منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه
  • با توجه به منطق این اصل و چینش کلمات آن، ناگفته پیداست که این اصل، مبتنی بر نظریه تقصیر است. زیرا بر اساس این اصل، شخص قاضی در صورتی مسئول جبران خسارت ناشی از عملکرد قضائی خویش خواهد بود که در تشخیص موضوع مورد بحث و اختلاف یا «حکم» قضیه، یا در تطبیق حکم قانون، مورد خاص، مرتکب تقصیر شده باشد وگرنه مسئول نبوده و ضمان متوجه او نخواهد بود.
    مبحث سوم- شرایط تحقق مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندان
    در این مبحث، بدنبال مباحث قبلی در این فصل، به شرایط تحقق مسئولیت مدنی قضات در حقوق ایران، خواهیم پرداخت.
    اشاره نمودیم که هرگاه قاضی در نتیجه تصمیمات قضائی خود اعم از حکم یا قرار در خصوص دعوایی اعم از حقوقی و کیفری، مرتکب اشتباه یا تقصیر گردد مسئول جبران خسارات وارده بر شخص زیان دیده شناخته میشود. توجه داریم که مسئولیت مدنی قاضی تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهای سنگین که در حکم عمد است قابل قبول است و در مورد خطا و اشتباهاتی که در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد این مسئولیت قابل تصور و تصدیق نیست.
    با ملاحظه مجموع منابع در خصوص مسئولیت مدنی قضات آشکار میشود که تا قبل از انقلاب اسلامی ایران از لحاظ قانونی، نص صریحی که مسئولیت مدنی قضات را در مقابل خسارات وارده بر اشخاص به رسمیت شناخته باشد، در دست نداریم. بهکار بردن مواد قانونی مسئولیت مدنی، که این قانون نیز بطور کلی کارمندان دولت را در مقابل اعمال خویش مسئول شناخته بود را بهعنوان مادهای برای استناد جهت اثبات مسئولیت مدنی قضات امری بسیار مشکل بوده ولی پس از انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی و بدنبال آن قانون مجازات اسلامی، در مواردی مسئولیت مدنی قضات پیشبینی شده و از مصونیت مطلق که در گذشته داشتند عدول شده است.
    براساس اصل 171 قانون اساسی: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم به مورد خاصی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.»
    ماده 58 قانون مجازات اسلامی، با اندکی تغییر، تکرار اصل 171 قانون اساسی است، این ماده مقرر داشته است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی، متوجه کسی گردد. در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارات به وسیله دولت جبران میشود. و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حرمت و حیثیت از کسی گردد باید به اعاده حیثیت او اقدام شود.»
    همانطورکه ذکر شد تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص مسئولیت مدنی قضات، بدلیل اینکه متن قانونی قابل توجهی وجود نداشت، طرح دعوایی در این زمینه صورت نمیگرفت، و در نتیجه رویه قضایی وجود نداشت، و حقوقدانان نیز در این رابطه اظهار نظر نکردهاند.
    امّا با تحولاتی که پس از انقلاب اسلامی به وجود آمد، در قوانین مختلفی مسئولیت مدنی قاضی پذیرفته شد و برخی از حقوقدانان نیز در این زمینه اظهار نظرهایی کردند و همچنین بطور محدود دعاوی در رابطه با تقاضای جبران خسارت ناشی از احکام دادگاهها مطرح شده است که به دو نمونه از آنها اشاره کوتاهی میکنیم:
    الف) در پرونده کلاسه 552/63 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران، خواهان دادخواستی به طرفیت دو نفر از قضات دادگاههای عمومی تهران، تقدیم دادگاه نمود و در آن به لحاظ اینکه خواندگان در مقام رسیدگی و صدور حکم در پرونده کلاسه 111/62 حقوقی برخلاف مقررات ماده 265 قانون مدنی و ضوابط آئین دادرسی مدنی، اقدام و حکم به زیان آن دو نفر صادر کرده بودند، تقاضای محکومیت تضامنی قضات را به میزان خسارت وارده شده، نموده بودند، و دادگاه حقوقی شعبه پنجم تهران به موجب دادنامه شماره 996- 12/11/62 چنین رأی دادند:
    اولاً: ذیل اصل171 قانون اساسی ناظر به امور جزائی است. ثانیاً: طرح دعوا به استناد این اصل در صورتی مسموع است که در مراجع مربوط تقصیر قاضی اثبات گردد و در این خواسته چنین فرضی وجود ندارد، و در این پرونده، نظر قضائی قضات و استنباط آنان از مقررات قانونی به مقتضای عرف قضائی و به صورت طبیعی بوده است و در پی آن حکم به بطلان دعوا صادر نمودند.
    ب) در پرونده کلاسه 4347/14-9 شعبه نهم دیوانعالی کشور نیز دادخواستی به استناد پرونده کلاسه 63/1/11 متضمن رای شماره 168/6464/9/3 دادگاه عالی انتظامی، تقدیم شد و با توجه به رأی مزبور تقاضای صدور حکم مبنی بر جبران خسارت از سوی قاضی دستاندرکار پرونده نمودند، ولی در نهایت دیوانعالی کشور با استدلال مذکور در پرونده مطروحه شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران، حکم به جبران خسارت را مردود اعلام نمودند.
    بنابه مراتب مذکور، برای تحقق مسئولیت مدنی و یا به تعبیر فقها «ضمان» قاضی، لزوماً باید شرایط سه گانه 1- ارتکاب فعل زیانبار 2- رابطه علیت 3- تقصیر وجود داشته باشد که در مباحث بعدی به تشریح دو مورد اوّل میپردازیم.
    گفتار اول- ارتکاب فعل زیانبار
    یکی از ارکان مهم دعوی مسئولیت مدنی، ارتکاب فعل زیانبار است. همانگونه که در حقوق جزا، اعمال مجازات بدون ارتکاب جرم ممکن نیست. در حقوق مسئولیت مدنی نیز تحمیل مسئولیت، بدون وجود فعل زیانبار امکان پذیر نیست. در حقوق فرانسه، گاه نویسندگان، به جای فعل زیانبار اصطلاح «تقصیر»1 را به کار بردهاند. ولی بنظر میرسد عبارت «فعل زیانبار» رساتر باشد، به همین جهت اصل بر این است که برای طرح دعوی مسئولیت مدنی، الزاماً باید فعل زیانبار2 رخ دهد.
    نباید تصور کرد، که با انجام هرکار و یا فعل زیانباری یا با ورود هرگونه ضرری، مسئولیت مدنی ایجاد میشود، بلکه عامل زیانبار و فعل موجب ضرر باید در نظر جامعهای که عامل ورود زیان در آن به سر میبرد، ناپسند و خسارتبار و غیرقابل تحمل شمرده شده و با خلق و خوی افراد آن جامعه و ملزومات و مرسومات مربوطه در تنافر بوده و النهایه «نامشروع» باشد.3
    مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع مواد غذایی و درجه حرارت

  • در این باره، یکی از حقوقدانان معتقد است: «پارهای از افعال، با اینکه موجب زیان دیگری است، چون لازمه اجرای دقیق حقی است که قانون به شخص داده است، مسئولیتی به بار نمیآورد و همه آن را مباح میشمارند. ولی گاه نیز به لحاظ طبیعت کاری که انجام شده است، یا به حکم قانون، نمیتوان فعلی را که در شرایط عادی ممنوع و سبب ایجاد ضمان است، «نامشروع» نامیده یا تقصیر شمرد. در چنین مواردی مرتکب قابل سرزنش نیست و جبران خسارت افراد خواسته نمیشوند.4
    حقوقدان دیگری در این زمینه مینویسد: «چنانچه دفاع مشروع محقق شود، خساراتی که ناشی از دفاع است، برعهده دفاع کننده قرار نمیگیرد. در واقع فعل دفاع کننده، مباح و مشروع میباشد و ضرر حمله کننده غیرقابل جبران و برعهده خود او قرار میگیرد.»5
    حقوق ایران نیز که متأثر از فقه امامیه است، به دفاع مشروع بیتوجه نبوده و آن را تجویز نموده است. به عنوان مثال می توان به ماده 15 قانون مسئولیت مدنیو ماده 330 قانون مدنی و ماده 358 از قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن اشاره کرد.
    نکته دیگر که بایستی به آن توجه نمائیم؛ این است که بر حسب تنوع فعل، مسئولیت قهری هم از فعل مثبت و هم از فعل منفی به وجود میآید؛ ولی در مسئولیت قراردادی غالباً فعل ارتکابی منفی است. به همین جهت برای فعل ضرری در مسئولیت قراردادی از «عهد شکنی» یا «عدم انجام تعهد» یا «تخلف از اجرای تعهد» استفاده میشود.
    عمل موجب مسئولیت لزوماً فعل نیست، که موجب حق جبران خسارات برای زیان دیده باشد، بلکه ترک فعل نیز میتوان در برخی از موارد موجب ایجاد مسئولیت باشد، بهترین نمونه، مسئولیت خسارات ناشی از حوادث است. این خسارات در نتیجه «وضعیتهای خطرناک» به بار میآید. در این زمینه مواد زیر قابل توجه است:
    1- ماده 328 قانون مدنی: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است.»
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.