منابع پایان نامه ارشد با موضوع انقلاب اسلامی و وظایف قانونی

دانلود پایان نامه
  • یکی از ابتکارات قابل توجه این قانون ماده 30 آن میباشد در این ماده آمده است «رسیدگی به جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است» که باب جدیدی در طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه قضات گشوده است که در مباحث بعدی به تفصیل به آن میپردازیم.
    گفتار ششم-حقوق شهروندی در فرمان 8 مادهای امام خمینی(ره)
    حضرت امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران در فرمان موسوم به فرمان 8 مادهای حضرت امام خمینی(ره) خطاب به مسئوولان قضائی و ضابطان و قوای نظامی و انتظامی فرمانی صادر نمودند که مبتنی بر رعایت و تضمین حقوق شهروندی توسط مسئولان و سازمانهای مربوطه است.در این فرمان
    1- هیچ شخصی حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید. هر چند مدت توقیف کم باشد توقیف با احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
    2- هیچ کسی حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول مداخله و تصرف و یا مصادره نماید، مگر به حکم حاکم شرع، آنهم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
    3- هیچ کسی حق ندارند به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی بدون اذن صاحب آن وارد شود، یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم و یا ارتکاب گناه، تعقیب ویا مراقبت نماید یا به فردی اهانت نماید و اعمال غیر انسانی اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه مردم هر چند که گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا بدنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید، تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشاء و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبان هر یک از امور فوق، مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها مستوجب حد شرعی میباشند.
    این فرمان در تاریخ 25/9/1361 صادر که سر لوحه سایر قوانین عادی در جهت رعایت حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع مردم در ایران گردید.
    مبحث هفتم: حدود اختیارات و وظایف قضات
    دادسرا مانند میهمانی است که حدوداً 90 سال پیش به ایران دعوت و پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اجرای آن، به یکباره مجبور به ترک این مرز و بوم شد و با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1381 مجدداً به این خانه دعوت گردید.
    دادسرا نهادی است که ابتدا در کشور فرانسه تحت عنوان «اداره مدعی عمومی» ایجاد شده است.1 در کشور مذکور قبل از قانونمند شدن دادسرا، نمایندگان حکومت ، متهمان به جرم را از ابتدا تا صدور و اجرای حکم تعقیب مینمودند تا جزای نقدی صدور حکم را وصول و به حساب دولت واریز کنند.پس از قانونی شدن نهاد دادسرا در فرانسه و الگو پذیری بعضی از کشورها، قانونگذار ایران نیز در سالهای آغاز به کار تشکیلات قضائی از جمله در سال 1390 در قانون اصول محاکمات جزائی، انجام وظیفه مدعی العموم بعنوان رئیس دادسرا را پیشبینی نمود و این امر به منزله پذیرش قطعی نهاد دادسرا در ایران بود.
    «در مبنای راهیابی نهاد دادسرا به ایران میتوان گفت قطعاً جبران نیاز دستگاه قضائی آن زمان چنین اقتضاء کرده است. هرچند این نظر نیز وجوددارد که نفوذ و تأثیر فرهنگ غربی در اداره حاکمان مشروطه و نیز تقلید آنان از فرانسه از عوامل ورود دادسرا به ایران بوده است1».
    تائید قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که رسالت اصلی آن ایجاد دادسرا است توسط شورای نگهبان که نیمی از اعضای آنرا فقهای دینی تشکیل میدهند دلیل بر مشروعیت این نهادست. درحالی که عمدتاً دلیل حذف این نهاد از سیستم قضائی کشورمان عدم مشروعیت این نهاد بوده است.
    از آنجائیکه قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 کلیه محاکم عمومی و انقلاب و نظامی، دادسراها ضابطان قوه قضائیه مکلف به انجام وظایف قانونی خویش و رعایت قانون مزبور شده اند لذا در این مبحث صرفاً به وظایف و اختیارات قانونی قضات دادسرا و محاکم میپردازیم.
    گفتار اول- قضات دادسرا
    به موجب ماده 3 اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قضات دادسرا عهدهدار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوی از جنبه حقاللّهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی به ریاست دادستان میباشد.
    بنابراین بر اساس متن مذکور وظایف دادسرا در نظام قضائی ایران عبارتند از: کشف جرم،تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حقاللّهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی،اجرای احکام و رسیدگی به امور حسبیه.
    در ادامه ماده 3 قانون مزبور آمده است: «دادسرا… به ریاست دادستان میباشد و به تعداد لازم معاون، دادیار و بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت …» از متن ماده مزبور این نتیجه حاصل میگردد که دادسرا متشکل از مقامات قضائی ذیل است مقاماتی که «قاضی ایستاده» نام گرفتهاند.
    بند اول- مقامات دادسرا:
    1) دادستان1
    دادستان کسی است که مدعی العموم و نماینده جامعه است و در مواردی که اقتضاء میکند برای حفظ حقوق عمومی و مصالح اجتماعی، به نمایندگی جامعه، برای برخورد با جرائمی که حریم جامعه را نشانه میرود وارد عمل میشود. متناسب با نظام قضائی حاکم بر کشورها، نظام دادسرایی زیر نظر دادستان کل و یا حتی وزیر یا رئیس دادگستری اداره میشود، چنانچه در فرانسه قضات دادسرا به پیشنهاد وزیر دادگستری و صدور حکم از سوی ریاست جمهوری بدون مداخله شورای عالی قضات به سیستم دادسرایی وارد میشوند.
    درایران مقام دادستانی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب و عهدهدار مسئولیتهای دادستانی است. علاوه بر مسئولیتها و تکالیف این مقام در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مسئولیتهای دیگری بر عهده این مقام قضائی است که از بحث ما خارج است. به عنوان مثال: دادستان نسبت به جریان امور دادگاهی که نزد آن مأموریت دارد، نظارت داشته و مراقبت میکند قوانین و مقررات نقض نشود.
    دادستان در هر دعوایی که دخالت داشته باشد، باید از حق طرفداری کند و با افکار بلند وراهنمائی های بخردانه، نکات قانونی را به اصحاب دعوی و دادرسان دادگاه تذکر دهد، تا از این طریق در اجرای صحیح قوانین منشاء اثر باشد. بر خلاف سایر کشورهای اروپایی، که در آنها دادسرا در معیت دادگاه ها انجام وظیفه مینماید. در حقوق انگلستان به دلایل تاریخی، دادسرا وابسته به محاکم نیست، بلکه با پلیس مرتبط است و از سال 1958 یک سمت خاص با اختیارات دادستان در این کشور ایجاد شده است. این مقام از میان اعضای کانون وکلا یا مقامات پلیس انتخاب میشود.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.