منابع پایان نامه ارشد با موضوع خسارت مادی و معنوی و مسئولیت مدنی قضات

دانلود پایان نامه
  • طبق تئوریهای علمای حقوق در دادرسیهای جزائی چون دادسرا که طرف دعوی عمومی است قضات آنان غیرقابل رد هستند، زیرا هیچ کس حق ندارد طرف دعوی خود را رد کند. ولی در قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 در مواد 46 و 45 موارد رد قضات تحقیق و دادرسان آورده شده است که در آن موارد فقط امکان رد قضات دادسرا وجود دارد و در سایر موارد این امکان برای طرفین دعوای عمومی وجود نخواهد داشت.
    گفتار دوم – قضات محاکم دادگاهها

  • وظیفه دادرسان محاکم و دادگاهها ایجاب مینماید که از حقوق خاصی برخوردار بوده و در عین حال محدودیتهایی را رعایت نمایند. به موجب ماده 14 اصلاحی مورخه 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای عمومی و جزائی و حقوقی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علیالبدل تشکیل میشوند و تمامی اقدامات و تحقیقات توسط رئیس و یا عضو علیالبدل وطبق قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری انجام گرفته و اتخاذ تصمیم و انشاء رأی با قاضی دادگاه است.
    دادرسان علیالبدل عهدهدار کلیه اموری هستند که از طرف روسای دادگاهها در چهارچوب قوانین به آنان ارجاع میشود و در غیاب رئیس شعبه دادگاه، حسب تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه بلاتصدی را اداره میکنندو ترتیب رسیدگی در دادگاهها مطابق مقررات مربوط به آئین دادرسی مربوط به دادگاهها خواهد بود .
    قانونگذار در ایران، در مقابل امتیازاتی که جهت تضمین استقلال و حفظ شرافت شخص قضاء پیشبینی نموده و در عین حال، محدودیتها و مسئولیتهایی را نیز برای قاضی قائل گردیده است. در مقابل، خصوصیات منصب قضا ایجاب مینماید اشخاصی به آن اشتغال داشته باشند که علاوه بر تقوی و علم لازم حیثیت و شئونات این مقام را رعایت نمایند، زیرا در غیر اینصورت ارزش و اعتبار این مقام نزد مردم تنزل می نماید.
    با تصمیم قاضی امکان برباد رفتن حیثیت، جان، آزادی و مال اشخاص وجود دارد در نتیجه مقررات معمولاً به نحوی تنظیم میگردد که محدوده اختیارات قاضی و شرایط اعمال، هرچه، دقیقتر، مشخصتر شود. تا قاضی به حاکمی مطلق تبدیل نگردد.
    در تدوین مقررات مربوط به شرایط مسئولیت و تعقیب قضات بایستی از یک طرف استقلال و حیثیت منصب قضا حفظ و از طرف دیگر حقوق قضاوت شونده نیز رعایت گردد. در حقوق ایران اصل مسئولیت قاضی مورد پذیرش قرار گرفته، هرچند شرایط مسئولیت و طرح دعوا و شکایت علیه قاضی با قواعد عام تفاوتهایی دارد ولی مسئولیتهایی که به علت عدم انجام تکالیف شغلی و یا تجاوز از حدود خود در معرض آن قرار میگیرند ممکن است مدنی کیفری و انتظامی باشد که در فصل سوم به تفصیل به بررسی آئین دادرسی طرح دعوی علیه قضات و شیوههای جبران خسارت میپردازیم.
    امنیت قضائی مستلزم تضمین استقلال قاضی است، قاضی در اتخاذ تصمیم باید خود را در وضعیتی احساس نماید که از هیچ نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم نماید. استقلال قاضی ایجاب مینماید که شرایط و مسئولیت طرح دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب تفاوتهایی داشته باشد.
    مبحث هشتم – مفهوم آزادیهای مشروع
    انسان در وضع طبیعی از آزادی برخوردار است و می‌تواند هر کاری را برای زندگی و سعادت خود لا‌زم می‌داند، بدون اجازه گرفتن از کسی یا مقامی ‌آزادانه انجام دهد به این شرط که از حدود قانون طبیعت تجاوز نکند. آزادی انسان در وضع طبیعی به دو صورت جلوه می‌کند؛ یکی اینکه آزادی طبیعی انسان به عنوان قدرت آزاد وی در انجام هر کاری که برای حفظ زندگی و سعادت فردی‌اش ضرورت دارد. این آزادی تنها از سوی قانون طبیعت محدود می‌شود. دیگری، قدرت آزاد وی برای تضمین و اجرای همین قانون طبیعت. منظور از قانون طبیعت عبارت است از این حکم عقلی و اخلا‌قی که همه افراد بشر به یک اندازه از حقوق طبیعی برخوردارند و هیچکس نمی‌تواند به بهانه استفاده از آزادی به آزادی دیگری لطمه بزند. ایجاد جامعه سیاسی و حکومت را بهترین درمان نابسامانی‌های ناشی از وضع طبیعی می‌دانند و معتقدند هیچ انسانی به طور فطری محکوم و متبوع قدرت سیاسی انسانی دیگر و یا گروه دیگری نیست. «از اینجا حقوقدانان و فیلسوفان نتیجه میگیرند که حاکمیت سیاسی تنها میتواند بر پایه رضایت کسانی ایجاد شود که پیرو آن به شمار می‌آیند، یعنی تنها کسانی که راضی به شکل‌گیری یک حاکمیت سیاسی‌اند، اعضا و متبوع آن محسوب می‌شوند». در تعریف دیگری از آزادی گفته شده«آزادی، آن است که فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود، از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی کشور شرکت جوید و یا در مجامع، آزادانه، عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید».
    البته در هیچ یک از نظامهای حقوقی آزادی مطلق وجود ندارد بلکه حق آزادی انسانها محدودیتهایی دارد زیرا در عمل این تجربه همواره وجود داشته است که هم افراد و هم دولت با مداخله ناروا و تجاوزات خود، حق مذکور را مخدوش ساختهاند. همچنین آزادی انسانها توأم با مسئولیت میباشد در نظام جمهوری اسلامی ایران «آزادی توأم با مسئولیت در برابر خدا» به عنوان اصل محوری و ارزشی و یکی از پایههای ایمانی جمهوری اسلامی یاد شده است. اصل نهم قانون اساسی مقرر میدارد: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است… و هیچ مقامی حق ندارد … آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند». بنابر این اصل، تمام اداره کنندگان کشور، در اعمال حاکمیت خود، باید آنچنان رفتار کنند که به آزادی های مردم کمترین لطمه ای وارد نشود. «آزادی های مشروع در هیچ یک از قوانین تعریف نشده است اما باید گفت آزادیهای مشروع، آزادیهایی هستند که توسط قانون محدود و ممنوع نشدهاند. البته باید گفت که آزادی نیز حق میباشد به عبارت دیگر یکی از انواع حقها، حق آزادی میباشد».
    بدین ترتیب باید گفت که رابطه بین حقوق شهروندی و آزادی های مشروع، رابطه عموم و خصوص مطلق می باشد چرا که یکی از حقوق اصلی شهروندی، آزادیهای مشروع می باشد.
    فصل دوّم
    مبانی و شرایط مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی
    در ابتدا لازم به توضیح است که مسئولیت مدنی که یکی از مهمترین مباحث حقوقی مدنی است، در عصر جدید اهمیت وگسترش فوقالعادهای پیدا کرده و در کشورهای پیشرفته توجه خاص حقوقدانان را به خود جلب نموده و آراء قضائی بسیار راجع به آن صادر شده و کتب و مقالات فراوانی درباره آن به رشته تحریر درآمده است. کشور فرانسه در میان کشورها، نمونه بارزی از نظام حقوقی است و خانواده رومی و ژرمنی که پیشرفتهای فراوان و تحول جالب و چشمگیری در این زمینه داشته است.
    مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق فردی نقش بسیار مهمی را در استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی مردم ایفاء میکند. بدون مسئولیت، حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت.
    امروزه، هیچگونه فعالیت اجتماعی را نمیتوان یافت که مسئولیت مدنی در آن نقش نداشته باشد. در زمینه تولید، بازرگانی، خدمات و غیره، مسأله مسئولیت اشخاص ذینفع، نقش بسیار مهمی ایفاء میکند. واژه مسئولیت مدنی1 مفاهیمی چون خسارت ترمیم خسارت و جبران خسارت زیان دیده را به یاد میآورد. در واقع مسئولیت مدنی به این نگرانی مشروع در مورد جبران خسارت زیان دیده پاسخ لازم میگوید .
    امروزه در همه ادیان و مذاهب و سیستمهای حقوقی این امر موجب پذیرش قرار گرفته است که انسان توان و استعداد پذیرش و تحمل مسئولیت را داردو این مسئولیتپذیری در ذات خلقت توسط خداوند متعال به ودیعه گذاشته شده است.
    این احساس مسئولیت در طول زندگی از انسان جدا نمیشود و در لحظه لحظه زندگی و حیات بشر، انسان راهی برمیگزیند که به این نیاز پاسخ مناسب پیدا نموده و این دال بر وظیفه وی و احساس این وظیفه است.
    با توجه به اهمیت امر قضا چه از لحاظ فردی و چه از نظر اجتماعی، قضات در تمام نظامهای حقوقی دنیا از نوعی مصونیت قضائی برخوردار هستند، زیرا مهمترین وظیفه مرجع قضائی در جامعه، بسط عدالت و حفظ نظم عمومی میباشد و این مهم انجام نمیپذیرد مگر اینکه قوه قضائیه قانونمند بوده و مقررات رادرست اعمال نمایند.
    قضات به لحاظ تصمیماتی که اتخاذ مینمایند، توسط اصحاب دعوی یا تابعین دادگستری نباید زیر سؤال بروند و تحت فشار قرار بگیرند چرا که طبعاً یکی از طرفین ناراضی میباشد. به خصوص در پروندههای کیفری چنانچه افراد با نفوذ، محکومیت حاصل نمایند، سعی مینمایند به بهانههای مختلف از جمله عدم رعایت قانون و تخطی از اصل بی طرفی، قاضی را تخطئه نمایند و این امر علاوه بر لطمه زدن به شخص قاضی، استقلال وی را که تضمین کننده آزادیهای مشروع افراد میباشد، خدشهدار میسازد. ولی در مقابل این سؤال مطرح است که اگر قاضی که خود مجری قانون و حافظ عدالت است، اشراف کامل به قوانین نداشته و یا آن را به اشتباه ناصحیح اعمال نماید و شهروندی در این رهگذر متضرر شود چگونه میتوان به جبران خسارت مادی و معنوی نایل گردد.
    وقتی قاضی به وظایف خود عمل نمیکند، عقل سلیم حکم مینماید که خسارت وارده را جبران کند اما باتوجه به اهمیت امر قضا در جامعه، تلاش قانونگذاران بر این است این جبران به نحوی عملی گردد که به استقلال قاضی لطمه وارد نشود.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.