منابع پایان نامه ارشد با موضوع مفهوم مسئولیت مدنی و مبانی مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه
  • در این فصل به صورت دقیق مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع حقوق شهروندان را مورد کنکاش و بررسی قرار میدهیم.
    مبحث اول- اصل مصونیت قضات
    جایگاه و موقعیت قضات، سبب گردیده است که امروزه در اغلب نظامهای حقوقی جهان، امتیازها و مصونیتهای قانونی خاصی برای آنان به رسمیت شناخته شود.در تبیین این نظریه به نظریههایی همچون «حسن خدمت» و «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان» و «رعایت مصلحت و ضرروت انجام وظیفه» مطرح گردیده است. این اصل، به نحوی شایسته از امنیت حرفهای و سلامت خاطر دادرسان حمایت میکند. در حقوق ایران، با توجه به اصل تفکیک قوا و اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه قوهای مستقل است که گسترش عدل و آزادیهای مشروع و در واقع ایجاد امنیت را برعهده دارد و این استقلال به اعتبار استقلال قضات معنی پیدا میکند.«در حقوق انگلیس پیشینه تاریخی دکترین مصونیت قضائی به اوایل قرن چهاردهم در زمان سلطنت ادوارد سوم باز میگردد». مصونیت قضات در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده است. در کشور فرانسه مصونیت قضائی نخستین بار در قانون 29 ژوئیه 1881 میلادی پیشبینی شد و در قانون ژوئیه 1950 میلادی موارد آن مشخص گردید.
    در حقوق ایران، نخستین بار به موجب ماده 8 قانون اصول محاکمات عدلیه مصوب 1324 برای دادرسان مصونیت شغلی پیشبینی گردید. براساس این ماده، وزیر عدلیه حق عزل و انفصال روسای عدلیه و اجزای وزارت عدلیه را نداشت. پس از تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن، در اصول 71 الی 89 این متمم، وظایف قوه قضائیه و نیز استقلال دادرسان مورد حکم قرار گرفت.طبق اصل 81 «هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً و دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر،برکنار کرد مگر آنکه خودش استعفا کند.»
    در سال 1333 به موجب ماده 42 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصونیت کیفری دادرسان از نوع مصونیت تشریفاتی پیشبینی گردید. طبق این ماده: «هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده دادرسان انتظامی قضات آن را مقرون به قراین و دلایل ببینند که تعقیب کیفری وی را ایجاب نماید، تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد کرد.»
    پس از انقلاب اسلامی، مصونیت شغلی قضات در اصل 164 قانون اساسی پیشبینی گردید. به موجب مفاد اصل مذکور ( مصوب 1358): «قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم، یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا محل خدمت یا سمتش را بدون رضایت وی تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت و با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء و نقل و انتقال دورهای دادرسان بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند، صورت میگیرد.» پس از اصلاح قانون اساسی ( 1368) و ایجاد تمرکز در مدیریت قوه قضائیه عزل و نصب دادرسان، بدون توجه به اصل استقلال دادرسان، بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.
    موقعیت خطیر و رسالت سنگین قوه قضائیه به سه دلیل، اعطای استقلال و مصونیت به قاضی را ایجاب میکند و تحت لزوم ارعاب متجاوزین و متخلفین و ایجاد اطمینان و تضمین امنیت و آزادی افراد ملت و به طور خلاصه ایجاد «امنیت و عدالت اجتماعی» را ایجاب مینماید. اول شخصیت اجتماعی قاضی، دوم ایجاد امنیت شغلی و سوم حمایت شغل قضاء و در خطر بودن دادرسان، اعم از خطرات معنوی، اخلاقی، مادی و اجتماعی.
    در تاریخ 17/8/1390 قانون نظارت بر رفتار قضات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به موجب این قانون نظارت بر نحوه عملکرد قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون خواهد بود. براساس ماده 44 این قانون رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرع و قانونی از ناحیه مقامات مطرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قضات میتواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:
    مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره استراتژی بازاریابی و سیستم های پاداش

  • 1- رئیس قوه قضائیه
    2- رئیس دیوان عالی کشور
    3- دادستان کل کشور
    4- روسای شعب دادگاه عالی و تجدید نظر آن
    5- دادستان انتظامی قضات
    6- رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان
    مقررات این قانون اصل مصونیت قضات را مورد تردید قرارداده است و میتوان گفت، مصونیت نسبی نیز در حال حاضر در حقوق ایران برای قضات قابل پیش بینی نیست.
    مبحث دوم – مبانی مسئولیت مدنی قضات درقبال نقض حقوق شهروندان
    هرکس مسئول اعمال و رفتار خود میباشد. این قاعدهای است اخلاقی که به سرزمین حقوق راه یافته و در جوامعی که فضیلتهای انسانی حکومت دارد و در شمار قابل توجهی از کشورهای دنیا از این قاعده اخلاقی، قاعده حقوقی تحت عنوان«قاضی ضامن زیانهای مادی و معنوی ناشی از تقصیر(عمدی و غیر عمدی) است» ساختهاند چنین رویهای مورد قبول حقوقدانان و صاحبان تخصص کشور ما نیز میباشد. چرا که در غالب نظامهای حقوقی، اخلاق یکی از مبانی مهم حقوق میباشد این قاعده حقوقی به نوعی در اصل 171 قانون اساسی تبلور یافته است و از آن چنین استنباط میشود که در جامعه مردمسالار ایران هم حقوق و هم تکالیف نه به زعم برخی فقط تکالیف، تعریف و احصاء شده است. یعنی هرکسی در هر رده و جایگاه حکومتی مسئول اعمال خود می باشد و به ازای مسئولیتی که در اداره جامعه و حاکمیت دارد تکالیفی نیز بر عهده اوست و صرفاً صاحب حق و مبری از تکلیف نیست و بدین ترتیب مصون از مسئولیت و جبران خسارت نمی باشد. در اصل مذکور قاضی به لحاظ اینکه جان و مال و ناموس انسانها با اراده و تصمیم او رقم می خورد مسئول شناخته شده و او را مسئول اعمال و تصمیمات خود و ضامن زیانهای مادی و معنوی ناشی از تقصیر (عمدی و غیر عمدی) می داند. خطای قاضی به دو نوع تقصیر و اشتباه تقسیم میگردد که بر هریک بار جداگانه ای بار می شود.
    با توجه به آنچه گفته شد و مستفاد از اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مفهوم مسئولیت مدنی قاضی است، میتوان گفت که در هر مورد که قاضی به مناسبت شغل و اشتغال به منصب قضا، ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، مسئولیت مدنی قاضی را شامل خواهد شد. براساس این مسئولیت، رابطه دینی ویژهای بین زیان دیده از یک سو و قاضی مقصر از طرف دیگر، بوجود میآید، به طوری که شخص زیان دیده، طلبکار قاضی و قاضی بدهکار وی خواهد شد و موضوع این بدهی نیز، جز جبران خسارت وارده نخواهد بود.
    عواملی همچون طبیعت قضاوت، نقص و نارسایی قانون، ضعف و نابسامانی دستگاه قضائی، دخالت مستقیم و غیر مستقیم عوامل پیداو پنهان در امر قضا، تعدد مراجع تحقیقاتی، نقص تحقیقات مقدماتی، غیر علمی بودن روند تحقیقات مقدماتی و عواملی از این قبیل، بر قضاوت قاضی تأثیر زیادی داشته و بر احتمال خطای او در امر اتخاذ تصمیم بجا و به موقع و خروج خواسته یا ناخواسته اش از مسیر متعارف افزوده و همین امر، زمینه را برای تحقق مسئولیت او فراهم خواهد نمود.
    استاد محترم دکتر کاتوزیان در این زمینه بیان جالبی دارند، در این مورد میگویند: «اگر بنا باشد دادرس از لحاظ مدنی مسئول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ میدهد، دیگر کسی به این کار پر خطر دست نمیزند، طبیعت دادرسی به گونهای است که احتمال خطا در آن وجود دارد… گاه قرائن و ظواهر، هر انسان متعارف و آگاهی را فریب میدهد. تکلیف دادرس این نیست که به واقع برسد بلکه باید در راه رسیدن به واقع کوشش کند و از همه دانش و تجربهای که اندوخته است در این راه استفاده کند. پس، نرسیدن به واقع را نمی توان برای او خرده گرفت. وانگهی استقلال رأی قضات زمانی تأمین میشود که آنان در برابر دعاوی ناشی از این گونه اشتباهات احترازناپذیر مصونیت داشته باشند. به همین جهت نیز در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که اشتباه قاضی در اصابت به واقع نباید سبب مسئولیت مدنی او بشود.»1
    بیان استاد به این معنی نیست، که قاضی، فعال مایشاء بوده و به بهانه داشتن مصونیت قضائی به هر صورتی که میخواهد رفتار نماید، زیرا با تصمیم نابجای قاضی، امکان بر باد رفتن جان، مال، آبرو، آزادی و حیثیت یکی از طرفین دعوا، وجود دارد. لذا باید شرایط لازم و قانونی برای کسی که مدعی است قاضی از حدود اختیارات قانونی خویش تجاوز نموده، و از این رهگذر خساراتی بر او تحمیل کرده، فراهم شود تا بتواند علیه قاضی متجاوز، اقدامات لازم را معمول داشته و جبران خسارت را مطالبه نماید.
    در حقوق ایران، به هر دو اصل «مصونیت نسبی» و «مسئولیت» قاضی توجه شده است. در این خصوص، علاوه بر وجودمبانی فقهی از قاعده لاضرر و تسبیب و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقرر میدارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم به مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است …»
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.