منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق شهروندی در قانون اساسی و اصل بیستم قانون اساسی

دانلود پایان نامه

گفتار اول- حقوق شهروندی در قانون اساسی

  • حقوق شهروندی به طور عمده شامل تمام حقوق فردی است، که توسط قانون اساسی برای شهروندان هر کشور تعیین و تضمین شده است.
    پاسخگو بودن هر دستگاه حکومتی در مقابل شهروندان، از جمله حقوق شهروندی به شمار میرود. حقوق شهروندی، حقوقی است که نظام اجتماعی به مثابه پیمان بین خود و شهروندان و جامعه جهانی به رسمیت شناخته است.
    اصل بیستم قانون اساسی با تصریح به اینکه «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دادند و ازهمه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» زمینه گسترش و توسعه حقوق همه افراد را فراهم کرده است. عبارت حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی و به طور خاص در این اصل مانند سایر عبارتهای مشابه مبهم است.
    در ابتدای امر، ممکن است معنای اتباع از واژه ملت به ذهن متبادر شود که قانونگذار به مفهومی فراتر از اتباع توجه داشته است.
    برای مثال، حق آزادی شغلی (اصل 128) منع بازداشت خودسرانه (اصل 132) منع اقامت اجباری (اصل 33)، فرض بیگناهی، (اصل 37)، منع شکنجه (اصل 38)، منع هتک حرمت (اصل 39)، و منع اضرار به غیر ( اصل 40 )، از مواردیاند که نمیتوان آنها را به اتباع ایران محدود کرد. افزون بر این، عبارت «حقوق انسانی» در اصل بیستم قانون اساسی گویای مفهومی فراتر از حقوق اتباع ایرانی بوده و تلقی نخستین از آن حقوق بنیادینی است که هر انسانی به صرف انسان بودن خود از آن بهرهمند میشود.
    قوه قضائیه، به منزله قوهای مستقل، نهادی پیشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ومسئول تحقق عدالت بر پایه قانون اساسی، عهدهدار وظایفی شده که مهمترین آن در بندهای پنج گانه اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی بر شمرده شده است.
    برپایه بند دو این اصل «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» یکی از مهم ترین وظایف قوه قضائیه است که یکی از مجاری اعمال آن در بند دو اصل 156 قانون اساسی «تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی ایران» در نظر گرفته شده است.
    عبارت «حقوق عامه» در این بند، نیز مانند حقوق ملت مفهوم مشخصی ندارد. از یک سو میتوان حقوق عامه را معطوف به حقهای فرد فرد انسانها، شامل همه حقهای متعلق به افراد انسانی دانست و از سوی دیگر، میتوان حقوق عامه را در معنای حقهای جمعی عامه مردم به کار گرفت.
    در معنای اخیر «حقوق عامه» فقط در بر گیرنده حقهایی مانند بهرهمندی از میراث مشترک بشریت بهرهمندی از کمکهای بشر دوستانه، بهرهمندی از محیط زیست سالم و موارد مشابه است که ویژگی آنها بهرهمندی و مسئولیت همگانی در قبال تحقق آنها است.در حقیقت، این تلقی مفهوم حقوق عامه را به مفهوم همبستگی یا همان فصل سوم حقوق بشر بسیار نزدیک میسازد.
    به نظر میرسد که تدوینکنندگان قانون اساسی با استفاده از عبارت «احیای حقوق عامه» بر این باور بودهاند که حقوق عامه مردم در نظام سیاسی پیش از انقلاب پایمال شده بود و بنابراین احیاء آن ضرورت دارد.
    بی گمان، منظور از این حقها، حقوق عامه در معنای مشابه یا حقوق همبستگی نبوده بلکه بیشتر ناظر بر حقهایی مانند حقهای مدنی و سیاسی است که در دوران پیش از انقلاب بیش از هر چیزی در معرض تعرض و تعدی بوده است.
    قوانین اساسی بیشتر کشورها حاوی فهرستی از حقوق و آزادی¬هایی میباشند که غالباً و نه لزوماً، در ارتباط با اتباع و یا شهروندان کشور مربوطه موضوعیت پیدا میکنند اما ممکن است کسانی در یک کشور و از برخی از این حقوق برخوردار گردند که تبعه ویا حتی شهروند آن کشور محسوب نمیشود.«عنوان انتخابی برای حقوق و آزادی¬های مورد بحث غالباً به گونهای است که مهمترین آنها از قلمرو حقوق شهروندی فراتر رفته است به عنوان مثال: حقوق بنیادی (آلمان، سوئیس، هلند)؛ اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه،آزادیهای عمومی (مصر)، حقوق و آزادیهای انسان و شهروند (فدراسیون روسیه) و لایحه حقوق و آفریقای جنوبی از این عناوین هستند1».
    نکته دیگر در پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیروی از فصل دوم متمم قانون اساسی شروط «حقوق ملت ایران»، فصلی تحت عنوان «حقوق ملت» پیشبینی شده بود که در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تحت عنوان فصل سوم، عیناً، ابقاء گردید.
    با توجه به تعریف حقوقی – سیاسی ملت2، به نظر میرسد که با حذف « ایران» از عنوان مربوطه تغییری در دایره شمول موضوع حقوقی و آزادیهای فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مقایسه با متمم قانون اساسی مشروطه، ایجاد شده است. ضمن آنکه، عنوان انتخابی برای فصول مورد بحث جامع نمیباشد، چرا که با بررسی حقوق و آزادی¬های مزبور در آن بطور واضح میتوان پی برد که برخی از آنها، همچون حق حیات و آزادی تن یا منع شکنجه یا ممنوعیت تفتیش عقاید ممکن است شامل افرادی گردند که در تعریف ملت بشرح فوق نمیگنجد.
    «برخی معتقدند حکومت اسلامی میتواند از رسیدگی به دعاوی غیر مسلمانان خوداری نماید3».
    «از طرف دیگر،گرچه با مبنا قرار گرفتن ایمان و عقیده و جنسیت، تفاوتهای اساسی بین مؤمنان و غیر مؤمنان (کفار) و زنان و مردان کاملاً مشهود است4» اما در بینش اسلامی همه انسانها دارای شئون و حیثیات برابرند. زیرا اسلام همه بشر را به عنوان یک ملت معرفی میکند، ملتی که مجموعه انسانیت را شامل میگردد. طبق این مفهوم از ملت، «مرزهای جغرافیایی نمیتوانند موجب محروم ساختن انسانهااز حقوق و آزادی¬های مشروع گردند که مقتضای کرامت، ارزش ذاتی انسان میباشد؛ حقوقی که مهمترین آنها در قانون اساسی بیان شدهاند1».
    گفتار دوم – حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری
    در آئین دادرسی کیفری مفاهیم حقوق شهروندی از اساسترین مفاهیم است، حقوق و امتیازات مورد بحث در قوانین آئین دادرسی کیفری و مجازات، نسبت به سایر مفاهیم و معیارهای حقوقی بشر و شهروندی، مرکزیت دارند. چه اگر دولتها، از این راه با اعمال قدرت و استبداد مخالفان خود را در هم کوبند دیگر نه از کرامت انسانی نشانی خواهد ماند و نه از اقدامات سیاسی دموکراتیک.
    ولی فیلسوف حقوق جرم هال2 نظردیگری دارند: «در جوامع دمکراتیک جنبههای سیاسی آئین دادرسی کیفری تقریباً فراموش شدهاند آنگاه که دیکتاتورهای قرن بیستم در هم شکستند، دیکتاتورهایی که در یک واکنش ناگهانی شناخته شده ابزارهای کیفری خود را به حرکت درآورند و واقعیت وابستگی آزادی¬های مدنی به حقوق کیفری را از بین بردند3».
    این نظامها قاطعانه و بیرحمانه قلب شناختهشدهترین نهاد حقوق یعنی قانومندی نظام جرایم و مجازاتها را نشانه میگرفتند.
    مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد موقعیت جغرافیایی و اخلاق زیست محیطی

  • این برداشت در مورد تمام حقوق و آزادی¬های مدنی، از جمله اصول آئین دادرسی کیفری قابل طرح است، هر جا بخشی از حقوق به مخاطره افتد بخشهای دیگر نیز دیر نخواهد زیست، بنابراین باید گفت که اقدامات دموکراتیک، گسترش آزادی¬های مدنی و ثبات اقتصادی حامی یک نظام عدالت کیفری قانونمند و مهار شده خواهند بود.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.