منابع پایان نامه ارشد با موضوع ضرر باید جبران نشده باشد و منابع مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه
  • ت- ضرر باید جبران نشده باشد
    حقوق مسئولیت مدنی، وسیله جبران خسارت است نه تحمیل کیفر بر خطاکاران. اگرچه جبران همه خسارات آرزویی ایده‌آل در این رشته از حقوق است. اما سخت‌گیری ناروا بر خطاکاران خود نوعی بی‌عدالتی است. حق خطاکاران نیز باید مورد ملاحظه و تضمین قرار گرفته و ایشان نیز از حمایت‌هایی برخوردار شوند.
    اگر خسارات وارده به زیان دیده به نحوی جبران شده باشد، دیگر نمی‌تواند علیه مقصر دعوی مطالبه خسارت مطرح نماید. زیرا در هر موردی که به وسیله‌ای از زیان دیده، جبران خسارت می‌شود و خسارات وارده از بین می‌رود و نمی‌توان آن را دوباره مطالبه کرد و بههمین جهت است که گفته‌اند: دو یا چند وسیله جبران ضرر را نمی‌توان با هم جمع کرد. زیرا هدف از مسئولیت ترمیم خسارت است. از ماحصل اظهارات حقوقدانان می‌توان دریافت که در خصوص این شرط یعنی «ضرر نباید جبران شده باشد» اتفاق نظر وجود داشته و هیچکس در این مورد، نظر مخالفی اعلام و اظهار ننموده است و تمامی حقوقدانان، اتفاق نظر دارند. در همین رابطه، ماده 319 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد. حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.» و در ماده 30 قانون بیمه ایران مصوب 1316 به درستی مقرر شده است: «بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم مقام بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد، در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.»
    گفتار سوم- رابطه علیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده

  • درباره رابطه علیت و سببیت، مباحث فراوانی درباره تساوی اسباب و شرایط و سبب نزدیک و بی‌واسطه و سبب مقدم از تأثیر و سبب متعارف و اصلی بعمل آمده است.
    برای تحقق مسئولیت مدنی و برای اینکه متعهدله مستحق مطالبه خسارت از متعهد گردد، علاوه بر دو عنصر پیش گفته، وجود رابطه سببیت عرفی بین فعل زیانبار و ورود ضرر لازم و ضروری است. بایستی اثبات گردد بین ضرر فعل ناروای زیانبار، آنچنان رابطه‌ای حاکم است که عرفاً می‌توان خسارات وارده را معلول فعل زیان‌بار (علت) دانست، یعنی در منظر عرف وقوع این حادثه یا ورود این زیان، علتی جزء فعل زیانبار مورد نظر نداشته باشد.
    اثبات این امر علی‌الاصول بر عهده مدعی است و اوست که بایستی توجیه و ثابت نماید که بین فعل و یا ترک فعل خوانده دعوی و ضرر وارد بر او، رابطه علت و معلولی وجود داشته و در ایجاد این ضرر، علت یا علل دیگری دخیل نبوده است. در مواردی که علت ایجاد ضرر واحد و منحصر به فرد باشد، احراز این رابطه با دشواری همراه نخواهد بود، لیکن در مواردی که اسباب و علل مختلفی در ایجاد ضرر دخیل و موثر باشد شناسایی علت واقعی و عمده وقوع حادثه، با تعسر و دشواری خاصی همراه است. در این خصوص نظرات متعددی ابراز شده است که شامل نظریه سبب نزدیک و بی‌واسطه،نظریه برابری اسباب، نظریه سبب مقدم در تأثیر و نظریهی سبب متعارف و اصلی میباشد.
    مبحث چهارم-مصادیق مسئولیت مدنی در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی
    در این مبحث،موضوع مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی مطرح میشود.
    منابع مسئولیت مدنی قضات در قوانین و مقررات عادی بسیار است و لیکن چون موضوع تحقیق حاضر، بررسی آن در حوزه نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی است و موارد آن در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی احصاء شده است لذا ناگزیر مبانی و منابع مندرج در این قانون در این مبحث مورد بررسی و کنکاش قرار می‌گیرد.
    با بررسی قانون مزبور و جهت جلوگیری از خلط بحث، ناگزیر، به جهت اینکه وظایف قضات دادسرا و محاکم و دادگاه‌ها در این قانون خلط شده است، به تفکیک به بحث و بررسی در دو حوزه قضات دادسرا و محاکم و دادگاه‌ها می‌پردازیم و توضیح می‌دهیم که این گونه از افراد، اصولاً چرا و به چه دلیل و در چه موقعیت و شرایطی، مسئولیت داشته و باید او را مسئول جبران خسارات وارده دانست.
    در مباحث قبلی اشاره نمودیم که تا نیمه اول قرن بیستم، قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثناناپذیر می‌نمود. «به واسطه جنبش‌های فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانونگذاری رسوخ نمود1». مجازات‌ها و مسئولیت‌هایی برای آن دسته از قضات که از وظایف خود تخطی نموده و مرتکب قصور و تقصیر2 شدند در نظر گرفته شده است ولی محور اصلی این مبحث قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی است که بشرح ذیل به طرح آنها می‌پردازیم.
    گفتار اول –مصادیق نقض حقوق شهروندی در دادسرا
    در سیستم‌های جدید دادرسیهای کیفری، بویژه روش‌های مختلط که در دوران فعلی در بسیاری از کشورهای جهان حکمفرماست، دادرسان دادگاهها دیگر نقش مهم و ارزنده‌ای در تعقیب جرائم بر عهده ندارند و چنانچه اشاره خواهیم کرد، این امر مهم بهعهده دادسرا و قضات آن محول شده است.
    دادرسی کیفری در سیستم حقوقی ایران، به دو مرحله مقدماتی و دادرسی تقسیم می‌شود، در مرحله تحقیقات مقدماتی، قضات دادسرا اقدامات لازم را معمول داشته و پس از صدور کیفرخواست پرونده جهت رسیدگی به دادگاهها ارسال می‌شود و مرحله رسیدگی در دادگاهها مرحله دیگری است که مستلزم رعایت تشریفات خاصی می‌باشد.
    در ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 وظایف نهاد تعقیب به این شرح اعلام شده است: «دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حقاللّهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است …». براساس متن مذکور وظایف دادسرا در نظام قضائی ایران چنین خواهد بود: 1- کشف جرم، 2- تعقیب متهم به جرم، 3- اقامه دعوی از جنبه حقاللّهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، 4- اجرای حکم و 5- رسیدگی به امور حسبیه.
    که در ادامه به بررسی مبانی مسئولیت قضات دادسرا در قانون احترام به آزادی¬های مشروع و حفظ حقوق شهروندی می‌پردازیم.
    بنداول- عدم رعایت تشریفات احضار و جلب
    پس از آنکه دلایل و مدارک لازم برای احراز جرم توسط قضات دادسرا جمع‌آوری شد نوبت به مرحله تعقیب متهم می‌رسد، تعقیب متهم با احضار او شروع می‌شود، قانون آئین دادرسی کیفری در فصل چهارم از باب اول مقررات خاصی را برای احضار و تحقیق از متهم بیان نموده است.
    قاضی دادسرا پس از اینکه دستور احضار متهم را صادر نمود. احضارنامه باید مطابق با شرایط مذکور در ماده 113 قانون آئین دادرسی کیفری تنظیم
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.