منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت مبتنی بر تقصیر و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
  • سوالات پژوهش

  • الف) سوال اصلی:
    قضات در قبال خسارت ناشی از نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی مسئولیت مدنی دارند؟
    ب)سوالات فرعی:
    – قلمرو مسئولیت مدنی قضات در قبال خسارات ناشی از نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی چیست؟
    – مبانی مسئولیت مدنی قضات در قبال خسارات ناشی از نقض آزادی¬های مشروع و حقوق شهروندی چیست؟
    – ملاک نقض آزادی¬های مشروع و حقوق شهروندی شخصی است یا نوعی؟
    – مرجع رسیدگی به خسارت ناشی از نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی قضات کدام دادگاه است؟
    – نقش نهاد بیت المال در جبران خسارت ناشی از نقض آزادی¬های مشروع و حقوق شهروندی توسط قضات چیست؟
    – نحوه رسیدگی به دعوی خسارات ناشی از نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی قضات چگونه است؟
    ادبیات پژوهش
    با دقت در بیان مسئله و اهمیت این موضوع مبنی بر اینکه قضات و دادرسان بعنوان افرادی که تعامل نزدیک و مستقیم با مردم قرار دارد، لذا بررسی مسئولیت آن در قبال نقض حقوق شهروندی یکی از مباحث ضروری و انکار ناپذیر است.
    درباب مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض حقوق شهروندی، ممکن است با همین عنوان، تحقیق جامع و مانعی صورت نگرفته باشد، اما در سالیان گذشته کتابها و پایان نامهای با موضوعاتی از زاویههای مختلف، از جمله تعدیات و تقصیرات قضات و… صورت گرفته است، از سوی دیگر در کتب جدید از جمله در کتاب جدید «مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران» آقایان دکتر حمید ابهری و ناصر نوروزی شاهد تلاش بیسابقه و بینظیر در این زمینه بودهایم.
    با مطالعهای که در منابع موجود (چه در حقوق داخلی و چه در حقوق خارجی) انجام گرفته است، کتاب یا پایان نامهای با عنوان «موضوع مورد بحث» وجود ندارد. خصوصاً آنکه عنوان انتخابی تنها جنبه خاصی از مسئولیت مدنی قضات که در ارتباط با حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار میدهد. هر چند که نبود منابع مستقیم، تحقیق در این زمینه را دشوار میسازد ولی توجه به اهمیت موضوع، تکراری نبودن، جای کار داشتن و کاربردی بودن آن تحمل مشکلات را توجیه میکند.
    بنابراین برای موفقیت در انجام چنین پژوهشی و بدست آوردن مبانی مسئولیت مدنی قضات از منابع موثق و قوانینی که فقط عنوان کلی مسئولیت مدنی را مورد بحث قرار میدهند، از یک سو و توجه به حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان و اصول مهم اجتماعی مانند حفظ نظم عمومی، امنیت اجتماعی و مصلحت عمومی از سوی دیگر، باید مدنظر قرار گیرد.
    اهداف پژوهش
    اهداف پژوهش از بعد شخصی علاوه بر مرتبط بودن موضوع با منصب قضائی این جانب و اینکه چند سالی به عنوان بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسکو سمتی که نوک پیکان تخلفات انتظامی و جرائم مرتبط با سمت قضائی به سمت اوست، انجام وظیفه نمودهام. خاطرم هست در اوایل انتصاب به سمت بازپرسی در پروندهای به جهت شلوغی و تراکم کاری معمول شعبه بازپرسی و عدم فرصت کافی تحقیق از متهم به سرقت خودرو دستور تحت نظر متهم را در مدیریت آگاهی اسکو صادر نمودم بعد از وقت اداری در همان روز قاضی کشیک دادسرای عمومی و انقلاب اسکو نیز بودم ساعت 3 شب تلفنی به اینجانب مأمورین گزارش دادند که متهم تحت نظر با استفاده از پیراهن خود را حلق آویز نموده و فوت نموده است بلافاصله در محل حاضر شدم و مشاهده نمودم متوفی با استفاده از خاکستر ته سیگارهایش بر روی دیوار تحت نظرگاه وصیت نامه خود را نوشته و در قسمتی از آن آمده بود از شاکی و قاضی پروندهام نمیگذرم و با صحبتی که در این زمینه با بزرگان و اساتید و همکاران محترم قضائیام داشتهام ایشان نیز خطر به انفعال کشیده شدن قضات را به اینجانب گوشزد نمودند و روشن شدن مرزهای مسئولیت قضات و احترام به حقوق شهروندان را بسیار لازم دانستهاند، چه بسا گوش فرا دادن به صحبتهای آن متهم و تحقیق از آن و فراهم کردن موجبات آزادی او و رقم نزدن سرنوشت شوم خودکشی، از ناراحتی روحیام و عذاب وجدانم میکاست.
    از بعد اجتماعی نیز همچنان که ذکر شد انجام این پژوهش را بسیار ضروری مینماید به ویژه باید توجه کرد که اعتماد مردم به قضات و دادرسان و انتظار حفظ نظم و امنیت عمومی و حقوق شهروندان از سوی آنها جلوه غیرموجهتری به تعدی خودسرانه به این حقوق از سوی آنها میدهد بنابراین حفظ حقوق شهروندان، همواره باید به عنوان راهبرد اساسی مدنظر قضات قرار گیرد.
    بنابراین منظور ما از مسئولیت مدنی قضات نسبت به رعایت حقوق شهروندی کلیه مسئولیتی است که مبتنی بر نص صریح قانون مدون داخلی و یا مبتنی به شرع و عرف و عادات، که دارای ضمانت اجرا کیفری و یا فاقد آن هستند و هدف کلی عبارت است از تبیین و مشخص نمودن اثبات نظریه تقصیر در حقوق ایران، و مطالعه اجمالی نظریههای دیگر و سایر مبانی مسئولیت، و اثبات عدم نسخ قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی توسط یکدیگر، فرعی و اجتماعی بودن ملاک تقصیر، و عدول قانونگذار در موارد خاص و استثنایی از مسئولیت مبتنی بر تقصیر و ایجادمسئولیتهای خاص بدون تقصیر.
    خلاصه اینکه ضمن جمعآوری نظرات و آراء پراکنده فقهی و حقوقی سوالات مورد نظر نیز پاسخ داده شود. و تهیه مجموعهای که شهروندان و قضات و دادرسان با مراجعه به آن بتوانند نسبت به تمام حقوق و تکالیف خود آگاهی یابند و با این آگاهی و بینش جدید در انجام تکالیف و وظایف اجتماعی خود فعالترو پویا باشند، در این صورت شهروندان مطمئن خواهند شد که حقوق آنان در تمام ابعاد رعایت میگردد و وجود ضمانت اجرائی مدون دلیل براین مدعاست و از سوی دیگر قضات و دادرسان نیز بتوانند بدون نگرانی از ایجاد مسئولیتهایی که از اعمال قانونی آنها ناشی می شود به وظایف خود عمل نمایند.
    بررسی منابع
    در تدوین این پژوهش همانند سایر کارهای تحقیقی در رشته علم حقوق سعی شده در راستای مقررات شرعی و قوانین موضوعه حرکت انجام گیرد. از نظر علمی با مراجعه به کتب مختلف و مطالعه آنها و گردآوری مطالب پراکنده فقهی و حقوقی بر آن شدیم، پیشنهاد راه حل مناسب به عنوان نتیجه ارائهنمائیم و با ایجاد رابطه مستمر با کتابخانههای مختلف از کتابها و مقالات موجود و نیز خدمات رایانهای و اینترنتی استفاده شود و در تمامی مباحث و در نقل قولها رعایت امانت و ایجاد و اختصار مدنظر بوده و از اندیشهها و تجارب شغلی شخصی و نظر اساتید محترم و بزرگوار در طول اجرای تحقیق استفاده گردیده است.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.