منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت قراردادی و قهری و شرایط ضرر قابل جبران

دانلود پایان نامه
  • سوم): ضرر احتمالی:3 ضرریکه بالفعل موجود نیست و نیز وقوع آن در آینده قطعی نمیباشد.4
    ضررو زیان مادی به ضرر مثبت و ضرر منفی یا عدم النفع قابل تقسیم است.اما به هر جهت هر دو ضرر بوده و می تواند موجب مسئولیت گردد.
    2-ضرر معنوی
    ضرروخسارت معنوی عبارتست از صدمه و لطمه ای که به منافع عاطفی وغیر مالی شخص وارد گردیده: مانند از بین رفتن شهرت وآبروی انسان یا سلب آرزوی وی.
    برخی ازحقوقدانان، ارائه تعریف از ضرر و زیان معنوی را مشکل میدانند، زیرا معنویت و ضرر هر دو مفهوم عام است که از نظر معیارهای منطقی قابل تحلیل نیستند.
    «برخی از حقوقدانان نیز از آنجا که خسارت معنوی به دارایی آسیب نمیرساند و تأثیر مستقیم اقتصادی در پی ندارد و قابل ارزیابی مالی نیست را معتبر نمیدانند ودر مخالفت با جبران خسارت معنوی، این گونه استدلال مینمایند که چنین خساراتی دشوارو جبران آن غیر ممکن است، زیرا با پرداخت تاوان مالی نمیشود،رنجهای معنوی را پاک کرد ولی درموافقت با جبران این گونه خسارت، گفته میشود که مسئولیت مدنی بدنبال آن نیست که خسارات راکاملاً جبران کند، زیرا این کار، غیر ممکن است،بلکه بدنبال آن است که خسارت زیان دیده را ترمیم کند1». «این ترمیم خسارت میتواند مالی باشد وزیان دیده رااز لحاظ معنوی خشنود سازد،مثل پرداخت غرامت نمادین، انتشار حکم محکومیت2».
    در حقوق ایران مواد قانونی بسیاری به خسارت معنوی اشاره کرده است که مهمترین آنها اصل 171 قانون اساسی و مواد2،8،9،10 قانون مسئولیت مدنی است.تصور خسارت معنوی در مسئولیت قراردادی و قهری قابل تصور است. به طور مثال تأخیر قطار باعث دیر رسیدن مسافردر تشییع جنازه پدرش گرددو این تاخیر، موجب آبروریزی و کسر حیثیت وی گردد.
    ولی هنوز در روشهای جبران خسارت، بین دو مسئولیت اختلاف باقی است.در مورد مسئولیت مدنی قضات،از منطوق و مفهوم ماده اول قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 وماده 58 قانون مجازات اسلامی و نیزاصل 171 قانون اسلامی میتوان دریافت که ضرر و زیان وارده و خسارت مورد اشاره، مشتمل بر خسارت مادی و معنوی است.
    البته هر چند قانونگذاردر ماده 58 قانون مجازات اسلامی ضرر و زیان را اعم از مادی و معنوی دانسته و طبق اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 تا 3 قانون مسئولیت مدنی نیز ضرررا اعم از مادی و معنوی دانستهاند و تشخیص میزان زیان و نحوه جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال بر عهدۀ دادگاه گذاشتهاند اما دلالت ماده 530 قانون آئین اداری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مصوب 1379،خسارت وارده باید اثر مستقیم و بلاواسطه، تصمیم قاضی باشد و گرنه موجب مسئولیت مدنی یا ضمان قاضی نخواهد شد.
    بند دوم-شرایط ضررقابل جبران
    جبران ضررو زیان،مستلزم وجود ارکان و شرایطی است که میتوان از آن به شرایط ضرر قابل جبران،تعبیر نمود،در این بند به بررسی این شرایط میپردازیم.
    الف- قطعی بودن ضرر
    هر ضرری قابل جبران نیست، بلکه این ضرر بایستی قطعی و حتمی باشد، هدف این شرط معقول، جلوگیری از جبران زیانهایی است که صرفاً احتمال رخ دادن آن وجود دارد، بنابراین صرف خطر وقوع یک خسارت، قابل جبران نیست. اما نیازی به آن نیست که زیان، در واقع رخ داده باشد بلکه تنها حتمیت آن باید واقعی باشد و در واقع براساس شواهد و شرایط و قرائن موجود در آینده حتمی باشد.
    برخی مواقع از دست دادن فرصت خود زیان و ضرر است و این زیانی است که با عدم النفع یا با خساراتی که زیان دیده متحمل شده است فرق می‌کند مانند فرصت جلوگیری از محکومیت قطعی که به علت تقصیر وکیل که از حکم دادگاه درخواست پژوهشی نمی‌کند، و مهلت درخواست پژوهش، سپری می‌شود به طور قطعی از بین می‌رود.در این شرط، برای جبران خسارت لازم است مشخص شود که زیان دیده تا چه حد می‌توانست از خسارت مورد نظر، جلوگیری کند و امکان دست‌یابی او به بهره مورد انتظار و یا امکان پیشگیری از اتلاف به بار آمده تا چه حد بوده است یا این که زیانی که در نهایت به بار آمده است، تا چه میزان اهمیت داشته است.
    یکی از حقوقدانان در این مورد اینگونه اظهارنظر نموده است: «ضررهای احتمالی قابل مطالبه نیستند در صورتی که احتمال قوی ورود ضرر وجود داشته و رفع یا دفع آن ممکن نباشد، باید تا قطعی شدن آن انتظار کشید. البته هرگاه وجود ضرر قطعی بوده و میزان آن نامعلوم باشد، اشکالی برای طرح دعوی وجود ندارد. همین اندازه که ورود ضرر، قطعی و مسلم شد، به فعلیت درآمدن آن چندان اهمیتی ندارد. ضرر آتی از همین مقوله است و چنانچه اینگونه ضررها ارائه مسلم و مستقیم وضع موجود باشد، باید جبران شود.»1
    ب- مستقیم بودن ضرر:
    تنها خسارات مستقیم و مسلح قابل مطالبه است و جبران می‌شود. خسارات به دو قسم قابل تقسیم است 1- خسارات مستقیم12- خسارات غیرمستقیم2. در خسارت مستقیم: زیان زننده مسئول است و تفاوتی نمی‌کند که مسئولیت وی قراردادی یا قهری باشد. البته مقصود از بی‌واسطه بودن ضرر این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد. بلکه ملاک امر از رابطه سببیت عرفی بین عدم انجام تعهد و خسارات وارده است: متعهدله در صورتی می‌توانند جبران خسارت وارده را از متعهد بخواهد که عدم اجرای تعهد عرفاً سبب ورود خسارت مزبور باشد. ولی در ضرر غیرمستقیم، رابطه سببیت عرفی وجود ندارد.
    پ-ضرر قابل پیشبینی
    شرط دیگری که در رابطه با خسارت قابل جبران وجود دارد، این است که ضرر، توسعه عامل زیانبار و یا از منظر عرف قابل پیش‌بینی باشد. اگر ضرری قابل پیش‌بینی نباشد، وجود رابطه سببیت میان ضرر و عدم اجرای قرارداد نیز مورد تردید است.
    تعدادی از حقوقدانان، این شرط را مشخصاً بررسی نموده و حتی برخی معتقدند: «به نظر می‌رسد که ضرر غیرقابل پیش‌بینی همان ضرر غیرمستقیم است. بنابراین می‌توان گفت: شرط مستقیم بودن ضرر ما را از شرط غیرقابل پیش‌بینی بودن بی‌نیاز می‌کند و شاید به همین جهت در قانون مدنی به این شرط تصریح نشده است».3
    آقای دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه می‌گوید: «کاری که مرتکب به قطع می‌داند به ورود ضرر منتهی می‌شود، تقصیر عمد یا در حکم آن است و ارتکاب کاری که احتمال صدمه زدن به دیگران در آن کم و بیش زیاد است، شایسته رفتار انسانی متعارف و آگاه نیست و باید کاهلی و تقصیر به شمار آید … ولی انجام دادن کاری که بنابر متعارف و سیر طبیعی امور، زیانی به دیگران نمی‌رساند یا احتمال ضرر در آن چندان ضعیف است که انسان متعارف به آن بی‌اعتنا می‌ماند تقصیر نیست و برای مرتکب ایجاد مسئولیت نمی‌کند.»1
    در قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، حکم صریحی در مورد این شرط وجود ندارد و ارتقاء این امر به عنوان یک نقیصه، ضروری می‌نماید ولی بارقه‌ای از آن در برخی مواد قانون مجازات اسلامی از جمله مواد 352 و 353 دیده میشود.
  • این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.