قانون هست که نوع وسیله را آزاد گذاشته، دیگر جای مخالفتی نمی ماند. از آنجا که تکنولوژی روز به روز در حال ترقی و پیشرفت است و انسان ها برای رسیدن به مقاصد خود از آن بهره می گیرند، پی قانونگذار این مساله را در نظر داشته است و ازاستفاده کرده است که در هر عصری بتوان با مجرمان که باعث آزار و اذیت دیگران می شوند و سلب آسایش می کنند، برخورد مناسبی شود و مقید به نوع و وسیله ارتکابی خاص نبود.پست الکترونیک مرسوم ترین و گسترده ترین سرویس شبکه های کامپیوتری و بین المللی است و توسط آن علاوه بر فایل های متن، صوت، تصویر، فایل های ویدئویی نیز می تواند از طریق پست الکترونیک به دیگر کاربران شبکه (اینترنت) ارسال شود. هر کاربر می تواند در شبکه های بین المللی از طریق یک آدرس مشخص الکترونیک شناخته شود که با دسترسی به رمز آن می توان به آسانی در آن تقلب کرد. این قابلیت پست الکترونیک می تواند ابزاری جالب برای نشر اطلاعات مجرمانه یا نشر اکاذیب و افترا به اشخاص باشد و احتمال کنترل اطلاعات برای تهیه کننده کاملا مشکل است و در عمل به خاطر تعداد بسیار زیاد پست الکترونیک ارسالی اتخاذ تدابیر کلی و گسترده امنیتی مشکل بوده و تنها برای بخش کوچکی از داده ها میسر می باشد.قذف در رایانه نیز صورت می گیرد و آثار مخرب تری دارد. سزاوار است که قانونگذار برای حفظ آبروی افراد شدت عمل بیشتری در مورد قذفی که در رایانه صورت می گیرد نشان دهد.توهین یکی از مصادیق بارز هتک حرمت و نشر اکاذیب است. چرا که با توهین به کسی حرمت او از بین می رود و از آن جهت که نسبت داده شده واقعیت ندارد نوعی جرم است و انتشار آن در اینترنت نوعی انتشار اکاذیب است.افترا نیز مصداق دیگر هتک حرمت است. افترا مقید به وسیله است، اما از نظر نوع وسیله، محدودیتی وجود ندارد. مقنن پس از احصاء بعضی از مصادیق مقرر می دارد: “… یا به هر وسیله دیگر…” بنابراین می توان با وسایلی مانند رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر، رایانه (اینترنتی) و امثال آنها نیز مرتکب جرم افترا شد

2-3-1-6 مسئولیت مدنی ناشی از هتک حرمت درفضای مجازی
هر ضرری اعم از مادی و معنوی به اشخاص باید جبران شوداگر شخصی مورد نشر اکاذیب یا افترا یا هتک حیثیت واقع شود، به نوعی متحمل ضرر و زیان معنوی شده است و علاوه بر اینکه می‌تواند عامل این ضرر رسانی را از طریق مراجع قضایی به مجازات برساند، بلکه بر اساس اصول حقوقی حق دارد خسارات ناشی از این ضرر و زیان معنوی را نیز مطالبه کند.در همین راستا در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی آمده است هر کس بدون مجوز قانونی به حیثیت سایرین لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر و زیان مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خویش است. جدا از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، در مواد 2 و 9 و 10 این قانون نیز به عناوین گوناگون از خسارات معنوی یاد شده است. در رویه‌ قضایی ما موارد عملی زیادی در این خصوص قابل مشاهده نبوده و نیست. از این‌رو به نظر می‌رسد قوانین جزایی ایران در این باب با نواقصی همراه است. اگر چه در قانون مطبوعات تلاش شده است تا حدی این نواقص بر طرف شود. به عنوان مثال بر اساس قانون مطبوعات اگر در روزنامه‌ای در خصوص شخصی مطلبی حاوی هتک حیثیت درج شود، آن روزنامه موظف است در شماره بعدی خود، در همان صفحه و همان ستون، جوابیه آن مطلب را نیز درج کند. البته این مقدار، از دید بسیاری از حقوقدانان کافی نبوده و نیست. چراکه وقتی آبروی شخصی در افکار عمومی یا حتی در یک جمع خاص از دست برود، احیای آن با انتشار یک جوابیه صورت نخواهد گرفت.
2-3-1-7 شیوه های جبران خسارت زیان دیده:
روشهای متداول جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی موجود بدین شرح است:
1 ـ موقوف نمودن یا از بین بردن منبع ضرر.
2 ـ عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده.
3 ـ عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید.
4ـ اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر.
5 ـ پرداخت مال یا مابازأ مادی به خسارت دیده.
از میان شیوه های فوق در متون قانونی به مورد نخست کمتر اشاره شده است. تنها در ماده 8 قانون مسؤولیت مدنی به این شیوه توجه شده است. از عبارت ماده چنین استنباط می گردد که قانونگذار در مقام بیان مناسب جبران خسارات وارده به اعتبارات و حیثیات تجاری یا حرفه ای می باشد. این مقوله بیشتر در چارچوب خسارات معنوی می گنجد و تنها موارد نادری از خسارات معنوی را شامل می شود. به شرط این که:اول،در اثر تصدیقات یا صدور گواهیهای غیرقانونی یا نشر مطالب خلاف واقع حیثیت و آبروی کسی در معرض تجاوز قرار گرفته باشد و دوم: از این بابت شخص متضرر گردیده باشد و سوم: از طریق موقوف نمودن عملیات مزبور بتوان رفع خسارت نمود.
مورد چهارم نیز با این که ذیل اصل 171 ق. اساسی به کار رفته مصداقی جز موارد سه گانه فوق یا مورد پنجم ندارد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مؤثرترین وسیله ممکن جهت جبران خسارات معنوی مورد پنجم یعنی پرداخت مال یا مابازأ مادی به خسارت دیده است. زیرا همان طور که اشاره شد در بسیاری از موارد که صدمات روحی و عاطفی شدید است کمتر می توان با اعتذاری شفاهی یا کتبی رنج و آلام و صدمات روحی خسارت دیده را التیام بخشید و چه بسا تأثیر چندانی بر جراحات درونیش نگذارد. مجازاتها و ضمانتهای اجرائی کیفری نیز صرفا برای حفظ نظم اجتماعی و رعایت حقوق عمومی است، در حالی که خسارات شخصی زیان دیده می باشد.بنابراین باید اذعان نمود که هیچ وسیله ای مؤثرتر و کاراتر از پرداخت وجه یا انتقال مال با رعایت تناسب بین فشارهای روحی وارده و مابازاء مالی آن نمی توان به دست داد لذا:
اول: این طریقه جبران خسارات معنوی در نظامهای حقوقی غرب که تجربه طولانی تری در این زمینه دارند جایگاهی وسیع یافته است. در این نظامها قوای مقننه با تصویب قوانین متعدد و صریح روشهای مطلوبی را جهت جبران خسارات معنوی به روش مادی مقرر داشته اند. محاکم قضائی به ویژه دادگاههای عالی نیز بر ضرورت جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول یا اموال مادی پا فشرده اند.
دوم: نظام حقوق ایران در مواردی صریحا و در مواردی تلویحا بر این مطلب تأکید دارد. در ماده 10 قانون مسؤولیت مدنی پس از ذکر مصداقی بارز از خسارات معنوی آمده است: . . . دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارات مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر… نماید» در این ماده به روشنی جبران مالی خسارات معنوی پیش بینی شده است، اما در مواد ،1 ،2 8و9 قانون مزبور و اصل 171 قانون اساسی به طور ضمنی اشاره دارد مثلا در ماده 71 آمده است:«…در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است.»
سوم: بسیاری از صاحب نظران و حقوقدانان قویا بر مؤثر بودن این طریقه (پرداخت وجه یا انتقال مال) صحه گذاشته و آن را به عنوان وسیله ای مناسب جهت جبران خسارات معنوی پذیرفته اند. در زیر به چند مورد آن اشارت می رود:
1ـ شاید پر سابقه ترین نظر و عملکرد در این زمینه اقدام حضرت علی (ع) در واقعه ای باشد که طی آن یکی از سرداران اسلامی از چارچوب اختیارات خود تخطی نمود و تعدیاتی را بر عده ای از افراد روا داشت، حضرت علی (ع) مأمور جبران خسارات وارده بر این قوم می شود و طبق سوابق تاریخی موجود حضرت، عوض بیم و خوفی را که زنان و کودکان به دلیل تاخت و تاز اسبان تحمل کرده بودند می پردازد. احمد ادریس می نویسد: «من فکر نمی کنم که هیچ کس در جواز تعویض در زیانهای ادبی (معنوی) از حضرت علی (ع) پیشی گرفته باشد.»

2 ـ عاملی به نقل از کاپیتان میگوید: «پول مرهم بسیاری از دردها و متاعب است.»
3- عاملی در این زمینه می گوید: به نظر ما هر چند خسارت معنوی به هر مبلغی که تعیین شود نمی تواند کاملا جبران صدمات معنوی و روحی وارده به زیان دیده را بنماید ولی چون راهی برای جبران صدمات مزبور نیست پرداخت خسارت معنوی به زیان دیده می تواند تا حدی موجب تسکین خاطر او گردد».
4ـ حسینی نژاد، می نویسد: «رویه قضائی در فرانسه هیچ گاه در ترمیم خسارت معنوی تردید نکرده است منتهی میزان مبلغی که در دعوی خسارت معنوی بدان حکم داده می شود معمولا کمتر از میزان خسارت مادی است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5ـ کاتوزیان نیز می نویسد: «به نظر می رسد که مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بحث درباره امکان صدور حکم به جبران خسارت معنوی با بیهوده می سازد و ضرر معنوی را در کنار زیانهای مادی قابل مطالبه اعلام می کند. »
6ـ احمد سنهوری می نویسد: «جمهور فقهاء در عصر قائل به جواز جبران خسارت معنوی هستند… و در کشور مصر قوانین و رویه قضائی قائل به جواز جبران خسارت معنوی شده اند و در قانون مدنی جدید مصر بر این اصل تأکید شده است.»علیرغم دلائل روشن و تردیدناپذیر فوق نظرات مخالفی نیز در این مورد ابراز شده است که صریحترین مخالفت با پرداخت مابازاء مالی در مقام جبران خسارت معنوی نظری است که شورای نگهبان در تاریخ 5/9/64 در مورد تبصره یک ماده 30 طرح قانونی مطبوعات ابراز نموده است. متن تبصره مصوب که مورد ایراد شورای مزبور واقع شده چنین است:«تبصره 1: در موارد فوق (منظور مواردی مثل تهمت و افترا یا فحش یا الفاظ رکیک است که در ماده آمده و همگی از مصادیق خسارات معنوی محسوبند) شاکی… می تواند برای مطالبه خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نماید و دادگاه

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید