منابع پایان نامه ارشد با موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر و و آزادی اطلاعات

دانلود پایان نامه
  • بعد از مشخص شدن تعریف شهروندی و تاریخچه آن و رابطه بین حقوق بشر و حقوق شهروندی، باید دید شرایط احراز جایگاه شهروندی چگونه است، حقوق و تکالیف شهروندی چیست و قلمرو حقوق شهروندی تا کجاست.
    همانطوری که گفته شد، شهروندی در رابطه با دولت تعریف و توصیف میشود، عضویت که به تابعیت اطلاق میشود، از اهمیت فوق العادهای برخورددار است، تابعیت رابطه میان فرد و دولت است، تابعیت محقق نمیشود مگر اینکه دولت و فرد وجود داشته باشد. اشخاص حقیقی میتوانند موضوع بحث و تابعیت قرار گیرند.هر چند تابعیت اشخاص حقوقی یک تابعیت حقیقی نیست اما بهرحال شهروندی هم شامل اشخاص حقیقی است و هم شامل اشخاص حقوقی.
    از سوی دیگر دولتها، فقط صلاحیت اعطاء یا سلب تابعیت را دارند، دولت تشخیص میدهد که چه شخصی میتواند تبعه آن کشور باشد. افراد در این خصوص هیچ حقی ندارند و هیچ دولتی هم مکلف نیست که شخصی را به تابعیت خود بپذیرد، بلکه این دولتها هستند که با در نظر گرفتن مصالح خود، افرادی را تابع خود بشمارند.در حال حاضر تمام دولتها این اصل را پذیرفتهاند که تمام اتباع یک دولت بایستی تحت یک رژیم حقوقی و دارای حقوق مساوی باشند.
    «تابعیت یکی از مباحث اصلی حقوق بینالملل خصوصی است و مبانی آن عبارتند از:
    – هر فردی می بایست تابعیتی داشته باشد و شخص بدون تابعیت نباید باشد.
    – هیچ کس نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.
    – تابعیت یک امر همیشگی وزوال ناپذیر است1».
    «هر انسان وقتی چشم به این جهان میگشاید، ناگزیر تابعیت دولتی به او تحمیل میشود.این امر یک قانون اجتماعی است و امروزه، دولتها اتفاق نظر دارند که این تابعیت از بدو تولد ایجاد میشود2».
    مبحث پنجم- مصادیق حقوق شهروندی
    از تعاریف مربوط به حقوق شهروندی، انواع آن قابل استنباط است. تونر در این زمینه معتقداست «شهروندی مجموعهای از حقوق و وظایف است که دستیابی هر فردبه منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین میکند، و شهروندی موقعیت اعطا شده به اعضای کامل اجتماع است».
    مطلب مشابه :  پایان نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت از بزه دیدگان

  • «جامعهشناسی به نام تی . اچ . مارشال شهروندی را به سه عنصر مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم میکند، مارشال به تضاد میان برابری سیاسی صوری و تداوم نابرابری اجتماعی و اقتصادی در جامعه سرمایه داری اشاره مینماید.اعضای طبقه کارگر در بریتانیا دارای حق رأی شده بودند، ولی فقر و ناامنی میتوانست مانع از مشارکت کامل آنها در اجتماع شود.»
    برخلاف نظریاتی که اساس حقوق شهروندی را مبتنی بر تبعیضی بین تبعه و بیگانه میدانند. در سخنانی که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است، مساوات و عدم تبعیض محوریت دارد. این محوریت، با نظریاتی که حقوق شهروندی را برای تمامی ساکنین جامعه، صرفنظر از تابعیت، رنگ، نژاد، لازم میدانند، مطابقت دارد.
    مارشال به تفکیک موضوع حقوق شهروندی پرداخت که در یک توالی تاریخی توسعه یافتهاند؛ نوع اول این حقوق، حقوق مدنی که در قرن هیجدهم به صورت «حق سلبی» قلمداد کرد شامل آزادی فردی در برابر تجاوز غیرقانونی دولت به مالکیت خصوصی، آزادی شهروندی شخصی وعدالت بود. حقوق مدنی از قرن نوزدهم به بعد به «حالت ایجابی4» پیوند خورد که به واسطه آن شهروند فعال میتوانست در شکل گیری افکار عمومی و تصمیم گیری سیاسی مشارکت جوید. حقوق اجتماعی، در قرن بیستم توسعه یافت که از مجرای آن شهروندان را به واسطه اصول استاندارد مشخصی از نظر رفاه و اجتماعی و اقتصادی، چه به وسیله حق کار و چه تأمین رفاه، مورد حمایت قرار دادهاند. این حقوق اجتماعی بدین علت حائز اهمیت حیاتی بود که به اعضای طبقه کارگر فرصت مشارکت حقیقی در جامعه به عنوان شهروند را میداد، حقوق شهروندی براساس تقسیمبندی مارشال به قرار زیر است.
    گفتار اول – حقوق سیاسی
    حق آزادی بیان، و عقیده و آزادی عمل در انجام اعمال مذهبی توسط اقلیتها از جمله مهمترین حقوق شهروندی است. این حقوق در واقع حقوقی است که برای مشارکت فعالانه در فرایندهای آزاد حکومت ضروی است.
    این حقوق به طورکلی موارد مقابل را شامل میشود: حق رأی و تصویب مسئولیت در سطوح مختلف حکومت،آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن و آزادی اطلاعات
    موضوع آزادی و احترام به عقیده و محکومیت اصل اجبار و تحمیل، تنها ویژه مسائل اعتقادی نبوده و در عمل نیز جاری است. منع تجسس، حفظ آزادیهای فردی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، گرچه میتواند جزء حقوق مدنی باشد، اما علاوه بر جنبههای حقوقی مدنی، دارای جنبههای حقوقی سیاسی نیز میباشد.
    در حقوق ایران، طبق اصل 123 قانون اساسی «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کسی را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد». همچنین طبق اصل 26 «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکند، هیچ کسی را نمیتوان از شرکت در آنها منع کردیا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
    با توجه به قانون و مقررات انتخابات و نیز قانون فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران میتوان گفت که بیگانگان از حق رأی دادن و یا انتخاب شدن و نیز از حق تشکیل احزاب و یا انجمنهای سیاسی و نیز فعالیت سیاسی ممنوع هستند.
    در حالیکه در بند یک ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است«هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید».با توجه به عبارت «کشور خود» میتوان گفت که اختصاص حق فعالیتهای سیاسی به اتباع و محرومیت خارجیان از آن، در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
    گفتار دوم-حقوق اجتماعی
    حقوق اقتصادی – اجتماعی که از آن به «عضویت کامل در عرصه اجتماعی جامعه» نیز تعبیر میشود، موارد زیر را در بر میگیرد: حق مالکیت، حق کارکردن، برابری در فرصتهای شغلی، حق بهرهمندی از خدمات اجتماعی – بهداشتی، بهرهمندی از تأمین اجتماعی و استاندارد زندگی متناسب برای شخص و حمایت از شخص در مواقع بیکاری ،پیری و از کار افتادگی.
    این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.